كتب/عبدالرحمن الشيباني -
يتفق الجميع تقريباً على ضرورة ملحة في أن يتم اصلاح المنظمة الدولية بما يتلاءم مع التداعيات الخطيرة التي تهدد السلم العالمي والذي يشكل الهدف الأساسي لقيامها وبالرغم من أنها واجبة الوجود فإنها تكشف عجزاً واضحاً عن القيام بمهامها ناهيك عن التدخلات من قبل الدول الكبرى خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد بالانسحاب من المنظمة الدولية بين الفينة والأخرى كعامل ضغط بهدف تمرير سياستها الجائرة ولعل انسحاب الأخيرة من عضوية مجلس حقوق الانسان خير دليل على ذلك بعد أن دان المجلس سياسات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل الأمر الذي أثار استغراب العالم نتيجة هذا التصرف ويمكن القول هنا إن امريكا ومن يساندها من دول اقليمية ودولية ومنظمات دولية كان لها تأثير سلبي على مجال حقوق الانسان حيث تستمر هذه الانتهاكات على أساس ان القوي يفرض سيطرته وفق مصالحه وشروطه التي دائماً ما تصطدم بمسألة الحقوق والحريات للشعوب ولعل التفرد الذي تبديه اسرائيل في الاستهتار بالقرارات والقوانين الدولية خير دليل على أن العالم برمته يعيش في ظل شريعة غاب.
صمت أممي
لقد أدى هذا العجز الأممي الى غياب العدالة وعدم تمكن الشعوب من تثبيت قيم التعايش والاعتراف بالحقوق والحريات واصبحت تلك الاعراف والقوانين عناوين فضفاضة تضرب بعرض الحائط كلما اقتضت الضرورة.. لقد بات اليمنيون اليوم لا يلمسون أي جدية في أن يتخذ العالم ومختلف مؤسساته الدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة أي اجراءات رادعة تجاه ما يقوم به تحالف العدوان على اليمن والذي يشن حرباً ضروساً ضد اليمنيين مخلفاً وراءه الويلات، هناك صمت مخزٍ وخاضع للمال المدنس الذي تشتري السعودية والامارات به صمت العالم عبر صفقات الأسلحة والتي وصلت الى أرقام فلكية بالرغم من أن الوطن العربي بحاجة لهذه المبالغ في برامج التنمية والبحث العلمي بدلاً من انفاقها في شراء تلك الأسلحة المدمرة.
بشاعة الصورة
يأمل اليمنيون ألا يستمر استدارة ظهر العالم طويلاً له وأن يكون الظلم هو الذي يجمع العالم من أجل نصرة المظلوم الذي يبدد ويشرد وتزهق الأرواح بفعل ما تقذف به مصانع شركات تصنيع الأسلحة الكبرى ويبدو أن الألم الإنساني والوجع أيضاً يجمع هذا الشتات ويعري تجار الحروب.. تقول مارتا ديفاس بلانكو وهي عاملة في الجراحة المتنقل التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر: لقد سلبت الحرب في اليمن الطفولة.. ما حدث أمر غير مسبوق »في اشارة منها الى جريمة التحالف بحق الأطفال في ضحيان بصعدة والتي راح ضحية هذا الاستهداف أكثر من 150 طفلاً ما بين قتيل وجريح« وتضيف: »لقد كانوا جلهم من الأطفال، لم أرَ في حياتي بشاعة بتلك الصورة«.
