د.فضل حراب❊ -
هل الدولة والحكومات المتعاقبة في اليمن الجمهوري كانت وما زالت تعتقد أنها تقدم الخدمات الطبية والصحية والدوائية عموما في اليمن حسب اهداف ودستور 26 سبتمبر، أو انها تتبع النظريات الإشتراكية او التوجهات الرأسمالية وجميعها تتفق على ان الإنسان هو من يجب ان تقدم له الرعاية الطبية والصحية في الأول والأخير.
جمهرنا في عام 62م واعلناها جمهورية، ولم تجمهر معانا الملاريا والبلهارسيا ولا الامراض المستوطنة عموماً، بل ظلت ملكية تحمل بصمات ماضٍ عتيق ومؤلم ومميت للكثير من أبناء الشعب اليمني.
الملاريا والبلهارسيا والسل الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والامراض الجلدية المختلفة وأمراض الكبد والكلى والحميات المختلفة المصدر والاسباب، وكذلك الاوبئة التي أصبح الكثير منها مستوطن لايبارح أرض اليمن يتناوب على إنتشارها مرض بعد آخر دون إنقطاع واغلبها يخلف مآسي من طريحي الفراش لسنوات طويلة ومن موتى بالمآت في كل مرة تنتشر تلك الامراض والاوبئة في منطقة ما أو تعم كل أراضي الجمهورية دون إستثناء.. أمراض كانت ولازالت ولن تنتهي طالما ان التوجه السياسي العام لم يعتبر صحة المواطن اليمني من أولوياته.!
الصحة كانت مؤسسة من المؤسسات "المتارجحة" والخاضعة أيضاً للتغيراتً والتقلبات التي صاحبت الثورة والانقلابات السياسية التي تبعتها ولم تكن الخدمات الصحية من الاولويات التي لم تصدر بها قرارات سياسية واضحة بالمسئولية الكاملة للدولة على الصحة الوقائية والعلاجية والدوائية للشعب اليمني دون إستثناء.
وللانصاف ان الدولة ظلت مسؤولة جزئيا على قطاع الصحة حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي.
هل كان هو ""اليوم الاسود"" بتجربة خصخصة الطابق الرابع في مستشفى الثورة العام بصنعاء.
وباختصار نتذكر للأسف حين بدأت بعض العقول المريضة لدى بعض المسئولين في خصخصة الخدمات الطبية ،بدءاً باختراع نظرية ""الطابق الرابع"" في هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء... وأصبح المريض بعد مجانية تقديم الخدمات الطبية منذ قيام الثورة أصبح يدفع عشرات الآلاف وقد تصل لمئات الآلاف لقاء خدمة طبية لاتفرق كثيراً عن تلك التي كانت تقدم في الطابق الثالث او الثاني. ولكن احلام المسئولين القائمون على المستشفى والذين اقنعوا القيادة السياسية حينها بان الخدمات ستكون مميزة وتساوي تلك التي تقدمها بقية الدول لشعوبها، وأيضا سيقلل مسئولو الدولة والتجار والمشائخ من السفر للخارج بالبديل إلا وهو العلاج بالطابق الرابع "الاسود".
لا وفي زيارة لرئيس الدولة حينها الرئيس /علي صالح لمستشفى الثورة العام وتحديدا "للطابق الرابع" وجد ان كل السرر ممتلئة بالمرضى من الفقراء ومحدودي الدخل الذين باعوا املاكهم واستدانوا مئات الآلاف من الريالات ليحصلوا على علاج مميز حسب ما سمعوه في الاعلام الذي خدع الجميع من القيادة السياسية حتى المواطن المسكين الذي رغب في التداوي في الطابق الرابع المميز فقط في خيال من ابتدع هذه الفكرة التي أسقطت وازالت التزامات الدولة نحو المريض اليمني بحسب اهداف الثورة ونصوص الدستور اليمني الذي يضمن العلاج المجاني لكافة فئات الشعب اليمني دون تمييز.
إستحداث رسوم غير قانونية على المترددين للهيئات الحكومية.
الخطوة الثانية وغير القانونية كانت في السماح للمستشفيات والمراكز الصحية برفع الرسوم بعذر تحسين الخدمات وشراء الادوية والمستلزمات ودفع فوارق الراتب كحافز للأطباء والكادر الفني والطبي المساعد والتمريضي بالدرجة الثانية.
وطالما والاجهزة الرقابية صامتة حول ما يقوم به القائمون على الخدمات الطبية سواء في وزارة الصحة والمستشفيات التي تحولت إلى هيئات بالإسم دون تميبز في نوعية الخدمات بشكل عام حتى ما نسميه بجودة الخدمات الادارية او الفنية أو الطبية والخدماتية لم تتغير على الاطلاق.
الأيام السوداء على المرضى اليمنيين بعد إعتماد المزيد من الرسوم غير القانونية على المريض اليمني تحت إسم:
1) رسوم ابتدعت باسم الدعم الشعبي.
2) ورسوم أخرى ابتدعت تحت إسم مشاركة المجتمع.
تم إختراع باستحداث أساليب جنونية مختلفة لجنى مزيد من الدخل غير المنظور في كل هيئة مستشفى على حدة وبنسب تختلف حسب المجموعة الادارية والمالية لكل مستسفى (هيئة).
رسوم إضافية على المرضى باسم مشاركة المجتمع.
1- رسوم إضافية على المرضى باسم الدعم الشعبي.
2- رسوم إضافية ورسوم ورسوم تحمل أسماء مختلفة فرضت على المرضى حتى تساوت مع المستشفيات التجارية الاستثمارية التي إنتشرت بشكل لم يسبق له مثيل، والمواطن مستسلم والدولة صامته على التطورات التي كانت تسابق الريح في جني الاموال من الشعب وتستنزف الدخول وترفع معاناة المواطنون يوماً بعد يوم.
نهاية القرن العشرين ومع بداية القرن الواحد والعشرون أصبح اليمن يعاني من الامراض الموروثة من عهود سادت ثم بادت، وأضيف لها أمراض العصر مثل السرطان والسكري وأمراض القلب والفشل الكلوي ..... إلخ.
سنحاول التعرض لاسباب إرتفاع الاعداد بشكل سريع وطردي سنوياً والجميع يشعر بالمآسي التي تحدث جراء الاصابات بالامراض غير الطبيعية التى تزداد سنوياً ودون حراك او رصد او إحصاء دقيق لمعرفة الاسباب لتقليل الاعداد التى ترتفع كما قلنا بالرغم من أن المنظمات الصحية الدولية تقدم مساعدات واعتمادات مالية وعينية سنوياً تقدر بعشرات الملايين من الدولارات تسلم مباشرة للجهات الصحية المعنية للقيام بمهامها المنوطة بها حسب المؤشرات التي ترصد بصفة مستمرة لمقاومة الامراض وللحد من الاوبئة القاتلة وايضا للحد من الاصابة بالامراض المستعصية والمميتة والقاتلة لمعظم من يصابون بها، وطبعا كل ذلك يتم باطلاع كامل للقائمين على قطاع الصحة وبعيداً عن الاجهزة الرقابية للدولة.
❊ نقيب الصيادلة
رئيس نقابات المهن الطبية
| 
هل الدور الرابع كان بداية خصخصة الخدمات الطبية في اليمن؟
