«الميثاق نت» – منصور الغدره: -
شخص رئيس الدائرة السياسية عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ/ عبدالله أحمد غانم – مايجري في بعض المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة بإنه محاولة لزعزعة استقرار الدولة اليمنية وبخاصة في هذه الظروف التي تسعى فيه الدولة لتثبيت وجودها وتهيئة الظروف لتواصل مسيرتها نحو التحديث وقال في ندوة نظمها مكتب صحيفة الخليج بصنعاء ونشرتها في عدد أمس السبت: أن جذور المسألة- لما يجري في بعض المحافظات الجنوبية ومحافظة صعدة هو هز كيان الدولة اليمنية واستبدالها بكيانين رسمين لدولتين في اليمن.
أضاف غانم: ان هذا المشهد السياسي يضع تحدياً امام كافة القوى السياسية أن تقول أولاً الصدق وأن تكون جادة في معالجة هذه المسائل، وثانياً: أن تعترف بقصور وتقصيرها، بمعنى أن بعض الأحزاب المعارضة عندما تهاجم الوحدة اليمنية تعتقد أنها ليست معنية بذلك، وأن حزب المؤتمر الشعبي العام هو المعني وحده فقط بالدفاع عن الوحدة وأي ضرر يصيب الوحدة لا يدفع هذه الأحزاب للدفاع عن الوحدة وإنما إلى أبراز كثير من المعاول الجديدة لهدم الدولة رغبة في تحطيم المؤتمر ليس إلاَّ.
وقال: أن المعارضة تجعل من الوطن مجالاً للمزايدة والمكايدة السياسية وليس من القضايا السياسية أو برنامج الحكومة كما يفترض.
وفي هذا الشأن حمَّل رئيس الدائرة السياسية أحزاب المشترك المسئولية، وقال: الموقف الفكري أقل جهداً من شحذ الأسنان وأكل اللحوم، الموقف المطلوب من أحزاب المشترك أن تقول لمن يرفع الشعارات نحن معكم وسنقف ضد الظلم وضد الفساد ومن أجل الإصلاحات السياسية وفي قضية الأراضي والمتقاعدين، لكننا سنقف ضدكم لو ناديتم بالانفصال، هذا هو القاسم المشترك المتمثل بالوحدة اليمنية ومسئوليتنا جميعاً أن ندافع عنه.
وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن المؤتمر ليس في موقف ضعيف حينما يقدم تنازلات.. مؤكداً أنه مستعد أن يقدم المزيد من التنازلات والتي تنتهي حدودها عند حدود مصلحة الوطن ومصلحة الشعب وليس مصلحته كحزب لأن المؤتمر ينطلق من مصالح وطنية بينما الأحزاب يتعاملون إنطلاقاً من مصالح حزبية.
وأكد رئيس الدائرة السياسية ان نهاية الشهر الجاري- يناير- سيتم انجاز الصياغة النهاية لمشروع التعديلات الدستورية، متوقعاً أن تطرح للاستفتاء عليها في النصف الثاني من العام الجاري.
وجدد عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام في الندوة التي شارك فيها الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري المعارض، ورئيس الدائرة الإعلامية في حزب رابطة أبناء اليمن المعارض أيضاً، دعوة المؤتمر أحزاب المعارضة للحوار في كل القضايا لتجنيب البلاد والشعب من كل المخاطر المحدقة به والوصول إلى بر الأمان، وقال: أدعوهم أن يشتركوا مع المؤتمر في الدفاع عن الوحدة ولايجعلوا المؤتمر منفرداً وحده في الدفاع عن المصالح الوطنية وتحديداً عن مصالح الوحدة.
من جانبه رفض الأمين المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري – أحد تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض – عبدالله المقطري القبول بأي مبدأ يقول أن هناك قضية جنوبية، مؤكداً أن اليمن وطن الجميع، وقال: نحن في المعارضة وفي حزب التنظيم الوحدوي الناصري الوحدة اليمنية بالنسبة لنا خط أحمر، ونحن مستعدون للقتال من أجلها أن لم يكن بالسلاح فبأيدينا وأسناننا أو بأية وسيلة أخرى.
إلى ذلك قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب رابطة أبناء اليمن «رأي» المعارض – محمد جسار: أن ما يحدث في الساحة هو نتاج لعدم استشعار الإخوة في حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك -المعارض- بإن عملية القيام باصلاحات جادة ضرورة حتمية ويجب التعامل معها بمصداقية بعيداً عن تحويلها إلى ورقة للمزايدات على طاولة الحوارات.
وطالب الكاتب الصحفي ومدير تحرير يومية الثورة الرسمية الأستاذ عبدالرحمن بجاش- الجميع إلى أن يبحثوا عن مخرج يجنب إعادة البلد ليس إلى شطرين بل أشطار، مبدياً إعجابه بالأحاديث المؤكدة على أن الوحدة خطاً أحمراً، ولكنه مستغرباً في نفس الوقت مما يحدث من رفع للشعارات التي تؤدي إلى كارثة لن يستطيع بعدها الجميع على لملمة جراحها.
وكان الزميل صادق ناشر- مدير مكتب صحيفة الخليج بصنعاء الذي أدار ندوة «المشهد السياسي ورؤية الأحزاب لمستقبل اليمن» قد طرح سؤالاً على المشاركين حول طبيعة المشهد السياسي القائم في البلاد، بخاصة ما يعمل اليوم من أحداث، وجاءت الإجابات على النحو التالي:

عبدالله غانم:
شكرا لصحيفة “الخليج” على هذه الندوة، ونتمنى أن نسلط فيها الأضواء على المشهد السياسي وما يعتمل في الساحة السياسية اليمنية وما هي رؤيتنا المشتركة للمستقبل.
المشهد السياسي يبرز فيه الآن أمران: الأول هو ما يحدث على صعيد المحافظات الجنوبية والشرقية من حراك وتفاعل، والثاني هو ما تجدد مؤخرا في محافظة صعدة من حركة تمرد الحوثي، وأستطيع القول ان الذي يجمع بين الأمرين في هذا المشهد السياسي هو محاولة زعزعة استقرار الدولة اليمنية وبخاصة في هذه الظروف التي تسعى فيها الدولة إلى تثبيت وجودها وتهيئة الظروف لتواصل مسيرتها نحو التحديث.
الدولة اليمنية ربما تكون أكثر الدول العربية عرضة للتمرد لأسباب مختلفة، أنا لا أقول هنا ان أسباب ما يحدث في الجنوب وما يحدث في صعدة هي أسباب واحدة، بل هي أسباب مختلفة والعناوين مختلفة واللافتات مختلفة، لكن جذر المسألة هو هز كيان الدولة اليمنية الواحدة، هناك من يعمل في الجنوب من أجل هز هذا الكيان واستبداله بكيانين رسميين لدولتين في اليمن، وهناك من يسعى في صعدة لهز هذا الكيان ربما لنفس الهدف وهو ايجاد كيانين.
