الميثاق نت -
وصف رئيس مصلحة الجمارك –الإعفاءات الجمركية التي يمنحها قانون الجمارك الحالي ببؤرة فسادلابد أن تلغى . وطالب الدكتور علي الزبيدي الحكومة ومجلس النواب بدعم مشروع التعديلات لقانون التعرفة الجمركية رقم (41) لسنة 2000 م التي قدمها إلى مجلس الوزراء والهادفة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية، وقال : أن التعديلات تحتاج إلى دعم الحكومة ومجلس النواب للحصول على موارد مأمونة لموازنة الدولة وتجفيف بؤر الفساد الذي تغذيه الإعفاءات الجمركية والتي لابد ان تلغى كونها تشكل مدخلاً للتحايل على الرسوم الجمركية والضريبية . وأضاف : ان الإعفاءات تؤدي الى الإخلال بالقيمة الحقيقة للنفقات الحكومية وإظهارها ناقصة عن كلفة تلك المعفيات ،مؤكداً أن دراسات وتقارير المصلحة للعام 2006م كشفت ان صافي مبالغ الإعفاءات وصلت إلى 33.42 مليار ريال تقريباً منها 4.204 مليارات إعفاءات تحت نظام السماح المؤقت. وأشار الزبيدي الى ان قيادة المصلحة تدرك الآثارالسلبية وما تتكبدها الخزينة العامة من خسائر فادحة بسبب الإعفاءات الجمركية ،مؤكداً ان آثارها لا تتوقف عند الخسائر المالية وانما تمتد الى العمل الإداري لكادر المصلحة والذي تستحوذ على نسبة 85% من عمله، معتبراً أنها تحتل المرتبة الأولى في سلم المشاكل والمعوقات التي تواجه المصلحة والمتمثلة في تصفية مبالغ الإعفاءات المتراكمة لسنوات سابقة والتي تصل قيمتها إلى مئات المليارات . وتطرق رئيس مصلحة الجمارك إلى جملة من المشاكل التي تواجه العمل في الإدارة الجمركية أبرزها المخالفات وعملية التزوير والاحتيال . وكشف عن 45 عملية تزوير وتلاعب في مستندات "التربتيك" بجمرك تعز تصل قيمتها إلى 240 مليون ريال، مشيراً إلى ان لجنة الفحص والمراجعة التابعة للمصلحة كشفتها مؤخراً ، وقال رئيس مصلحة الجمارك في حوار لـ"سبأ" : ان المصلحة أحالت 6 متهمين من أصل 14 متهماً الى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في تلك المخالفات بينهم عدد من موظفي جمرك رقابة تعز، فيما لا تزال الأجهزة الأمنية تتعقب الـ8 الآخرين الفارين . إلاٌ ان تقاريرالجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة كشف ان حجم فساد الإعفاءات وصلت العام الماضي 2007م الى نحو "367" مليار ريال كإعفاءات جمركية فقط -أي بنسبة 15٪ من الموازنة العامة للدولة، وتتمثل في إعفاء الموجودات الثابتة والآلات والمعدات ومستلزمات الانتاج والمواد الخام وبواقع "50٪" للمشاريع الصناعية و"100٪" للمشاريع الزراعية والسمكية. ^ وانتقد الجهازعملية التوسع السنوي في منح الإعفاءات الجمركية للشركات النفطية.. محذراً من التزايد الطردي لظاهرة الإعفاءات الجمركية بشقيها النهائي والمؤقت سواءً عبر الشركات نفسها أو مقاولي الباطن.. وحسب تقرير الرقابة فإن تلك الإعفاءات تتم بغياب الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية أو التفتيشية التي يفترض أن تتم على المستثمرين ورجال الأعمال الذين يغالون في تحديد احتياجاتهم وخاصة للشركات النفطية. ويشير تقرير الرقابة إلى أن غياب الرقابة العليا من جهات الاختصاص على مثل تلك المشاريع والآلات المعفاة وأيضاً ضعف الضوابط الداخلية أتاح المجال أمام الكثيرين من أصحاب تلك المشاريع للمتاجرة والتصرف في المواد والسلع المعفاة بعيداً عن حاجتها المخصصة لها. وفي تحقيق صحفي عن الاعفاءات الجمركية نشرهفي وقت سابق"الميثاق نت " قال وكيل مصلحة الجمارك الدكتور لطف بركات: إن ظاهرة الاعفاءات سواءً الجمركي أو الضرئبي تمثل أحد أبواب التلاعب واختلاس المال العام الذي تعانيه الحكومة..مضيفاً أن دورمصلحته يقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والشركات النفطية وليس لها حق الرقابة على ما تستورده من معدات ،وانما المعنية بالرقابة وإجازة المواد المطلوب إعفاءها من الجمارك أو الضرائب هي هيئة استكشاف النفط..