|
|
| |
|
كتب / رئيس التحرير -
تم الإعداد لإجراء مفاوضات في ستوكهولم بالسويد لتحقيق اهداف رآها المبعوث الدولي مارتن غريفيث ضرورية كخطوة مهمة لتمكين المتحاورين من الدخول في مفاوضات شاملة تقف امام مختلف القضايا العالقة وذلك من خلال مشاورات ستوكهولم التي ستعمل على تعزيز الثقة بين المتحاورين من خلال انجازهم العديد من الملفات الانسانية التي يحتاج الشعب اليمني الى معالجات عاجلة لها وتكون بالتالي بمثابة الارضية التي سيرتكز عليها في الولوج خلال مشاورات تالية لقضايا ذات اهمية كبرى بل وتشجعهم على المزيد من الانجاز..
إلا ان ما رآه المبعوث من هدف كهذا سرعان ماتلاشى وتبخر نتيجة حالة التمترس التي اتصف بها موقف الآخر القادم من الرياض والذي لم يُبْدِ أي مرونة مع مختلف القضايا المعروضة في ستوكهولم بالرغم من ان جميعها موضوعات انسانية وتمثل حاجة ماسة للشعب اليمني ولاينبغي المماطلة والتمترس حولها كونها تمثل حقوق انسان من المعيب الاستغلال الرخيص لها ومهما كانت الاسباب والحيثيات التي قد تدفع بهذا الطرف او ذاك الى اتخاذ مواقف متصلبة ازاءها، في الوقت الذي اتجهت انظار الرأي العام حينها الى السويد وكلها آمال كبيرة ان تحظى هذه القضايا الانسانية بتوافق كونها حقوقاً انسانية تكفلها الحروب والصراعات الدولية ووفقاً للقانون الدولي بل وللاخلاق والانسانية..
وتتمثل هذه القضايا الانسانية في مطار صنعاء وضرورة عودة الملاحة إليه وكذا فتح ممرات انسانية آمنة في الحديدة وتعز والتعامل مع ملف الاسرى بالاضافة الى الجانب المالي المتصل بحقوق الموظفين وجميعها تمثل مطالب شعبية وتحاط بمناشدات متواصلة من اجل النظر إليها بروح وطنية مسؤولة تعمل على التخفيف من المعاناة الناتجة جرَّاءها والتي تزيد الحياة اليمنية سوادوية واحتقاناً.. الخ من المعاناة التي كان لعدم وجود المعالجات لها ان عملت على خلق واقع مأساوي زاد من المعاناة والخسائر في الارواح والامكانات وضاعف من حدة الخلافات وهيأت لأجواء خالية تماما من عدم الثقة ، الامر الذي زاد المشهد كارثية وانحداراً اخطر وافظع نحو المزيد من التصدع وتوسيع الفجوة والى حدود تركت هذه المعاناة واقعا بكل آلامه استطاع ان يجذب إليه الرأي العام العالمي والاطارات المدنية وبصورة جعلت هذا الاهتمام ينصب على تداعيات الازمة اكثر من الازمة نفسها وهو ما يعني استمرار هذا الى اليوم .. فالمشهد ما زال كما هو قبل ستوكهولم كما ظل يمثل عائقا امام أي خطوات باتجاه تحقيق التسوية خاصة وان حقائق الواقع تؤكد استحالة السير في هذا الاتجاه مع بقاء هذه الملفات عالقة دون معالجات ناجعة او استمرارها رهينة لحالة من الاهواء والمواقف المأزومة التي ضربت بعرض الحائط معاناة شعبنا وانتصرت للاسف الشديد للاجندة الضيقة والحسابات التكتيكية في العملية التفاوضية ومحاولة تجيير كل ذلك باتجاه تحسين الوضع التفاوضي ولو كان ذلك على حساب جماجم الضحايا ومعاناتهم الفظيعة..
لقد كنا بالوفد الوطني وقبل مغادرتنا للعاصمة صنعاء ندرك تماما أهمية هذه المشاورات التمهيدية للعملية الحوارية واهمية بنائها للثقة بين مختلف الاطراف وماسيبنى عليها من خطوات تالية اكثر طموحا ، وقد وجدنا سواء من قبل القيادة السياسية أو من قبل قياداتنا الحزبية الفهم والادراك الكاملين لطبيعة هذه المشاورات وضرورة التفاعل معها بروح مسؤولة هدفها الأول والأخير التخفيف من معاناة شعبنا وعدم التشدد في مناقشتها بالصورة التي تساعد على السير بها نحو التوافق الايجابي الذي يمكن المواطنين من قطف ثمارها بصورة سريعة وبعيدا عن اية مواقف قد يُفهم منها التعطيل او إثارة خلافات قد تخرجها عن إطارها الانساني وتمكن مؤججي الصراع في بلادنا والاستغلال الرخيص من تحقيق المزيد من التأجيج والتباعد في الافكار ومن ثم افشال مشاورات السويد التي بات يمثل نجاحها شبحاً يؤرق الجامحين لإثارة المزيد من الخلافات للازمة اليمنية باعتبار النجاح سيمثل -كما سبق الإشارة- خطوة نحو توافقات اخرى من خلال الدخول في الملفات السياسية والوطنية والتي تمثل الاطار العام لحوار اليمنيين..
