موقع المؤتمر نت



موقع مايو نيوز



موقع معهد الميثاق


رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الاستاذ علي المقداد - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عضو هيئة مكافحة الفساد محمد الشرجبي - الشيخ جابر يعزي بوفاة المحامي محمد سيف الشرجبي - 4 غارات لطيران العدوان على كتاف بصعدة - تمديد تعليق العمل لـ80% من موظفي الدولة 15 يوماً إضافياً - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ مسعد الشبيلي - رئيس المؤتمر يعزي بوفاة قائد الحزمي - هيئة يمنية ترفض إدخال سفينة دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي - رئيس المؤتمر يعزي أولاد محمد عبدالملك الحلالي - 22 غارة للعدوان على مأرب وصعدة...واستمرار الخروقات على الحديده -
مقالات
الميثاق نت -

الإثنين, 18-مايو-2020
أحمد‮ ‬غالب‮ ‬الرهوي -
لم يسبق لأمتنا في العصر الراهن؛ أن مرَّت عليها متغيرات فاعلة وفاصلة كالتي تمرُّ بها اليوم، فنحن في مرحلة تبرز فيها ظواهر محيرة، حيث يبدو الأمر الواحد مزدوج الوجه: شق مشرق مضيئ، والآخر مظلم معتم.
إن‮ ‬إعادة‮ ‬تحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬سبقه‮ ‬نضالات‮ ‬‭, ‬فلم‮ ‬تكن‮ ‬نزوة‮ ‬أو‮ ‬مجرد‮ ‬انجرار‮ ‬عاطفي‮ ‬‭, ‬وإنما‮ ‬سبقتها‮ ‬من‮ ‬التحضيرات‮ ‬بين‮ »‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮« ‬و‮»‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش‮« ‬وصولا‮ ‬إلى‮ ‬الإعلان‮ ‬عن‮ ‬الوحدة‮ .‬
واستعرض‮ ‬لكم‮ ‬الخطوات‮ ‬الوحدوية‮ ‬التي‮ ‬سبقت‮ ‬الإعلان‮ ‬الرسمي‮ ‬عن‮ ‬إعادة‮ ‬تحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬مايو‮ ‬1990‮ ‬كالتالي‮:‬
1‮- ‬نوفمبر‮ ‬1970‮ ‬اتفاق‮ ‬تعز‮ ‬بين‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬‭, ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش‮ ‬،‮ ‬على‮ ‬إقامة‮ ‬اتحاد‮ ‬فيدرالي‮ ‬بينهما‮.‬
2‮- ‬سبتمبر‮ ‬1972‮ ‬نشوب‮ ‬نزاع‮ ‬مسلح‮ ‬بين‮ ‬قوات‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬‭, ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش‮ ‬في‮ ‬مناطق‮ ‬الحدود،‮ ‬واتفاق‮ ‬على‮ ‬وقف‮ ‬القتال‮ ‬وإقامة‮ ‬الوحدة‮.‬
3- 13 سبتمبر ـ 28 أكتوبر 1972 اجتماع وفدي الشطرين في القاهرة، برئاسة كلٍ من، علي ناصر محمد رئيس وزراء الشطر الجنوبي، ومحسن العيني رئيس مجلس وزراء الشطر الشمالي، مع لجنة التوفيق العربية المشكلة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2961، بتاريخ 13 سبتمبر 1972 م،‮ ‬لتسوية‮ ‬الخلافات‮ ‬والاتفاق‮ ‬على‮ ‬قيام‮ ‬دولة‮ ‬الوحدة‮.‬
4‮- ‬28‮ ‬أكتوبر‮ ‬1972‮ ‬توقيع‮ ‬اتفاقية‮ ‬القاهرة‮ ‬1972
5- 28 نوفمبر 1972 لقاء القمة اليمنية بين "القاضي الإيرياني، وسالم ربيع علي" المنعقد بمدينة طرابلس بحضور العقيد القذافي، لتأكيد اتفاق القاهرة، ووضع أسس دولة الوحدة، وانتهي الاجتماع بصدور بيان طرابلس في 28 نوفمبر 1972.
‮* ‬28‮ ‬فبراير‮ ‬1973‮ ‬وقع‮ ‬الرئيسان‮ ‬بيان‮ ‬طرابلس
6‮- ‬4‮ ‬سبتمبر‮ ‬1973‮ ‬لقاء‮ ‬الجزائر،‮ ‬لمتابعة،‮ ‬واستعراض،‮ ‬أعمال‮ ‬اللجان‮ ‬المشتركة‮ ‬المنبثقة،‮ ‬عن‮ ‬اتفاقية‮ ‬القاهرة،‮ ‬وبيان‮ ‬طرابلس‮. ‬والاتفاق‮ ‬على‮ ‬وضع‮ ‬حد‮ ‬للعنف،‮ ‬وتسلل‮ ‬المخربين‮ ‬عبر‮ ‬الحدود‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬أنحاء‮ ‬اليمن‮.‬
7‮- ‬10‮ ‬ـ‮ ‬12‮ ‬نوفمبر‮ ‬1973‮ ‬لقاء‮ ‬تعز‮ ‬ـ‮ ‬الحديدة،‮ ‬لدفع‮ ‬إجراءات‮ ‬الوحدة‮ ‬للأمام،‮ ‬والاتفاق‮ ‬على‮ ‬بعض‮ ‬الصيغ‮ ‬المطروحة،‮ ‬خاصة‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق‮ ‬بالاقتصاد‮ ‬الوطني‮.‬
8‭.‬‮ ‬فبراير‮ ‬1974‮ ‬إقالة‮ ‬عبد‮ ‬الله‮ ‬الحجري‮ ‬رئيس‮ ‬الوزراء،‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬الشمالي،‮ ‬وتولي‮ ‬رئاسة‮ ‬الحكومة‮ ‬حسن‮ ‬مكي‮.‬
9‮- ‬13‮ ‬يونيو‮ ‬1974‮ ‬انقلاب‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬الشمالي،‮ ‬وعلى‮ ‬أثره،‮ ‬قدم‮ ‬الإيرياني،‮ ‬وعبدالله‮ ‬الأحمر،‮ ‬وسنان‮ ‬أبو‮ ‬لحوم،‮ ‬استقالتهم‮ ‬لنائب‮ ‬القائد‮ ‬العام‮ ‬للقوات‮ ‬المسلحة‮ ‬إبراهيم‮ ‬الحمدي،‮ ‬الذي‮ ‬مارس‮ ‬سلطات‮ ‬رئيس‮ ‬الدولة‮.‬
10- فبراير 1977 التوقيع على اتفاق قعطبة 1977، بين الشطرين، بحضور أحمد حسين الغشمي نائب القائد العام للقوات المسلحة لإقامة مجلس أعلى مشترك، يضم الرئيسين، ووزراء الدفاع، والخارجية، والاقتصاد، والتخطيط. تم الاتفاق على تشكيل مجلس من الرئيسين ومسئولي الدّفاع والاقتصاد والتجارة والتخطيط والخارجية يجتمع مرّة كل ستة أشهر بالتناوب في صنعاء وعدن لبحث ومتابعة كافّة القضايا الحدودية التي تهم الشعب اليمني الواحد وتنسيق الجهود في كافة المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية. لكن الأحداث تسارعت وحالت دون تحقيق ذلك إثر موجة اغتيالات‮ ‬تعرّضت‮ ‬لها‮ ‬قيادتا‮ ‬الشطرين‮. ‬وبهذه‮ ‬الأحداث‮ ‬الجسيمة‮ ‬كان‮ ‬لا‮ ‬بد‮ ‬من‮ ‬حدوث‮ ‬كارثة،‮ ‬لاسيّما‮ ‬وأن‮ ‬الحملات‮ ‬الإعلامية‮ ‬قد‮ ‬اشتدّت‮ ‬بين‮ ‬النظامين‮.‬
11‮- ‬11‮ ‬أكتوبر‮ ‬1977‮ ‬،‮ ‬اغتيال‮ ‬الحمدي،‮ ‬وتولى‮ ‬أحمد‮ ‬الغشمي‮ ‬السلطة‮.‬
