استطلاع/عبدالرحمن الشيباني -
على إثر قرار حكومة ما تُسمى بـ»الشرعية« انزال طبعة جديدة من العمل الوطنية في الاسواق جاء رد البنك المركزي اليمني في صنعاء سريعاً، معتبراً ذلك الاجراء غير قانوني وشكلاً من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين ستكون انعكاساتها كارثية، على اقتصاد البلاد والحياة المعيشية للمواطن محذراً من التعامل مع تلك العملات وكان البنك قد قام باتخاذ قرارات في هذا الشأن والتي قال إنها تسعى للحفاظ على استقرار صرف العملة التي سؤمن بقاء الاسعار ثابتة واعطى مهلة شهراً لتسليم تلك العملات الجديدة على أن يتم تعويض الأفراد من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من عملة غير قانونية حسب السقف المحدود، وقال البنك في بيانه: إن لجوء المرتزقة الى طبع هذه العملات والتي وصلت الى 2 ترليون و200 مليار ريال يساوي ما طبعته بلادنا منذ العام 1964م والذي أوصل قيمة الريال الى أدنى مستوياته وتم استغلال تلك المليارات المطبوعة في سحب العملات الأجنبية وشرائها بأسعار مرتفعة وتهريبها للخارج.. »الميثاق« تابعت هذه القضية بعرضها على اقتصاديين ومختصين وكانت آراؤهم على النحو التالي:
وفقاً لخبراء اقتصاديين فإن طباعة عملات جديدة مختلفة في هذا الوضع عوضاً عن العملة المتداولة حالياً تعمل على ارباك السوق المحلية.. وقال بعض هؤلاء للصحيفة إنه مع استمرار عدم وجود سياسة مالية موحدة وواضحة فإنه ينتج عن ذلك الكثير من التداعيات الخطيرة والكارثية على الاقتصاد الوطني والذي اصبح على وشك الوقوع في الكارثة خصوصاً أن هناك موظفين يستلمون رواتبهم من مناطق يتم تحويلها لمناطق أخرى لا تتعامل مع العملات الجديدة وهذا ما حصل فعلاً حيث رفض أحد المصارف تسليم المرتبات لعدم وجود سيولة من هذه العملات وقال هؤلاء إن ذلك سيتسبب في اختلالات كثيرة مالم يتم تجاوز هذه المعضلة.
قرار مفاجئ
الصحفي الاقتصادي فؤاد الفتاح يعتبر قرار حكومة الانقاذ الوطني فيما يخص منع تداول العملة الجديدة قراراً سليماً لكنه جاء متأخراً حيث يقول في هذا الشأن: قرار منع تداول العملة الجديدة قرار سليم من الجانب التأميني للحفاظ على سعر العملة الوطنية وان جاء متأخراً أما من حيث الجانب المجتمعي من حيث عملية التداول في السوق فقد كان القرار مفاجئاً للجميع ويفترض أن يسبقه حملة توعية تبرز للعامة الأسباب والمخاطر.. ومن جهة أخرى تهيئ الناس لإيجاد حلول في التعاملات النقدية اليومية من خلال عملية البيع والشراء فمسئولية الحكومة تكمن في ايجاد الحلول والبدائل بما يحافظ على مستوى الاستقرار المعيشي والاقتصادي طالما واننا ندرك ما قد يترتب على مثل هكذا قرار ناتج عن صراع سياسي قائم ومماحكات.. هناك تأثيرات على المستوى المصرفي في اليمن من حيث الفرق في سعر صرف الدولار بين صنعاء وعدن بـ22 ريالاً وهذه من الثمار الأولية لمنع تداول الاوراق غير الشرعية التي تمت طباعتها بدون تأمين.
ويختتم قائلاً من المفهوم المالي لا يعني ذلك اننا على مشارف الاستقرار التام كون العملة الوطنية مهما كان رقمها المالي- من حيث القيمة لا تتجاوز حدود البلاد بل ولا تكون مقبولة كما هو الحال في صعدة.
تقييم القرارات
وكيل وزارة المالية د.احمد حجر يعلق على قرار الحكومة بمنع تداول العملة الجديدة انه يأتي ضمن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية للحد من سحب النقد الأجنبي من السوق المحلية وتسريبها من الاقتصاد الوطني الى صالح مافيا الفنادق، داعياً المجتمع كافة الى سرعة الاستجابة لهذه القرارات وتقييمها ووضع المعالجات لأي صعوبات قد تطرأ في هذا الشأن.
حيث يقول: التحرك في اسعار الصرف يخضع بدرجة أساسية للسياسات التي تتخذها دول العدوان في مقدمتها سياسات ضخ النقود المحلية غير الرسمية الى السوق المحلية لشراء النقد الأجنبي وبأسعار أعلى من سعر السوق السائدة وهذا ما يخلق هلع لدى كبار التجار فيندفعون للتنافس للشراء بأسعار متزايدة وما طباعة النقود الجديدة إلا لهذا الغرض، وعليه يمكن القول إن التغيير في اسعار الصرف لا يحكمه عوامل اقتصادية بل رغبة دول العدوان في زيادة الضغوط الاقتصادية على المجتمع.
إجراءات وقائية
المحلل الاقتصادي رشيد الحداد يقول إن مشكلة سعر صرف العملة معقدة حالياً وما تقوم به اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع جمعية الصرافين وجمعية البنوك اجراءات وقائية، مضيفاً: وفي حال استطاعت حكومة الانقاذ منع تداول كافة العملة المطبوعة فإنها سوف تخفف من تداعيات تلك العملة نسبياً بالفعل ولكن ستبى المشكلة كون الريال اليمني عملة سيادية والعملة موحدة والعدوان يضع المزيد من العملات في الجنوب ولذلك فإن الحل الفعلي والشامل لأزمة المطبوعة أو الانقسام المالي بين صنعاء وعدن ولايزال وسيبقى بالمبادرات التي قدمها قائد الثورة عبدالملك الحوثي المتعلقة بتحييد الاقتصاد وتحييد البنك المركزي على أن تعود كافة ايرادات البنك الى نفس القنوات الموحدة للبنك بعد التوافق على ادارة موحدة من الجميع تقوم بتغطية واردات البلد من الغذاء والدواء والوقود بالعملة الصعبة وتصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات الموظفين لسبتمبر 2014م، مبادرة السيد القائد جاءت في ذات المضمون والنطاق وتمثل حلاً مهماً وخياراً وحيداً لوقف التداعيات الانسانية الناتجة عن التدهور المستمر للقيمة الشرائية للريال اليمني المتزامن مع تراجع القدرات الشرائية للمواطن في ظل تراجع معدلات الدخل وارتفاع اسعار المواد الغذائية.
مبادرات ولكن
على ضوء ما يجري فإن اجراءات البنك المركزي في صنعاء ستظل محدودة وبحسب اقتصاديين ايضاً أن الانقسام المالي بين الأطراف أدي الى ما نشهده من تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني وتدهور سعر العملة الوطنية والمضاربة بها وتعويمها الأمر الذي سيؤدي الى انهيار كلي للاقتصاد الوطني مالم تتحلَّ الأطراف بالمسئولية الوطنية وتتفق على أرضية مشتركة لحل هذه القضية خصوصاً أن هناك مبادرات ومقترحات عدة تأتي من جانب حكومة صنعاء للوصول الى حل، فعدو اليمن واليمنيين لا يفرق بين أحد منهم وهو عدو للجميع.
| 
اقتصاديون لـ«الميثاق»: إنهاء الانقسام المالي بداية لتعافي الاقتصاد الوطني 