هذا المشهد السياسي الذي ينبع بالدماء أحيانا وبالآلام في أحايين كثيرة وبالأخطاء والاخفاقات في أحايين مختلفة لابد له من عين فاحصة تبحث عن مسبباتها وتستشرف آفاق حلولها، لكن هذا المشهد السياسي يضع تحدياً أمام كافة القوى السياسية أن تقول أولا الصدق وأن تكون جادة في معالجة هذه المسائل، وثانيا أن تعترف بقصورها وتقصيرها، بمعنى أن بعض أحزاب المعارضة عندما تهاجم الوحدة اليمنية تعتقد أنها ليست معنية بذلك، وأن حزب المؤتمر الشعبي العام هو المعني وحده فقط بالدفاع عن الوحدة وأي ضرر يصيب الوحدة لا يدفع هذه الأحزاب إلى الاندفاع للدفاع عن الوحدة، وانما إلى ابراز كثير من المعاول الجديدة لهدم الدولة رغبة في تحطيم المؤتمر الشعبي ليس الا، المعارضة تجعل من الوطن مجالا للمزايدة والمكايدة السياسية وليس من القضايا السياسية أو برنامج الحكومة كما يفترض.
أما حول ما يدور في محافظة صعدة فالمعارضة للأسف ليس لها موقف محدد من ذلك، ولكنها تنساق مع ما تهدف اليه حركة التمرد من هز كيان الدولة اليمنية واضعافها، وأنا هنا أتحدث عن بعض أحزاب المعارضة وليس كلها.
هذا المشهد السياسي من المتوقع أن تزداد ألوانه قتامة كلما مر شهر وراء شهر من العام الجاري ،2008 لأنه العام الذي يسبق الاستحقاق الانتخابي الكبير الذي سيجري في العام ،2009 والمتمثل في الانتخابات النيابية، والتي من المتوقع أن تشهد احتداما كبيرا في أتون الصراع السياسي المتوقع، لكننا في حزب المؤتمر الشعبي العام نرحب بهذا الصراع السياسي طالما ظل في حدود التنافس السلمي من أجل نيل أصوات الناخبين لاحراز أكبر قدر ممكن من المقاعد في مجلس النواب.
ونتمنى ألا تلجأ بعض الأحزاب إلى تسخين الوضع أكثر من اللازم كما حصل في المحافظات الجنوبية والشرقية وبالذات ما حدث يوم 13 يناير/ كانون الثاني المنصرم من تصعيد للاحتقان أدى إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.
رؤية معارضة
عبدالله المقطري:
نحن في المعارضة ننظر للأحداث من زاوية قد لا تتفق كثيرا مع ما يطرحه حزب المؤتمر الحاكم، ولا نحصر ما يدور في الساحة الوطنية فيما يحدث في المحافظات الجنوبية والشرقية وصعدة، لكن هناك قضايا أخرى في غاية الأهمية ولا تقل أهمية عن الجانب السياسي، وهي القضايا الاقتصادية، نحن نعرف أن في الآونة الأخيرة طرأ ارتفاع غير مسبوق وغير معقول في أسعار السلع، وأهمها المواد الغذائية والتموينية، وهذا أصبح عاملاً من العوامل التي تدفع الناس إلى الخروج للشارع وليس فقط المنخرطين في العمل السياسي.
هذه القضية تقلقنا في أحزاب المعارضة، لأن الحكومة لم تستطع حتى الآن أن تقوم بشيء من دورها الدستوري المتمثل في الرقابة وكسر الاحتكار.
أما ما يدور في المحافظات الجنوبية تحديدا فأنا لا أتفق مع بعض ما طرحه الأستاذ عبدالله غانم من أن هناك عناصر تعمل على هز الدولة اليمنية أو استبدال الكيان الواحد بكيانين، فنحن في المعارضة وفي حزب التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري الوحدة اليمنية بالنسبة لنا خط أحمر، ونحن مستعدون للقتال من أجلها ان لم يكن بالسلاح فبأيدينا وأسناننا أو بأية وسيلة أخرى.
من هذا المنطلق نحن بحاجة لأن نعالج الأسباب التي أوصلت الناس إلى هذا الموقف، اذا كانت هناك أسباب وممارسات سلبية أوصلت الناس إلى هذا المستوى ما على الحكومة الا أن تسمع هذه الأصوات التي تطالب بمعالجة هذه السلبيات والأخطاء ، وقطعا معروف ما حدث.
قضية المتقاعدين أثارت المشكلة، وهناك متقاعدون وهناك مقاعدون، والدليل عندما بدأت تلوح المشكلة صدر قرار جمهوري بإعادة تعيين 600 فرد من القوات المسلحة إلى مواقعهم، وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا مظلومين وكانوا مقاعدين وليسوا متقاعدين، ثم صدر قرار جمهوري ثان باعادة تسوية أوضاع 550 من أفراد القوات المسلحة، وهذا دليل على أن هناك أخطاء وسلبيات، لكن من الذي صنع هذه الأخطاء والسلبيات؟، الذي عمل ذلك هو من يجب محاسبته.
وهناك قضية الفساد، التي تلعب دوراً كبيراً جدا، وقضية نهب الأراضي، وسأتحدث من منطلق الحرص وتوضيح العديد من الأسباب والمسببات لعل الأخوة في حزب المؤتمر الحاكم رغم أنهم يدركونها، لكن ربما أعادوا قراءتها من زاوية أخرى وينتبهون لهذه القضايا كون اليمن وطن الجميع ونحن في سفينة واحدة، أما قضية الأراضي في عدن فهي واحدة من الأسباب الرئيسية التي أحدثت نوعاً من التراكم عند الناس.
صحيح أن نهب الأراضي ليس فقط في عدن بل في البلد كلها، لكن قضية الأراضي في عدن وحضرموت بدرجة أساسية تحولت إلى مشكلة، الناس الذين عاشوا في هذه المحافظات لم يتعودوا على مثل هذه الممارسات، هناك من أتى لينهب آلاف الهكتارات والمواطن ليس لديه عشرة أو خمسة عشر مترا، هذا أحدث تراكمات سلبية، على سبيل المثال أحد المتنفذين يمتلك 1500 أمر بتمليكه 1500 قطعة ارض بعدن.
باختصار الوحدة بحاجة إلى أن يقتنع بها الناس وبمصداقيتها، وبالتالي يجب أن يقترن الحفاظ على الوحدة بالعمل وليس فقط بالكلام، ولو أن الدستور والتشريعات النافذة تحترم وتصبح مرجعية لكل الناس الحاكم والمحكوم فإن الكثير من هذه المشاكل والقضايا ستحل، لكن للأسف الدستور والتشريعات تطبق على البعض والبعض مستثنى ومعفى من التقيد بهذه التشريعات، وهذا سبب من الأسباب التي تدفع الناس إلى أن يشعروا بغبن ومن أن هناك ظلماً وتحيزاً.
