الميثاق نت -
يبدأ فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية الاثنين القادم زيارة رسمية لجمهورية تركيا يجري خلالها مباحثات مع نظيرة التركي الرئيس عبدالله غول، ويعقد في 27من الشهر الجاري جلسة مباحثات رسمية مع المستشارة " إنجيلا ماركل" في زيارة لجمهورية المانيا تلبية لدعوتها. وتتركز مباحتات الرئيس مع جول حول قضايا تتعلق بسبل تعزيز وتوسيع مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين الى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية . وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرتوكولات تعاون بين اليمن وتركيا في مجال النقل الجوي وتجديد اتفاقية التعاون في مجال الصحة العامة إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي. واضاف ان ثلاثة بروتوكولات سيتم التوقيع عليها تشمل التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين والتخطيط والتعاون الدولي والوكالة التركية للتعاون، وبروتوكول التبادل للوثائق الرقمية والمخطوطات بين وزارتي الثقافة اليمنية والتركية . وقال شرف: ان فخامة رئيس الجمهورية والرئيس التركي سيرعيان لقاء موسعا على هامش الزيارة بين رجال المال والأعمال في كلا البلدين لبحث واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في اليمن وتركيا والسبل الفاعلة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري" . وتحظى زيارة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للعاصمة التركية أنقرة بأهمية خاصة كونها تـأتي متسقة ومترجمة لتوجهات الدبلوماسية اليمنية الهادفة إلى أحداث المزيد من التقارب والانفتاح في العلاقات العربية – التركية وتكريس المتغيرات السياسية الأخيرة التى شهدتها تركيا لتحفيز أنقرة - التي ترتبط بعلاقات تعاون عسكري مع إسرائيل -على المزيد من التقارب مع محيطها العربي والإسلامي . كما تمثل الزيارة والنتائج التى ستتمخض عنها منعطفا جديدا ونوعيا في مسار العلاقات اليمنية – التركية كونها ستدفع بأطر التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين الى آفاق أكثر رحابة من التطور وبخاصة في المجالات المتعلقة برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحفيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع مستوي التعاون القائم في مجالات الزراعة والثقافة والصحة وغيرها من المجالات . وقد شهدت العلاقات اليمنية – التركة تناميا مضطردا خلال السنوات الخمس الأخيرة وبخاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى صنعاء في الـ27من شهر اكتوبر من العام 2005م والتي تخللها توقيع البلدين على ثلاث مذكرات للتعاون شملت مجالات منع الازدواج الضريبي و حماية البيئة والتعاون في مجال النفط والغاز إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس رجال أعمال يمني تركي. كما دشن نهاية العام ذاته خطا ملاحيا جويا يربط عاصمتي البلدين في خطوة استهدفت تسهيل تنقلات الأفراد والبضائع الى كلا الدولتين . ووقعت اليمن وتركيا في الـ 7 من سبتمبر 2005م على أربع اتفاقيات للتعاون في مجالات السياحة والشباب والرياضة وتشجيع الصادرات, وكذا التوقيع بالأحرف الأولى على التعاون في مجال النفط والغاز والمعادن وذلك في ختام جلسات أعمال الدورة الثالثة للجنة اليمنية التركية المشتركة التي عقدت بالعاصمة التركية أنقرة الى جانب التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين في مايو من العام ذاته لتسجل السنوات اللاحقة حراكا ملحوظا في علاقات التعاون بين اليمن وتركيا اللتين تبادلتا إيفاد العديد من الوفود الحكومية الى كلا العاصمتين لتأطير التعاون في مختلف المجالات . وفي 27من الشهر الجاري يعقد فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية جلسة مباحثات رسمية مع المستشارة الألمانية " إنجيلا ماركل " وذلك في مستهل زيارته الرسمية المرتقبة لجمهورية المانيا الاتحادية والتى تأتي تلبية للدعوة التى وجهتها لفخامتة المستشارة الالمانية ومن المتوقع أن تسهم المباحثات التي سيجريها فخامة رئيس الجمهورية مع المستشارة الألمانية وكبار المسئولين في حكومتها في تحفيز برلين التي تعد من أبرز الدول المانحة التقليدية الداعمة للجمهورية اليمنية إلى رفع سقف الدعم التنموي المقدم لليمن وتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين. وتمثل الزيارة الرئاسية التى سيتخللها عقد اجتماع موسع بين رجال المال والأعمال في اليمن وألمانيا الاتحادية مناسبة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في اليمن في ظل الاهتمام الذي أبدته كبريات المؤسسات المؤسسات التجارية والاستثمارية الألمانية في التعرف على طبيعة هذه الفرص من خلال الزيارات التى قامت بها وفود تجارية المانية إلى العاصمة صنعاء خلال العامين الأخيرين وكرست للاطلاع عن كثب على نوعية فرص الاستثمار المتاحة في اليمن والامتيازات الاستثمارية التى يوفرها قانون الاستثمار اليمني الجاري تعديله ليتواءم وتطلعات الحكومة اليمنية في تقديم المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية . وكانت المانيا قد أعلنت خلال العام المنصرم 2007 رفع سقف الدعم التنموي السنوي لليمن ليصل الى " 73 "مليون يورو منها 50 مليون يورو مساعدات مالية و 32 مليون يورو مساعدات فنية . يشار إلى أن برلين كانت قد دشنت تقديم دعمها التنموي لليمن في العام 1969م ليصل أجمالي مساعداتها التنموية المقدمة حتى العام 1999م ما يزيد عن " 234ر1 " مليار مارك منها 784 مليون مارك تم تخصيصها للتعاون المالي لتنفيذ مشروعات خدمية وبرامج تنموية و450 مليون مارك للتعاون الفني لتمويل استشارات وخبرات فنية إلى جانب 196 مليون مارك قدمتها ألمانيا لليمن عام 1997 لتخفيف أعباء الديون. وشهد العام 2000 م تطورا نوعيا في مسار العلاقات اليمنية – الألمانية حيث قدمت ألمانيا دعما أضافيا باجمالى 13 مليون مارك قبل تقرر برلين في العام 2001م ضم الجمهورية اليمنية مع أربع دول نامية أخرى إلى برنامج خفض معدلات الفقر إلى النصف بحلول عام 2015 وهو أهل اليمن للحصول على دعم ألماني إضافي قدره 13 مليون يورو.. وفي العام 2000م قررت المانيا رفع سقف مساعداتها التنموية لليمن ليصل إلى " 60% " مقارنة بالأعوام السابقة قبل أن يوقع البلدان في ختام جلسات المفاوضات السنوية بينهما في العام 2003م على الاتفاقية الخاصة بالمساعدات الألمانية لليمن خلال نفس العام ليصل حجم الدعم الالماني لليمن إلى "ا 36 " مليون يورو منها 22 مليون يورو في صورة تعاون مالي و14 مليون يورو للتعاون الفني وتوفير مخصصات أضافية لليمن قدرها أربعة ملايين يورو في إطار برنامج التخفيف من الفقر. كما قدمت برلين خلال عامي ( 2002م-2003م ) ما يقدر بـ 450الف دولار كدعم لبرنامج نزع الألغام الأرضية في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب تزويد الجهات المختصة بنزع الألغام بفرق مدربة من الكلاب البوليسية التي رصدت لعملياتها الميدانية موازنة مالية خاصة تقدر بنصف مليون دولار سنويا. ورفعت الحكومة الألمانية مخصصات منظمة المتطوعين الألمان في اليمن لتصل إلى 600 ألف دولار إضافة إلى المساعدات والخبرات الفنية الأخرى المقدمة عبر المنظمات الألمانية غير الحكومية كالمنظمة الألمانية للمتطوعين ومنظمة تأهيل وتنمية القدرات ومركز التنمية والهجرة الدولية لدعم القطاع الخاص . سبأنت