الميثاق نت -
طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة القيام بدورها تجاه المستهلكين وحمايتهم من مخاطر الفقر والعوز المادي والغذائي من خلال تخصيص مبالغ مالية لخفض سقف أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وطرحت الجمعية خيارين لمواجهة أعباء ذلك إما من خلال ان تتحمل تكاليف النقل للسلع، وإما بتغطية جزء من أسعار السلع المستوردة من بلد المنشأ وإلغاء ضريبة الدخل على الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص وتبني سياسات فعالية لتأمين بدائل محلية من الأغذية وفي مقدمتها الحبوب.
وحذربيان صادرعن الجمعية – تلقت"الميثاق نت" نسخة منه –من خطر الغش التجاري الذي تعيشه اليمن،وقال:أن ظاهرة الغش التجاري ا تقتصر خطورته على الأجهزة والأدوات والمعدات ولكنها تطال سلعاً حساسة من حيث تأثيراتها الصحية والبيئية والإغذية ومواد التجميل.
وطالب البيان الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظاهرة وفي مقدمتها تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والفنية.
،مطالباً وزارة الزراعة بتطبيق صارم لقانون المبيدات ولائحته وكل الإجراءات المرتبطة بحماية المستهلك وصحته وبيئته، مستغرباً استمرار المخالفات التي يقوم بارتكابها مستوردو المبيدات.
وأشار إلى التدفق غير المنضبط وغير المأمون لأصناف عديد من السلع الغذائية ومحدودية الخيارات أمام المستهلكين والافتقار إلى التشريعات المتخصصة إلى جانب غياب الوكالات المهنية المتخصصة بالسلامة الغذائية, ما اعتبرتها من أهم المشاكل التي تواجه الأطفال المستهلكين في اليمن.