الميثاق نت -
شدد الدكتور على محمد مجور رئيس الوزراء على بناء شراكة مستدامة بين مخرجات التعليم العالي و قطاع الأعمال بشقيه العام والخاص ، مؤكداً سعى الحكومة للتوسع في تطوير البرامج التعليمية الحالية وتصميم برامج جديدة تخدم في مجملها سوق العمل المحلي والخارجي .
ودعا مجور في كلمته - في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني للتعليم العالي والبحث اليوم بصنعاء بمشاركة عربية وإقليمية ودولية واسعة- الجامعات اليمنية للعمل بجد على تطوير قدراتها البحثية وقدرات الهيئات التدريسية على إجراء البحوث والدراسات لتصبح بالتالي بيت الخبرة الذي يقدم النصح والمشورة للحكومة ومؤسسات القطاع العام والخاص.
مؤكداً أهمية تحسين البنية التحتية وتوفير الأجهزة والمستلزمات والمعامل لتكسب الطالب مهارات عملية تطبيقية إلى جانب المعارف التي يتلقاها وتوسيع فرص التدريب التطبيقي للطلبة في مؤسسة القطاعين العام والخاص وذلك لكي تحقق التحسين لمخرجات وبرامج التعليم العالي بما يمكن المتخرجين من الالتحاق بسوق العمل المحلي والمنافسة في أسواق العمل الخارجية .
واعتبر أن المؤتمر الثاني للتعليم العالي يقف أمام أحد أهم التحديات التي تواجهه مؤسسات التعليم العالي في اليمن والمتمثلة في المواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سق العمل ومتطلبات التنمية.
وقال رئيس الحكومة :" إننا ندعم الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مشروعات التطوير و إنشاء شبكة معلومات التعليم العالي والتي سيتم البدء بتنفيذ مرحلته الأولى خلال هذا العام في جامعتي صنعاء وعدن ثم جامعتي تعز وحضرموت والمرحلة الثانية في العام القادم في جامعات إب وتعز والحديدة وغيرها بما تمثله هذه الشبكة من أهمية في إدخال أنظمة المعلومات والحوسبة في مختلف الأنشطة الأكاديمية والإدارية وربط الجامعات مع بعضها البعض آليا .
مضيفاً "" أن الحكومة تعمل على توفير الدعم والإمكانيات الكافية لمؤسسات التعليم العالي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي بعد أن هيأت له الظروف المناسبة التي تمكنه من المساهمة في عملية التنمية والمنافسة في هذا المجال وتخفيف الضغط الكبير والطلب المتزايد الذي تواجهه مؤسسات التعليم العالي الحكومية والتي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التركيز على اختيار البرامج المناسبة والنوعية المطلوبة من المتخرجين للمنافسة في سوق العمل" .
وقال :" لقد أولت القيادة السياسية والحكومات المتعاقبة قضية التطوير وإصلاح التعليم عناية بالغة من خلال العمل على تقييم الأوضاع الحالية للمؤسسات التعليمة والتركيز على تطوير نوعية وتحديث وسائله وخصوصا بعد أن حققت توسعا كبيرا وصلت آثاره إلى جميع أنحاء الوطن حيث شهد التعليم العالي تطور كمي وتحسن لا بأس به على المستوى النوعي على مستوى الأعوام العشرة الماضية وذلك في ظل الرعاية والاهتمام الكبيرين الذين يوليهما فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لهذا القطاع الحيوي والهام".
وأضاف فيما يتعلق بالبحث العلمي قال الدكتور على محمد مجور " ندرك أن التمويل الحكومي للبحث العلمي لم يصل بعد إلى الحد المطلوب إلا أننا نعتقد أن خطوات جيدة قد بدأت في هذا المجال وذلك بالاعتمادات السابقة لمراكز البحوث والجامعات و إنشاء جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي وهي بداية هامة لتشجيع القدرات البحثية في الجامعات والوزارات ومراكز البحوث وستكون إحدى اللبنات الأساسية على زيادة الإنتاجية العلمية لبلادنا.
مؤكداً العمل على رفع الدعم السنوي للبحث العلمي للوصول به إلى المستوى المطلوب باعتباره ركيزة التنمية في المجتمع . وأشار إلى الأهمية البالغة التي يمثلها عضو هيئة التدريس بالجامعة معتبراً أنه المرتكز الأساسي للعملية التعليمية والبحث العلمي ، داعياً الجامعات للاهتمام الكبير بمسألة تطوير مهارات وقدرات ومعارف أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم على مواكبة التطورات الجديدة في مجال تخصصاتهم ليتمكنوا من المشاركة الفاعلة في تطوير البرامج الدراسية وتنويع أساليب التدريس والتقييم وإعداد الخريجين المؤهلين بالمعارف والمهارات العامة والتخصصية التي يتطلبها سوق العمل.