وبرأيي فإن أهم عامل لحل هذه القضايا هو أن يحتكم الناس إلى مرجعية واحدة وهي الدستور والتشريعات وتطبق على الجميع ، لو أن هذه التشريعات تطبق على المدنيين والعسكريين ما كانت هذه المشاكل وجدت، ولكان بامكان الحكومة أن ترفع صوتها، وتقول ان لدينا قانوناً ودستوراً نحتكم اليه، لكن الحكومة خالفت القوانين والدستور في هذه القضايا، ولذا من حق الناس أن يعبروا عن آرائهم في اطار ما هو مقبول وما لا يمس الوحدة.
محمد جسار:
دعني أولاً ألامس قضية شكلية صغيرة لكنها في الحقيقة جوهرية ومؤثرة في صياغة العلاقات بين أطراف المنظومة السياسية سلطة ومعارضة، هذه القضية الشكلية هي ما أفصح عنها الأستاذ عبدالله غانم من اعتقاد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم من أن المعارضة هي طرف واحد يتمثل في حزب اللقاء المشترك واغفالهم أن هناك أطرافاً معارضة أخرى في الحياة السياسية.
وعلى هذا الأساس اختلت معادلة قراءة المؤتمر الشعبي العام للمنظومة السياسية بشكلها سلطة ومعارضة، الاشكالية ذاتها نقلوها كحالة نفسية إلى أحزاب المشترك التي تعتقد أنها الطرف الوحيد المعارض في الساحة السياسية؛ في حين أن هناك أطرافاً أخرى سواء نحن كأحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني باعتبارها عنصرا مهماً جدا من مكونات الحياة السياسية.
ما هو موجود الآن على سطح المشهد السياسي عبارة عن أعراض ظاهرية وجانبية بسيطة لحقيقة وجوهر الاشكالية التي يجب أن نؤمن بها جميعا سلطة ومعارضة وكل مكونات المجتمع اليمني وهي سنة الله في الخلق، سنة الحياة وهي التطور، لابد أن يدرك حزب المؤتمر الشعبي العام حاجته الماسة للتطور عبر أجندة إصلاح حقيقية وجادة وصادقة تنقذ البلد وتنقله من الحالة المعاشة حاليا وما سيتلوها من أوضاع مأساوية إلى مستوى أفضل.
في العام 2000 جهر الرئيس علي عبدالله صالح بمصطلح حتمية التغيير ثم بعدها بفترة زمنية وجيزة أطلق الرئيس مقولته الشهيرة أنه يجب علينا أن نحلق لأنفسنا قبل أن يحلق لنا الآخرون، ثم في المؤتمر العام الأخير لحزب المؤتمر الشعبي الذي انعقد بعدن وضعت أجندة اصلاحات، لكن يبدو أن الأخوة في الحزب الحاكم لايزالون يتعاملون مع هذه القضية دون شعورهم بأنها حاجة ماسة دونها انهيار اليمن وانهيار حزب المؤتمر الشعبي العام ودونها دخول اليمن في حالة مأساويه كارثية نسأل الله أن يجنب الوطن تبعاتها.
أما ما يحدث في المحافظات الجنوبية وصعدة والوضع الاقتصادي وحالة الاحتقان الشاملة في الوطن كله من المحويت حتى الجوف إلى أماكن متعددة، انما هو نتاج لعدم استشعار الأخوة في حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بأن عملية القيام بعملية اصلاحات جادة وشاملة أصبحت ضرورة حتمية ويجب التعامل معها بمصداقية بعيدا عن تحويلها إلى ورقة للمزايدات على طاولة الحوارات.
حزب الصامتين
عبدالرحمن بجاش:
نتمنى ألا يكون هناك صراع دائر بين الأحزاب، الواقع الآن بحاجة إلى دراسة معمقة كون الجميع يتمترسون في مربع التشنج، اذا افترضنا أن هناك طرفان يتصارعان فهناك طرف أو حزب ثالث يكبر كل يوم هو حزب الصامتين الذين لا صحافة تسلط الضوء عليهم أو تسألهم عن آرائهم فيما يحدث.
يعجبني الحديث على أن الوحدة خط أحمر، لكن ما يحدث الآن أن هناك شعارات ترفع، وهذه الشعارات ربما تؤدي بهذا البلد إلى مأزق لا تؤدي فقط إلى اعادة تشطير اليمن إلى شطرين، بل إلى أشطار، ولن نستطيع بعدها أن نلملم جراحاتنا مهما عملنا.
يجب أن ننظر للأمر على أننا على سفينة واحدة، وجميعنا يبحث عن مخرج، هناك مشكلة لا أحد ينكر ذلك لا السلطة ولا المعارضة ولا منظمات المجتمع المدني، لكن كيف المخرج؟ حالة التشنج السائدة حاليا في البلاد تؤدي إلى أن كاتباً بدرجة دكتوراه يبدأ يطرح ثقافة “شمال” و”جنوب”، أنا لا اقبل هذه المسألة، هذا أمر يجعل الناس يصلون إلى درجة من التطرف، يصل إلى أن يتقاتلوا في الشوارع، واذا ما حدث ذلك فلن يبقى لا نظام حاكم ولا معارضة.
اذا كانت القضية قضية تهيئة للانتخابات فليتنافس المتنافسون، وما حدث في الانتخابات الرئاسية العام 2006 من حراك أمر لم تشهده البلاد من قبل، حيث وصل اليمنيون إلى درجة أن هناك من كان يجاهر بالقول أنا لا أريد علي عبدالله صالح، وآخر يقول أنا لا أريد فيصل بن شملان، ولا أحد يعتقل هذا أو ذاك، هذا شيء عظيم.
للأسف أحزاب المعارضة الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث لم تقيم ما حصل في العام 2006 وتحويله إلى حالة من التراكم أو نوع من التراث نستعين فيه في المرات المقبلة.
هناك مشاكل حقيقية في البلد، وهناك فساد لا أحد ينكر ذلك، لكنني أقول ان الجميع مسؤولون عنها، فمنذ ما بعد العام 94 إلى أن بدأ المتقاعدون العسكريون يثيرون هذه المشاكل أين كان الجميع؟، عندما تقرأ صحف المعارضة، ولا أريد هنا أن أتحدث كسلطة ومعارضة، ولكن كم صحيفة معارضة سلطت الضوء على مشكلة شح المياه في اليمن أو مشكلة الأمية أو التطرف في أوساط الشباب أو البطالة وغيرها من المشاكل، نحن للأسف نتمترس في مربع واحد، ونظل نتهم بعضنا بعضاً وفي لحظة نصمت جميعا، وفي لحظة أخرى نثور، وهذا يؤدي إلى تراكم المشاكل ومن ثم نبدأ بالترقيع.
