الميثاق نت -
علق رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي على تصريحات ناطق المشترك محمد الصبري حول الحوار بالقول:إن المؤتمر كان في غنى عن أي رد على أخر " أبواق " المشترك لولا أن تصريحه حاول قلب الحقائق بشأن إيقاف الحوار مما يستدعي إيضاح ذلك للناس .
وقال الشامي : إن من أوقف الحوار هو اللقاء المشترك الذي حاول جاهداً عدم الالتزام بوثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار بالبدء ببندها الأول وهو اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب ووفقاً لاتفاق الجميع بأن يتم التعاطي مع الوثيقة بالتراتب بحسب القضايا المحددة فيها ،إلى جانب عدم التزام المشترك بتنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعته الأحزاب في يونيو من العام 2006م وهو الاتفاق الذي سبق الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن في سبتمبر 2006م.
وأضاف رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر :إن تعطيل الدستور والقانون هي اكبر جريمة يرتكبها المشترك ،وان الإساءة إلى سمعة الوطن وعرقلة عملية الاستثمارات والتنمية وتزييف وعي المجتمع وبث الفتنة وروح الكراهية.،وأن الفساد السياسي الذي تمارسه تلك الأحزاب هو أكبر جريمة يرتكبها المشترك .
واستدرك الشامي :وليس الحوار الهادف إلى المضي بعملية الإصلاحات وقيام حكم محلي شامل وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومنحها نسبة ( 15%) في الانتخابات وإنشاء سلطة تشريعية من غرفتين ( النواب ، والشورى ).
وقال الشامي: نتمنى في المؤتمر أن تثبت تلك الأحزاب ولو لمرة واحدة جديتها ومسئوليتها إزاء قضايا الوطن ،مضيفاً:وإذا كان الصبري يحاول خداع الرأي العام بشأن اللقاء مع رئيس الجمهورية لأنه لم يكن حاضراً فيه فقد كان الأجدى أن يعاتب قياداته في المشترك لعدم اصطحابهم له دون الذهاب نحو الخداع والتزييف .
واختتم الشامي بالقول: وعلى الرغم من كل ذلك فإن المؤتمر يترفع عن الإنجرار لمثل هذه المناكفات ويؤكد حرص المؤتمر على مواصلة الحوار وفق وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار الموقعة بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ،مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحوار متواصل مع بقية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن .