حوار/ فائز البخاري -
- المشترك» يرتكب جناية قانونية بتسييس بعض المنظمات المدنية
- برنامج الرئيس الانتخابي يقوم على تطوير ودعم الشراكة مع المنظمات الأهلية
- لقاء الرئيس بممثلي المنظمات المدنية خطوة لإشراكها في صناعة القرار
- بعض المنظمات المدنية تحجب عنا مصادر التمويل.. بل وعن أعضاء جمعياتها العمومية
منظمات المجتمع المدني أصبحت تلعب دوراً مهماً في الواقع وأثبتت حضوراً بارزاً في شتى الميادين، وصارت تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه في بلورة الوعي الديمقراطي وتنمية المجتمع.. لكن هناك محاولات لاحتوائها حزبياً.. أو تعطيل دورها. عن هذه وغيرها من القضايا التقت »الميثاق« بالاستاذ »علي صالح عبدالله« وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية كانت محصلة اللقاء كالتالي: ^ كيف تقيّمون دور النظام السياسي في رعاية وتطوير منظمات المجتمع المدني؟ - تجربة المنظمات الأهلية في اليمن تعتبر من العلامات الفارقة للتجربة الديمقراطية في الجمهورية اليمنية.. ويمكن القول ان النظام الديمقراطي في بلادنا يعتز بهذا التوسع الكبير في عدد هذه المنظمات الأهلية التي تعمل في مجالات عدة وقد فاق عددها الخمسة آلاف منظمة تنشط مابين منظمات في مجالات التنمية، والإنتاج، وأخرى في حقوق الإنسان، وفي العمل الخيري والحريات العامة وفي الميادين الثقافية والبيئية.. وهذه الأعداد تعكس التطور الكمي الواسع في عملية الاقبال الأهلية على تأسيس منظمات المجتمع المدني التي يرعاها النظام السياسي المؤمن بالتعددية السياسية وتعدد منظمات المجتمع المدني. ونحن متفائلون أن التوسع الكمي الآن سيقود إلى تطور كيفي ونوعي، وستبقى في الأخير المنظمات التي تمتلك مقومات العمل الفاعل في المجتمع.. ولذلك فالدولة تُقيم وضع هذه المنظمات تقييماً ايجابياً، ولقد شدد فخامة الرئيس على دعم هذه المنظمات بحيث تلعب المزيد من الأدوار الفاعلة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. واجتماع تعز الذي تم في شهر رمضان الماضي وبرعاية فخامة الأخ الرئيس كان مؤشراً ومدخلاً لمزيد من التنظيم لأعمال هذا القطاع، وأيضاً للوصول إلى إطار جامع لهذه المنظمات يوجه العمل الأهلي ويتجنب القضايا السلبية ويساعد في حل المصاعب التي يواجهها هذا القطاع. ^ ونتمنى من اللجنة التحضيرية التي تم تأسيسها مؤخراً من حوالي 120 عضواً من منظمات المجتمع المدني، ان تفعّل أنشطتها بحيث تحضر للمؤتمر العام للمنظمات الأهلية والذي سيتمخض عنه إنشاء مجلس تنسيق للمنظمات الأهلية على مستوى اليمن، بحيث ينبثق عنه مجلس تنسيق يمثل الحركة الأهلية في الجمهورية اليمنية. صناعة القرار ^ ما مدى الدور الذي يمكن ان تلعبه منظمات المجتمع المدني في صناعة القرار؟ - منظمات المجتمع المدني محل اهتمام الدولة والمجتمع وتعترف التشريعات والقوانين بدورها ومكانتها ومساهمتها الفاعلة في عملية البناء السياسي والتنموي والديمقراطي وهي من خلال تواجدها المباشر مع مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية تعبر عن آمال وتطلعات الناس ونقل ذلك إلى الحوارات والمناقشات التي تجري في المؤسسات الديمقراطية والتشريعية والمساعدة في صناعة القرار بصورة أكثر واقعية. حسابات حزبية ^ ماهي إجراءاتكم لرفض الوصاية الحزبية على المنظمات المدنية؟ - خاطبنا الأحزاب والتنظيمات السياسية في مرات كثيرة من خلال ورش العمل والندوات ووسائل الإعلام بأن ترفع وصايتها عن المنظمات الأهلية وعدم تحويلها إلى ساحات لتصفية الحسابات الحزبية أو نقل الأمراض الحزبية إليها وأوضحنا كثيراً أن من حق الناس الانخراط في العمل الأهلي شريطة ترك التوجهات والتعليمات الحزبية خلف ظهورهم وهم يدلفون بوابة النشاط الأهلي لأن أي تجاوز لذلك يعد مخالفة للنص القانوني الذي ورد في القانون رقم (1) لسنة 2001م وهي المادة (19) والتي تمنع التدخلات الحزبية وأعمال الدعاية الانتخابية ولكن للأسف الشديد مازالت هناك أحزاب تمارس التجاوزات والمخالفات جهاراً نهاراً ويجري تأسيس منظمات ومجالس تنسيق حزبية تدعي أنها أهلية أو تمثل المنظمات الأهلية وهذه الممارسات الخاطئة تتم بصورة خاصة من قبل أحزاب المشترك، لذلك ندعوهم وندعو الجميع إلى احترام القانون والابتعاد عن شيزفرانيا التعامل مع القوانين وبالذات من قبل أحزاب المشترك بصورة خاصة. متابعة ورقابة ^ ما الخطة التي نمكن أن تقوم بها الوزارة لوضع ضوابط على المنظمات المدنية مستقبلاً خاصة وأننا سنقبل على الانتخابات قريباً؟ - الوزارة لاتهدف إلى الرقابة بمعناها تقييد العمل الأهلي فالقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعد من أفضل القوانين الديمقراطية بشهادة خبراء عرب وأجانب، ودور الوزارة يستهدف الارتقاء بالعمل الأهلي ومساعدته في تجاوز المصاعب التي يعانيها بحيث يؤدي هذا القطاع دوره في البناء والتنمية والإجراءات التي تتخذها الوزارة ومكاتبها في المحافظات للمتابعة والرقابة لاتتجاوز اللقاءات الدورية والزيارات الميدانية والمسوحات والتقييمات الميدانية، والاستمارات والمعلومات التي يجري تداولها وتعبئتها سنوياً في إطار شبكة قاعدة المعلومات في الوزارة ومكتبها وباستمرار نفتح قنوات عدة للحوار لإصلاح الأوضاع الأهلية من الجوانب القانونية والفنية وحل الخلافات التي تنشأ في عدد من المنظمات، والأمر نفسه نطبقه أثناء المواسم الانتخابية التي تشهد زخماً لتأسيس الجمعيات ويحاول البعض أن يوجه ذلك نحو الأهداف الحزبية خاصة حزب الإصلاح الذي يعد أكثر الأحزاب مخالفة لقوانين وتشريعات العمل الأهلي وخصوصاً أثناء الانتخابات وتم ضبط العديد من المخالفات في العاصمة وعدد من المحافظات خلال المواسم الانتخابية السابقة. تجاوز الاشكالية ^ هل لديكم معلومات عن مصادر دخل المنظمات المدنية وعن أوجه صرف مخصصاتها المالية والمنح التي تحصل عليها من المنظمات الدولية المانحة؟ - نعم لدينا معلومات عدة ومدونة في قاعدة المعلومات لدى الوزارة ومكاتبها بالمحافظات عن مصادر الدخل المتنوعة للمنظمات وأوجه انفاقها وهذا يتم حصره مرتين في العام في منتصف العام وفي أخره عبر التواصل مع المكاتب ومع المنظمات الأهلية ومن خلال أعمال التجديد لشهادات التسجيل وتصاريح النشاط ما يصل إلينا من تقارير المنظمات الملتزمة بالقانون وبالشفافية والوضوح في أعمالها وأنشطتها ولا تخش كشف حساباتها وهناك العديد من الصعوبات التي نعانيها في هذا الجانب فهناك منظمات تحجب عنا ليس فقط المعلومات حول التمويل والمساعدات بل حتى عن أعضاء جمعياتها العمومية أيضاً والحوار مستمر معها لتجاوز هذه الاشكالية.. لذلك وضعنا آلية الانسياب وتدفق هذه المعلومات في إطار التعديلات المقترحة للقانون رقم (1) لعام 2001م وسنناقش ذلك في اجتماعات وورش عمل موسعة مع المنظمات الأهلية. مصفوفة متكاملة ^ على ذكر التعديلات القانونية متى سيتم الانتهاء منها في ضوء ما ورد حول المجتمع المدني في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح؟ - توشك الوزارة على الانتهاء من مشروع التعديلات للقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية، وعملاً بمبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني كما أكد على ذلك البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس وتنفيذاً لتوجهات الحكومة سنعقد لقاءات واجتماعات عدة للمناقشة والحوار مع هذه المنظمات حول هذه التعديلات. الأوقاف مخوَّلة ^ بالنسبة للجمعيات الخيرية كم عددها وماهي أبرز أنشطتها وهل تشرف الوزارة على توزيع الأموال وتتحقق بأنها تتم بطريقة صحيحة؟ - الجمعيات الخيرية في بلادنا تعتبر هي الأكثر انتشاراً ونشاطاً وعدداً ويبلغ عددها نحو (2265) مركزاً رئيسياً و(132) فرعاً ومن هذه الجمعيات ماهو نشط وفعال ويقدم الكثير من الخدمات في ميادين مكافحة الفقر ورعاية الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الأيتام والطلاب الفقراء والنساء والأرامل وغيرها من أعمال البر والاحسان ونحن ندعم ونعتز بهذه المؤسسات والجمعيات الأهلية الخيرية التي تعمل بعيداً عن الوصايات والتدخلات الحزبية والأفكار المتطرفة والهدامة والغلو وتتبع الوزارة إجراءات هادئة في مراقبة أنشطة هذه المؤسسات خصوصاً تلك التي تقدم الرعاية والأيواء للأيتام والطلاب الفقراء ومراقبة مناهجها في العمل وتلزم هذه المؤسسات بالحاق هذه الشريحة بالمدارس الحكومية أو اتباع المناهج والأساليب التدريسية الحكومية وغيرها من أوجه المتابعة من قبل الجهات الحكومية المعنية. محل شبهة ^ حذر وزير الخارجية من استقواء بعض المنظمات بالخارج.. كيف تتعاملون مع مثل هذه الأنشطة؟ - لا أفهم ما الذي تقصده بالاستقواء بالخارج فالاستقواء على من؟ وضد من؟ فبلادنا ليس لديها ما تخفيه أو تخاف منه فالقوانين واضحة وتنظم مختلف ميادين الحياة بما في ذلك العمل الأهلي، والقضاء هو الجهة المعنية بمعالجة أية مخالفات فالأمور شفافة وجلية ومن يتصل بالخارج كيدياً ويقدم معلومات خاطئة من المنظمات الأهلية ومن ثبت عليه ذلك يحال للقضاء، كذلك نظم القانون الأهلي كثيراً من التصرفات الأهلية المتعلقة بالتمويل الخارجي أو إرسال المواد والمتعلقات إلى الخارج أو تنفيذ دراسات وبحوث تضر بالوحدة الوطنية وبالسلم الاجتماعي، كل ذلك أخذه المشرع اليمني بالاعتبار في المادة (23) ومهما كان الارتباط بالأجنبي قوياً فالقانون يأخذ مجراه على نحو أقوى وهذه هي ميزة تجربة بلادنا فالديمقراطية هي أبرز خواصها وفي ذات الوقت القانون فوق الجميع. خطوة مهمة ^ اجتماع منظمات المجتمع المدني مع فخامة الرئيس في شهر رمضان الماضي في محافظة تعز اسفر عن نتائج عدة.. ما الذي تم حتى الآن؟ - كان اجتماع فخامة الرئيس مع منظمات المجتمع المدني في تعز خطوة مهمة لتفعيل عمل هذه المنظمات وتعزيز أدوارها ومكانتها حيث حرص فخامة الرئىس على عقد هذا اللقاء وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الإعداد له، وكانت نتائج اللقاء مثمرة وأحدثت تأثيرات كبيرة على صعيد التأكيد على أهمية الشراكة والتعاون بين المنظمات من ناحية وبينها وبين أجهزة الدولة من ناحية أخرى.
وكيل الشئون الاجتماعية لـ «الميثاق نت»:- نتمنى عدم زج العمل الأهلي في المكايدات الحزبية أو الدعاية الانتخابية -