ما يتعلق بأن هناك قضية جنوبية، اليمن بلد توحد واعترف بوحدته العالم، كيف يمكن أن تكون هناك قضية جنوبية؟ هذا سيفتح المجال لان تكون هناك قضية شمالية وشرقية وغربية، وهذا سيدخلنا في دوامة لا أول لها ولا آخر.
عندما نرى أن هناك من النخب من يقف بجانب هذا الطرح ويطالب الدولة بالاعتراف بالقضية الجنوبية بالنسبة لي لو سألتني كيمني فأنا لا أقبل هذا الكلام، أنا أقول هناك مشكلة، لكن كيف نعالجها، هذه هي المسألة.
سياسة إقصاء الخصوم
“الخليج”:
هناك اتهام لحزب المؤتمر الشعبي العام بأنه مارس سياسة اقصاء الخصوم، وهذا أفضى إلى المطالبة من قبل بعض القوى السياسية بتحديد مصير الجنوب أو بعودة دولة الجنوب السابقة، هل هذا الاتهام صحيح؟
عبدالله غانم:
أعتقد أن المؤتمر الشعبي العام ربما يكون الاستثناء الوحيد من سياسة الاقصاء التي مارسها الجميع في اليمن منذ ثورة 26 سبتمبر عام ،1962 سياسة الاقصاء ظلت تفعل فعلها عند الكل، والمؤتمر الشعبي هو الوحيد الذي لم يمارس هذه السياسة.
أنا أريد التعليق على كلام الأخوين محمد جسار وعبدالله المقطري، فهما أعادانا للنقطة الأولى حول أن أحزاب المعارضة أو بعضها، كما يريد الأخ جسار، تعتبر نفسها غير مسؤولة عن الدفاع عن الوحدة، اذن هناك من يهاجم الوحدة ويسعى إلى تدميرها، لهذا فإن المؤتمر الشعبي هو الذي يجب أن يقف في المواجهة، أما الآخرون فليسوا مسؤولين عن ذلك، وهذا هو جوهر الخطأ عند بعض أحزاب المعارضة وتحديدا في أحزاب المشترك، والمشترك ليس قطعا هو كل المعارضة، لكني استشف من كلام عبدالله المقطري أنه مستعد ليستخدم أسنانه في تمزيق الآخرين، أنا لا أريد أن يستخدم أسنانه على الأقل نريد مقالة في صحيفة “الوحدوي” يقولون من خلالها للناس نحن معكم ونقدر معاناتكم والأخطاء التي وقعت فيها الحكومة ومدى الفساد المستشري في أجهزة الدولة ولكننا لسنا معكم في الوقوف ضد الوحدة.
عبدالله المقطري (مقاطعا):
نحن مستعدون أن نقاتل في سبيل تثبيت الوحدة.
عبدالله غانم:
الموقف الفكري أقل جهدا من شحذ الأسنان وأكل اللحوم، الناس يعرفون أن حزب المؤتمر الشعبي العام هو الوطن، وهو المدافع عنه، الموقف المطلوب من أحزاب المشترك أن تقول لمن يرفع الشعارات نحن معكم، وسنقف ضد الظلم وضد الفساد ومن أجل الاصلاحات السياسية، وفي قضية الأراضي والمتقاعدين، لكننا سنقف ضدكم لو ناديتم بالانفصال، هذا هو القاسم المشترك المتمثل بالوحدة اليمنية، ومسؤوليتنا جميعا أن ندافع عنه.
أمر مقبول أن المعارضة تتكلم عن الجانب الاقتصادي، ونحن في حزب المؤتمر لسنا أغبياء حتى نتعامى عن قضايا الناس الاقتصادية حتى نحن نعاني من غلاء الأسعار، ولكن هذه القضية لابد أن نعرف أسبابها وخلفياتها، وأتمنى من صحيفة “الخليج” أن تستضيف اقتصاديين يستطيعون اثراء هذه القضية بالتحليلات العلمية الدقيقة والمنصفة.
“الخليج”:
استوقفتني أستاذ عبدالله غانم عبارة تخللت كلامكم، وهي أن المؤتمر الشعبي العام هو الوطن، هل هذا يعني في نظركم أن الوطن هو المؤتمر الشعبي العام؟
عبدالله غانم:
لا، ليس بهذا المعنى، لكن الواقع أثبت أن لا أحد يدافع عن قضايا الوطن الا المؤتمر الشعبي العام، وهذا أعطى الانطباع أن المؤتمر يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن.
محمد جسار (مقاطعا):
مسؤولية أبوية أم تعامي عما يطرحه الآخرون؟
عبدالله غانم:
يمكن أن تكون أبوية أكثر من تعامي، لان هذا واقع، يمكن حزب المؤتمر لديه مشكلة انه لايستطيع التفكير في الخروج إلى المعارضة، لأنه يعتقد أن مسؤوليته المتجسدة في الحرص على الوطن والدفاع عن مصالحه تتجسد لديه أكثر مما هي متجسدة لدى الآخرين.
“الخليج”:
هل يعني هذا أن حزب المؤتمر متشبث بالسلطة إلى الأبد؟
عبدالله غانم:
لا، المؤتمر مقتنع بالكيان الديمقراطي ومقتنع بأن يوماً من الأيام لابد ما يأتي طرف آخر يتحمل مسؤولية السلطة، وهذا ما سيوصلنا إلى موضوع الحوار، لكن يجب أن نصل قبل ذلك إلى ما يشبه القناعة عند الكل بأن الضمانات للشعب وللوطن بألا يستخدم أي طرف الانتخابات كي يصل إلى السلطة ليخرب الوحدة ولا أن يصل طرف في يوم من الأيام إلى السلطة ثم ينقلب على الديمقراطية.
اذن عندما تتوافر هذه الضمانات لدى المجتمع حينها نستطيع أن نقول إن خيار التبادل السلمي للسلطة أصبح أمراً واقعاً، وحزب المؤتمر من أوائل الداعين إلى ضرورة التبادل السلمي للسلطة كونها إحدى ركائز العملية الديمقراطية.