11‮ ‬يونيو‮ ‬1978‮ ‬اغتيال‮ ‬الغشمي،‮ ‬وعلى‮ ‬أثر‮ ‬ذلك‮ ‬تولى‮ ‬العقيد‮ ‬علي‮ ‬عبد‮ ‬الله‮ ‬صالح‮ ‬الحكم‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬الشمالي،‮ ‬كما‮ ‬تولى‮ ‬السلطة‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬الجنوبي،‮ ‬عبد‮ ‬الفتاح‮ ‬إسماعيل‮.‬
12‮- ‬فبراير‮ ‬1979‮ ‬مواجهة‮ ‬مسلحة‮ ‬بين‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬‭, ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش،‮ ‬واحتواءها‮ ‬بتدخل‮ ‬بعض‮ ‬الدول‮ ‬العربية‮.‬
13‮- ‬4‮ ‬ـ‮ ‬6‮ ‬مارس‮ ‬1979‮ ‬انعقاد‮ ‬دورة‮ ‬استثنائية،‮ ‬للجامعة‮ ‬العربية،‮ ‬بالكويت،‮ ‬واتخاذ‮ ‬قرار‮ ‬بتشكيل‮ ‬لجنة‮ ‬لمراقبة‮ ‬وقف‮ ‬إطلاق‮ ‬النار،‮ ‬والإعداد‮ ‬لاجتماع‮ ‬بين‮ ‬رئيسا‮ ‬الشطرين‮.‬
14‮- ‬28‮ ‬مارس‮ ‬1979‮ ‬إعلان‮ ‬الكويت،‮ ‬وتوقيع‮ ‬رئيسا‮ ‬الشطرين،‮ ‬على‮ ‬بيان‮ ‬مشترك،‮ ‬لتنشيط‮ ‬عمل‮ ‬اللجان‮ ‬طبقاً‮ ‬لاتفاقية‮ ‬القاهرة،‮ ‬وبيان‮ ‬طرابلس‮.‬
15- 2 ـ 4 أكتوبر 1979 لقاء صنعاء، واستمرار مفاوضات الوحدة، واستكمال لجان الإعداد لدستور الدولة الموحدة. وإصدار بيان رسمي، عن تشكيل وزارة خارجية مشتركة بموجب اتفاق ضم لعام 1979م والاتفاق على الخطوط الرئيسية للسياسة الخارجية لليمن الموحد.
16‮- ‬21‮ ‬إبريل‮ ‬1980‮ ‬عزل‮ ‬عبد‮ ‬الفتاح‮ ‬إسماعيل‮ ‬وإبعاده‮ ‬إلى‮ ‬موسكو،‮ ‬وتولى‮ ‬علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد‮ ‬السلطة‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬الجنوبي‮. ‬وتزايد‮ ‬خطوات‮ ‬اللقاءات‮ ‬عالية‮ ‬المستوى‮ ‬بين‮ ‬الجمهوريتين‮.‬
17‮- ‬3‮ ‬مايو‮ ‬1980‮ ‬توقيع‮ ‬اتفاقية‮ ‬عدن‮ ‬الاقتصادية،‮ ‬بين‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬‭, ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش‮.‬
18‮- ‬13‮ ‬يونيو‮ ‬1980‮ ‬انعقاد‮ ‬قمة‮ ‬صنعاء،‮ ‬لتنسيق‮ ‬قضايا‮ ‬الاقتصاد،‮ ‬والأمن،‮ ‬والتجارة،‮ ‬والنواحي‮ ‬الثقافية‮.‬
19‮- ‬19‮ ‬أغسطس‮ ‬1981‮ ‬توقيع‮ ‬معاهدة‮ ‬صداقة‮ ‬وتعاون‮ ‬بين‮ ‬رئيس‮ ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش،‮ ‬والرئيس‮ ‬الليبي،‮ ‬والرئيس‮ ‬الأثيوبي‮.‬
20‮- ‬سبتمبر‮ ‬1981‮ ‬لقاء‮ ‬قمة‮ ‬تعز،‮ ‬لتعجيل‮ ‬خطوات‮ ‬تحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬بين‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬‭, ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش‮.‬
21‭.‬‮ ‬30‮ ‬ديسمبر‮ ‬1981‮ ‬الانتهاء‮ ‬من‮ ‬إعداد‮ ‬مشروع‮ ‬دستور‮ ‬دولة‮ ‬الوحدة،‮ ‬وإقراره‮ ‬والتوقيع‮ ‬عليه‮.‬
22‮- ‬عام‮ ‬1982‮ ‬اندلاع‮ ‬اشتباكات‮ ‬بين‮ ‬قوات‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬‭, ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش‮ ‬حول‮ ‬أجزاء‮ ‬من‮ ‬محافظة‮ ‬شبوة،‮ ‬الغنية‮ ‬بالنفط‮.‬
23‮- ‬نوفمبر‮ ‬1982‮ ‬توقيع‮ ‬اتفاق‮ ‬بين‮ ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش،‮ ‬وسلطنة‮ ‬عُمان‮.‬
24‮- ‬بداية‮ ‬عام‮ ‬1983‮ ‬تحركت‮ ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش‮ ‬على‮ ‬جبهة‮ ‬دول‮ ‬الصمود‮ ‬والتحدي،‮ ‬وزيارة‮ ‬ياسر‮ ‬عرفات‮ ‬لعدن،‮ ‬وزيارة‮ ‬علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد،‮ ‬لليبيا،‮ ‬والجزائر،‮ ‬وسوريا‮.‬
25‮- ‬15‮ ‬ـ‮ ‬20‮ ‬أغسطس‮ ‬1983‮ ‬لقاء‮ ‬صنعاء،‮ ‬بين‮ ‬رئيسا‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬‭, ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش،‮ ‬واستعراض‮ ‬ما‮ ‬حققته‮ ‬لجان‮ ‬الوحدة‮.‬
26‮- ‬15‮ ‬ـ‮ ‬17‮ ‬فبراير‮ ‬1984‮ ‬لقاء‮ ‬قمة‮ ‬عدن،‮ ‬لمتابعة‮ ‬الجهود‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬الوحدة،‮ ‬وتسهيل‮ ‬انتقال‮ ‬المواطنين‮ ‬بين‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬‭, ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش‮ ‬بالبطاقة‮ ‬الشخصية‮.‬
27‮- ‬أبريل‮ ‬1984‮ ‬توقيع‮ ‬رئيس‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬بروتوكولين‮ ‬ماليين‮ ‬مع‮ ‬فرنسا‮.‬
28‮- ‬أكتوبر‮ ‬1984‮ ‬توقيع‮ ‬رئيس‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬معاهدة‮ ‬صداقة‮ ‬مع‮ ‬الاتحاد‮ ‬السوفيتي‮.‬
29‮- ‬عام‮ ‬1984‮ ‬زيارة‮ ‬رئيس‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي‮ ‬ل،‮ ‬ج‮.‬ي‮.‬د‮.‬ش،‮ ‬تخوفاً‮ ‬من‮ ‬الوضع‮ ‬المتفجر‮ ‬على‮ ‬أثر‮ ‬اكتشاف‮ ‬النفط‮ ‬بكميات‮ ‬تجارية‮ ‬على‮ ‬الحدود‮ ‬المشتركة‮.‬
30‮- ‬29‮ ‬ديسمبر‮ ‬1985‮ ‬اجتماع‮ ‬اللجنة‮ ‬الوزارية‮ ‬المشتركة‮ ‬في‮ ‬صنعاء،‮ ‬لمناقشة‮ ‬القضايا،‮ ‬والأنشطة‮ ‬الوحدوية‮ ‬المشتركة‮.‬
31‮- ‬1985‮ ‬عودة‮ ‬عبدالفتاح‮ ‬إسماعيل‮ ‬إلى‮ ‬عدن‮.‬
32- 13 يناير 1986 تصفيات دموية داخل الحزب الاشتراكي، وقتل عبدالفتاح إسماعيل، وفرار علي ناصر إلى الخارج، وتولى مجموعة علي سالم البيض السلطة. وعانت ج.ي.د.ش من أزمة اقتصادية خانقة، مما جعل الحزب الاشتراكي يشعر بخيار الوحدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
33‮- ‬1988‮ ‬أزمة‮ ‬في‮ ‬ج‮.‬ع‮.‬ي،‮ ‬واقتتال‮ ‬قبلي،‮ ‬مما‮ ‬جعل‮ ‬النظام‮ ‬يشعر‮ ‬أن‮ ‬الفرصة‮ ‬باتت‮ ‬سانحة‮ ‬للتعجيل‮ ‬في‮ ‬تحقيق‮ ‬الوحدة‮.‬
34‮- ‬أبريل‮ ‬1988‮ ‬لقاء‮ ‬تعز،‮ ‬والتأكيد‮ ‬على‮ ‬أهمية‮ ‬المشروعات‮ ‬الاستثمارية‮ ‬المشتركة‮.‬
