|
|
| |
|
إعداد/د.زيد علي الوريث -
أثار موضوع تقسيم الاقاليم، جدلا كبيرا بين مختلف القوى السياسية.. نظرا لاكتنافه على الكثير من الغموض وعدم الموضوعية، التي ستؤسس لنزاعات بين مختلف مكونات المجتمع اليمني.. حيث جاء بصورة مستعجلة وغير مبررة وبدلا من ان توفر حلا ملموسا للقضية الجنوبية، وللكثير من المشكلات التي تعاني منها بلادنا، جراء المركزيه الشديدة، واحتكار السلطة والثروة...جاء ليزيد من حاله الانقسام والتصعيد على مستوي الشارع بشكل عام.. الامر الذي يستدعي الوقوف على قرار التقسيم ودراسته وتقييمه، ما اذا كان سيسهم في حل تلك المشكلات، الآنفة الذكر، ام انه سيفتح الباب بمصراعيه لنزاعات وصراعات على مختلف المستويات في بلادنا، ويزيد من حاله عدم الاستقرار السياسي في اليمن.. وخلال هذه الورقه نتناول قرار التقسيم للأقاليم وتقييمه لمعرفه تاثيره على الاستقرار السياسي في بلادنا.
خلفيه عن قرار التقسيم للأقاليم:
بناء علي وثيقة حل القضية الجنوبية الصادرة بتاريخ 23/12/2013م التي فوضت رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة خيار ستة اقاليم، وأربعة اقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب، وخيار اقليمين، او اي خيار مابين هذين الخيارين، ويكون قرارها نافذا...شكل رئيس الجمهورية في اواخر شهر يناير 2014م اللجنة، والتي بدت منذ الوهلة الاولى، ووفقا لأسماء اعضائها، انها ليست لجنة متخصصة ومشكلة من ذوي الاختصاص، وإنما تم اختيار اعضائها وفقا لمعايير المحاصصة، كما سبق في لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار...الخ وقد بدأت اللجنة اولى اجتماعاتها بتاريخ 29/يناير/2014م التي اختتمت اعمالها بصدور قرار التقسيم المعلن بتاريخ 2/فبراير/2014م، وقبل الخوض فيما تضمنه قرار التقسيم للأقاليم وما احتواه، والثغرات الموجودة فيه...نعرج على اسس النظم الفيدرالية ودواعي تأسيسها.
دواعي تأسيس النظم الفيدراليه :
الفيدراليه هي كلمه انجليزية تترجم الى العربية بمفردة الاتحادية، وهي مصطلح يعبر عن نظام الدولة المركب، وتنشا الدول والاتحادات الفيدراليه نتيجة لاتحاد دول، او كيانات، وقوميات، مختلفة، او في حاله تفكك دول موحدة، قد تكون لأسباب تعدد القوميات والأديان واللغات، بحيث يصعب ادارتها مركزيا، الامر الذي يتطلب الانتقال الي النظام الفيدرالي...وفي حاله اليمن تم الانتقال من نظام الدولة البسيط الي النظام المركب، وتقسيم اقليم الدولة الواحد الي اقاليم، بحجه حل القضية الجنوبيه، وتفاديا لتشظي وتفكك البلاد.
اهم ماتضمنه قرار التقسيم وعيوبه :
في فترة وجيزه لاتتجاوز العشره ايام صدر قرار التقسيم المعلن للأقاليم المعلن بتاريخ 10/2/2014م بتقسيم اليمن الي ستة اقاليم، وهي اقليم حضرموت، سبا، ازال، عدن، الجند، وإقليم تهامة..وبالنظر الى ما تضمنه القرار من فقرات سنجد ان هنالك تناقضا ملحوضا من فقره لآخرى....حيث اشار:
- الى اعتماد اللجنة على المبادئ التي تم التوافق عليها في وثائق وادبيات مؤتمر الحوار الوطني وهي كالآتي:
- تمتع المواطنين اليمنيين بكافه الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية.
- التنافس الايجابي للأقاليم
- التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبيه احتياجات الشعب في حياه كريمه.
- كما اشار الي اعتماد اللجنة على المعايير التاليه:
- القدره ألاقتصادية وامكانيه تحقيق كل اقليم للاستقرار الاقتصادي
- الترابط الجغرافي
- العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية
وفي فقرة اخرى:
يجب ان يحدد قانون الاقاليم ان حدود الاقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية اواكثر وينظم بقانون اتحادي
كما اشارت فقرة في مخرجات عمل اللجنة :
وتحقيقا للمبادئ التي اقرها اليمنيون الاعتماد عليها لإنشاء الدولة الاتحادية التي تهدف لضمان الشراكه العادلة في الثروة والسلطة وللحفاظ على الامن والسلم الاجتماعيين.
وبالنظر لما ورد سابقا، فقد جاء صدور القرار خلال فترة وجيزة، من الاستحالة تنفيذ عمل مهم خلال تلك الفترة، واما ماتضمنه القرار من تشكيل لجنة فنية، والاستعانة بخبراء، فقد كان بمثابة التحسين لشكل القرار...ولتجارب الدول التي اتخذت النظام الفيدرالي كجنوب افريقيا، لم تقدم الي تلك الخطوه الابعد تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، واستمرت في عملها لسنوات، وبعدها قررت تقسيم جنوب افريقيا الي 9أقاليم لم تشهد تغييرا منذ العام 1996م اما ما تضمنه، ان اللجنة قد اتخذت معايير القدرة ألاقتصادية لكل اقليم وتحقيق التنافس الايجابي بين الاقاليم.. فمن الملاحظ انها لم تأخذ إلا المسميات، او الاسس التي اعتمد عليها الدول الفيدراليه في التقسيم للأقاليم بصورة شكلية دون اعتمادها علي ارض الواقع في التقسيم...ولم تقم بالدراسة الكافيه للقدرة الاقتصادية لمختلف مناطق اليمن الجغرافية، وبناءا عليها يتم التقسيم العادل للأقاليم، ولاندري ماهية القدره ألاقتصادية التي اعتمدت عليها اللجنة كمعيار.؟
علما ان اغلب النظم الفيدراليه تراعي عند التقسيم للأقاليم الآتي:
- التوزيع الجغرافي للسكان.
- الامكانات الاقتصادية لكل اقليم من حيث مصادر الموارد، كالموانئ والمنافذ البحرية، ومصادر الدخل لكي تكفل تحقيق الايرادات للإقليم، ليتمكن من مواجهه نفقات كل مستوي من مستويات الحكم في الاقليم.
- الترابط الجغرافي والاجتماعي والثقافي.
- ضمان تحقيق اعلى مستوى من التنمية في الاقليم.
- ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعدم حدوث ايه صراعات بين الاقاليم على الثروات، بمختلف مجالاتها.
- ضمان الاستقرار الاجتماعي في المجتمع وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والمواطنة المتساوية، وعدم وجود هوة بين ابناء المجتمع في مستوي دخل الفرد.
عيوب نظام التقسيم المعلن للأقاليم::
- لم يتضمن التقسيم التوزيع العادل للأقاليم مراعاة بحجم السكان والثروات، فعلي سبيل المثال اقليم حضرموت يشكل ثلث مساحه اليمن ويحتوي على10٪ من السكان، و70٪ من الثروات النفطية، وهنالك اقاليم اخرى كإقليم ازال، تحتوي على كثافة سكانية وموارد تكاد تكون محدودة وموارد نسبية الى حد ما في اقليم الجند الذي يتميز بكثافة سكانية كبيرة، وإقليم سبا فعدد السكان فيه قليل مقابل الموارد والثروات النفطية التي يتمتع بها.
- لم يتضمن دراسة ديمغرافيه واقتصادية وافية لكل اقليم يتم علي ضوئها تحديد الايرادات المقترحة لكل اقليم.
-اشار القرار الى انه يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وهو على العكس تماما سيكرس لصراع بين افراد المجتمع ويوجد اقاليم غنية وفقيرة.
-اشار القرار الي انه يحق لكل اقليم مراجعه حدود الاقليم بعد دوره انتخابيه، وهذا فيه خطورة بالغه على الوحدة الوطنية، وقد يؤدي الى صراع بين الاقاليم المختلفة.
- انه لم يتم الاستفادة من تجارب الدول الاخرى بحيث يأخذ الوقت الكافي قبل صدور قرار التقسيم، ولم يطبق المعايير التي انتهجتها الدول الفيدرالية في التقسيم، ولاضير في الاستعانة بخبراء من تلك الدول للاستفادة من تجاربها.
- ان جل الانظمه الفيدراليه تعتمد علي الدخل من الضرائب، فكيف سيتم جباية ضرائب كبيرة من اقاليم تعاني من عجز في قدراتها الاقتصادية.
تأثير قرار التقسيم للأقاليم علي الاستقرار السياسي في اليمن:
- من المعلوم ان الهدف الرئيس لقرار التقسيم هو ايجاد حلول للقضايا التي تعاني منها بلادنا، ومنها القضية الجنوبيه، وقضية صعدة وتكريس مبدأ الحكم الرشيد والعادل.، فإن قرار التقسيم الحالي..لم يشكل حلا لتلك القضايا، نظرا للكثير من العيوب التي تشوبه، فكان من المفترض ان يتم لك في ظل وجود مؤسسات دولة قوية، ليس كما هو الحال في اليمن، او كما يصفها الكثير من المراقبين السياسيين بالدولة الهشة...اضافه الى ان اغلب الدول التي انتقلت للنظم الفيدرالية ذات اقتصاديات قوية، كالولايات المتحدة الامريكية، البرازيل، المكسيك، وبالرغم من ان النظم الفيدراليه تعتبر من ارقي نظم الحكم، الاانه لايوجد في العالم سوي 28 دولة تأخذ بالنظام الفيدرالي، ولايوجد سوى دولتين عربيتين هي الامارات العربية المتحدة والسودان تأخذان بالنظام الفيدرالي، فالأولي تتمتع باقتصاد قوي، والثانيه النظام الفيدرالي فيها شكلي، ولاتزال فيها سلطه مركزيه متحكمة في القرار السياسي....و لايوجد سوى خمس دول هي( اثيوبيا- البرازيل- الهند - المكسيك -الارجنتين) انتقلت من النظام السياسي البسيط الى النظام السياسي المركب، وهي في غالبها تعتبر من ذوي الاقتصاديات الرائدة في العالم
والمتقدمة صناعيا وتكنولوجيا، باستثناء اثيوبيا التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وموارد كبيرة ووجود لمؤسسات الدولة مشهود لها بالنظام والقانون....ونجد ان من اسباب عدم اخذ غالبية دول العالم بالنظام الفيدرالي، لأنها تعتمد على النظام المركب الذي يتطلب عملية معقدة في توزيع السلطات في الاقاليم، ولحاجته لموارد اقتصادية كبيرة لمواجهه ذلك..ولذا فهي تفضل الانظمه البسيطة اللامركزية...وبالنسبة لبلادنا اذا ما تفهمنا ظروف الانتقال للنظام الفيدرالي... فإن بقاء التقسيم الحالي كما هو سيشكل بيئة مناسبة لعدم الاستقرار السياسي والتأسيس لكيانات وهويات ضيقة خاصة اذا ما استقرأنا ردود الأفعال التي لقيها هذا القرار من قبل مكونات هامه في المجتمع اليمني ورفضها من قبلهم ومن قبل العديد من ابناء المحافظات اليمنية، وكذا الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلادنا، وضعف مؤسسات الدولة وعدم وجود وعي مجتمعي بذلك.. فأن معالجه القضايا الوطنية بالهروب للنظام الفيدرالي..لن يحل المشكلات التي تعاني منها بلادنا...الامر الذي يتطلب التأني في تنفيذ النظام الفيدرالي، الي بعد استكمال بناء مؤسسات الدولة، والشروع في تنفيذ النقاط العشرين و11 نقطة بالتوازي مع تنفيذ مخرجات الحوار كون ذلك سيسهم في حل الكثير من المشكلات التي تعاني منها بلادنا.
التوصيات المقترحه:
- لايعتبر من العيب اعادة النظر في قرار، خاصة اذا ما كان القرار يتعلق بأوضاع مصيرية وسيادية ببلادنا...ولذلك نجد انه من الاهميه الاخذ بالآتي:
-
- تشكيل لجنة فنية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية لتعديل القرار الخاص بالأقاليم، وإعادة توزيعها وفقا لمعايير موضوعية، جغرافية واقتصادية عادلة ومنصفة، بما يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا.
- عدم التعويل علي المشاريع المقدمة من الخارج والأخذ بها كما هي، وإنما ينبغي الاخذ بما هو مفيد لبلادنا وما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.
- ان عدم الاكتراث لرؤى العديد من مكونات المجتمع اليمني، والأخذ برؤية محددة لجهة معينة سيؤسس لصراع سياسي لايحمد عقباه حول تقسيم الاقاليم ولن يؤدي الي التنفيذ السلس لمخرجات الحوار المبنية اساسا على التوافق بين مختلف مكونات المجتمع اليمني.
- ضرورة اعادة بناء الدولة وهياكلها اولا، ومن ثم الانتقال لنظام الاقاليم، فهو ليس بالأمر الهين، ويحتاج لدولة اتحادية قوية قبل الخوض، والشروع في الانتقال لنظام الاقاليم.
- يجب ان تكون القوانين الاتحادية والقوانين المنظمه للأقاليم بصورة شفافة، وواضحة في مجال توزيع الثروة، بما يكفل تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وبما لايدع مجالا للصراعات المستقبلية على الثروة وبما يحقق التنمية المتكافئة لكل اقليم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
تقسيم الأقاليم وتأثيره علي الاستقرار السياسي في اليمن