احتقان الجنوب
“الخليج”:
هل تشعرون بخطورة ما يجري في الجنوب، وان هناك مزاجاً جنوبياً يتحرك باتجاه العودة إلى التشطير؟
عبدالله غانم:
نعم، نحن في حزب المؤتمر نشعر بخطورة ما يجري في المحافظات الجنوبية ربما أكثر من الآخرين، ويجب ألا نسكت على ذلك، الخطورة لا تكمن في تحريك الناس للمطالبة بحقوقهم المشروعة وانما في ما يرمي اليه البعض من استغلال هذه الظروف لتمزيق الوحدة والعودة عن الوحدة واقامة دولة ثانية في المحافظات الجنوبية والشرقية، وهذا ما يذهب اليه البعض ويتكلمون عنه ويكتبون في الصحف ويصرحون لوكالات الأنباء، لكن الآخرين يتعامون عن هذه المخاطر ولا ينظرون الا إلى عيوب حزب المؤتمر الشعبي دون النظر إلى أهمية الدفاع عن الوحدة، لذا نريد من الآخرين أن يمتلكوا القدرة على رؤية الأشياء كما هي لا كما يريدونها هم، لأن هذا يصيب الآخرين بالوهم.


ندوة "الخليج" في صنعاء
المشهد السياسي ورؤية الأحزاب لمستقبل اليمن ... 2
“الخليج”:
كيف يمكن الوصول إلى معالجة هذه القضية دون أن يحدث شقاق فعلي في المجتمع اليمني؟
محمد جسار:
دعنا نشخص المشكلة الجنوبية أولاً، هناك اشكالية في الجغرافيا الجنوبية لهذا الوطن الموحد، الاشكالية لها خصوصية، يجب أن ننظر اليها من اجل تشخيصها بدقة.
هناك خصوصية في هذا الجزء من الوطن، أي الجنوب، وخصوصيتها تكمن في أن المواطنين في المحافظات الجنوبية كانوا يعتمدون على الدولة في كل حياتهم باعتبار أن هناك نظاماً اشتراكياً حاكماً كان يوفر كل شيء، وفجأة ينتقلون مع جزء آخر من هذا الوطن، المعتاد على تدبير معاشه بنفسه وليس اعتماداً على الدولة، حتى موظف الدولة له مداخيل أخرى، وبالتالي انكشف الغطاء عن المواطن الجنوبي الذي كان يعتمد على الدولة، لأن الدولة في الغالب الأعم لم تعد موجودة، ووجد نفسه أمام اشكالية اقتصادية ومعيشية كبيرة، هذا جزء من الهم الذي جعل للجنوب خصوصيته، وهو ما جعل أخواننا فيه يتألمون أكثر، وبالتالي كان واجبنا أن نتحرك نحوهم في محاولة لمداواة بعض الجراح.
الاشكالية أن ما يحدث في هذا الوطن الكبير الموحد أمر يحتم علينا الذهاب إلى معالجة أموره وحاضره ومستقبله بعقل مفتوح، ولهذا علينا الاصرار أن يظل موحداً، لأن غير ذلك يعني أن نتشظى إلى شظايا صغيرة أقل بكثير من مدينة.
نعم كانت لهم مطالب حقوقية يجب أن ينظر اليها بجدية لكن الآخرين سلطة ومعارضة وفي المقدمة السلطة ظلوا يتعاملون مع هذه المطالب بتساهل، بتأجيل وتسويف، بتصغيرها حتى كبرت، وكلما كبرت بدأ المؤتمر الشعبي العام والسلطة يحاولون الاستجابة لتلك المطالب البسيطة التي تجاوزها الزمن، وما أن يستجيبوا لها الا وقد أصبحت مطالب أكبر، جاء أخوان آخرون أحبوا أن يركبوا الموجة ويهيجوا الجماهير ويتعاملوا مع هذا الجزء من الوطن كجزيرة، فإن انفجرت انفجرت لوحدها ، والحقيقة أن اللعب بعواطف الجماهير لعبة خطيرة جدا سندفع ثمنها جميعاً، تهييج الجماهير وجرها إلى منطقة مجهولة غير مقبول، ربما نكون في حزب رابطة أبناء اليمن “رأي” أقدر على تهييج الجماهير ، لكن أن تستغل مشاعر الناس وجوعهم أمر نرفضه.
وأنا أتساءل لماذا تتعامل السلطة مع القضية وكأنها فقاعات وترفض الاعتراف بوجود احتقان، وأن هناك مطالب تتراكم وتتضاعف وتوصل إلى الخروج الحقيقي للشارع في الشمال أو في الجنوب.
نحن في حزب “رأي” ضد أن يرفع يمني البندقية ضد الدولة، لكن بالمقابل من حق كل يمني أن يعبر عن رأيه بحرية وبكل الوسائل المشروعة، ويجب ألا ترفع الدولة سيفها في وجه من يقول رأيه، يجب ألا تقمع الحريات وألا يستخدم العنف في وجه أي معتصمين حتى وان أخطأوا، يجب ألا تقابل الدولة خطأ يحدث في المظاهرات بخطأ أشنع ؛ فإن تستخدم الدولة الرصاص الحي وتقتل متظاهرين حتى وان أخطأوا، هذا خطأ شنيع لا يغتفر للدولة، يجب ألا تقع فيه لأنها بهذا تجر الوطن إلى كارثة كبيرة.
عبدالله المقطري:
أنا أرفض ولا أسلم بأي مبدأ يقول ان هناك قضية جنوبية، وارفض التسليم بالقول انني شمالي وأبي شمالي أو أنا جنوبي وأبي جنوبي، أنا يمني في الأول والأخير وهذه حقيقة ثابتة على مر التاريخ، وبالتالي لا يوجد مبرر للقول إن هناك قضية جنوبية ؛ فمثلا الفساد موجود في عدن وفي صنعاء ونهب الأراضي موجود في عدن وحضرموت والحديدة، لكن ربما بعد أن تم نهب معظم الأراضي في المناطق الشمالية جاءوا فوجدوا أراضي موجودة في عدن لم ينهبها أحد فنهبوها، وبالتالي ظهرت القضية فجأة، لكن في المحافظات الشمالية كان النهب يتم بالتدريج.
إذن لايوجد شيء اسمه قضية جنوبية، أما بالنسبة للمتقاعدين فهناك متقاعدون من الشمال الذين كانوا منخرطين في جيش ما كان يسمى الجمهورية العربية اليمنية، وهم متقاعدون في الشوارع ومعظمهم يعاني من متاعب نفسية سواء في قوات المظلات أو الصاعقة أو غيرها، لكن قضية المتقاعدين برزت في الجنوب بحكم أنهم كانوا منخرطين في الجيش، وكانت هناك دولة تسمى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وبالتالي تصرفوا معهم تصرف المنتصر، ولهذا برزت هذه المشكلة نتيجة هذا الخطأ وهو خطأ مشترك، سواء في المحافظات الجنوبية أو الشمالية.