35‮- ‬4‮ ‬مايو‮ ‬1988‮ ‬لقاء‮ ‬صنعاء،‮ ‬لمتابعة‮ ‬الخطوات‮ ‬الوحدوية،‮ ‬وإبرام‮ ‬اتفاقية‮ ‬للتكامل‮ ‬الاقتصادي‮ ‬بين‮ ‬الشطرين،‮ ‬وسحب‮ ‬قوات‮ ‬الطرفين‮ ‬من‮ ‬مناطق‮ ‬الحدود‮.‬
36‮- ‬28‮ ‬يونيو‮ ‬1988‮ ‬اجتماع‮ ‬في‮ ‬عدن،‮ ‬واعتماد‮ ‬القرارات‮ ‬الخاصة،‮ ‬بإلغاء‮ ‬القيود‮ ‬على‮ ‬تنقل‮ ‬الأفراد،‮ ‬وإلغاء‮ ‬الرسوم‮ ‬والضرائب‮ ‬على‮ ‬حركة‮ ‬مرور‮ ‬السيارات‮ ‬والبضائع‮.‬
37‮- ‬30‮ ‬نوفمبر‮ ‬1989‮ ‬مفاوضات‮ ‬في‮ ‬عدن،‮ ‬وطرح‮ ‬الخيارات‮ ‬المختلفة‮ ‬للوحدة‮ ‬بين‮ ‬الشطرين‮.‬
38‭.‬‮ ‬22‮ ‬مايو‮ ‬1990‮ ‬رفع‮ ‬علم‮ ‬الوحدة‮ ‬في‮ ‬عدن‮ .‬
39- أبريل 1994 اندلعت شرارة الحرب الأولى من محافظة عمران شمالي اليمن عندما اشتبك لواءان عسكريان أحدهما اللواء الأول مدرع (شمالي) وآخر (جنوبي). قتل في المواجهة عشرات الجنود والضباط ودمرت العديد من المعدات بينها دبابات وأسلحة ثقيلة.
40‮- ‬مايو‮ ‬1994‮ ‬قيام‮ ‬حرب‮ ‬صيف‮ ‬1994‮ ‬عشية‮ ‬الذكرى‮ ‬الرابعة‮ ‬لتحقيق‮ ‬الوحدة‮ (‬21‮ ‬مايو‮) ‬أعلن‮ ‬البيض‮ ‬الانفصال‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬واحد‮ ‬انتصرت‮ ‬فيها‮ ‬إرادة‮ ‬الوحدة‮ .‬
حقيقة الوحدة كانت واقعة على الأرض بتراكم نضالات أجدادنا وآبائنا وتراكم نضالات الحركة الوطنية اليمنية بمختلف مشاربها , الأمر الذي فرض نفسه على قيادة ج.ع.ي , ج.ي.د.ش في تسريع إعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بشكل رسمي حيث كان متوقعا لها أن تتم في 30 من نوفمبر 1990م إلا أن الشعب اليمني كان موحدا على الواقع ويمارس حياته بشكل طبيعي مافرض على قيادة ج.ع.ي , ج.ي.د.ش التسريع بإعلانها في 22 مايو 1990م بقيام الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية بمؤسساتها السياسية والتشريعية والتنفيذية بالعمل بالدستور , وعلى أن يؤجل الاستفتاء عليه إلى مابعد قيام الجمهورية اليمنية , وهنا أقتبس مما قاله معالي الأخ الأستاذ والمناضل الكبير يحي حسين العرشي في كتابه (صفحات من الماضي في الوحدة.. والإعلام والثقافة ): بقي هذا الاتفاق غير معلن حتى 21 مايو 1990م وطرح على مجلسي الشورى والشعب في‮ ‬الشطرين‮ ‬وتم‮ ‬للمجلسين‮ ‬المصادقة‮ ‬على‮ ‬الدستور‮ ‬وعلى‮ ‬إعلان‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬‭, ‬وبهذا‮ ‬أسدل‮ ‬الستار‮ ‬على‮ ‬الماضي‮ ‬لينهي‮ ‬الانفصال‮ ‬والتجزئة‮ ‬وحالة‮ ‬التشطير‮ ‬إلى‮ ‬الأبد‮ ‬بإذن‮ ‬الله‮.‬
وبدأت تتكون فضاءات جماعية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي فكانت الوحدة اليمنية بارقة الأمل والنقطة المضيئة وعزاء نضالات الأمة العربية والإسلامية والأحرار في هذا العالم , وفي العام التالي تم توحيد الألمانيتين وتحظيم سور برلين .
إن من يتحدثون بأنه لا حياة لوحدة بالقوة فالرد المنطقي والعقلاني عليهم لا انفصال بالقوة كون الوحدة تمت طوعيا استجابة لمطلب شعبي وضغط جماهيري , ولهذا عليهم أن يخضعوا للمنطق الطبيعي والمنهجية العلمية كونها تتمثل في الآتي: الجمهورية اليمنية حدد علمها بثلاثة ألوان ونشيدها الوطني والدستور الذي استفتى عليه اليمنيون جميعا والتعددية الحزبية والسياسية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان وووالخ., وبالتالي فإن اليمنيين لاضير بأن يتفقوا على مصير دولتهم القانونية القائمة حاليا بطرح مشروع الوحدة أو الإنفصال للاستفتاء الشعبي الكامل‮ ‬‭, ‬وليكن‮ ‬ما‮ ‬يريده‮ ‬الشعب‮ ‬وليس‮ ‬أفراد‮ ‬أو‮ ‬جماعات‮ ‬معينة‮ .‬
- وبينما تتميز المرحلة بأن الأعداء المتربصين - داخلياً وخارجياً - في أضعف أحوالهم،وأكثرها انكشافاً وانفضاحاً، مقارنة بما كانوا عليه في العقود الطويلة الماضية؛ فإن الشواهد تظهرأنهم سيكونون أكثر مكراً و شراً وشراسة، لاستيلاء المخاوف عليهم من نهوض اليمن الموحد‮ ‬واسترداد‮ ‬كرامته‮ .‬
- وبينما نرى شعبنا في أقرب أحواله دنواً من الإجماع على التمسك بوحدته كونها أمر رباني ؛ نجد الكثير؛ على أبواب مرحلة من الاستغراق في الخلافات والنزاعات والتنافسات ، بما قد يمس بوحدتنا ، وهذا أخطر ظواهر المشهد إثارة للمخاوف والقلق!
‮ ‬لهذا؛‮ ‬فلا‮ ‬خيار‮ ‬أن‮ ‬يتداعى‮ ‬العقلاء‮ ‬والحكماء‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬اتجاه‮ ‬سريعاً‮ ‬إلى‮ ‬الاستعصام‮ ‬بالله،‮ ‬والائتلاف‮ ‬فيما‮ ‬بينهم‮ ‬على‮ ‬كلمة‮ ‬سواء‮.‬
هي‮ ‬دعوة‮ ‬نادى‮ ‬بها‮ ‬الوحي‮ ‬في‮ ‬عبارات‮ ‬فصيحة‮ ‬صريحة‮ ‬من‮ ‬فوق‮ ‬سبع‮ ‬سموات،‮ ‬وقبل‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬ألف‮ ‬وأربعمئة‮ ‬عام،‮ ‬دعوة‮ ‬تقول‮: »‬وَاعْتَصِمُوا‮ ‬بِحَبْلِ‮ ‬اللَّهِ‮ ‬جَمِيعًا‮ ‬ولا‮ ‬تفرقوا‮«‬
وكلمة (جميعاً) هذه.. على اختلاف تجمعاتهم، يعيشون اليوم مرحلة فاصلة بين عصرين، عصر العودة والتمكين والانتعاش، أو عصر التراجع والضمور والانكماش، نحن مخيرون اليوم بين أن نكون أو لا نكون، لأننا (جميعاً) مستهدفون.
إن الاعتصام المطلوب، ليس خياراً »تكتيكياً« كذلك الخيار المؤقت الذي تقوم عليه التحالفات والصفقات السياسية أو العسكرية، بل هو ليس خياراً (استراتيجياً) بحيث يخضع لمعايير التغيير مستقبلاً بحسب نجاح الخطط أو إخفاقها، ولكنه ينبغي أن يكون قراراً مصيرياً، وليس خياراً‮ ‬مرحلياً؛‮ ‬لأنه‮ ‬فريضة‮ ‬يعدُّ‮ ‬التفريط‮ ‬فيها‮ ‬تضييعاً‮ ‬لأصل‮ ‬من‮ ‬أصول‮ ‬الدين‮.‬