وقال مجور " إن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإسراع بإعداد لائحة التعليم الموازي والنفقة الخاصة بشكل عاجل مع التركيز على استخدام هذه الموارد في التطوير النوع للبرامج الدراسية وتطوير قدرات الهيئات التدريسية وتحسين البيئة التحتية وخاصة المكتبات الجامعية "،و الإسراع في إنجاز قانون التعليم العالي واستكمال البنية التشريعية لمختلف الجوانب وخاصة الاهتمام الأكاديمي وضمان الجودة وكذا الإسراع بإنجاز نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الحكومية من قبل وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية ورفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار.
داعياً الجامعات أن تبدأ بشكل سريع بتنفيذ برامج التقييم الذاتي على مستوى الأقسام والكليات والجامعات لكي تعد نفسها للخضوع لمعايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة التي ستطبق على الجامعات الحكومية والأهلية على حد سواء. ووجه رئيس الوزراء دعوة لمؤسسات القطاع العام والخاص للمشاركة الفاعلة في المؤتمر واقتراح الآليات التي تساعد على إيجاد شراكة فاعلة وحقيقية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع العام والخاص خدمة للتنمية في الجمهورية اليمنية التي تعم فوائدها الجميع ".
وأكد دعم الحكومة لتطبيق خطة العمل التنفيذية لإستراتيجية التعليم العالي وكذا الاهتمام بما ورد في خطة العمل ضمن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية التي سيساعد تنفيذها على توفير فرص العمل وبالتالي تقليص البطالة بين الشباب.
من جانبه تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصره إلى ما تم إنجازه من محددات الإستراتيجية التي تم مواءمتها مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وصياغة خارطة طريق شهدت إنجاز مشاريع عديدة أبرزها حوسبة جزء أكبر من بيانات الإيفاد والموفدين وبنسبة تصل إلى أكثر من 75% والانتظام في عقد اجتماعات اللجنة العليا للإيفاد ولجانها الفرعية.
وأضاف باصرة تم وضع خطط سنوية للابتعاث والعمل على الابتعاث عبر الإعلان والمنافسة وحصر الابتعاث في مجال الدراسة الجامعية على الثانوية العامة القسم العلمي . مشيراً إلى أن وزارته استحدثت نظام المنح الداخلية لبعض خريجي الثانوية العامة المتفوقين والمتميزين، وتمكنت من زيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع البلدان الشقيقة والصديقة.

وفي مجال التدريب عقدت الكثير من الدورات التدريبية والندوات بقيادة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس وفي مجالات كثيرة كالجودة والتمويل المالي للإدارة الجامعية و مجال مهارات الحاسوب والتدريس واللغات". وقال باصرة :" تم إنجاز تشييد بعض المباني الجامعية والشروع في تشييد مباني جامعية جديدة في معظم الجامعات التابعة للوزارة ".
وكذلك البدء بحوسبة شئون الطلاب لجامعتي صنعاء وعدن على أن يتم لاحقا تعميم هذه الحوسبة والبرامج في بقية الجامعات الحكومية. وأكد الوزير الشروع بتأسيس المكتبة الإلكترونية في جامعتي صنعاء وعدن وتأسيس مركز تقنية المعلومات بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاءه ووضع برنامجه ونظامه الأساسي، كما تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الصينية على منح المركز 4 مليون دولار كهبة لإنجاز الربط الشبكي بين جامعتي صنعاء وعدن، وتم إنزال مناقصة خاصة للربط الشبكي لجامعة تعز ضمن تمويل محلي".
وأضاف " لقد أقر مجلس الوزراء مشروع جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي و رفد موازنة الوزارة بخمسين مليون ريال للعام 2008م. لتمويل جائزة الرئيس وبعض الأبحاث التي سيتم الإعلان عنها وتهدف إلى خدمة التنمية.
مشيرا إلى أن وزارته أنجزت صياغة وإقرار مجموعة من اللوائح المنظمة لشئون التعليم العالي والبحث العلمي، وأكملت التصاميم المعمارية والإنشائية لمبنى وزارة التعليم العالي.
منوهاً إلى بدء جامعة عمران في التكون وبدء والشروع في إجراء دراسات لإنشاء جامعات حكومية أخرى في أكثر من محافظة من محافظات اليمن.
وأشار وزير التعليم العالي إلى المؤتمر العلمي الأول الذي انعقد في شهر أبريل عام 2006م تمخض عن وثيقة مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي وتم إعادة صياغة المشروع من خلال المناقشات التي تمت داخل اجتماعات المؤتمر الأول و أقرها مجلس الوزراء في منتصف العام 2006م الإستراتيجية .
وقال " منذ ذلك الحين أصبحت الإستراتيجية برنامجا تنفيذيا لوزارة التعليم العالي وبدأنا بتنسيق خارطة الطريق لإنجاز مهام التطوير النوعي التعليم العالي في اليمن وبدأت الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ الإستراتيجية وبرنامجها التنفيذي ومن ذلك الحين تم إنجاز الكثير من المهام ولكنها لا زالت قليلة بالمقارنة على ما تحتويه الإستراتيجية من أهداف ومهام".