لو كان هؤلاء الأخوة انفصاليين لما حدث ما حدث وانتصرت الوحدة، لو لم يكن هؤلاء مؤمنين بالوحدة لما تحققت الوحدة، الخطاب الاعلامي للحزب الحاكم غلط في غلط ؛ فشريكك الذي حقق معك الوحدة، وهو هنا على سالم البيض، تسقط صورته من مشهد رفع علم دولة الوحدة ولا تظهر سوى صورة الرئيس علي عبدالله صالح، أليس هذا تزويراً للتأريخ؟
وأنا أقول انه يجب ألا نزور التاريخ أو نغيره أو نعدله، البيض مارس عملية انفصال سيحاسبه التاريخ، لكنه جاء كشريك في تحقيق الوحدة اليمنية.
عبدالله غانم:
النشاط الفكري للحزب الاشتراكي اليمني والأحزاب المتحالفة معه منذ ما بعد حرب صيف 94 هو الذي مهد للمقولة الانفصالية ولمفاهيم خاطئة حول التاريخ اليمني من قبيل أن ما حدث في العام 94 ليس اعلانا للانفصال وانما قيام الجمهورية العربية اليمنية باجتياح الجنوب عسكريا، هذا هو المفهوم الخاطئ الذي تكرر إلى أن أنتج هذه النتيجة التي نشاهدها اليوم من دعوات للانفصال أننا كيان وهم كيان.
“الخليج”:
هل تحمل المعارضة المسؤولية؟
عبدالله غانم:
نعم أحملهم المسؤولية مرة وثلاث وألف مرة، والا كيف يحدث ما يجري حاليا في الساحة؟
عبدالله المقطري:
دور المعارضة حتى الآن دور مسؤول، بالتالي نحن نقول ان المعارضة تؤكد في خطابها الاعلامي نحن معكم ونناصركم فيما مورس ضدكم من ظلم، لكننا ضد أي شخص يتبنى أو يرفع شعارات معادية للوحدة وانفصالية، وهذا الكلام قالته أحزاب المعارضة في “الحبيلين” حيث اضطر بعض العناصر وهي خارج اطار العمل السياسي أن ترفع شعارات ضد الحزبية وضد أحزاب اللقاء المشترك، وبالتالي أثبت “المشترك” أنه عامل توازن ومصدر ثقة للكثير من الناس وكان يفترض أن حزب المؤتمر الحاكم يقدر هذا الموقف، وبالتالي يغير من خطابه الاعلامي والسياسي ويقلع عن ترديد أقوال من قبيل أنتم في المعارضة من أصحاب النظارات السوداء والمؤتمر الشعبي العام هو الوطن، والوطن هو المؤتمر الشعبي، هذه مشكلة غاية في الخطورة لأنها تنسف الدستور والديمقراطية وكذا مبدأ التداول السلمي للسلطة، المؤتمر يرفع هذه الشعارات لأنه يهيمن على كل مقدرات الدولة.
عبدالرحمن بجاش:
لا أفهم كيف أتحدث أنني مع الوحدة ومع كل ما هو مشرق وايجابي فيها ثم أقف مع من يرفع الشعارات الانفصالية، كيف يستقيم هذا الموقف مع أن يتم تنظيم مهرجان وترفع فيه الشعارات الانفصالية ويترأس هذا المهرجان عضو قيادي في المشترك؟، هذه مسألة مهمة، المواطن العادي يسأل كيف يستقيم هذا الأمر.
الآن المتقاعدون يقولون ان المشترك يريد أن يركب الموجة وبالمقابل أريد أن أعلق على ما طرحة الزميل محمد جسار عن الخصوصية، لم يعد الحديث عن الخصوصية وقته الآن، كان وقتها في بداية الوحدة، وانما يمكن أن أتحدث عن الخصوصية بمدلول آخر أن عدن لها خصوصية، كون أهلنا فيها تعودوا على نظام مرور وعلى هدوء وسكينة ومجتمع مدني، أيضا في حضرموت، في هذه الأثناء كان الحزب الاشتراكي حاكماً وتصاعدت اتهامات كثيرة في أوساط من بقوا في عدن أن الاشتراكي تركهم وذهب إلى الشمال ليبحث عن البيوت والفلل والسيارات.
المؤتمر الشعبي العام يتحمل مسؤولية كبيرة لأنه ترك هذه المحافظات فترة طويلة جدا وكان هذا ربما سبباً من الأسباب التي أدت إلى أن تخرج الأمور عن الطوق ، المؤتمر حزب حاكم وشريك رئيسي في تحقيق الوحدة، وكان لابد أن يتواجد في هذه المحافظات، ولهذا لابد من رؤية جديدة ومن أفق آخر.
“الخليج”:
هل يمكن أن يقبل حزب المؤتمر بتنازلات من نوع ما لتحقيق ما يشبه الاجماع الوطني أو اعادة الشراكة السياسية القديمة؟
عبدالله غانم:
المؤتمر عبر تاريخه هو من يقدم التنازلات ولم يحصل أن رفض في يوم من الأيام تقديم أي تنازل من أجل الوحدة والسلم الاجتماعي، لكن يبدو أن ما هو مطلوب من المؤتمر أكثر من ذلك، مطلوب منه أن يقول انه أخطا في الدفاع عن الوحدة وأن يعتذر عن انتصاره لخيار الوحدة والديمقراطية.
وأنا أقول فلتذهب كل هذه المطالبات عرض الجبال، المؤتمر لن يعتذر عن انتصاره لخيار الوحدة ولن يعتذر عن انتصاره لخيار الديمقراطية ولن يتراجع عن دفاعه لخيار الشعب، سيظل حزب المؤتمر عند موقفه وسيقول للصحيح صح وللخطأ خطأ فالآخرون هم الذين يحاولون اجبار المؤتمر عبر ممارسة الابتزاز اتخاذ موقف لا يؤمن به.
هناك من يعتقد أن المؤتمر، بخاصة على صعيد الأحداث الجارية في المحافظات الجنوبية والشرقية انه في موقف ضعيف، وأنا أقول مجددا أن حزب المؤتمر الشعبي العام مستعد أن يقدم المزيد من التنازلات، ولكن هناك حدوداً لهذا التنازل، وهذه الحدود هي حدود مصلحة الوطن ومصلحة الشعب وليس مصلحته كحزب، لأن الآخرين يتعاملون انطلاقا من مصالح حزبية بينما المؤتمر ينطلق من مصالح وطنية.
أعود مجددا لأؤكد انه لا يوجد سوى الحوار والمؤتمر اعتمد منهج الحوار مع الآخرين في كل القضايا من دون استثناء، لا يوجد سوى الحوار سبيلاً لنجنب بلادنا وشعبنا من كل هذه المخاطر ونصل جميعاً إلى بر الآمان وادعوهم أن يشتركوا مع المؤتمر في الدفاع عن الوحدة ولا يجعلوا المؤتمر وحده منفردا في الدفاع عن المصالح الوطنية وتحديدا عن مصالح الوحدة.
