الميثاق نت -
أكد الأستاذ عبدالله أحمد غانم -عضو اللجنة العامة -رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام أن رؤية المؤتمر واضحة فيما يتعلق بإصلاح النظام السياسي في اليمن وهي لا تخرج عما اقترحه فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مبادرته التاريخية المضمنة بمضمون دستوري.
وقال: إن جوهر الفكرة لذلك تتمحور حول محورين هما الحكم المحلي ذو الصلاحيات الواسعة، والغرفة التشريعية ذات المجلسين، حيث يعمل الأول على التخفيف من المركزية واعطاء صلاحيات اكبر للادارات المحلية، وأهم من ذلك هو حجم السلطات والامكانات التي يجب أن تُمنح للمجالس المنتخبة بحيث تستطيع أن تفي باحتياجات الناس وتطلعاتهم.
وذكر الاستاذ عبدالله أحمد غانم -في ورقة مشاركته الى مؤتمر النظم السياسية في ظل الديمقراطيات الذي أقامها المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية على مدار يومي 30-31 يناير 2008م في صنعاء- أن ما يعيق تطبيق الحكم المحلي رغم وجود ذلك مضمناً في القانون هو المركزية والاحتكار المركزي لوزارة المالية متوقعاً بإنجازه تطوراً لا يقتصر على نطاق المحافظات والمديريات وإنما سيشمل السلطة المركزية نفسها مع المحليات على حدٍ سواء.
وصرح عن التوجيهات لتكوين مجلس الأمة، يكون منتخباً من المجلسين النواب والشورى بحيث يظل النواب بحده القائم »301« عضو بينما الشورى لم تحدد بعد الرؤية لتحديد قوامه ولكن سيكون ذلك على أساس التمثيل المتعادل للمحافظات بحسب عدد السكان والوحدات الادارية مع اختلاف بسيط في شروط العضوية بين المجلسين كأن يكون النواب 25 سنة والشورى 40 سنة.. ويتساوى المجلسان في التشريع ويخف دور الشورى في الرقابة وفقاً لما يسمى بالمغايرة.
وأكد رئيس الدائرة السياسية أن الهدف من المجلسين هو تحقيق التشريع وترصينه بحيث تضمن حكمة الشيوخ في الشورى مع حماسة الشباب في النواب وتحقيق وتطبيق معقول ومقبول في الجانب التشريعي.
وتطرق غانم الى أن هناك شيئاً جديداً في رؤية المؤتمر انفرد به فيما يتعلق بالمرأة باعتبارها مقياساً حضارياً للشعوب وليست للتلاعب العاطفي والنفاق النسوي، مؤكداً وقوف المؤتمر على اتفاقية بكين التي نصت على ضرورة تمثيل المرأة بنسبة 30٪ في البرلمان، وما اختياره لنسبة 15٪ إلاّ نتاج للمعرفة بظروف المجتمع اليمني وإلاّ فالمجال مفتوح لأكثر من ذلك.
معتبراً ذلك تحدياً أمام المؤتمر في تصعيد ما يبلغ عدده 45 امرأة الى المجلس في حال عدم تعاون المرأة للوصول الى هذه النسبة.
وقال: لقد حان الوقت لأن نرى المرأة مشاركة وفاعلة بدلاً من ناخبة ولابد من تعاون الدولة والمجتمع على مساعدتها للدفع بها للمشاركة السياسية ليس في القانون ولكن في الممارسة العملية، والانتخابات النيابية القادمة 2009م التي تعد المحك الحقيقي لتحقيق هذه الارادة، وتمنى رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام من المراقبين الدوليين والمحليين أن يدققوا في مراقبتهم في الانتخابات النيابية القادمة من خلال مشاركة وسلوك الأحزاب في التعامل مع هذا الموضوع بالذات.
مؤكداً أن المؤتمر لا يحكم لأجل نفسه ولكن لأجل خدمة الشعب ولهذا الخيار لديه هو خيار الناس بتحديد الأنسب لهم من الأنظمة، وما محاولة المؤتمر للخروج من النظام المختلط الى النظام الرئاسي إلاّ تجسيد لذلك من خلال مشروع التعديل الدستوري الذي لن يكون مقصوراً على البرلماني ولكن من خلال الحوار الواسع مع الناس وإن رفض المشترك ذلك فإنه ليس مغصوباً على الحوار ومن خلال أيضاً طرح التعديلات للاستفتاء بتحديد الوقت المناسب له بما يتوافق مع الظرف المادي.. منوهاً الى أن اليمن بلد فقير والاستفتاء يحتاج الى ما يعادل حوالي ثمانية مليارات ريال.
وقال بهذا الخصوص: زمن الاستفتاء على التعديل الدستوري أن النية تتجه أن يتزامن ذلك مع انتخابات أبريل 2009م.
وأوضح غانم في بعض تعليقاته ومداخلاته فيما قدم وطرح في المؤتمر من قبل المشاركين أن جميع الأنظمة برلمانية ورئاسية ومجالسية أو مختلطة هي في اطار الديمقراطية بمعنى عندما يتم أخذ النظام البرلماني لا يعني هذا أن الرئاسي ليس ديمقراطياً، ولا يكون هناك إلغاء للآخر وإنما يتم اختيار أي من هذه الأنظمة ليتناسب مع احتياجات شعبنا بمعيار مجتمعي وليس بمعيار شخصي، فليس كل ما يلمع ذهباً.
عبدالله أحمد غانم: المؤتمر يعد لحوار واسع حول التعديلات ولن يغصب المشترك