وأضاف :" اليوم ينعقد مؤتمر التعليم العالي وشعاره مخرجات التعليم العالي والبحث وسوق العمل وهو عبارة عن حوار عميق ومفصل لإحدى مكونات الإستراتيجية والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس".
مؤكداً أن أهداف ومهام المؤتمر تتمثل بالمساهمة في تقييم النشاط التدريسي النظري والعملي في الجامعات اليمنية وعلاقته بمستوى مخرجات التعليم وسبل تطوير العملية التدريسية كبرامج وهيئات تدريس ووثائق تدريسية للوصول إلى مستوى أفضل للمخرجات ومطلوبة ومقبولة في سوق العمل ليس داخل الوطن فقط بل داخل الوطن وخارجه.
مضيفاً :" أن المؤتمر سيسهم في وضع نماذج لمعالجة مشكلة البطالة بين أوساط الشباب وخريجي الجامعات اليمنية. وقال باصرة :" نهدف إلى تلمس ما يريده سوق العمل من التخصصات والمهارات لاستيعابه في نشاط الجامعات ، وتقديم المقترحات العملية لتأسيس شراكة متينة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط والعام،، والاستفادة من تجارب بعض البلدان العربية وبعض المنظمات الأجنبية في معالجة الفجوة بين سوق العمل والتعليم العالي والاستماع إلى آراء الخبراء في هذا الجانب.
وأبدى الدكتور صالح على باصرة استعداد وزارته لتنفيذ ما سيتمخض عنه المؤتمر من نتائج وتوصيات . وقال :" سندعو عقب انتهاء المؤتمر إلى مائدة مستديرة يشارك فيها قيادة الوزارة والمؤسسات التابعة لها والقطاع الخاص والعام المختلط وذلك لوضع برنامج تنفيذي لنتائج المؤتمر ".
كما القي الدكتور عبد اللطيف حيدر كلمة المشاركين في المؤتمر تطرق فيها إلى أن الطبيعة التنافسية للدول والحفاظ على مواقعها في هذا المضمار يكمن في مدى اكتسابها للمعرفة ، ومواكبة الأهمية المتزايدة للمعرفة، مؤكدا أن رأس المال المادي والثروات الطبيعية مصدر رئيسي للاقتصاد في مجتمع اليوم ، بل أصبح رأس المال المعرفي أكثر من أهمية .
مضيفاً أن اليمن تتميز بثروة بشرية كبيرة يمكن أن تشكل رأس مال حقيقي إذا ما أعدت الإعداد الجيد . مشيراً إلى المتغيرات التي أحدثتها العولمة والمتغيرات المتسارعة وبالتالي حدثت تغيرات في الوظائف وهذا الواقع يتطلب من مؤسسات التعليم العالي استثمار الفرصة وإعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي لتوفير قدر أكبر من المعارف والمهارات لخريجي الجامعات ، فاليوم ينبغي أن يقلق أولئك الذين يمتلكون مهارات عالية من ظاهرة البطالة وقلة الوظائف .
وأكد :" حالياً تبرز تحديدات حول قدرة مؤسسات التعليم العالي على إعداد خريجين يحتاج إليهم المجتمع ،وهل تخرج الكوادر التي يرغب بها المجتمع ، ومنها زيادة الطلب على التعليم العالي وعدم كفاية التمويل الحكومي لتشغيل الجامعات وهذا لا ينطبق على اليمن وحسب بل على معظم دول العالم ، التطورات المتزايد في تقنية المعلومات واضطرار الخريجين للعمل في وظائف ادني ".
وأضاف " إن مؤسسات التعليم العالي مدعوة اليوم لخلق شراكة حقيقة مع سوق العمل يفرضها واقع جديد يتسم بالمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ، وينبغي أن تقوم هذه الشراكة على ثقة بين الطرفين ، وأي تحسن في التعليم العالي سيعود بالنفع على سوق العمل والعكس" .
وقال حيدر " علينا متطلبات أبرزها الحاجة إلى إعادة جعل منظومة التعليم العالي أكثر مرونة وخاصة الحكومية وفتح تخصصات جديدة دون تعقيد وكذلك تشجيع التعليم العالي الخاص ضمن منظومة جودة محكمة ومتفق عليها ، وتحديث المقررات الدراسية ، وإعداد برامج دورية لإعداد تأهيل المهنيين والعاملين في الميدان بما يواكب تطور المهن ، وتقديم الاستشارات التي تلبي سوق العمل ، والقيام بالأبحاث التي يحتاجها سوق العمل وتحديد التخصصات لتلبية الاحتياجات وتمويل البحث العلمي الموجة لخدمة السوق ".