أرجو أن يفتحوا أعينهم ويتأكدوا أن هناك مشاكل موجودة في البلد وان المؤتمر الشعبي العام لا ينفي مسؤوليته عن خلق العديد من هذه المشاكل ولا مسؤوليته عن العجز عن معالجة هذه المشاكل، لكن هناك خطراً أكبر يتهدد وجودنا قبل أن تتهددنا هذه المشاكل، الخطر الأكبر هو الخطر الماثل ضد الوحدة اليمنية، ضد فكرة أننا كيان واحد، اذا لم تستطع المعارضة أن تنظر إلى هذه المشاكل فهم ليسوا سياسيين ولا يستطيعون النظر ابعد من أنوفهم.
“الخليج”:
ما حجم التنازل الذي يمكن أن يقدمه الحزب الحاكم للوطن ولشركائه في العمل السياسي في الساحة؟
محمد جسار:
المطلوب من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن يؤكد انتصاره لخيار الوحدة والديمقراطية، ونحن معه من خلال الخروج من شرنقة ذلك الوعي المغلوط للوحدة، الوحدة ينظر اليها طرفان متطرفان أحدهما ينظر اليها كصنم من تمر يعبده في أوقات ثم عندما يجوع يلتهمه، والطرف الثاني ينظر اليها على أنها حائط مبكى يلطخها بدموعه وقاذوراته ويبكي عندها ولا يفعل لها شيئاً، الوحدة غاية راقية جدا ما أن تتحقق حتى تتحول إلى وسيلة تحقق للانسان اليمني رفاهيته وتنميته، واذا لم يشعر اليمني بأن الوحدة جاءت لمصلحته وانه شريك في صنعها وفي صناعة القرار وبأنه ليس مقصياً ومتجاهلاً ومهمشاً فلا يمكن أن يدافع عنها.
وأنا أقول ان الوطن ينهار وانتم تتجادلون في قضايا بيزنطية لم يعد وقتها، لا أحد في اليمن ضد الوحدة بما في ذلك من يرفع الشعارات الشطرية، من يرفعون هذه الشعارات اليوم في المحافظات الجنوبية كانوا بالأمس شركاء في تحقيق الوحدة ؛ فما الذي دفع الوحدوي الذي دفع الغالي والنفيس من أجل الوحدة والانتصار لها أن يرفع اليوم شعار التشطير؟، يجب أن تقرأ الأمور بشكل سليم وواضح. من يرفعون الشعارات الشطرية يجرون اليمن إلى التشظي وللكارثة، ومن يقول إنه ليس هناك أزمة ومشاكل وليس للناس مطالب وليس هناك احتقان يدفع الوطن للكارثة.
الحل هو أن نأخذ أجندة اصلاحات شاملة ومتكاملة وجادة عبر مصفوفة متكاملة تحقق مطالبنا في الاصلاحات ثم تنفذ بشكل مرحلي، يجب أن نؤمن جميعا أنه دون اصلاح كامل وجاد فاليمن إلى كارثة واليمن إلى تشظ ولن يصبح هناك شمال وجنوب بل عشرات الشمال وعشرات الجنوب.
عبدالله المقطري:
في ما يتعلق بالقضايا السياسية التي تم طرحها مطلوب من الحزب الحاكم أن يعمل من أجل حل السلبيات والمشاكل التي أشار اليها الأخ عبدالله غانم لأن حزب المؤتمر هو من خلقها في المجتمع، مطلوب من حزب المؤتمر الحاكم الحد من الفساد في كافة محافظات البلاد وأن يخفف من سياسة اقصاء الطرف الآخر وأن نحتكم جميعا حاكما ومحكوما للدستور والقوانين النافذة، مطلوب من حزب المؤتمر حل مشكلة البطالة والحد من التضخم ومن ارتفاع الأسعار والاحتكار وأن يغير من خطابه الاعلامي والسياسي الذي يعتبر من هو خارج اطار المؤتمر الشعبي العام عدواً له، بمعنى، ومن منطلق قاعدة أن المؤتمر الشعبي العام هو الوطن أن كل الآخرين أعداء للوطن.
مطلوب من المؤتمر أن يلتزم بحيادية الوظيفة العامة التي قطعا ستستخدم في العام 2009 في قضية الانتخابات البرلمانية، ومطلوب من الحزب الحاكم أن يتصرف بمسؤولية وأن يحافظ على اليمن والوحدة.
عبدالله غانم:
أريد أن أقول لمن تقدم بكل هذه المطالب للمؤتمر وكأنه ليس شريكاً، نحن في حزب المؤتمر الشعبي العام ندعوهم إلى الاشتراك معنا، وأريد أن اسأل ماذا تريد من حزب المؤتمر أن يفعل مع من يدعو للانفصال؟
عبدالله المقطري:
اتخذ ضده كافة الاجراءات القانونية والتشريعية وأحاسبه وفقاً لهذه القوانين.
التعديلات الدستورية
“الخليج”:
أستاذ عبدالله غانم، هل يمكن أن تلخص لنا أهم الاصلاحات المطروحة على أجندة المؤتمر الشعبي العام والمتعلقة بالتعديلات الدستورية؟
عبدالله غانم:
فيما يتعلق بالاصلاحات الدستورية التي طرحها فخامة رئيس الجمهورية في مبادرته تتمثل في نقطتين: الأولى الانتقال إلى الحكم المحلي وهذا سيوفر معالجات للكثير من المشاكل التي تعاني منها معظم محافظات الجمهورية ، والثانية الانتقال إلى البرلمان بنظام الغرفتين، أي أن يصبح مجلس الشورى القائم مؤسسة تشريعية إلى جانب مجلس النواب في اطار كيان يملك السلطة التشريعية وهو ما سوف يعرف باسم مجلس الأمة، لذلك تصبح التشريعات القانونية أكثر رصانة مما هي عليه الآن بما أن مجلس النواب بما يمثله من اندفاع في تقنين التشريعات يترافق مع ما يمثله الشيوخ من حكمة، وهو ما سيجعل تشريعاتنا مستقبلا أكثر قربا من الواقع وأكثر قدرة على ملامسته.
“الخليج”:
هل يمكن أن تحدث هذه التعديلات انفراجا سياسيا؟
عبدالله المقطري:
بالتأكيد من شأنها أن تحدث انفراجاً سياسياً، بمعنى أن تفتح مجالا لمشاركة أوسع ولا يوجد أفق أكثر من توسيع المشاركة بالنسبة للقوى السياسية في اتخاذ القرار، وهو مطلب مشروع، الناحية الثانية تتضمن التعديلات الدستورية جانبا اجتماعياً قد لايكون ملحوظا وهو ما يتعلق بالمرأة، أي التعامل مع المرأة بجدية وليس فقط كما تريده مطالبات المنظمات الدولية، بحيث نجعل من المرأة شريكا حقيقيا ابتداء بالمشاركة في الهيئات التنفيذية وانتهاء بالمشاركة في جميع الوظائف، لأن المرأة مقياس حضارة الشعوب، وقد حان الوقت للتعامل مع هذه القضية برغم الصعوبات الاجتماعية المتوقعة.
