الميثاق نت -
أثارت ندوة نظمها المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية اليوم بصنعاء تباينات واسعة حول صلاحية النظام الانتخابي الحالي في اليمن والأنظمة البديلة. وفي ورقة عمل قدمتها رباب المضواحي حول الأنظمة الانتخابية سردت المضواحي مميزات وعيوب الأنظمة المعمول بها في العالم، منها أن نظام الفائز الأول المعمول به حالياً في اليمن يعد من أسهل نظم التعددية، كونه يوفر خياراً واضحاً للناخبين. عابت ورقة المضواحي على نظام الفائز الأول عدم ترجمته أصوات الناخبين إلى مقاعد بصورة دقيقة وعدم ضمان حصول الأحزاب على أي تمثيل في المجالس التشريعية حتى وإن حصلنا على نسبة من الأصوات. وأشارت ورقة المضواحي إلى أن رغم ما يوفره نظام التمثيل النسبي من مساعدة للأحزاب الصغيرة في الوصول إلى المجالس التشريعية فإنه يفسح المجال للأحزاب المتطرفة للحصول على تمثيل في الهيئة التشريعية. وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات السابقين التعقيب على ورقة المضواحي بصفتهم الشخصية، حسب ما عرفوا أنفسهم؛ حيث قال عبدالله الأكوع إن نظام الفائز الأول يصلح للمجتمعات التي لا توجد بها أحزاب سياسية وعاب على هذا النظام أنه إذا كان الفارق بين المرشح الأول والثاني صوت واحد لا يتم حساب أصوات المرشح المهزوم. وأضاف الأكوع إنه رغم أن الناخب حين يصوت بنظام القائمة النسبية لا يعرف أين يذهب صوته إلا أن النظام يوفر فرصة للأحزاب يرفد البرلمان بشخصيات قد لا تجرؤ على المشاركة في نظام الدائرة الفردية خشية السقوط، كما أن نظام القائمة النسبية بحسب الأكوع سيمكن الأحزاب بالدفع بأبرز قياداتها إلى البرلمان. الأكوع وصف إشارة المضواحي إلى أن النظام النسبي يسمح للمتطرفين بالوصول إلى البرلمان بأنه تحريض على النظام ودعا إعادة صياغة هذه النقطة، وكذلك إلى توعية سياسية تضمن الانتقال من نظام إلى آخر بحيث يكون الانتقال عملية مأمونة. علوي المشهور عضو لجنة الانتخابات السابق استبعد حل الإشكالات التي رافقت الانتخابات السابقة بمجرد تغيير النظام الانتخابي. وقال المشهور إن الوقت يعد حالياً إشكالية لأن الانتقال إلى نظام جديد يتطلب مساحة للجنة المنفذة قد تستدعي تأخير الانتخابات البرلمانية إلى عام 2010م. واعتبر المشهور النظام الفردي المعمول به حالياً ذات ميزة لأنه يوجد رابط بين عضو مجلس النواب وأعضاء دائرته؛ حيث يظل العضو متابع لكل قضايا وهموم أبناء دائرته. مضيفاً أن نظام القائمة النسبية سيعمل على خفض عدد المصوتين لأنه نظام باهت سيدفع الناخب إلى التردد في التصويت. عبدالله دحان ممثل الوحدوي الناصري في لجنة الانتخابات المنتهية فترتها القانونية أكد أن الغاية من أي نظام انتخابي هو أن يتيح الفرصة لأوسع شريحة من أبناء المجتمع للمشاركة بالحكم. وقال دحان: لكل نظام مميزات وعيوب وكل ما كان النظام أكثر ميلاً إلى عليه الإيجابيات كان أهم وعندما يمس العيب الغاية من العملية الانتخابية فيجب إعادة النظر في النظام الانتخابي. وعلق على قول ربا المضواحي في ورقة عملها إن النظام النسبي سيسمح بوصول المتطرفين إلى البرلمان بقوله (إذا كانت إرادة الشعب تريد إيصال الفئات المتطرفة إلى البرلمان فيجب احترامها).. أحمد الحمزي عضو اللجنة الفنية للمؤتمر الشعبي العام عاب على نظام القائمة النسبية حرمانه الناخب من حق اختيار الشخص الذي يريد. وأشار إلى أن القائمة النسبية ستقود إلى تحالفات غير مبنية على برنامج سياسي واضح قد تقود البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي. إبراهيم الحائر رئيس المكتب الانتخابي للإصلاح أشار إلى أن مناقشة الموضوع جاء متأخراً وكان يجب أن يبدأ من وقت مبكر وعاب على النظام الانتخابي القائم أنه أكثر قابلية للتزوير. مدير المعهد الديمقراطي بيتر ديمتروف انتقد التقليل من وعي الناخب اليمني وقال: إن الوقت هو أهم العوامل التي تحكم العملية الانتخابية. وقال: أنا متشائم حيال إصلاح النظام الانتخابي ونحن لا زلنا عالقين في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. بيتر وليمز المدير التنفيذي المقيم للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) قلل من طرح الأكوع إن النظام النسبي سيوصل قيادات الأحزاب للبرلمان، وسيحميها من الفشل في المنافسة في ظل الدائرة الفردية وقال: حدث نادر أن يخسر زعيم حزب الانتخابات. وأشار إلى أن النظام النسبي قد يفرز برلمان قوي أو ضعيف. معتبراً الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات قرار سياسي حساس جداً والمجتمع الدولي يتطلع إلى انتخابات نزيهة يجب أن تتم حسب الجدول الزمني. معبراً عن خشيته من إرسال رسائل خاطئة للمجتمع الدولي والمواطنين إذا تم تأجيل الانتخابات. وقال وليمز: لديكم في اليمن ديمقراطية تتطور يوماً بعد يوم هي ليست كاملة، لكن لا أعرف أن هناك ديمقراطية كاملة في العالم، وخاطب الحاضرين بالقول: أنتم تتحركون في المسار الصحيح. وأضاف: ربما لا تكون هناك حيادية كاملة في لجنة الانتخابات لكنها تسير في الطريق الصحيح، وطالب الأحزاب بالتصارع على كسب الجمهور وليس على تغيير النظام الانتخابي. ولفت بيتر وليمز إلى أن المخالفات في الانتخابات تحصل لكنها لن تستمر بنفس القدر لو أعطيت لجنة الانتخابات صلاحيات لإنقاذ القانون، وتقديم هكذا قضايا إلى المحاكم ومعاقبة مرتكبيها. مشيراً إلى أن إجراءات لجنة الانتخابات السابقة كانت جيدة. وانتقدت الناشطة المدنية إلهام عبدالوهاب استخدام المرأة كبنك أصوات أثناء الانتخابات والمزايدة باسم تمكينها سياسياً، مطالبة بتمثيل نسوي في لجنة الانتخابات.