الميثاق نت- جمال مجاهد -
يفتتح دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور غداً بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 2006. ويشارك في اللقاء الذي تنظمه الحكومة اليمنية ويستمر يوماً واحداً الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانييلا جريساني، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة والصناديق التمويلية الخليجية والمفوضية الأوروبية. وتقدم الحكومة إلى اللقاء التشاوري تقريراً حول مستوى الإنجاز بعد مرور سنة على انعقاد مؤتمر المانحين الذي حصلت فيه اليمن على تعهدات تمويلية تزيد على خمسة مليارات دولار، كما تعرض عدة تقارير تتعلق بسير عملية الإيفاء بالتعهدات، وتنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات، واتفاقية المبادىء بين الحكومة اليمنية والمانحين والتي تتضمن تنفيذ خمسة التزامات على الحكومة ومثلها على المانحين. وكشف تقرير الحكومة المقدم للقاء المتابعة التشاوري أن نسبة تخصيص تعهدات المانحين بلغت 70% منها، فيما بلغت المبالغ التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع ذات الفجوة التمويلية 57%، ولم تتجاوز نسبة المبالغ التي تم التوقيع على اتفاقيات تمويل المشاريع بشأنها حوالي 18.5%. وأكد التقرير الذي حصلت عليه «الميثاق نت» أن نسبة التخصيصات لدول مجلس التعاون بلغت 65% من إجمالي تعهدات دول المجلس، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة نسبة التخصيصات حيث بلغت حوالي 91% من إجمالي تعهداتها. بينما بلغت نسبة تخصيصات الدول المانحة التقليدية الثنائية حوالي 73.3% من إجمالي تعهداتها، فيما بلغت نسبة المبالغ الموقع عليها حوالي 23.2%، وبلغت نسبة المبالغ المخصصة لدى المؤسسات التمويلية حوالي 75.4% من إجمالي تعهداتها، فيما بلغ حجم المبالغ الموقع عليها 24.2%. وفيما يتعلق بتوافق التخصيصات مع أولويات الخطة الخمسية الثالثة من خلال توزيع المبالغ المخصصة على مستوى القطاعات مقارنة بحجم الفجوة التمويلية للإنفاق الاستثماري خلال الفترة 2007- 2010، أشار التقرير إلى أن قطاعي التنمية البشرية وشبكة الأمان الاجتماعي حازا على 72.4%، كما حاز قطاع البنية التحتية على 60.8%، والإصلاحات المؤسسية والحكم الجيد على 46.7%، والقطاعات الإنتاجية على 24%. وأوضح التقرير أن حجم المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين بلغ خمسة مليارات و312 مليون دولار، تمثل نسبة 84% من إجمالي الفجوة التمويلية للمشاريع ذات الأولوية، وقد شكلت نسبة الهبات من إجمالي التعهدات 55% فيما مثلت القروض الميسرة 45%. ومثلت تعهدات دول مجلس التعاون 50% من إجمالي التعهدات، مما يعكس مستوى تطور العلاقة وتميزها بين اليمن ودول المجلس، فيما شكلت تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية 36%، واحتلت بقية النسبة الدول الثنائية الصديقة.