الميثاق نت -
حذر وزير الإعلام حسن اللوزي من التجاوزات من قبل بعض الصحف والكتاب لقانون الصحافة والمطبوعات، واستغلالها حرية التعبير لنشر كتابات تدعو إلى الفتنة والتمزق وإحياء النعرات المناطقية والمذهبية. و قال وزير الإعلام :إنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة حدوث الكثير من مظاهر التمادي في الإساءة لحرية الصحافة والاستهتار بالمسؤولية التي توجبها حرية التعبير بل وإهانة مهنة الصحافة من عدد من الصحف والكتابات بصورة مفجعة وتحولت إلى ظاهرة مقلقة من ظواهر التهديم للبناء الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي وتشويه الحياة الحرة الكريمة في اليمن والمساس بحريات الأشخاص والآداب العامة والوحدة الوطنية. وأضاف الوزير اللوزي :" "إن التطاول على كرامة المواطن والإساءة إلى حريته داء خطير استشرى في النشر العدائي فيما يتم نشره في بعض الصحف المقروءة أو صحافة الانترنت.. وحيث بات جليا بأن الهدف من وراء ذلك هو الإرتزاق الرخيص والانزلاق إلى الأعمال غير المسئولة والشريرة التي تنكرها المواثيق الدولية ومواثيق الشرف الصحفية, وقانون الصحافة وفي مقدمتها الدعوات الصريحة للفتنة والتمزق والمناطقية والمذهبية والحقد الطائفي والمناطقي.. الأمر الذي لن تقف الجهات المختصة أمامه مكتوفة اليدين بسبب سعة الصدر لدى القيادة السياسية وتسامحها الذي جعل من الذين لا يقدرون مسؤوليتهم وأصحاب الأجندات الخاصة وغير الوطنية يزدادون غيا وفجورا وعداء للوطن وتنميته وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية". وأكد وزير الإعلام :" إنه وبمقتضى القانون النافذ فإن وزارة الإعلام لن تتهاون في الاضطلاع بمسؤوليتها إزاء مثل هذه التجاوزات غير القانونية, وحيث أن رئيس تحرير الصحيفة مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي جريمة نشر تتم في الصحيفة التي يديرها وهو مسؤول عن رئاسة تحريرها, كما أن كل كاتب أو صحفي مسؤول عن جريمة النشر التي يقترفها في حق الآخرين.. وللسلطة القضائية وحدها حق إدانته أو تبرئته .. كما إن كل إنسان أيا كان موقعه مسؤول مسؤولية كاملة عن ما يقع منه من جرائم أثناء تأديته لعمله أو وظيفته أو مهنته أو بسببها". ودعا وزير الإعلام في ختام تصريحه الجميع إلى التعاون لتطبيق قانون الصحافة والمطبوعات وبخاصة السلطة القضائية ونقابة الصحفيين وكل من أصابهم الضرر الشخصي والعام, ليتم تكريس سيادة القانون في اليمن وأن لا يكون عرضة للاستهتار وخاصة وأنه شرع من أجل حماية وكفالة حرية التعبير .. وضمانة تدفق المعلومات وتحقيق العدل وإنصاف كل متضرر.