وقال‮ ‬الشاعر‮: ‬
تأبى‮ ‬العصي‮ ‬إذا‮ ‬اجتمعن‮ ‬تكسرا‮ ‬وإذا‮ ‬افترقن‮ ‬تكسرت‮ ‬آحادا
جاءت إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بشطريه الشمالي والجنوبي بعد مسار تاريخي وسياسي شديد التعقيد والتأزيم في علاقات اليمن الداخلية والخارجية ، وبعد أن اتضح للنخب الحاكمة في صنعاء وعدن استحالة قيام دولة يمنية موحدة بعيداً عن الحل السياسي المبني على التواق والتفاهم‮ ‬المشترك‮ ‬بين‮ ‬الجانبين‮ .‬
هذا إلى جانب أن الوحدة اليمنية جاءت في ظل مستجدات ومتغيرات سياسية شهدتها الساحتان الإقليمية والدولية ، فإقليمياً ظهرت بوادر تجدد الأزمة العراقية الكويتية التي كان لها خلال التسعينيات من القرن الماضي ارتدادات على استقرار اليمن ووحدته ، ودولياً حُسمت الحرب الباردة‮ ‬لمصلحة‮ ‬الولايات‮ ‬المتحدة‮ ‬بسقوط‮ ‬الحليف‮ ‬التقليدي‮ ‬للشطر‮ ‬الجنوبي‮ ‬الاتحاد‮ ‬السوفياتي‮ ‬،‮ ‬وما‮ ‬تبع‮ ‬ذلك‮ ‬في‮ ‬تفتت‮ ‬منظومته‮ ‬وانشطارها‮ ‬والتحق‮ ‬أغلبها‮ ‬بالمعسكر‮ ‬الرأس‮ ‬مالي‮ ‬وخصوصا‮ (‬الاتحاد‮ ‬الأوروبي‮) .‬
وقد رأت قوى إقليمية ودولية في وحدة اليمن تحدياً وتهديداً لمصالحها واستقرارها وهذا ما جعلها تستمر في أداء أدوار سلبية ، ومن أبرز تلك القوى دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر والولايات المتحدة ، فالأولى سعت بكل ما تستطيع لإفشال الوحدة تجنباً لنتائجها المحتملة عليها مثل نشوء دولة قوية في جنوب شبه الجزيرة العربية وتقدم اليمن في الإتجاه الديمقراطي ، وإعادة ترسيم الحدود التي فرضت على اليمن عام 1934م وتوجه اليمن نحو إقامة نظام سياسي ديمقراطي مغاير لأنظمة دول الخليج .
وانطلاقاً‮ ‬من‮ ‬هذه‮ ‬المخاوف‮ ‬عملت‮ ‬السعودية‮ ‬على‮ ‬إعادة‮ ‬اليمن‮ ‬سياسياً‮ ‬وجغرافياً‮ ‬إلى‮ ‬ما‮ ‬كانت‮ ‬عليه‮ ‬قبل‮ ‬إعادة‮ ‬تحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬إلى‮ ‬شطرين‮ ‬منقسمين‮ ‬عبر‮ ‬دعمها‮ ‬لانفصال‮ ‬الجنوب‮ ‬وصولاً‮ ‬لحرب‮ ‬صيف‮ ‬94م‮ .‬
وعندما فشلت الرياض في تحقيق أهدافها بعد هزيمة قوى الإنفصال عادت إلى التدخل غير المباشر ومارست ضغوطاً سياسية وأمنية واقتصادية بين فترة وأخرى ، وحتى تقلل السعودية من تأثير الوحدة اليمنية سعت ولا تزال لتحديد الجهات الخارجية التي يمكن لصنعاء أن تطور علاقتها بها تفادياً لأي تحالفات قد تحدث بينها وبين قوى خارجية تعتبرها الرياض معادية مثل إيران وهذا ما يُفسر جانباً مما يحدث منذ اندلاع العدوان على اليمن في ليلة الـ26 من مارس 2015م فيما يعرف (بعاصفة الحزم).
أما الولايات المتحدة فكان دورها خلال العقد الأخير من القرن الماضي يتمحور حماية مصالحها الاستراتيجية وحلفائها التقليديين في الخليج وكبح جماح أي جهة تهدد الخليج ، لهذا ساندت السعودية في حرب صيف 94م ، وحدت من قدرة اليمن على التحرك على الصعيد الدولي ومنعته من الحصول على المعونات ، وبعد توقف الحرب لصالح الوحدة ضد الانفصال أعادت واشنطن النظر في علاقتها باليمن نظراً لما يتمتع به من ثروات ومزايا جغرافية واقتصادية ، وطرأت أثناء الألفية الحالية مستجدات دولية وإقليمية أخرى انعكست بظلالها على العلاقات اليمنية - الأمريكية كان أهمها وقوع أحداث 11 سبتمبر في 2001م التي وضعت اليمن تحت الضغوط والتدخلات إلى جانب زج اليمن في مواجهات مباشرة تمثلت في الحروب الداخلية بدلاً من التركيز على الجانب التنموي ، ما جعل اليمن يواجه أزمة داخلية بين المكونات اليمنية .
وبهذا كله تجلت ثلاث قضايا تشكلت تاريخياً ومازالت محور الاهتمام السعودي وهي من يحكم ؟ وكيف يحكم ؟ ولمصلحة من يحكم ؟ ، ومع كل تغير في الخريطة الجغرافية والسياسية لليمن تبرز هذه القضايا محددة العلاقات اليمنية السعودية ، وتجلت في المنعطفات التاريخية في الأعوام 14،11،94،90،72،62 التي قوبلت نتائجها برفض سعودي عبر عنه بتدخل غير مباشر أو بحدوث مواجهة عسكرية مباشرة ، كما جرى مؤخراً في العدوان التي حشدت فيه السعودية العالم ضد اليمن بزعم إعادة ما تسميه الشرعيه بهدف تقسيم اليمن وتحويله إلى كنتونات مناطقية متناحرة تحقق فيها‮ ‬الإمبريالية‮ ‬الأمريكية‮ ‬والصهيونية‮ ‬العالمية‮ ‬والمستعمر‮ ‬البريطاني‮ ‬أجندتهم‮ ‬الاستراتيجية‮ ‬في‮ ‬ممرات‮ ‬الملاحة‮ ‬الدولية‮ ‬والجزر‮ ‬والشواطئ‮ ‬والثروات‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬دول‮ ‬وظيفية‮ ‬إقليمية‮ ‬وأدوات‮ ‬محلية‮ .‬

