الميثاق نت -
رحبت جبهة التحرير الفلسطينية بالمبادرة اليمنية التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح للحوار الوطني الفلسطيني.
وأشاد نائب الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية " ناظم اليوسف " بجهود اليمن وكل الأشقاء العرب مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس حرص الرئيس اليمني على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وإنهاء حالة الانفصال والانقسام التي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وأدت إلى هذا الوضع الخطير من الحصار والعدوان ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأكد ناظم وفقاً لمصادر إعلامية فلسطينية أن جبهة التحرير الفلسطينية ترحب بهذه بالمبادرة الصادقة والأخوية من الرئيس علي عبد الله صالح الحريص على وحدة شعب فلسطين وقضيته ومستقبله.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" رئيس السلطة الوطنية رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) رحب بمبادرة اليمن التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بشأن الحوار الفلسطيني لرأب الصدع في الصف الوطني الفلسطيني وإزالة الخلافات بين قيادتي حركتي فتح وحماس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريح أدلى به اليوم لوسائل الإعلام المختلفة إن هذه المبادرة تعكس حرص الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني وإنهاء حالة الانفصال والانقسام التي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية وأدت إلى هذا الوضع الخطير من الحصار والعدوان ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف".
وأوضح المتحدث أن الرئيس ابو مازن أكد تجاوبه الكامل مع هذه المبادرة التي وصفها بالصادقة والأخوية من الرئيس علي عبد الله صالح الحريص على وحدة شعب فلسطين وقضيته ومستقبله.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في زيارته الأخيرة لليمن مبادرة يمنية تستهدف الخروج من الوضع الفلسطيني الراهن وفتح باب الحوار بين حركتي فتح وحماس.
واشتملت المبادرة على سبع نقاط تستهدف العودة بالأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 13 يونيو 2007م وإجراء انتخابات مبكرة..واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005م واتفاق مكة 2007م، على أساس أن الشعب الفلسطيني كل لا يتجزأ وأن السلطة الفلسطينية تتكون من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية، وكذا الالتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها.
كما تنص المبادرة على احترام الدستور والقانون الفلسطيني والالتزام به من قبل الجميع وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية ولا علاقة لأي فصيل بها كما تكون المؤسسات الفلسطينية بكل تكويناتها دون تمييز فصائلي وتخضع للسلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية.