الميثاق نت -
وجه الدكتور علي محمد مجور وزارة الأشغال العامة والطرق بضرورة التطبيق الصارم والمسئول للائحة تصنيف المقاولين الذين تتعامل معهم الوزارة ، وشدد رئيس مجلس الوزراء على التأكد المستمر من قدراتهم وإمكانياتهم في التنفيذ السليم والتقييد بالمواصفات والمقاييس الدولية المحددة للمشاريع، سواءً كانت في مجال الطرق أو الأشغال العامة وذلك قبل توقيع العقود.

وحث الوزارة على تطبيق نظام القائمة السوداء على جميع من ثبت إخلالهم بتلك العقود أو التلاعب بالمواصفات و الوقوف بجدية و مسئولية أمام مسألة تدهور الطرق وتعرضها للتهالك من خلال الصيانة المستمرة لها، مؤكداً أنها كلفت الدولة الكثير من الأموال.

وقال رئيس الوزراء - في ورشة عمل تنظمها وزارة الأشغال على مدار يومين حول خلق شراكة فاعلة مع السلطة المحلية للتخفيف من المركزية: إن الدولة ستدعم الوزارة في تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير المخصصات المالية الكافية التي تمكنها من السير بكفاءة عالية في تنفيذ المشاريع المعتمدة لما فيه تلافي الأخطاء السابقة التي رافقت الكثير من المشاريع.

وأضاف: إن الحكومة تأخذ في الاعتبار مساندة آليات وخطط وزارة الأشغال للقضاء على ظاهرة المشاريع المتعثرة بصورة منهجية ومرحلية واضحة، وكذلك دعم توجه الوزارة لتعزيز أداء الطرق وحل المشكلات التي تواجهها أولاً بأول من خلال تشكيل المجلس الأعلى للطرق.

منوهاً إلى أن دور وزارة الأشغال كقطاع حيوي مهم يعول عليه المساهمة الفاعلة في النهضة الشاملة، وقد احتل أولوية في أجندة القيادة السياسية والحكومة لما يمثله من أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والتنموي وتوفيره لفرص عمل واسعة ومحاربته للفقر وربط محافظات الجمهورية ومديرياتها بشبكة طرق، وقال: إننا على ثقة أن الجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي تعي الدور التنموي الهام الذي تضطلع به وزارة الأشغال العامة والطرق، وأهمية مساندتها مادياً وفنياً لتمكن من تنفيذ مشاريع الطرق والإسكان على النحو المطلوب.

وأعلن رئيس الوزراء أنه سيجعل من عام 2008 عاماً للإسكان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود،مؤكداً أنه ترجمة لبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية من المقرر أن يبدأ تنفيذ باكورة هذه المشروع بألف وحدة سكنية في محافظة عدن خلال الأشهر القليلة القادمة، و(2200) وحدة سكنية لاحقاً في محافظات أخرى، مشيداً بالخطوات التي قطعتها الوزارة بهذا الشأن.

من جانبه أكد المهندس عمر الكرشمي-وزير الأشغال العامة والطرق- أن الوزارة ووفقاً لتوجهات القيادة السياسية الداعمة لمشاريع الطرق تطمح إلى أن تكون لديها شبكة طرق عالية الجودة تصل إلى التجمعات السكانية، وتوفر فرص العمل للعاطلين، وتربط مناطق الإنتاج بالتسويق في المجال الزراعي والخدمي.

وأعترف الوزير إن متطلبات الواقع جعلت الوزارة تعمل بوتيرة سريعة مما أدى إلى تجاوز الخطط المعتمدة الذي أدى بدوره إلى بعض العشوائية التي أفرزت مشكلات كثيرة، ومنها ظاهرة المشاريع المتعثرة والتي كان من أسبابها الرئيسية الدخول في تعاقدات مباشرة دون دراسات فنية مسبقة، مع غياب تصنيف حقيقي للمقاولين، وارتفاع عدد مشاريع الطرق الجاري تنفيذها بشكل كبير وغير متوازن مع المخصصات المالية المعتمدة والإمكانيات الفنية المتاحة؛ إضافة إلى عدم وضوح الدور الذي يجب أن تلعبه السلطة المحلية.

وقال الكرشمي: ولهذه الأسباب نظمنا هذه الورشة بهدف منح السلطة المحلية صلاحيات حقيقية ضمن أطر القوانين والنظم في هذا الاتجاه؛ بحيث تصب جميعها في السياق الذي يحقق الأهداف الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

وأردف وزير الأشغال: إن الوزارة وجدت نفسها أمام مشاريع قائمة لا يمكن أن تتجاوزها أو تتراخى في تنفيذها لما لذلك من خسارة مالية كبيرة على الدولة، ناهيك عن الالتزام المبدئي الذي قطعته القيادة السياسية على نفسها.

وأشار الكرشمي إلى أنه تحقق الكثير في مجال الطرق، مقارنة بمحدودية الإمكانات والظروف الجغرافية الصعبة؛ حيث تم إنجاز ما يقارب (1150) كيلو متراً خلال العام الماضي، ليصبح لدينا الآن شبكة طرق أسفلتية تزيد عن (12.700) كيلو متر، و(12.000) كيلو متر من الطرق تحت الإنشاء، إلا أن طموحنا ما يزال يتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، لهذا تتمحور الاستراتيجيات في العام الحالي في إنجاز أكثر من (1200) كيلو متر من الطرق الإسفلتية ،كما إننا باشرنا بالإجراءات العلمية للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق الاستراتيجي (عمران/ عدن) بطول (95) كيلو متر والممتد من مدينة صنعاء إلى بيت الكوماني بتمويل من الصندوق السعودي.

وأعلن وزير الأشغال سيبدأ العمل في تنفيذ مشروع (باتيس – رصد – معربان) قريباً بتمويل من دولة قطر الشقيقة، وكذلك استئناف العمل في طريق (ذمار/ الحسينية) الممول من الصندوق العربي؛ بالإضافة إلى البدء في الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع طريق (مأرب/ البيضاء) والجزء المتبقي من مشروع طريق (نصاب/ مودية)، كما سيتم الانتهاء هذا العام من ما تبقى من تنفيذ خط الربط الدولي لطريق (المخا/ الحديدة)، وكذا مشروع طريق (التربة- طور الباحة)، ومشروع طريق (عتق- شبوة القديمة- الخشعة)، ومشروع طريق (الطفة- عوّين)، والبدء بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإعادة تأهيل طريق (صنعاء- الحديدة)؛ إضافة إلى عدد من مشاريع الطرق الإستراتيجية والرئيسية والثانوية.

حيث يأتي مشروع خليجي (20) كأحد المشاريع الاستراتيجية التي يقوم بها قطاع الأشغال بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب قيامه بالإشراف على إنشاء عدد من المباني الكبيرة مثل مبنى مجلس النواب.

وقال: إننا نسعى لأن يكون عام 2008م عاماً للإسكان، في توجه يتواءم مع رؤية الرئيس علي عبدالله صالح لهذا القطاع الذي يعوّل عليه الكثير لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.