ديكتاتورية
من جانب آخر قال الكاتب البريطاني أوين جونز إن السعودية واسرائيل تقتلان المدنيين في اليمن بتواطؤ بريطاني وسط صمت اعلامي ولفت الى أن الحكومة البريطانية قدمت لمن اسماها بـ»الدكتاتورية السعودية البغيضة« أسلحة تزيد قيمتها عن ستة مليارات دولار منذ بدء الحرب على اليمن كما قدمت لها الطائرات والمروحيات المسيرة والقنابل والصواريخ ليتم اسقاطها على رؤوس الأطفال، وقال إن الدول المتورطة في القتل لو كانت من الدول المعادية للغرب لكانت هناك دعوات للتدخل العسكري تقوده أمريكا لوقف المذبحة منذ فترة طويلة.. مضيفاً: أن هناك آلافاً من الضحايا في اليمن يلقون حتفهم على أيدي القوات التي تقودها السعودية بتسليح بريطاني كما يتعرض الملايين للتشرد بينما اليمن على حافة المجاعة.. واختتم بتنديده بصمت الاعلام عما يجري في اليمن واصفاً بأن ذلك شيء لا يغتفر.
إن حقوق الانسان المعاصر وانتهاك حقوقه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتراجع مكانة القيم الانسانية وسقوط المعاني الأخلاقية في سياق التفاعل الحضاري فالكاتب أحمد يحيى الديلمي يؤكد أن صمت العالم زاد من وحشية العدوان بالرغم مما يتعرض له الشعب اليمني من حرب ابادة وترتكب بحقه مجازر بينما العالم يلوذ بالصمت في الوقت الذي بحت الاصوات وتورمت الأوداج والمآقي من كثرة الصراخ للاستغاثة وطلب النجدة.. ويضيف: »كل المؤشرات تؤكد أن صمود الشعب وتضحياته هي التي ستحدد سيناريو النهاية مهما طال العدوان ومهما تراخت المواقف واكتفى البعض بالاشفاق أو التواري خلف اسوار الخوف«.. فالأمور تتبدل وردود الأفعال تنقلب رأساً على عقب وها هي صيحات الفزع والإدانة والتنديد تتوالى وتتصاعد عقب كل جريمة وتصل الى حلقات السجال وخلق أزمات حقيقية بين النظام السعودي المتزعم للعدوان وبين عدد من الدول الغربية التي افزعتها الجرائم البشعة في ظل ازدواج المواقف والمعايير ليخرج للعلن على شكل عراك سياسي واقتصادي واحتجاجات دولية على ممارسات النظام البشعة كما هو الحال مع آخر موقف لفريق المحققين الدوليين وما ورد في تقريرهم من ايجابيات لأول مرة رغم تحفظنا على التفاصيل الأخرى لكنها تمثل خطوة مهمة في طريق محاسبة المجرمين.
شريكة القتل
تقرير الخبراء الأمميين التابع للأمم المتحدة المقدم لمجلس حقوق الإنسان غير ملزم وإنما يوصي بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم المنتهكة ضد المدنيين في اليمن التي ترتقي لجرائم الحرب وبالرغم من كل المآسي والويلات التي طالت الشعب اليمني إلا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكناً وطيلة هذه المدة والتي تمتد الآن لأربع سنوات مكتفية بعبارات دبلوماسية مقتضبة لا ترقى لمستوى الجرم ولم تقم بتشكيل لجنة تحقيق دولية تبحث وتتقصى الحقائق فيما يجري في اليمن.
الإعلامية ياسمين الجمالي تعلق على الأمر محملة الأمم المتحدة مسئولية ما يجري معتبرة إياها شريكة في هذا الجرم بصمتها المخزي إزاء الجرائم المقترفة بحق الشعب اليمني.
