الميثاق نت -
تعقد لجنتي الشؤون الدستورية والحريات بمجلس النواب إجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة المشروع المقدم من الحكومة حول التعديلات لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء والمتضمنة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة .
وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالبرلمان الشيخ محمد بن ناجي الشايف:أن هناك توجهاً داخل اللجنة المكلفة بدراسة مشروع التعديلات لإنجاز تقريرها حول التعديلات لطرحه للنقاش العام في قاعة مجلس النواب خلال فترة الانعقاد التي تبدأ مطلع الأسبوع القادم .
واضاف الشايف رئيس اللجنة المكلفة بدراسة مشروع التعديلات-و الذي يشغل أيضاً عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لـ"المؤتمرنت":أن التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق موقع بين المؤتمر وأحزاب المشترك قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م ، مشدداً على أهمية إقرار التعديلات كون لجنة الانتخابات مختصة بالتحضير للانتخابات النيابية المقرر ان تشهدها اليمن في أبريل من السنة المقبلة وفقاً لفترات زمنية حددها قانون الانتخابات .
واتهم أحزاب المشترك المعارضة بمحاولة التنصل من اتفاق وقعت عليه وتعطيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها .
هذا وكان مجلس النواب أحال أواخر العام المنصرم مشروع تعديلات قانون الانتخابات إلى لجنة الحريات ورئيس ومقرر لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراستها ورفع تقرير بشأنها كإجراء يسبق إقرار النواب لها وإصدارها بقرار من رئيس الجمهورية .