الميثاق نت -
دعا نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر منظمات المجتمع المدني ووسائل الصحافة والاعلام الى لعب دور أساسي عند مناقشة مشاريع القوانين في اي مجال وان تكون هذه الآلية عملية مستمرة ودائمة . واكد الاحمر في كلمة له بمفتتح ورشة العمل الخاصة بمناقشة التعديلات الجديدة لقانون الرعاية الاجتماعية – استعداد المجلس تقديم ما يستطيع تقديمه لتحقيق هذه الغايات . ولفت نائب رئيس مجلس النواب الى أن التشريعات وسن القوانين التي يتم مناقشتها وإقرارها من قبل السلطة التشريعية يجب أن تنتقل إلى تحت القبة البرلمانية بعد أن تكون قد استوفت شروط أعدادها وبلورتها وإنضاجها من كافة الجوانب بما يساعد المجلس التشريعي على وضع اللمسات الأخيرة حولها. وقال الاحمر في كلمة بالورسة التي تنعقد تحت شعار تحديث وتطوير برنامج الرعاية الاجتماعية وتنظمها لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بالتعاون مع صندوق الرعاية وبرنامج الدعم الاوروبي - قال" يأتي انعقاد وتنظيم ورشة العمل هذه لتمكين نخبة من المتخصصين والخبراء والمهتمين بشؤون الرعاية الاجتماعية إلى جانب زملائهم من المشرعين من نواب الشعب لإيضاح مرتكزات ومضمون وأهداف الرعاية الاجتماعية كسياسات عامة وآليات تحديث وتطوير برامجها من خلال طرح رؤى معينة تسهم في أنجاز هذه المهمة قبل ان تتحول الى نصوص وأحكام قانونية رصينة قابلة للتنفيذ ". واضاف الشيخ الاحمر ان العمل المطروح امام المجلس يصب في هذا المجرى باعتبارها من التشريعات الهامة المتعلقة بتنظيم وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تسعى الدولة الى تحقيقها من خلاله . واردف قائلا " لقد تابعنا قبل فترة وجيزة توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني بشأن الرعاية الاجتماعية تؤكد ان هذا العام وما سيليه من سنوات قادمة ستشهد زيادة كبيرة في نسبة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وسيتم زيادة المساعدات المعتمدة بما يتناسب والمستوى المعيشي للناس ,الامر الذي يستوجب منا في مجلس النواب العمل سويا مع الجهات الحكومية المختصة لتحقيق هذا التوجه والاستمرار بتطوير التشريعات المستوعبة لهذه الاعداد الكبيرة من المستفيدين وهذا ما سنعمله دون شك " . وجدد نائب رئيس مجلس النواب قوله ان عملية تطوير وتحديث التشريعات الوطنية عملية مستمرة ومسؤولية تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. داعيا الجميع الى التفاعل الحيوي والايجابي والعمل بكل جد وتفاني لاثراء العمل التشريعي بالمزيد من الأرآء والافكار الناضجة ومن خلال عقد الندوات وورش العمل وحلقات النقاش والاستعانة بمراكز البحوث والاستشارات والخبراء قبل احالة مشاريع تلك القوانين المراد سنها من قبل مجلس النواب . اشار نائب رئيس مجلس النواب الى ان الورشة تهدف الى بلورة مزيد من الآراء والأفكار المثمرة والايجابية لإثراء واغناء مشروع قانون الرعاية الاجتماعية المقدم إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشانه . وأضاف الشيخ حمير الأحمر " ان هذا المنحى الذي ذهبنا اليه من خلال ورشة العمل يشكل احد خطوات التشريع الذي يعطي مجلس النواب وهيئة رئاسته اهتمام خاص سواء إزاء هذا الموضوع او الموضوعات الاخرى من منطلق المسؤولية التكاملية والتضامنية في العمل التشريعي " . كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عزام عبدالله صلاح اشار الى ان انعقاد ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع قانون الرعاية الاجتماعية يعد بداية جادة وتطوير لآليات العمل التشريعي والرقابي وتفعيل التواصل بين اجهزة المجلس واجهزة الحكومة وتتويجا عمليا لهذا التوجه الجاد الذي بدأ ثماره بالمؤسسة التشريعية . ونوه بأهمية الموضوع وعلاقته بأكبر شريحة في المجتمع وباعتبار هذا القانون منظم لعملية اعتماد واقرار الحالات للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظات والمديريات والعزل والمراكز والقرى . وقال صلاح " ان مشروع قانون الرعاية الاجتماعية مسؤولية الجميع وعلينا اثراءه بالآراء البناءه لما من شأنه الوصول الى افضل النصوص القانونية لمعالجة كافة المشاكل التي يمكن ان تحد من وصول حالات الرعاية لمستحقيها " . واشار الى ان المشاركين بالورشة لديهم خبرات ومعرفة كبيرة لوضع الحلول مستقبلا والتي تهدف الورشة من خلالها التوصل اليها وتضمينها مشروع القانون . وأضاف رئيس لجنة القوى بوزارة الشؤون الاجتماعية " ان القانون الجديد للرعاية الاجتماعية ليس تعديلا للقانون السابق الصادر عام 1996م وتعديلاته فحسب بل يعتبر قانونا مجددا لاهداف وغايات برامج الرعاية الاجتماعية " . واردف قائلا ان المشروع الجديد يتضمن ثلاثة ابعاد الاول اجتماعي تحدد معايير الافراد الاكثر فقرا في المجتمع اليمني (كبار السن, والايتام , والمعاقون ) مساعدات مدى الحياة , والبعد الثاني اقتصادي (النساء بدون عائل , وغير الموظفين من هم في سن العمل( 18 وحتى 60 ) ولا يملكون اي عمل ويقترح المشروع منحهم حالة رعاية قابلة للتوقف . اما البعد الثالث فهو عملية ادماج المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في برامج تدريبية مختلفة تساعدهم للانتقال الى الاعتماد على انفسهم وبالتالي توقف تقديم المساعدة وصولا الى اندماجهم في الدورة الاقتصادية والعودة الى حالة الاكتفاء الذاتي إضافة الى ما تضمنه مشروع القانون الجديد في مواد تحدد آلية توزيع الحالات السنوية وصلاحيات الادارة التنفيذية للصندوق بالمركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات والمديريات . وأكد ان برنامج عمل الورشة يتضمن مناقشة ورقة عمل بعنوان حتميات تطوير قانون الرعاية الاجتماعية وكذا برامج التدريب والاقراض المواكبة لبرامج الرعاية الاجتماعية إضافة الى ما سيتم طرحه من مداخلات مختلفة سواء من المشاركين من المجلس او من الاجهزة الحكومية المعنية . سبأنت