وهنا‮ ‬أطرح‮ ‬للجميع‮ ‬الأعباء‮ ‬التي‮ ‬سيتكبدها‮ ‬اليمن‮ ‬في‮ ‬حالة‮ ‬تحقق‮ ‬الانفصال‮ ‬لا‮ ‬قدر‮ ‬الله‮ ‬منها‮:‬
تحدي‮ ‬النفط‮ ‬كون‮ ‬70٪‮ ‬من‮ ‬موارد‮ ‬الدولة‮ ‬منه‮ ‬ولن‮ ‬تكون‮ ‬مسألة‮ ‬فض‮ ‬هذه‮ ‬العلاقة‮ ‬سهلة‮ ‬نظراً‮ ‬لتبعاتها‮ ‬المادية‮ ‬ليس‮ ‬على‮ ‬الدولة‮ ‬فحسب‮ ‬بل‮ ‬على‮ ‬كل‮ ‬مواطن‮ ‬يمني‮ ‬من‮ ‬صعدة‮ ‬إلى‮ ‬المهرة‮ .‬
الشركات الأجنبية ستجد نفسها أمام دولتين ستتطلب الحفاظ على مصالحها ولعلمهم بأن هاتين الدولتين ستكونان في موقف ضعيف فإن ذلك سيفتح المجال لهذه الشركات المنتجة للنفط فرض شروط جديدة تخصم من مصالح الدولتين .
الغاز‮ ‬سيكون‮ ‬أحد‮ ‬نقاط‮ ‬ضعف‮ ‬جنوب‮ ‬الوطن‮ ‬ما‮ ‬سيجعله‮ ‬يستورد‮ ‬الغاز‮ ‬من‮ ‬الخارج‮ ‬بأسعار‮ ‬عالية‮ ‬لسد‮ ‬احتياجاته‮ .‬
أعباء التكلفة المادية الضخمة لإدارة الدولة ، فالدولة لها تبعات مالية تجاه مؤسسات إدارتها داخليا وخارجياً وسيعجز الجميع عن سداد ديونه فضلاً عن المرتبات ونفقات الدولة من تعليم وصحة وخدمات ومرافق الأمن والعلاقات الخارجية .
أعباء‮ ‬الالتزامات‮ ‬الدولية‮ ‬ومنها‮ ‬الديون‮ ‬بالمليارات‮ ‬لأنه‮ ‬لا‮ ‬يمكن‮ ‬لطرف‮ ‬أن‮ ‬يتخيل‮ ‬بأن‮ ‬طرف‮ ‬من‮ ‬سيتحمل‮ ‬ذلك‮ ‬دون‮ ‬الآخر‮ .‬
ستظل‮ (‬الدولتان‮) ‬في‮ ‬مأزق‮ ‬الأزمة‮ ‬التمويلية‮ ‬في‮ ‬دولة‮ ‬مفككة‮ ‬ستكونان‮ ‬أشد‮ ‬فقراً‮ .‬
وهم الدعم الإقليمي للطرف الذي يريد الانفصال لأن كل المعطيات والشواهد تؤكد بأن هذا الدعم مجرد وهم وسراب لا يتحقق على أرض الواقع وإذا وجد فإنه فتات لا يسمن ولا يغني من جوع ، وإذا حصل هذا الدعم فإنه سيكون بشكل مؤقت بهدف الضغط على طرف لتحقيق الانفصال ثم يتركونه‮ ‬يغرق‮ ‬في‮ ‬وسط‮ ‬البحر‮ ‬تتلاطمه‮ ‬الصعوبات‮ ‬والتحديات‮ ‬ليتحول‮ ‬إلى‮ ‬دولة‮ ‬فاشلة‮ ‬بعد‮ ‬تحقيق‮ ‬الأهداف‮ ‬الخارجية‮ ‬الحاقدة‮ ‬والمعادية‮ ‬بأن‮ ‬لا‮ ‬تكون‮ ‬اليمن‮ ‬دولة‮ ‬موحدة‮ ‬ديمقراطية‮ ‬قوية‮ ‬مزدهرة‮ .‬
ولكي‮ ‬تتضح‮ ‬الصورة‮ ‬وتتبين‮ ‬الحقيقة‮ ‬نضع‮ ‬بين‮ ‬أيدي‮ ‬القارىء‮ ‬نص‮ ‬اتفاق‮ ‬إعلان‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬وتنظيم‮ ‬الفترة‮ ‬الانتقالية‮ ‬في‮ ‬دولة‮ ‬الوحدة‮ :‬
إن الوطن اليمني يعيش مرحلة الإعداد الكامل لإعادة بناء وحدته وإنشاء دولة الوحدة بما تشهده الساحة اليمنية من نشاطات متواصلة على كافة المستويات القيادية والحكومية والتنظيمية والشعبية والهيئات والاتحادات النقابية والجماهيرية لتنفيذ اتفاق عدن التاريخي في 30 (نوفمبر‮) ‬عام‮ ‬1989‮ ‬ومواصلة‮ ‬للمشاورات‮ ‬المخلصة‮ ‬والجادة‮ ‬التي‮ ‬تتم‮ ‬بين‮ ‬قيادتي‮ ‬الوطن‮ ‬من‮ ‬أجل‮ ‬تعزيز‮ ‬الإرادة‮ ‬الواحدة‮ ‬لقيادة‮ ‬العمل‮ ‬الوحدوي‮ ‬وتثبيت‮ ‬واجب‮ ‬المسؤولية‮ ‬لدى‮ ‬كافة‮ ‬القيادات‮ ‬وعلى‮ ‬كل‮ ‬المستويات
ومن أجل سلامة الخطوات والإجراءات الوحدوية في المرحلة الانتقالية وقيام دولة الوحدة، وتقديراً من القيادة لكل ما يطرح على المستوى الوطني من نقاشات وحوارات وطنية، وحرصاً على توفير كامل السلطات الدستورية لدولة الوحدة فور قيامها وعدم وجود فراغ دستوري في ظلها، وتحقيقاً‮ ‬للشرعية‮ ‬الكاملة‮ ‬للمشاركة‮ ‬الشعبية‮ ‬والديموقراطية‮ ‬في‮ ‬الحكم،
ونظراً لضرورة أن تكون الفترة الانتقالية بعد قيام الجمهورية اليمنية محددة بمدة كافية لاستيعاب عملية الإعداد لمستقبل الدولة اليمنية وإجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب، وحرصاً على أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء إلى تجاوز الدستور أو تعديله من قبل أي جهة غير مخولة حق التعديل، وتأكيداً على نقاوة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة على أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين ومنطلقاً من انتمائه القومي والإسلامي والإنساني،
فقد‮ ‬شهدت‮ ‬صنعاء‮ ‬أول‮ ‬اجتماع‮ ‬لكامل‮ ‬قيادة‮ ‬الوطن‮ ‬اليمني‮ ‬وذلك‮ ‬خلال‮ ‬الفترة‮ ‬من‮ ‬الرابع‮ ‬والعشرين‮ ‬حتى‮ ‬السابع‮ ‬والعشرين‮ ‬من‮ ‬رمضان‮ ‬1410‮ ‬هـ‮ ‬الموافق‮ ‬19‮ - ‬22‮ ‬أبريل‮ ‬1990‮ ‬م‮ ‬حيث‮ ‬تم‮ ‬الاتفاق‮ ‬على‮ ‬ما‮ ‬يلي‮:‬
المادة (1) تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من مايو عام 1990 م الموافق 27 شوال 1415 هـ بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية‮ ‬اليمنية‮) ‬ويكون‮ ‬للجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬سلطات‮ ‬تشريعية‮ ‬وتنفيذية‮ ‬وقضائية‮ ‬واحدة‮.‬
المادة‮ (‬2‮) ‬بعد‮ ‬نفاذ‮ ‬هذا‮ ‬الاتفاق‮ ‬يكون‮ ‬مجلس‮ ‬رئاسة‮ ‬للجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬لمدة‮ ‬الفترة‮ ‬الانتقالية‮ ‬يتألف‮ ‬من‮ ‬خمسة‮ ‬أشخاص‮ ‬ينتخبون‮ ‬من‮ ‬بينهم‮ ‬في‮ ‬أول‮ ‬اجتماع‮ ‬لهم‮ ‬رئيسا‮ ‬لمجلس‮ ‬الرئاسة‮ ‬ونائباً‮ ‬للرئيس‮ ‬لمدة‮ ‬المجلس‮.‬
ويشكل مجلس الرئاسة عن طريق الانتخاب من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى والمجلس الاستشاري، ويؤدي مجلس الرئاسة اليمين الدستورية أمام هذا الاجتماع المشترك قبل مباشرة مهامه ويمارس مجلس الرئاسة فور انتخابه جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في‮ ‬الدستور‮.‬
المادة (3) تحدد فترة انتقالية لمدة سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق ويتكون مجلس نواب خلال هذه الفترة من كامل أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلى بالإضافة إلى عدد (31) عضواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬في‮ ‬الدستور‮ ‬عدا‮ ‬انتخاب‮ ‬مجلس‮ ‬الرئاسة‮ ‬وتعديل‮ ‬الدستور‮.‬
وفي‮ ‬حالة‮ ‬خلو‮ ‬مقعد‮ ‬أي‮ ‬من‮ ‬أعضاء‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮ ‬لأي‮ ‬سبب‮ ‬كان‮ ‬يتم‮ ‬ملؤه‮ ‬عن‮ ‬طريق‮ ‬التعيين‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬مجلس‮ ‬الرئاسة‮.‬
المادة‮ (‬4‮) ‬يصدر‮ ‬مجلس‮ ‬الرئاسة‮ ‬في‮ ‬أول‮ ‬اجتماع‮ ‬له‮ ‬قراراً‮ ‬بتشكيل‮ ‬مجلس‮ ‬استشاري‮ ‬مكون‮ ‬من‮ (‬45‮) ‬عضواً‮ ‬وتحدد‮ ‬مهام‮ ‬المجلس‮ ‬في‮ ‬نفس‮ ‬القرار‮.‬
المادة‮ (‬5‮) ‬يشكل‮ ‬مجلس‮ ‬الرئاسة‮ ‬حكومة‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬التي‮ ‬تتولى‮ ‬جميع‮ ‬الاختصاصات‮ ‬المخولة‮ ‬بموجب‮ ‬الدستور‮.‬
المادة‮ (‬6‮) ‬يكلف‮ ‬مجلس‮ ‬الرئاسة‮ ‬في‮ ‬أول‮ ‬اجتماع‮ ‬له‮ ‬فريقاً‮ ‬فنياً‮ ‬لتقديم‮ ‬تصور‮ ‬حول‮ ‬إعادة‮ ‬النظر‮ ‬في‮ ‬التقسيم‮ ‬الإداري‮ ‬للجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬بما‮ ‬يكفل‮ ‬تعزيز‮ ‬الوحدة‮ ‬الوطنية‮ ‬وإزالة‮ ‬آثار‮ ‬التشطير‮.‬
المادة (7) يخول مجلس الرئاسة إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن شعار الجمهورية وعلَمها والنشيد الوطني وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس، كما يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له اتخاذ قرار بدعوة مجلس النواب للانعقاد وذلك للبت فيما يلي:
المصادقة‮ ‬على‮ ‬القرارات‮ ‬بقوانين‮ ‬التي‮ ‬أصدرها‮ ‬مجلس‮ ‬الرئاسة‮.‬
منح‮ ‬الحكومة‮ ‬ثقة‮ ‬المجلس‮ ‬في‮ ‬ضوء‮ ‬البيان‮ ‬الذي‮ ‬ستقدمه‮.‬
تكليف‮ ‬مجلس‮ ‬الرئاسة‮ ‬بإنزال‮ ‬الدستور‮ ‬للاستفتاء‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬عليه‮ ‬قبل‮ ‬30‮ ‬نوفمبر‮ ‬1990‮ ‬م‮.‬
مشاريع‮ ‬القوانين‮ ‬الأساسية‮ ‬التي‮ ‬سيقدمها‮ ‬إليه‮ ‬مجلس‮ ‬الرئاسة‮.‬
المادة‮ (‬8‮) ‬يكون‮ ‬هذا‮ ‬الاتفاق‮ ‬نافذاً‮ ‬بمجرد‮ ‬المصادقة‮ ‬عليه‮ ‬وعلى‮ ‬مشروع‮ ‬دستور‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬كل‮ ‬من‮ ‬مجلسي‮ ‬الشورى‮ ‬والشعب‮.‬
المادة (9) يعتبر هذا الاتفاق منظماً لكامل الفترة الانتقالية وتعتبر أحكام دستور الجمهورية اليمنية نافذة خلال المرحلة الانتقالية فور المصادقة عليها وفقاً لما أشير إليه في المادة السابقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق.
المادة‮ (‬10‮) ‬تعتبر‮ ‬المصادقة‮ ‬على‮ ‬هذا‮ ‬الاتفاق‮ ‬ودستور‮ ‬الجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬مجلسي‮ ‬الشورى‮ ‬والشعب‮ ‬ملغية‮ ‬لدستوري‮ ‬الدولتين‮ ‬السابقين‮.‬