ولاريب أن التفاعل الذي ابداه الوفد الوطني مع كافة الموضوعات المدرجة في اعمال ستوكهولم قد اتسمت بالموضوعية والمنطقية وكانت إدارة الوفد حريصة على ضرورة الالتزام بالمنهجية الموضوعية للتعامل مع مختلف القضايا واهمية النأي بها عن أي تأجيج اعلامي وحتى يضمن الوفد طريقها باتجاه خدمة المواطن اليمني..
لكن ذلك لم يتحقق بسبب حالة التعنت الشديدة التي اتسم بها اداء الجانب الآخر وفي تقديمه المزيد من الاشتراطات التي كانت تمثل -وحسب منسقي ادارة المبعوث الدولي -عقبات كؤدة لايمكن تجاوزها كونها اشتراطات وضعت لإيقاف اي تحرك فاعل للملفات المطروحة ، بل وتضييع الوقت في جدالات عقيمة بشأنها ودون أي اكتراث لكون هذه الملفات تمثل مطالب شعبية لاتخلو من المناشدات من أجل التوافق حولها..
ولهذا صدمت مختلف اللجان التي تم تشكيلها وعلى مستوى كل ملف من هذه الملفات وبصورة قدمت المشاورات للراصدين السياسيين بالعبثية وفقدان الثقة بقدرة مشاورات ستوكهولم على ان تكون رافعة بنتائجها للعملية التفاوضية عموما..
ولنا هنا ان نتصور فظاعة ان نجد هذه الملفات الانسانية قد تم التعامل معها منذ البداية بهدف افراغها تماما وبأسلوب يخلو حتى من فن التفاوض وقيمه ومثله وبصورة تعكس ولو القدر اليسير من الاهتمام بإنجاح هذه الملفات حيث تم هذا التعامل بصورة عشوائية لاترتكز على المعلومة الصادقة..
فعلى سبيل المثال تجد المحاور من الجانب الآخر لايولي اهتماما بمعاناة المواطنين جراء اغلاق الملاحة بمطار صنعاء الدولي ولا بالأرقام والمؤشرات التي تعكس هذه المعاناة بالرغم من انها ارقام تحفل بها العديد من تقارير الهيئات الدولية المعنية بالملاحة وحقوق الانسان في السفر والتنقل والعلاج.. ايضا لم تكن معلومات الآخر ذات قيمة عن عملية الملاحة الجوية والضوابط والأسس والمعايير التي تلتزم بها والمعبَّر عنها في اتفاقات دولية، واضافة الى ذلك كله تجد الآخر يجعلك تصاب بدرجة عالية من الاحباط لحالة الانهيار التي يعاني منها في مسؤوليته الانسانية والوطنية وذلك عندما تجده لايتحدث حول هذا الموضوع الا بنقطة واحدة لايخرج عنها اطلاقا وهي ضرورة ان يظل مطار صنعاء مغلقا تماما امام الملاحة الجوية وان حركة الطيران منه وإليه يجب ان تخرج تماما عن كونها رحلات دولية وجعلها محلية في اطار مطار عدن الذي يمثل بالنسبة له الارضية الامنية التي يحق لها التحقيق والتفتيش واستدعاء المسافرين للتحقيق ... الخ من المهام التي تجعل الطيران عبر عدن الى صنعاء عملية محفوفة بالمخاطر بل وتثني الكثير عن السفر عبر عدن في اجواء امنية تسلطية لاتخلو من الفرز للمسافرين وتحديد انتماءاتهم ومواقفهم السياسية مما يعتمل بالوطن عموماً..
موقف عجزت عنده كل الآراء القيمة التي تقدم بها الوفد الوطني بهدف استئناف الرحلات الجوية الى مطار صنعاء في اطار من الضوابط الفاعلة التي تستجيب للمسافر ومتطلبات البلاد الامنية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها دوليا وبالصورة التي لاتترك أية شبهات او جوانب سلب قد تؤثر على البلاد وتؤثر على أمن وسلامة الطيران نفسه كشرط مهم تفرضه القوانين الدولية التي لايتطلب التعامل معها عشوائياً وارتجالياً..
ولقد ابدى الوفد الوطني في هذا السياق استعداداته الكاملة في تقديم كافة الرؤى التي يراها الجانب الآخر للجانب الامني بمطار صنعاء بل وصل استعداده الى جلب رجال أمن المطار المختارين من ذوى الكفاءات والقدرات منذ العام 2011م..
ناهيكم عن ان الرحلات الجوية التي سوف تقلع الى صنعاء سيتم اقلاعها من مطارات تعد تابعة لدول التحالف العدواني كمطاري القاهرة وعمَّان وهما مطاران لايقلان في اجراءاتهما الامنية عن تلك الاجراءات التي يتم التعامل معها في عاصمة تحالف العدوان..
