الميثاق نت -
استحكم ممثلو القطاع الخاص في البرلمان بمصيرمشروع التعديل الحكومي للمادة (28) من القانون التجاري المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2004م المقدم مؤخراً الى مجلس النواب ،والذي يهدف الى تمكين غير اليمنيين من ممارسة النشاط التجاري في اليمن دون شريك يمني-حيث ابقت لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان في تقريرها المقدم اليوم الى المجلس على مشاركة اليمني للجنبي في نشاطه التجاري واستثنت من ذلك تجارة القمح والدقيق والسكر والارز والبيع المباشرلتجارالجملة. ورفضت اللجنة في تقريرها مشروع التعديل الحكومي للمادة (28) من القانون التجاري وحصرت نشاط غير اليمنيين في المجال التجاري دون شريك يمني بتجارة القمح والدقيق والسكر والأرز والبيع المباشر لتجار الجملة، وذلك خلافاً لمقترح الحكومة الذي قضى بجواز اشتغال غير اليمنيين بالتجارة في اليمن دون حاجة لشركاء يمنيين، فيما كان النص النافذ يشترط على أي مستثمر غير يمني أن يشارك يمنياً في تجارته داخل اليمن بنسبة لا تقل عن (51%). وبنت اللجنة موقفها على مخاوف ممثلي القطاع الخاص -الذين التقتهم اللجنة- من التضرر من المنافسة الأجنبية ما يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال اليمنية أو خروج جزء كبير من العملات الصعبة إلى الخارج، إضافة إلى التأثير على صغار التجار اليمنيين وأصحاب الحرف البسيطة- حسب تخوفات القطاع الخاص الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية. وفي جلسة اليوم كشف تقرير للجنة الزراعة والأسماك عن تدني تنفيذ مشروع الري السيلي بوادي تبن بلحج وزبيد في الحديدة الممول بقرض خارجي، واعتبر النائب محمد الصبري تدني نسبة الإنجاز إلى الثلث مؤشراً على فشل القرض الذي يزيد على (20) مليون دولار. وفي الوقت الذي طالب فيه النائب أحمد العقاري بإعادة هيكلة وزارة الزراعة، دعا النائب عبدالمعز عبدالجبار إلى إلغائها؛ نظراً لذكر التقرير غيابها وعدم تنفيذها لأغلب المهام في مشروع القرض. إلى ذلك علق رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني على إحالة البرلمان لبائعي شركة خضار سيئون إلى نيابة الأموال العامة، علق بالقول: إن المجلس يوصي الحكومة بالإحالة للقضاء ولا يحيل مباشرة الى النيابة، مطالباً بإحالة أسماء مرتكبي المخالفات في عملية البيع دون الاكتفاء بإحالة الاستنتاجات والتوصيات في التقرير البرلماني الخاص ببيع الشركة. واقترح النائب محمد عبداللاه القاضي توضيح نواب المحافظات التي تشهد اعتصامات لما يجري في الحقيقة،مؤكداً على وقوف النواب مع المطالب الحقوقية.