تم‮ ‬التوقيع‮ ‬على‮ ‬هذا‮ ‬الاتفاق‮ ‬في‮ ‬صنعاء‮ ‬بتاريخ‮ ‬27‮ ‬رمضان‮ ‬1410‮ ‬هـ‮ ‬الموافق‮ ‬22‮ ‬أبريل‮ ‬1990‮ ‬م‮.‬
وهنا أقتبس من مقالة لوضاح المودع توضح حقيقة الوضع والتذكير على عجالة ببعض حقائق الموظفين المدنيين في يمن ما بعد 1990م وفي يمن ما بعد حرب 94م، ويقسم التفاصيل إلى مراحل زمنية كي يسهل الفهم ..
لم يكن لدى الفئة التي ترغب في العودة لحكم الجنوب سوى التمسك بذرائع حقوقية كي تبرر رغبتها حد الهوس بالعودة لحكم الجنوب بعد أن شعرت أن الكيان اليمني الجديد الذي نتج بعد 22 مايو 1990م أفقدها السلطة الشمولية القمعية التي كانت تسيطر بها على جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان موضوع المسرحين المدنيين من وظائفهم من أبناء المحافظات الجنوبية من أخصب المواضيع هو وموضوع العسكريين ويضاف لهما موضوع نهب أراضي الجنوب ونهب ثروات الجنوب لكي يصبح الواقع بالتالي وجود مظالم رباعية الدفع تمكن الساسة الحاكمين للجنوب سابقاً من‮ ‬العودة‮ ‬للتفرد‮ ‬بالقرار‮ ‬والحكم‮ ‬والسلطة‮ ‬في‮ ‬الجنوب‮ ‬دون‮ ‬أي‮ ‬مشارك‮ ‬وبالذات‮ ‬الأغلبية‮ ‬العددية‮ ‬من‮ ‬أبناء‮ ‬المحافظات‮ ‬الشمالية‮.‬
يقول المودع: موضوعي هذا يرمي بالشبك وكل من يريد أن يصطاد من حقه أن يصطاد وكل من يعارض ما فيه من حقه أن يرد ويثبت عكس ما أورده من معلومات أستغرق الحصول عليها وقتاً وجهداً ليسا بالهينين، ومن الجيد أن العاملين بالخدمة المدنية في 90 أحياء يمكن سؤالهم وأخذ شهادتهم‮ ‬المؤكدة‮ ‬أو‮ ‬النافية‮ ‬لما‮ ‬سأورده‮ ‬من‮ ‬معلومات‮.‬
وضع‮ ‬الخدمة‮ ‬المدنية‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬الوحدة‮ ‬1990م‮ ‬وحتى‮ ‬العام‮ ‬1993م‮:‬
دخل قيادة ج.ع.ي , ج.ي.د.ش في الوحدة بعد حرب طاحنة خاضوها فيما بينهم البين عام 1986م أدت إلى انقسام غير مسبوق في أوساطهم وبمجرد انتهاء تلك الحرب الأهلية التي قسمت النخبة السياسية الحاكمة لدولة ج.ي.د.ش بدأ الفصيل المسيطر الحزب بالتوجه نحو الشقيق الملاصق والجزء الذي يجب أن يتوحد معه بحسب أدبيات الحزب آنذاك وهو الحزب الاشتراكي اليمني، وكان الجنوب دولة اشتراكية المذهب السياسي ولم يكن يوجد فيه قطاع خاص ولم يكن هناك قانون للعمل لأن القطاع الخاص لا وجود له، وكان النظام الإداري المتبع في الدولة لفيفاً وخليطاً من القانون البريطاني الذي سنه الاستعمار ومن المنظومة الاشتراكية الشمولية وبالتالي كان النظام الإداري غير واضح المعالم بل وسيء للغاية بشهادة الخبراء العرب الذين كانوا ينتقدون النظام الحاكم للجنوب في كافة المؤتمرات التي عقدت في الوطن العربي كمؤتمر العمل في تونس 86م والذي أكد أن نظام العمل الموجود في الشمال نظام متميز في حين لا يوجد نظام عمل في الجنوب الاشتراكي، والنظام الإداري الجنوبي انتقده الجميع حتى الاتحاد السوفيتي ويمكن مراجعة كتاب السفير السوفيتي في الجنوب الذي حكى انتقاد الحلفاء الاشتراكيين لنظام حكام الجنوب‮ ‬في‮ ‬جوانب‮ ‬متعددة‮ ‬منها‮ ‬الجانب‮ ‬الإداري‮.‬
أثناء مفاوضات الوحدة التي استغرقت سنين عددا منذ الستينيات مروراً بالسبعينيات والثمانينيات وحتى ما بعد تحقيق الوحدة تم تشكيل ما سمي بلجان الوحدة في كل جهة حكومية وفي عام الوحدة كان من بين تلك اللجان لجنة الخدمة المدنية التي صار وزير وزارتها شمالي هو محمد عبدالله الجايفي ونائب الوزير جنوبي هو محمد محسن وكان النقاش الذي أجراه الوزير الشمالي مع نظيره الجنوبي أثناء الإعداد للوحدة في جانب دمج الخدمة المدنية متضمناً تقديم كل طرف في الدولتين كشفاً بعدد الموظفين الجنوبيين في دولته ويومها سأل وزير الخدمة المدنية الشمالي نظيره الجنوبي عن عدد الموظفين المدنيين في الجنوب فرفض الوزير الجنوبي الإجابة متسائلاً أولاً عن عدد الموظفين الشماليين وبعد أن أجابه الوزير الجائفي قال نظيره الجنوبي إذا (اعتبر أن الموظفين الجنوبيين أربعة أضعاف الشماليين) وكأن المسألة كانت تخمين وتنجيم‮ ‬ومبالغة‮ ‬دون‮ ‬أي‮ ‬دليل‮ ‬يعضدها‮!!!.‬
وبالفعل فإن عدد الموظفين -الذي ينبغي التنبه لرقم عددهم جيداً- والذين تم تحميل دولة الوحدة الناشئة مسئوليتهم وصل إلى قرابة 250 ألف موظف جنوبي وقرابة 70 ألف موظف شمالي وهذه المعلومة يمكن لكل من يبحث عن الحقائق أن يحصل عليها من وزارة الخدمة المدنية للتأكد مما أوردته، ويمكن للباحث المنصف التأكد من معلومة (أن الأرقام التي قدمها الجنوبيين قبلت دون أي تدقيق من قبل الشماليين) حيث قدم الجنوبيين كشوفات جاهزة، وتم قبول معلومات القوى العاملة الجنوبية بتفصيلاتها دون التأكد من مدد الخدمة وهل تواريخ الالتحاق حقيقية وهل تواريخ الميلاد للموظفين حقيقية ليتسنى احتساب الأجلين، وهل الدرجات الوظيفية للموظفين حقيقية وكل ذلك سكت عنه بسبب القرار السياسي من السلطة الرئاسية الأعلى للبلد والتي منعت أي نقاش حول تلك المواضيع.
كان هذا العدد المهول من الموظفين عبئاً على دولة الوحدة في عام 1990م والتي كانت مواردها آنذاك محصورة في قرابة 400 ألف برميل من نفط مأرب فقط لأن نفط الجنوب لم يتم استخراجه إلا في نهاية عام 1993م أي بعد 3 سنوات من الوحدة.
وفي حين يردد الجنوبيين حالياً أن الوحدة أنقلب عليها بسبب عدم الأخذ بأفضل الأنظمة في الدولتين ويعنون أنظمتهم الشمولية يمتنعون عن الرد على التساؤل الأهم وهو (هل من الأفضل للدول تخفيض عدد الموظفين أم زيادة تحميل الدولة وظائف ومرتبات دون حاجة؟) كما فعل الجنوبيين‮ ‬بدولة‮ ‬الوحدة‮ ‬وحملوها‮ ‬أعداداً‮ ‬إضافية‮ ‬ولم‮ ‬يقللوا‮ ‬العدد‮ ‬كما‮ ‬هو‮ ‬المفترض‮ ‬خصوصاً‮ ‬والوحدة‮ ‬تقلل‮ ‬الاحتياج‮ ‬للموظفين‮ ‬ولا‮ ‬تزيده‮ ‬كما‮ ‬هو‮ ‬بدهي‮ ‬لكل‮ ‬عالم‮ ‬بعلم‮ ‬الموارد‮ ‬البشرية‮.‬
للتذكير أيضاً كان الحد الأدنى للأجور في الشمال أكثر بكثير من الحد الأدنى في الجنوب ويتذكر الجنوبيين أن سلطتهم الشمولية دفعتهم للتظاهر في الشوارع مرددين شعار (تخفيض الراتب واجب ...واجب علينا واجب)، وللتذكير شهد موضوع النازحين إلى الشمال من حرب 1986 مشكلة كبيرة‮ ‬كون‮ ‬طغمة‮ ‬الجنوب‮ ‬كانت‮ ‬ترفض‮ ‬ضمهم‮ ‬إلى‮ ‬الخدمة‮ ‬الوظيفية‮ ‬وفي‮ ‬الأخير‮ ‬تم‮ ‬ضمهم‮ ‬رغم‮ ‬انقطاعهم‮ ‬سنين‮ ‬عددا‮.‬
شهد الاختلال الوظيفي في دولة الوحدة الناشئة إشكالية أخرى تحملتها ميزانية الدولة الموحدة المعتمدة عملياً على إمكانات الشمال وحده، وتلك الإشكالية كانت عدم وجود صندوق تأميني لموظفي القطاع الخاص في الجنوب ما قبل دولة الوحدة لأنه لم يكن هناك قطاع خاص في الجنوب أصلاً حتى ينشأ صندوق تأمينات للموظفين فيه،وشهد موضوع التأمينات للقطاع العام في دولة الجنوب والتي كانت تقوم بها مصلحة اسمها (مصلحة الضمان الاجتماعي) شهد مشكلة كارثية سكت عنها الشمال وهي أن مبالغ الضمان الاجتماعي في الجنوب كانت صفراً ، أي لم يكن لدى مصلحة الضمان الاجتماعي في الجنوب أي مبالغ في حسابها عند الدخول في الوحدة وسكت القائمون على الأمر في الشمال عن الموضوع بناءً على توجيهات من رئاسة الدولة آنذاك حرصاً على تحقيق الوحدة وهو المبرر الذي تم لأجله السكوت، بل إن مما زاد الطين بلة وحمل الدولة الموحدة أعباء إضافية هو موضوع العمال الإضافيين الذين طلب الجنوبيين أن يتم التأمين عليهم ضمن مؤسسة القطاع الخاص الشمالية، وكان أولئك العمال غير مؤمن عليهم في الجنوب ومنهم بشكل رئيسي عمال اليومية في ميناء عدن (عمال الدكة) حيث تم تحميل مؤسسة التأمين أعبائهم وتم إحتساب مدد التأمين لهم بموجب كشوفات قدمتها قيادة الحزب ولم يناقشوا ولم يعارضوا عليها بعد أن تم في البداية سؤال مسئولي الجنوبي في لجان التأمين المشتركة أين هي حصة التأمين لأولئك العمال وهل يصح التأمين على عمال اليومية في كل قوانين الدنيا؟ خصوصاً والقواعد التأمينية في‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬تتحدث‮ ‬عن‮ ‬5‮ ‬عمال‮ ‬فأكثر؟‮! ‬وكل‮ ‬تلك‮ ‬الأسئلة‮ ‬لم‮ ‬يجب‮ ‬عليها‮ ‬الجنوبيين‮ ‬بسبب‮ ‬الأوامر‮ ‬الرئاسية‮ ‬للجان‮ ‬الشمال‮.‬