كل ذلك لم يمثل لدى الجانب الآخر اية اهمية فواصل نوقفه باتجاه تبديد الوقت واضاعته وافراغ اتفاق ستوكهولم من اي اشارة فاعلة ومثمرة للمطار او لغيره من الملفات الانسانية كالاسرى..
ولكون قضية الاسرى من القضايا الانسانية التي عبر وفدنا عن تعامله معها عبر مبدأ »الكل مقابل الكل« الا ان هذه القضية للاسف الشديد لحقت قضية مطار صنعاء بصورة مؤسفة خاصة وان التعامل الاعتباطي مع هذا الملف الانساني والحساس قد تم بصورة عشوائية حيث اكد الجانب الآخر عدم امتلاكه المعلومة عن قوام ما لديه من اسرى علاوة على ان العديد من معلوماته قد تم استسقاؤها من شبكات التواصل الاجتماعي اضافةً الى عدم معرفته الكاملة بالسجون ومواقعها التي يرزح فيها الاسرى، ناهيك عن وجود تعدد في سلطات المسيطرين على الاسرى وكل سلطة لها بالطبع مطالب خاصة بها لاتتفق حتى مع مطالب آخرين في اطار الجانب الآخر وبدلاً من ان يقدم المعلومة والموقف الانساني الذي يخدم مئات الأسر المنتظرة عودة ابنائها من الاسر لم نجد الا المزيد من التأجيج الاعلامي لقضية الاسرى الذي كان هذا بمثابة محاولة مكشوفة هدفها تغطية الاعتوار الحواري لذا كان عليهم للاسف الشديد استخدام الاعلام وابواقه لإيهام الرأي العام بأنهم قدموا جل جهدهم دون جدوى، في الوقت الذي كشف وفدنا عن كل معلوماته بكل امانة وموضوعية بل وفيما يراه منلسباً من معالجات تخدم الاسر المنتظرة ابناءها وتخفف من معاناة الاسرى وتفتح باباً اكبر لتبادلات كبرى لاتبقي معها اسيراً واحداً لدى أي طرف من الاطراف..
ولنا هنا ان نقيس بقية الملفات كالاجور والمرتبات وغيرها حيث جاء الجانب الآخر ليستمع فقط ومن ثم الوقوف المتمترس ضد اي خطوة بأتجاه الحل..
وهنا أكتفى بالاشارة الى ملفي مطار صنعاء والاسرى والطريقة التي تمت بها عملية التشاور ففيهما الصورة الكاملة لطبيعة ماتم..
ولاريب ان ما اصاب اتفاق ستوكهولم وخلال عام كامل من الانكسارات وعدم القدرة على التنفيذ لمختلف بنوده لم يكن نتيجة لتفاعلات ميدانية وتنفيذية من قبل لجان المتابعة للتنفيذ والتي تم تشكيلها فحسب ولكنه نتيجة لكل الممارسات التي تمت في اطار مشاورات ستوكهولم والتي اكدت جميعها ان ترجمة هذا الاتفاق الى الواقع يعد طموحاً مبكراً في ظل النفسية التفاوضية المريضة التي اتسم بها اداء الجانب الاخر الذي لم تقف ممارساته في ستوكهولم فحسب وانما تواصلت مع عقد اللقاءات المختلفة بعدد من العواصم والتي هدفت الى تفعيل الاتفاق وترجمة كافة بنوده لتحقيق الثقه التي ارادها مارتن غريفيث ومازال اليمنيون يبحثون عنها حتى الساعة في ظل استمرار معاناتهم وخسائرهم في الارواح والامكانات نتيجو اللامبالاة في التعاطي مع القضايا الانسانية والتي يتطلب النأي بها عن اية خلافات سياسية باعتبارها حقوقاً انسانية تعلو على مفهوم الاجندة الحزبية الضيقة والهزيلة.
وخلاصةً: ان الواقع وبكل ما يؤكده من انحسار وفشل تفاوضي حول هذه القضايا الانسانية يضع مطالب مهمة ينبغي على المجتمع الدولي ممثلاً بالامم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بالملفات الانسانية للازمة اليمنية موقف مهني وانساني يتجاوز باقتدار حالة الاستلاب للحقوق من قبل الجانب الآخر والذي مازالت المواقف الاممية للاسف الشديد تساعده على المزيد من اتخاذ المواقف التي تزيد المشهد اليمني ظلاماً وسوادوية.
وتلك هي الحقيقة التي حرصتُ على الاشارة اليها بمناسبة مرور عام على اتفاق ستوكهولم لا لشيء للتذكير بأن العبث الذي طال مشاورات ستوكهولم سيمتد الى اي نقطة اخرى وبما يؤكد ان الازمة اليمنية تحتاج الى مفاوضات بروح جديدة يشارك المجتمع الدولي فيها برأيه المهني وفي ظل ضمانات كافية تساعد العملية التفاوضية على النجاح والسير خطوات متقدمة بما يخفف عن اليمنيين معاناتهم جراء المواقف غير المسئولة تحت مبررات واطارات حوارية لم تفضِ إلا الى المزيد من الاحتقان.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
عام على ستوكهولم
