أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام أن أحزاب اللقاء المشترك تسعي لإلغاء الانتخابات النيابية المقرر أن تشهدها اليمن في ابريل من العام القادم من خلال محاولته تازيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في المجتمع. واتهم عبدالله احمد غانم "المشترك" بالسعي لإلغاء الانتخابات قائلا إن الخطاب الإعلامي للمشترك الذي يسعى إلى تأزيم الأوضاع في المجتمع ليس دعاية انتخابية مبكرة ولكنه خطة يعدها المشترك لإلغاء الانتخابات حتى تتاح له الفرصة للتفاوض من اجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها بطريق آخر غير طريق صناديق الاقتراع وهنا تكمن الخطورة. وقال غانم: "نحن في المؤتمر الشعبي العام ضد تأجيل الانتخابات،مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر اقر إجراء الانتخابات في موعدها وان يتم الإلتزام بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي تؤدي إلى إجراء انتخابات بصورة آمنة ونزيهة. وأكد القيادي المؤتمري أن المؤتمر وإزاء موقف أحزاب اللقاء المشترك الرافض حتى الآن للتفاهم حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات سيلجأ إلى المجلس النواب. وقال: لن ندع الوقت يضيع ولن نخضع لابتزازات أحزاب اللقاء المشترك سوف نذهب إلى مجلس النواب ونحتكم إلى الأغلبية من اجل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة. وأشار رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر إلى أن المشترك يريد مفاوضة المؤتمر حول الوحدة وان كانوا لايقولون هذا صراحة ،مدللاً على ذلك بقوله :نحن نستطيع أن نفسره من خلال جملة من التصريحات فهم كانوا قبل شهر يقولون أن الأولوية فقط هي لموضوع اللجنة العليا للانتخابات وأية مسائل أخرى ينبغي أن تؤجل إلى أن نحسم هذه المسألة ، الآن المعارضة يقولون أن الأولوية هي القضية الجنوبية وقد طلب منا في المؤتمر الشعبي العام ان نعترف بوجود القضية الجنوبية وان اعترافنا بالقضية الجنوبية هو المدخل لإصلاح كل الأوضاع أي أن قضية اللجنة العليا للانتخابات تراجعت في موضوعه إلى وقت لاحق أي أن الانتخابات لم تعد تهمهم. ورغم تأكيد عضو اللجنة العامة للمؤتمر ترحيب وقبول حزبه بالتوافق حول القضايا المطروحة للحوار إلا انه أكد على ضرورة أن يأخذ الوفاق مصالح كل الإطراف وليس مصالح طرف واحد دون الآخرين. وأضاف: كما أن الوفاق والتوافق لا ينبغي أن يكون مناقضاً للدستور والقانون بل يتم في ظل الدستور والقانون والحوار على قاعدة الوفاق والتوافق ينبغي أن لا تحرم المؤتمر من الاستفادة من الأغلبية التي يحظى بها في مجلس النواب . وفي حوار نشرته إسبوعية "26 سبتمبر" أكد غانم انه في حال الاختلاف وعد الوصول إلى نتيجة حقيقية للوفاق والتوافق فلا بد أن نرجع إلى الهيئات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب والاحتكام في هذه الحالة إلى الأغلبية التي تمثل إرادة الشعب هذا هو المسار الديمقراطي الوطني الذي نفخر .

 نـــص الحـــوار في نافذة "حوارات"