فضلاً عن مبالغ التأمين التي تم تحميل خزينة مؤسسة الشمال الخاصة عبئ تحملها تأمينياً، زيد على هذا الموضوع مسألة فارق نسبة التأمين في القطاع العام بين القانون الجنوبي للتأمين وبين الفارق في القانون الشمالي حيث كانت النسبة المستقطعة من راتب الموظف الجنوبي أقل من النسبة المستقطعة من الموظف الشمالي (في الشمال النسبة مجتمعة 13٪من الراتب) بينما في الجنوب قرابة 10٪ ما يعني أن دولة الوحدة تحملت مبالغ إضافية لأنه تم مساواة الطرفين فكيف والأمر كما قلنا أن مصلحة الضمان الاجتماعي الجنوبية كانت خزينتها صفر ريال عند الدخول في الوحدة، ويتحمل النظام السابق الحاكم في اليمن المشكلة هذه لأنه كان دائم المراضاة للجنوبيين بحثاً عن الموقف التاريخي والتمجيد له بأنه صانع أهم منجز في تاريخ اليمن الحديث رغم ما كان يسببه السكوت على مثل هكذا حقائق من خسائر تمس خزينة الدولة الشمالية وحدها كونها‮ ‬هي‮ ‬الرافد‮ ‬الأول‮ ‬عبر‮ ‬نفطها‮ ‬للإيرادات‮ ‬العامة‮ ‬للدولة‮ ‬ولفترة‮ ‬التأسيس‮ ‬الثلاث‮ ‬السنوات‮ ‬وسنوات‮ ‬التأسيس‮ ‬هي‮ ‬أصعب‮ ‬مراحل‮ ‬الدول‮.‬
ازدادت الخسائر التي سببها تحميل دولة الوحدة عدداً هائلاً من الموظفين الجنوبيين تم توظيفهم جزافاً بمجرد الدخول في الوحدة رغم أنهم كانوا أعضاء في ميليشيات شعبية في الجنوب وفي أعمال الحزب الشمولي الحاكم للجنوب، ازدادت لتصل بالمشكلة إلى حد النفقات الهائلة فمثلاً كل من تم نقلهم من الجنوبيين إلى دواوين الوزارات في العاصمة صنعاء (بمبرر الدمج الوظيفي) تم تسليمه بدل انتقال وسيارة جديدة وتم أيضاً اعتماد بدل سكن له أيضاً ولم يخصم إلى اليوم بدل السكن من كل الجنوبيين الذين تم نقلهم إلى صنعاء وكان يكتب في الكشوفات الوظيفية عبارة (المنقولين) لتمييز الجنوبيين وظيفياً ولبيان لماذا مرتباتهم وبدلات المرتبات أعلى في حين أن الموظفين الشماليين لا بدل سكن لهم حتى اليوم،وهذا كله يجعل من الجنوبيين متميزين في الراتب منذ ما بعد الوحدة بوضوح بسبب البدلات الإضافية.
لفهم العبء الهائل الذي تم تحميله لدولة الوحدة أحادية الموارد كان يسلم لمن هو في درجة مدير عام في الجنوب ينقل إلى صنعاء (بدل انتقال لنقل منزله) مبلغ 60 ألف ريال يمني أي ما يزيد عن 2000 دولار أمريكي (الدولار يومها يساوي أقل من 30 ريال) ثم تم إضافة بدل السكن الذي كان قدره 3500 ريال شهرياً(أكثر من مائة دولار) تضاف إلى المرتب كما تم شراء سيارات جديدة لكل جنوبي بدرجة مدير عام فأعلى وهذه كلها لعدد مهول من مديري العموم الجنوبيين ووكلاء الوزارات نسبتهم 4 أضعاف الشماليين.
يتذكر الجميع كيف أن رئيس الوزراء حيدر العطاس اقترح بعد ثلاث سنوات من الوحدة تمليك جميع سيارات الدولة لمن هي في عهدتهم وبالتالي صارت السيارات الجديدة الموديل المشتراة للجنوبيين ملكاً لهم في حين تملك الموظفين الشماليين سياراتهم القديمة الموديل لأنه لم يشتر لهم‮ ‬أي‮ ‬سيارات‮ ‬منذ‮ ‬ما‮ ‬قبل‮ ‬الوحدة،‮ ‬ومع‮ ‬ذلك‮ ‬يدعى‮ ‬البعض‮ ‬أن‮ ‬الجنوبيين‮ ‬ظلموا‮ ‬بسبب‮ ‬الوحدة‮.‬
في هذا المقام ينبغي التذكير بأن قرارات جمهورية عديدة صدرت منذ 90م إلى 93م قضت بإعطاء كل من كان له دور نضالي (كما قيل) في الحزب الاشتراكي الحاكم للجنوب وكانت القرارات الجماعية الجزافية تلك والتي تكتظ بها الجريدة الرسمية الصادرة من وزارة الشئون القانونية لمن يريد التأكد، زيادة في التمييز الذي ناله المدنيون الجنوبيون دون الشماليين وكان أشد عيوب تلك القرارات أنها دفعت مديري إدارات إلى درجة وكيل وزارة بل وموظف عادي بدرجة وكيل وزارة وكل التعزيزات المالية لهذه الدرجات التي نالها الجنوبيين تحملتها دولة الوحدة أحادية مورد النفط لثلاث سنوات الوحدة، ويشار هنا أيضاً إلى موضوع أن مديري عموم شئون الموظفين في دواوين الوزارات بعد الوحدة كانوا أغلبية مطلقة من الجنوبيين ولذا اقترحوا مقترحاً سياسياً بامتياز وهو المقترح الذي طبقوه في عام 92م حين طلبوا أن يتم نقل الملفات الوظيفية إلى المحافظات وعدم بقاء الملفات في الديوان العام لوزارة الخدمة المدنية وليس العكس أي نقل الصور إلى المحافظات والاحتفاظ بالأصل في الديوان العام وهذا الموضوع كان خلاف القواعد العامة وخلاف أنظمة الجنوب الشمولية المركزية والتي أدعي أن دولة الوحدة لم تعمل بها، ويتذكر الموظفون الشماليون في وزارة الخدمة المدنية آنذاك أن الجنوبيين رفضوا نقل أي ملفات تخص موظفين في فروع الوزارات في المحافظات الجنوبية ربما كخط رجعة في حال قرروا الانفصال ولم يتم رفع أصول ملفات الموظفين في المحافظات الجنوبية ماعدا المنتقلين للعمل في الدواوين‮ ‬العامة‮ .‬
ناهيك عن الأراضي التي صادرها الحزب الاشتركي ولم يعوض أحداً كما جاء في قانون المصادرة وبالمثل العقارات والمباني المؤممة ، وجاءت دولة الوحدة وعالجت هذه القضايا التي كان يستوجب على الشريك معالجتها قبل الوحدة كما جاء في وثيقة الحزب المعنونة (بوثيقة الاصلاحات السياسية‮ ‬والاقتصادية‮) .‬
ومن المعيقات التي فرضتها قيادة الحزب أن أصدر علي سالم البيض نائب الرئيس من عدن قرارا يأمر فيه بعدم إيداع إيرادات كل المحافظات الجنوبية إلى البنك المركزي في صنعاء وإيداعها في فرع البنك المركزي في عدن في خطوة مخالفة للأنظمة والقوانين , كما قام بإصدار جمهوري من عدن بتعيين محمد علي أحمد محافظا لمحافظة أبين بينما صلاحية تعيين المحافظين وفقا للقانون والدستور لرئيس الدولة , فضلا عن أن محافظ أبين الشيخ يحي علي الراعي مازال يمارس عمله ضمن اتفاق توزيع المحافظين بين الطرفين , ومع ذلك كله استمرت الدولة في دفع مرتبات الموظفين في المحافظات الجنوبية كاملة من إيرادات المحافظات الشمالية من البنك المركزي بصنعاء وكما يعرف الجميع تبع ذلك كما ذكرنا سابقا إعلان البيض الانفصال في 21 مايو 1994م وتشكيل حكومة ج.ي.د.ش ناهيك عن الأسلحة التي اشتراها من الخارج بالإيرادات التي منع توريدها إلى البنك المركزي بصنعاء فضلا عن الدعم الخارجي من دول الخليج المادي والعسكري لتعزيز الانفصال , والشاهد على ذلك الطائرة التي تم إجبارها على الهبوط في أحد مطارات المحافظات الشمالية وكانت محملة بمختلف أنواع الأسلحة .
وفي الأخير أقول ورغم ماحدث وكل ما يحدث لا حل لكل ما يجري إلا بالوحدة ومشاركة كل القوى السياسية في حكم البلد والاتفاق على شكل الدولة ومستقبلها وصياغة عقد جديد يضمن الحقوق والواجبات للجميع وهذا لن يصير إلا بتوافق الجميع بمختلف توجهاتهم بتوجه حقيقي وصادق ومزمن‮ ‬ومضمن‮ ‬وتحقيق‮ ‬عدالة‮ ‬انتقالية‮ ‬جادة‮ ‬كما‮ ‬حصل‮ ‬في‮ ‬رواندا‮ ‬وجنوب‮ ‬أفريقيا‮ ‬والتاريخ‮ ‬خير‮ ‬شاهد‮.‬

أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "مقالات"

عناوين أخرى

الافتتاحية
لا‮ ‬خيار‮ ‬إلا‮ ‬أن‮ ‬نكون‮ ‬معاً
بقلم‮ /‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ❊‬

حوارات
جريمة الرئاسة
مقالات
تجربتي مع الموت والحياة
د. عبدالحكيم الكحلاني

الجيوسياسي‮ .. ‬نصفه‮ ‬متغير‮ ‬ونصفه‮ ‬ثابت
الفريق‮ ‬الركن‮ / ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮ ❊‬

الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬بارقة‮ ‬الأمل‮ ‬الباقية‮ ‬في‮ ‬الضمير‮ ‬العربي‮ ‬
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح‮ ‬

الوحدة اليمنية.. مسيرة نضال حافلة بالتحديات
أحمد‮ ‬غالب‮ ‬الرهوي

على‮ ‬لسان‮ ‬وزيرها‮ ‬السابق الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬تناشد‮ ‬ضمير‮ ‬كل‮ ‬اليمنيين
يحيى‮ ‬حسين‮ ‬العرشي

الوحدة‮ ‬حق‮ ‬‬فهل‮ ‬ماعداها‮ ‬باطل‮ ‬؟‮!‬
محمد‮ ‬يحيى‮ ‬شنيف

مرحبا‮ ‬يا‮ ‬عيد‮ ‬أعيادنا‮ !!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد

قدر‮ ‬شعبنا‮ ‬ومصيره
سمر‮ ‬محمد‮ ‬البشاري

العيد الـ"30" للوحدة مناسبة تذكّر الجميع أن في الوحدة سلامة اليمن
الشيخ‮ / ‬حسين‮ ‬علي‮ ‬حازب‮

الوحدة‮ ‬منجزاً‮ ‬تاريخي‮ ‬عظيم‮ ‬للشعب‮ ‬اليمني‮ ‬وأجياله‮ ‬القادمة
السفير‮ ‬يحيى‮ ‬محمد‮ ‬السياغي‮ ❊‬

جزيرة سقطرى والأطماع الساذجه للغزاة الجدد
أ‮.‬د‮. ‬عبدالعزيز‮ ‬صالح‮ ‬بن‮ ‬حبتور

جميع حقوق النشر محفوظة 2006-2020 لـ(الميثاق نت)