الميثاق نت -
وقع اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على مذكرة تفاهم بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اليمن. وتقضي الاتفاقية بتقديم مؤسسة التمويل الدولية الاستشارات والمساعدات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك قطاعي الطاقة والنقل وتنفيذها. كما تقضي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، وعن جانب المؤسسة المدير العام الإقليمي لبرامج شراكة القطاع الخاص معظم ميكان تقديم خدمات استشارية لمساعدة الحكومة اليمنية في وضع إطار قانوني وتنظيمي يشمل كافة القطاعات، وإنشاء وحدة لتنسيق المعاملات. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لـوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) حرص الحكومة على توسيع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال:" الحكومة تتطلع إلى دور فاعل من قبل مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بما في ذلك الإسهام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية". وأشار الوزير الأرحبي إلى أن إطلاق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاء في الوقت المناسب، ويكتسب أهمية كبيرة كونه سيعزز من البنية الأساسية في اليمن، وسيمكن من إقامة نموذج يمكن تكراره. ولفت إلى أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يندرج ضمن الطموحات الحكومية الهادفة إلى تحسين البنية الأساسية، وبناء بيئة قانونية وتنظيمية واقتصادية من شأنها تعزيز المشاركة المستدامة للقطاع الخاص في مجال الخدمات العامة. من جهته اعتبر معظم ميكان في تصريح مماثل التزام الحكومة اليمنية بإقامة برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خطوة هامة باتجاه تحسين البنية الأساسية في اليمن. وقال:" إن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك الخبرة والمعرفة العالميتين في تقديم الخدمات الاستشارية في المشاريع المستدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وتحسين البيئات التنظيمية والمواتية للأعمال، وتعزيز القطاع المالي وتشجيع نمو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وستعمل على تقديم هذه الخبرات للجانب اليمني". سبأ