حميد الرفيق -المستشار القانوني في وزارة حقوق الانساني- يبدي أسفه للوضع الذي تعانيه مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة من خلال ما تقوم به الدول الكبرى من التفاف وعرقلة أي قرارات يصدر منها وتحكم المصالح والسياسة في أعمالها الحقوقية والإنسانية لافتاً الى أن التقرير الأممي لم يرصد كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.. يقول الرفيق: »التقرير الحقوقي يتعلق بتوضيح الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفقاً لقرار مجلس الأمن للعام 2017م المتعلق بتشكيل لجنة خبراء قانونيين بارزين ولهم مهام محددة في إعداد هذا التقرير لكن التقرير لا يحاسب وإنما يقدم الى مجلس حقوق الإنسان وهذا المجلس هو الذي يقرر إما احالته الى مجلس الأمن المعني بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أو عبر تشكيل لجنة دولية مستقلة محايدة في التحقيق في هذا التقرير أكد أنه يجب انشاء محكمة خاصة باليمن طبعاً هذا التقرير ليس للتحقيق وإنما للرصد والتوثيق، هذه المحكمة الخاصة التي اشار إليها التقرير ستكون لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وعدم افلاتهم من العقاب هذه كانت توصياته وهذا باعتقادي من افضل التوصيات في القرار الى جانب طلب تمديد عمله في مسألة الرصد.. طبعاً التقرير لم يوثق كل الجرائم التي ارتكبت بحق اليمنيين، أخذوا بعض الانتهاكات والجرائم في بعض المناطق وتلاحظ أن العدد المذكور في هذا التقرير ضئيل جداً وهم أكدوا ذلك.. كان من المفترض التحقيق في الجرائم«.. ويضيف »في مجلس حقوق الانسان يتم التعامل مع القضايا الدولية سياسياً وليس انسانياً وأخلاقياً بمعنى أن القوانين والقواعد الحاكمة بقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني تضرب بعرض الحائط، السياسة غلبت على هذه الاحكام، مصالح الدول هي التي تتحكم.. انظر مثلاً كيف انسحبت امريكا من مجلس حقوق الانسان، الدول الكبرى تتلاعب بقرارات مجلس حقوق الانسان، هناك مشاريع لقرارات تقدم من عدة دول كهولندا أو السويد ومنظمات دولية أخرى بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم العدوان باليمن إلا أن هذه الدول تقوم بعملية الالتفاف على هذه القرارات وهذه مشكلة كبيرة وخطيرة، هناك مال يدفع من أجل ذلك وضغوطات شديدة من بعض الدول المؤثرة لتغيير مسار العدالة.
قصور وتبرير
هذا القصور الأممي والغطاء الغربي هو من يدفع قوى العدوان الى ارتكاب المزيد من الجرائم بل والدفاع عنها ورفض أي استنكار لها.. تركي المالكي الناطق باسم التحالف اتهم المسئولين الأمميين باتخاذ »مواقف غير حيادية وتسويق الرواية الحوثية بحسب وصفه، أما الامارات فسارعت كعادتها الى التقليل من أهمية ما أورده التقرير وتبريره بالضرورة الأمنية وبحسب خبراء مجلس حقوق الانسان فإن عدد الضحايا بلغ »16706« بينهم »6475«طفلاً وامرأة.. أما ما تسمى الشرعية دائماً ما تكون من موقع المزايدة بل والتبرير واصفة التقرير بعدم المصداقية والانحياز للطرف الآخر متوعدة بالرد عما جاء في التقرير.
جرائم حرب
حمل فريق الخبراء الدوليين والاقليميين المعني باليمن التحالف بقيادة السعودية المسئولية عن سقوط معظم الاصابات المدنية الموثقة لافتاً الى أن الغارات الجوية استهدفت مناطق سكنية واسواقاً وجنازات وحفلات زفاف ومرافق واحتجاز وقوارب مدنية ومرافق طبية مؤكداً أن هذه »الأفعال قد ترتقي الى جرائم حرب«.. وتحدث التقرير عن الحصار الجوي والبحري والبري المفروض على اليمنيين مشيراً الى أنه تسبب بآثار واسعة النطاق ومدمرة وكارثية على السكان المدنيين وإزاء كل هذه الجرائم المرتكبة بحقوق الإنسان هل ستشهد أروقة الهيئات والمنظمات الدولية خصوصاً هيئة الأمم المتحدة تحركاً جاداً بهدف ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب على اليمن أم أن المصالح ستكون حجر عثرة في إنصاف الضحايا.. هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
| 
دعوات الإصلاح البيت الزجاجي.. هل يكون التقرير الأممي الأخير بداية الصحوة؟