في ما يتعلق بشكل نظام الدولة، أي الانتقال من النظام المختلط إلى الرئاسي الكامل فهذا لايزال محل مراجعة، ولا استطيع أن أقول انه حدث تراجع نهائي عنه ولكن هو الآن محل بحث أيهما أفضل النظام الرئاسي الكامل أو النظام المختلط والقائم حاليا.
“الخليج”:
هل يمكن العودة إلى صيغة القيادة الجماعية كوسيلة لمعالجة الاحتقان القائم؟
عبدالله غانم:
هذا غير وارد لأنه ليس مطلوباً في التطور الدستوري أن تتخذ أشكال حكم من طابعها الانتقالي فالهيئات الرئاسية الموسعة هي هيئة طابع الأنظمة الانتقالية وليس هناك نظام مستقر يقوم على هذه الصيغة، لكن كان الخلاف هل ننحو صوب النظام البرلماني أو الرئاسي وكلاهما في اطار النظام الديمقراطي، ولكن ما أثبتته التجربة أن النظام المختلط ربما يكون الأنسب وهو الآن محل نقاش، وعندما نصل إلى نتيجة نهائية ويتوقع أن يحدث ذلك نهاية الشهر الجاري سيعرض الموضوع على الأحزاب السياسية التي تقبل الحوار مع حزب المؤتمر الشعبي حول قضايا الوطن، أما الأحزاب التي لن تقبل فعليها أن تقرأ الموضوع في الصحف.
“الخليج”:
هل هناك سقف زمني لانجاز هذه التعديلات الدستورية؟
عبدالله غانم:
نعم نهاية شهر يناير الجاري.
“الخليج”:
هل لايزال القرار لديكم قائما فيما يخص طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي العام؟
عبدالله غانم:
بالتأكيد سيتم طرحها للاستفتاء كونها ستنزل كتعديل دستوري يستوجب استفتاء الشعب عليه لأن الدستور ينص على أن هناك تعديلات يمكن البت فيها فقط من قبل مجلس النواب بتصويت ثلاثة أرباع أعضائه، وهناك تعديلات لا يكتفى بذلك بل لابد من طرحها للاستفتاء العام من قبيل التحول إلى نظام الغرفتين في البرلمان الجديد، ومن المتوقع أن يتم الاستفتاء في النصف الثاني من العام الجاري، أي قبل اجراء الانتخابات النيابية المقررة في العام 2009 بوقت كاف.
عبدالله المقطري:
القضايا التي طرحها الأستاذ عبدالله في مبادرة رئيس الجمهورية هي واردة في برنامج المعارضة، سواء الحكم المحلي أو مشاركة المرأة بشكل أساسي أو انتخاب مجلس شورى، الخلاف الأساسي هو طبيعة النظام السياسي في مبادرة اللقاء المشترك، طرحنا النظام البرلماني لاعتبارات عديدة ومن خلال التجربة نحن نعيش في نظام مختلط بين رئاسي وبرلماني وفيه صلاحيات محددة نص عليها الدستور لرئيس الجمهورية، الذي يتم ممارسته هو نظام رئاسي بحت سواء ما هو معلن أو غير معلن، هذا واقع لا يستطيع أحد أن ينكره.
وبالتالي نحن نقول انه في مصلحة البلد أن رئيس الجمهورية وهذه هي الفترة الرئاسية الأخيرة له أن يترك الناس يختارون من يختارون، رئيس الجمهورية ليس ثابتا ولكن الدستور ثابت، يشرع لرئيس الدولة الحالي والقادم.
لذلك أنا مع عبدالله غانم أن نتركها للحوار وللدراسات الموضوعية أيهما أفضل النظام الرئاسي أم البرلماني لطبيعة اليمن، ونحن نقول هذه القضية تركها لحوار موضوعي وحوار مفتوح والآن الحوار ما بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر تقريبا منذ الانتخابات الرئاسية وحتى الآن لم نصل إلى اتفاق حول الكثير من القضايا الرئيسية، ونحن يهمنا أن تظل كل هذه الخلافات في اطار الحوار السياسي، لأننا نخشى ونقلق أن تخرج هذه الخلافات إلى الشارع وبعد ذلك لا سيطرة عليها لا من قبل المؤتمر ولا المعارضة وبالتالي تتجه اتجاهاً خطيراً.
محمد جسار:
فيما يتعلق بنظام الحكم للأسف الأخوة في المشترك يطرحون طرحاً غريباً، وكأنهم يصيبون الساحة والمتلقي بتزوير وعي عجيب، النظام الرئاسي ليس أقل ديمقراطية من النظام البرلماني بل ربما يكون أكثر ديمقراطية منه، لان في النظام البرلماني لا تستطيع أن تحدث حالة فصل بين السلطات لأن من يشكل البرلمان هو حزب الأغلبية، وهذه الأغلبية هي من تنتخب الحكومة والسلطة التنفيذية.
اذن لا نستطيع أن نحقق فصلاً كاملاً وحقيقياً بين السلطات ؛ فيما النظام الرئاسي قد لا يكون رئيس الدولة المنتخب مباشرة من الناس هو نفسه الحزب الحاكم أو صاحب الأغلبية في البرلمان، وبالتالي ستحصل حالة من الفصل بين السلطات ثم في السلطة القضائية تشكل عبر مصدرين، اما انتخابات مباشرة من الناس أو انتخابات من أصحاب المهنة.
في حوارنا مع الحزب الحاكم الذي قاده من جانب المؤتمر الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني وعبدالعزيز عبدالغني ومن جانب حزب رابطة أبناء اليمن “رأي” قيادة الحزب ممثلة بعبدالرحمن الجفري ومحسن فريد توصلنا معه إلى اتفاق حول أربع قضايا محورية، أبرزها النظام الرئاسي والمجلس التشريعي ذو الغرفتين ونظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات واستقلالية القضاء، علاوة على كافة القضايا الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها جاء بعد ذلك رئيس الجمهورية وتقدم بخطوة متقدمة جدا حيث تمثل هذه النقاط مطلباً للكثير من القوى السياسية وحتى على المستوى الاقليمي والدولي، وتحولت إلى مبادرة بتعديلات دستورية كان الأمل أن ننتقل نحن وكل أطراف المنظومة السياسية إلى خطوة مهمة بتحويل هذه المبادرة إلى اطلاق صافرة اصلاحات شاملة وجادة تخرج الوطن من القمقم الذي دخل فيه على طاولة حوار مهم، لا نبدأ به من الصفر، بل نبدأ به من حيث توصلنا فيه إلى القواسم المشتركة.