حسن الوريث -
قال الراوي.. القرار الذي اتخذه وزير الخدمة المدنية والتأمينات بالإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين آثار موجة كبيرة من الانتقادات على اعتبار أنه جاء في غير وقته وفي ظروف بالغة التعقيد يمر بها الموظف من انعدام الرواتب والمستحقات وكل شيء إلى درجة أن عشرات آلاف الموظفين تحولوا إلى متسولين وآلاف آخرون ماتوا قهراً وكمداً في بيوتهم وآلاف غيرهم مازالوا يقاسون ويعانون ويعيشون أسوأ ظروف هم وأسرهم بسبب هذا الوضع الكارثي للموظف.
قال الراوي.. عندما تتخذ القرارات في تخديرة قات فإن نتائجها تكون كارثية كهذا القرار الذي اتخذه وزير الخدمة المدنية والتأمينات بإحالة عشرات الآلاف من الموظفين إلى التقاعد، في الوقت الذي لم تستطع الدولة والحكومة وهذه الوزارة العاجزة صرف مرتبات الناس ومستحقاتهم بل إن ما يزيد الطين بلة هو العجز الذي سيحدث في اجهزة مؤسسات الدولة في الكوادر بسبب خروج هؤلاء من الخدمة ولن يكون بمقدور الدولة تعويضهم لسببين الأول وكما يشاع عدم قدرة الموازنة على تحمل أعباء مالية جديدة لتوظيف كوادر بشرية، والثاني ان اي كوادر جديدة تحتاج إلى عشرات السنين لاكتساب خبرة العمل وهذا العجز سيؤدي الى خلل كبير بل وانهيار منظومة العمل الإداري وتعطيل مصالح البلاد والعباد .
قال الراوي .. الكل يتساءل عن سبب اتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت بالتحديد ؟ هل هو من باب فرد العضلات على الموظف المسكين ؟ أم أن الوزير الجديد يريد أن يقول للناس انا هنا لانه فشل في كافة الوظائف والأعمال السابقة التي تسلمها وكان آخرها محافظ تعز ؟ ام ان القرار توجه للدولة والحكومة للتخلص من أعباء الموظفين ورميهم على صندوق التقاعد الذي عجز عن تحمل سابقيهم ولم يستطع صرف حقوقهم ومستحقاتهم؟ وهل وجدت الحكومة في هذا الوزير الفاشل في مهامه الشخص الذي يمكن أن يتخذ القرار ثم يتم نقله إلى مكان آخر كما هو متعود؟ وهل يمكن أن تعي الحكومة الآثار السلبية على هذا القرار ليس على مستوى آلاف الموظفين بل على مستوى ملايين المواطنين من أسر هؤلاء المتعاقدين ؟ وهل ان السبب هو عجز موازنة الدولة رغم أن هذا المبرر لا يمكن تصديقه في ظل انشاء عشرات الهيئات الجديدة بآلاف الموظفين ونفقات تشغيلية وسيارات وايجارات مبانٍ بملايين الريالات، فكيف يكون هذا التناقض الذي لا يدخل العقل .
قال الراوي .. بالتأكيد أن القرارات الهوجاء التي تتخذ بين الحين والآخر تسبب سخطاً جماهيرياً كبيراً وتؤدي إلى خلخلة المنظومة الاجتماعية والسياسية وتخدم أجندة العدوان الذي مازالت اياديه تعبث هنا وهناك، وللأسف فإن البعض مازال ينجر إما بحسن نية أو غباء وعدم فهم لكنهم في نهاية الأمر يساعدون العدوان على تحقيق أهدافه ومراميه.
قال الراوي.. هل يمكن إعادة النظر في هذا القرار والغاؤه وتأجيله إلى وقت آخر تكون الأوضاع عادت إلى طبيعتها، في الوقت الذي تعمل الدولة والحكومة على صرف حقوق الموظفين المتعاقدين وغيرهم ومرتباتهم والبحث عن آليات وطرق جديدة لتطوير العمل الإداري والمالي ؟ وهل يمكن الابتعاد ولو قليلاً عن اتخاذ القرارات الناتجة عن مجالس القات لانها بالفعل ستكون قرارات هوجاء بل وعوجاء؟ وهل يمكن إقالة هذا الوزير وتعيين شخص كفء في هذا المنصب لإدارة العمل بكل اقتدار أم أن الأمر سيبقى كما هو وكما يقال في المثال .. الخطبة هي الخطبة والجمعة هي الجمعة، ووزير الخدمة الفاشل سيبقى رغماً عنكم وعن مئات الآلاف من الموظفين يعبث بهم كيفما يشاء في ظل ظروف صعبة جداً جداً؟.. والكل يأمل في إلغاء قرار تخديرة القات الأهوج هذا .. فهل وصلت الرسالة أم لا؟
| 
التقاعد قرار أهوج في خدمة العدوان
