الميثاق نت -
قالت إحصائية رسمية أن معدل إلتحاق الإناث بالتعليم بلغ عام 2006 – 2007م 54% مقابل 76% للذكور بفجوة قدرت بـ(18) نقطة وزيادة عن العام السابق له بمقدار (5) نقاط لدى الإناث ونقطة واحده لدى الذكور . وكشف تقرير حديث صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة ان نسبة التسرب من المرحلة الأساسية للإناث بلغت 15% وللذكور 13% وذلك عام 2005-2006م. وارجع التقرير تسرب الإناث من التعليم لأسباب متعددة أهمها التحيز الإجتماعي وعدم توفر المعلمات والظروف المعيشية للأسر وتفضيل الذكور عن الإناث للبقاء في التعليم . واشارالتقرير الذي ستستعرضة اللجنة الوطنية للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس أن معدل إلتحاق الإناث في التعليم الثانوي لم يتجاوز الربع للإناث في عمر الالتحاق بالتعليم الثانوي مقابل نصف الذكور الملتحقين . وبين التقرير تفشي الأمية بين النساء بصورة واسعة حيث بلغت عدد النساء الأميات في العمر 10 سنوات فأكثر (4.223.000) أمية بنسبة 60% من إجمالي النساء في هذا العمر مقابل 21% من الذكور في نفس الفئة العمرية هم أميين. وترتفع بحسب التقرير نسبة الأمية في الريف بين النساء إلى 70% وبين الذكور 25% . ودعا التقرير الى حشد الطاقات والجهود لمكافحة الامية في صفوف النساء وبالذات في الريف لرفع مشاركة المرأة في التنمية . وقالت اللجنة الوطنية أن النسبة بين عدد المعلمات والمعلمين في التعليم العام (1) معلمة مقابل (3) معلمين ذكور / مما يدل على تدني نسبة المدرسات بالقياس بالذكور أما على مستوى الإدارة المدرسية فالوضع أكثر تحيزاً لصالح الإدارة المدرسية الذكورية . وبلغت بحسب التقرير نسبة المشتغلات الإناث عام 2005-2007م 10% مقابل 79.4% للذكور بعد أن كانت عام 2004م (9.3%) و(67.6%) لكل من الإناث والذكور على التوالي . وكانت نسبة الزيادة عام 2005- 2006م (5.3%) للنساء و21% للرجال مقارنة بعام 2004م . واوضح التقرير حدوث انخفاض في عدد العاملات بأجر بين العامين المذكورين مقابل كل( 100) رجل في القيادات الإدارية العليا هناك (2) نساء فقط و مقابل كل( 100) رجل في المهن الاختصاصية هناك (22) إمرأة . وتحدث التقرير ان ارتفاع الفجوة بين الإناث والذكور يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية التقليدية والحديثة والخدمات حيث معدل البطالة عند النساء أضعاف ما لدى الذكور إلا أن عدد العاطلين يرتفع يبن عدد الذكور . وأضاف التقرير أن معظم المشتغلات يعملن في القطاع المنظم ونسبتها 76% نظراً لعدم توفر فرص حقيقية للمرأة في سوق العمل والتحيز في المفاهيم المستخدمة لتحديد العمل ضد عمالة المرأة حيث لا تتضمن كثير من الأعمال التي تقوم بها المرأة ضمن تصنيف العمل تلك واعتبار عملهن ضمن المسؤولية المنزلية كما انه لم يراعي الظروف عند تحديد المشتغلين من غير المشتغلين .