إفتتاحية الصحيفة -
الحوار ينبغي أن يكون ضرورة تلبي متطلباً وطنياً اجتماعياً سياسياً واقتصادياً منبثقاً عن استشعار عالٍ بالمسئولية تجاه قضايا الوطن والمواطن تعكس فيه الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حيوية الشعب المجسدة في نخبه التي تتمثل مصالحه وتعبر عن احتياجاته وتطلعاته عبر العمل الجاد لتحقيق الاستقرار وتعميق الوحدة الوطنية بين أبنائه على قاعدة النهج الديمقراطي الذي لم يستوعبه البعض حتى الآن .

وهذا واضح في التعاطي الديماغوجي الانتقائي الفج الذي أكثر ما يبرز في اعتبار الحوار تجلياً لا صدفة في حين يعتبرون أن التباعد والقطيعة ضرورة ليصبح الخلاف والاختلاف هو الضرورة تمارس المعارضة وظيفتها واستحكام مفهوم كهذا على معارضة اللقاء المشترك أوصلها من معارضة السلطة بمدلولها الديمقراطي إلى معارضة الوطن وثوابته ومصالحه العليا فدفعه لتبني الفوضى والفتن مندفعة وراء التحريض وافتعال الأزمات وخلق الاحتقانات متخذة من الحوار ملاذاً تكتيكياً لكسب الوقت وتحقيق مكاسب ذاتية وحزبية آنية مستحضرة تاريخها الشمولي في أسوأ مظاهره المعادية للديمقراطية وعلى هذا النحو الذي يتعاملون به مع دعوات الحوار الذي يعد بالنسبة لهم حواراً إذا كان يؤدي قبول الطرف الآخر بما يريدونه حتى عند الوصول إلى اتفاقات موقعة معهم يلزمونك بما هو مطلوب منك ولا يلزمون أنفسهم بما وافقوا عليه ، مطالبين بحوار آخر على قضايا قد حسمت من قبل واتفق وجرى التوقيع عليها ، رافعين سقف المطالب بينما .. المفروض أن ينقل الحوار إلى مستوى جديد تطرح أجندته وموضوعاته كإشكاليات حقيقية تهم اليمن وأبنائه لا أشخاص القياديين ولا الأحزاب التي يمثلونها في أحسن الأحوال .

في هذا المنحى يأتي تعبير الأستاذ عبد القادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وهو يتحدث عن الفارق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك فالأول يرى في الحوار ضرورة موضوعية يعبر عن شراكة حقيقية بين كل القوى السياسية في الساحة الوطنية .. أما اللقاء المشترك فيرى في الحوار تنازلاً نابعاً من اختلال في التوازن السياسي لصالح أطرافه وبالتالي لا بد وأن يحصلوا على مكاسب وتنازلات جديدة .

لذا نجدهم يحصرون مطالبهم في جوانب تخصهم كما هو الحال في موضوع اللجنة العليا للانتخابات الذي حسم وجرى الاتفاق عليه بحوار سابق حتى يبدوا الأمر وكأنه لم يحسم وهم بذلك يهربون من الحوار على قضايا واستحقاقات وطنية حقيقية مواجهتها تقتضي التحاور للبحث عن السبل التي نتمكن بها جميعاً من مواجهة الصعوبات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تعترض مسيرة الديمقراطية والتنمية الهادفة إلى النهوض والبناء لليمن الجديد ودولته الحديثة وهي صعوبات تعقيداتها ترجع إلى أسباب وعوامل داخلية وخارجية موضوعية.. إن تحميل المسئولية للمؤتمر الشعبي العام والحكومة يأتي في سياق المكايدة والمزايدة بهدف خلق وضع يحقق لهم أهدافاً ضيقة ، ومضيفين بذلك تعقيدات جديدة مساهمين في افتعال الأزمة في حين ندعوهم إلى الحوار من أجل الشراكة والإسهام في الحلول والمعالجات التي تصب في مصلحتهم معززين حضورهم الشعبي ونضجهم السياسي الديمقراطي ليسهموا بفعالية في التجاوز بالوطن كافة التحديات التي يجابهها وتحقيق الإزدهار والتقدم الذي ينشده الشرفاء والمخلصون من أبنائه .