مشيراً إلى أن المصلحةلايمكنها أن تمتنع عن تقديم أي إعفاء للشركات النفطية. الى ذلك كشف تقرير جهاز الرقابة و المحاسبة عن وجود مشاريع وهمية أكتشفها اثناء مراجعته لموازنة العام2006م،موضحاً ان تلك المواد المعفاة يتم بيعها والمتاجرة بها. الامرالذي أكدته إعترافات مسؤولي الادارة الجمركية بوجود حالة استغلال ومتاجرة بالتراخيص الاستثمارية من قبل البعض من خلال الحصول على اعفاءات جمركية..إذ يقول:مدير إدارة الجمارك بالهيئة العامة للاستثمار علي القباطي: ان حملة تفتيش قامت بها هيئة الاستثمار بالتنسيق مع مصلحة الجمارك كشفت عن وجود عدد كبيرمن المشاريع الوهمية وقضاياها لاتزال منظورة أمام النيابة،و فضّل القباطي عدم ذكرها حتى لا يساء فهمه ويقال انه يسيئ لعملية الاستثماروحتى لايكون لها أثرسلبي على توجه الحكومة في تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة ملائمة، لكنه انتقد تباطؤ إجراءات المحاكم والنيابات في الفصل في مثل هذه القضايا على الرغم منأهميتها .. وقال: إن قانون الاستثمار يعطي هيئة الاستثماروحدها حق الرقابة على المشاريع الاستثمارية. وان المصلحة تصدرفقط شهادة إعفاء بناءً على الاستمارة الممنوحة من هيئة الاستثمار والملاحظ أنها تمنح بشكل عشوائى.. من جانبه قال الوكيل المساعد للضا بطة الجمركية-الدكتور عبدالرزاق المراني: إن صحة قرارات وتراخيص الاستثماروالإعفاء مناطة بهيئة الاستثمار.. لكن قانون الجمارك رقم »14« لعام 1990م أعطى المصلحة سلطة التحقق من صحة المشاريع..مشيراً إلى انه يتم حالياً رصد المشاريع الوهمية والمتعثرة والتي تجاوزت فترتها المحددة للإعفاءات ودراستها والمواد التي تستخدمها ليتم إيقافها. واعاد المراني اسباب ذلك الى قصور في التشريعات والتي يقول:ان لابد من إعادة النظر فيها وخاصة المتعلقة بالاستثمارلتكون منظومة تشجيعية متكاملة وفق ضوابط وشروط تحد من المخالفات التي قد تنشأ من عدم الاستفادة من الاستثمارات غير الحقيقية،أو تلك التي تستخدم من الإعفاءات والمشاريع الاستثمارية ذريعة للتأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.. مؤكداً ان هناك مشاريع استثمارية لاتضيف إلى الاقتصاد الوطني أي مساهمة ايجابية وأخرى لا تستند إلى دراسة جدوى اقتصادية يمكن من خلالها المساهمة في عملية التنمية وخلق فرص عمل، ومثل هذه المشاريع تشكل عبئاً على الدولة.. وعلى إثرالاعفاءات يرى اقتصاديون: أنه في حال استمرت الحكومة في هذه الإجراءات فإن قائمة الخسائرلن تقتصرعلى الاقتصاد الوطني فقط،، بل إن تأثيراتها ستنعكس على المواطن ،سيما بعد توالي التحذيرات الدولية لليمن بضرورة إيجاد أوعية وموارد أخرى غير مواردالنفط . لذلك ينصح خبراء اقتصاديون بضرورة الاتجاه نحو إيجاد وسائل تنمي من الموارد المتاحة كا الضرائب والجمارك من خلال تطوير آليات تحصيلها والرفع من كفاءة العاملين عليها خاصة وان الدورالإيرادي، كما تقول دراسة لمكتب الاستشارات الدولية البريطاني "دبليو، إس، بي"على المستوى الاقليمي: أن تبعية المصلحة لوزارة المالية له سلبيات أكثرمن الايجابيات، خاصة و أن المصلحة تفتقر إلى الشفافية وضعف قدرات العاملين في مجال خدمة العملاء وغياب السياسة المؤثرة في إدارة وتطوير قدرات العاملين.. وشددت على ضرورة السيطرةعلى التهريب الذي يكبد البلد خسائرلا طائل لها. من جانب آخر تعوّل الحكومة على تخفيض التعرفة الجمركية بالقضاء على التهرب الجمركي، و الضريبي لزيادة الإيرادات ولكن مايحدث هو العكس، فتلك الإجراءات وغيرها من المزايا والإعفاءات التي تمنح كبدت الدولة خسائر،فيقول الدكتور عبدالرزاق المراني: ان سبب انخفاض الإيرادات الجمركية عام 2006م إلى 36.1 مليار مقارنة بـ52.2 مليار عام 2005م.. نتيجة الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية إلى جانب عوامل أخرى كالتخفيض التدريجي للتعرفةالجمركية لمنطقة التجارة العربية الكبرى التي تضمنتها اتفاقيات بين الهيئات الجمركية في إطار جامعة الدول العربية.
رئيس مصلحة الجمارك: الإعفاءات الجمركية بؤرة فساد لابد أن تلغى
