الميثاق نت -
أجلت المحكمة الجزائية الاستئنافية في أولى جلساتها لمحاكمة الـ36 المتهمين بتفجيرات مصفاة بمأرب وخزانات النفط في حضرموت جلساتها إلى الـ9 من مارس القادم. وأمرت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي بتمكين المتهم الـ (33) جبر احمد صالح البناء المكنى بـ (أبو احمد) الذي سلم نفسه اليوم للمحكمة نسخة من الحكم الابتدائي الذي قضي بحبسه عشر سنوات وتقديم ما لديه من دفوع.
كما أمرت المحكمة بتمكين المستأنفين ضدهم بالرد على استئناف النيابة وهم التاسع و 13-28 والـ35و36، وتمكين المستأنفين من تقديم استئنافهم للمحكمة. وكانت المحكمة قد تلت اعترافات المتهمين المدونة في محاضر جمع الاستدلالات لدى النيابة العامة، واستعرضت المستندات والتقارير الرسمية لوقائع الأعمال الإجرامية التي نفذتها العصابة ونوعية الأسلحة والمتفجرات وكمياتها المستخدمة في عملية تفجير مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب- شرق اليمن وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت. في السياق نفسه تلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل مذكرة أسباب استئناف النيابة العامة . وبينت المذكرة أن المتهمون من الأول وحتى الرابع والثلاثون اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام باعمال اجرامية واتفقو على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين، وأحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الاجرامية. ولخصت النيابة تلك الأعمال في أحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت بأستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشاءة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشئتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم . وطالبت النيابة قبول استئناف النيابة شكلا للتقرير في ميعاده وتعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضي به من عقوبة مخففة على المستأنف ضدهم ، والحكم بتشديد العقوبة ، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في منطوقة الفقرة الحادية عشر بالبراءة على من شملهم والحكم بالعقوبة المقررة قانونا. وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجاريات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 10-15 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بأعمال إجرامية المنسوبة للمتهمين منمن الأول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، ودانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت بهمة مقاومة رجال الأمن ، وصحة ثبوت التزوير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر وأدنته بما نسب إلية.