الميثاق نت -
علق مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام على بيان مجلس شورى الاصلاح أنه إذا قورن مع بيانات مجلس الشورى السابقة فإنه لا يحمل أي جديد إلا المزيد من الدعاية الانتخابية والبهرجة السياسية وأنه جاء خليط من المزايدات على قضايا تستحق مشاركة الجميع في حلها. وقال المصدر أن الأدعاء بامتلاك الحقيقة هي اعلى مراتب الأنانية والنرجسية بل إنها أكثر من ذلك تبين بأن التجمع اليمني للإصلاح يحاول بطريقة جاهدة تصدير المشكلات الكامنة في بنيته الفكرية والتنظيمية إلى الأخرين موضحاً أن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد وضعت في جداول أعمالها المعلنة كافات القضايا التي تهم الأوضاع المعيشية للشعب وآخر ذلك البلاغ الصادر عن اللجنة العام أثناء انعقاد مجلس شورى الإصلاح، والذي يحاول بيانه أن يسخر خطابه السياسي المعتاد والممل لغوياً وفكرياً في كافة الأحوال بل يحاول أن يجعل من لغته في حال تصادم دائم بل مسبق مع كل أطروحات المؤتمر الشعبي العام إلى درجة محاولة إعاقة المؤتمر الشعبي العام عن الوصول إلى حلول ناجحة للمشكلات الجارية التي يعي المؤتمر إدراكه لها وتحمله المسئولية الوطنية الكاملة لحها وأنه قادر على ذلك،. وقال المصدر إن التناولات التي تحاول إخفاء النهج العدائي لكل ما هو صائب في توجهات المؤتمر الشعبي العام إنما يحيل الأمور إلى حالة من العدمية ينعدم فيها التوازن الذي يسعى إلى إيجاده المؤتمر الشعبي العام في قيادته للدولة والمجتمع. ولفت المصدر الى إن هذا النهج الخطابي الإعلامي والسياسي غير المسئول ينطلق من محاولة إلغاء القوانين الموضوعية وفعلها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وربما على قاعدة استواء الخشبة مع الماء وهو أمر لا يمكن القبول به من قبل التجمع اليمني للإصلاح إلا إذا كان ذلك شكل من أشكال الرغبة في تزييف الوعي لدى الجماهير الشعبية، والأكثر من ذلك تزييف وعي قاعدة التجمع اليمني لإصلاح نفسه. وأضاف المصدر إن الأمانة العامة للمؤتمر تأسف أسفاً شديداً لما آل إليه التجمع اليمني للإصلاح والذي لا يعتبر نفسه شريكاً في الحياة العملية الديمقراطية وإنما يسعى إلى تقويض دعائمها. وأكد المصدر أن خطاب الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام كان واضحاً في رؤيته لموقف المعارضة الذي لا يزال يحلق في الأجواء غير الطبيعية وغير المسئولة تجاه القضايا الوطنية الكبرى، وإن رمى المسئولية على هذا النحو من الارتجال ورمي التهم على الأخرين إنما هو في حد ذاته موقف يتحيز إلى الأضابير الحزبية الضيقة والأطروحات الأيدلوجية المتطرفة على حساب الفضاءات الوطنية المتسامقة.