|
|
| |
|
حاوره / رئيس التحرير -
تُولي القيادة العليا هذه الايام اهتماماً بالعديد من الجوانب المرتبطة بالعملية الادارية على مستوى مختلف اجهزة الدولة، وتتحدث عن اهمية ان تضطلع مختلف الاجهزة بتنفيذ مهامها ومسئولياتها ذات العلاقة بخدمة المواطن وانجاز ما يتعلق به من معاملات.. الخ من القضايا التي تتطلب الاسراع في تنفيذ مختلف الموضوعات التي تهمه ومن شأنها ان تخفف من معاناته وحتى لايتحول اداء هذه الأجهزة الى عوائق كؤدة تحول دون تحقيق مجمل الاهداف الكبرى وعلى رأسها التنمية الإدارية التي يستحيل بدونها السير باتجاه المستقبل دون أن تكون الإدارة الحديثة الركيزة الاساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وحول هذا الموضوع الحيوي كان لـ»الميثاق« أن التقت الأخ الدكتور محمد القطابري عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية والذي تم تعيينه مؤخراً بهذا الموقع الحيوي وهى فرصة. للتعرف من خلاله على طبيعة النشاط القادم لهذه المؤسسة العلمية. المتصله بالتنمية الادارية وما يحمله الرجل من طموحات تضاف الى مسيرة هذه المؤسسة بالاضافة الى العديد من التساؤلات التي نحاول من خلالها الوقوف على طبيعة المشكلات العالقة على صعيد الاداء الحكومي ومستوى الانجاز ومايتصل به من جوانب تُعنى بالعملية الإدارية عموماً.
وكانت لنا مع الدكتور القطابري حصيلة مهمة تعكس أهمية دور المعهد كواحد من البيوتات العربية المعنية بالادارة وتطويرها وفق اسلوب علمي ومهني..
فإلى الحصيلة:
< في البداية نبارك لكم ثقة القيادة بتعيينكم عميداً للمعهد الوطني للعلوم الادارية وهذا يدفعنا أولاً للسؤال عما تحملونه من أجندة جديدة تضاف الى دور المعهد الجوهري في التنمية الادارية؟
- في البداية اشكر صحيفة »الميثاق« لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في الحديث عن المعهد والذي اعتبر تعييني به في ظل الظروف الحالية يمثل عبئاً ثقيلاً خصوصاً وان المعهد لايمتلك ابسط المقومات التي تمكنه من النهوض من جديد والقيام بدوره الريادي في تدريب وتأهيل كافة كوادر الدولة، فالمعهد يعد من ابرز البيوتات العربية المعنية بالتنمية الادارية والذي لعب خلال مسيرته الطويلة التي انطلقت منذ بداية ستينيات القرن ادواراً مهمة في تعزيز مسيرة التنمية الادارية تدريباً وتعليماً وبحوثاً واستشارات.. ودور المعهد اليوم في التأهيل الوظيفي لكوادر الدولة يعد اكثر حاجة من اي وقت مضى خصوصاً وان القيادة السياسية للبلد ممثلة بالسيد قائد الثورة عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى تولي الجانب التأهيلي والتدريبي لمنتسبي الدولة جل اهتمامها بغية الوصول الى تحقيق افضل معدلات الاداء الوظيفي لكافة كوادر الدولة في ظل تبني الرؤية الوطنية التي تسعى نحو تحقيق اعلى معدلات النمو في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التنمية الادارية وهذ يجعلنا نستشعر عظمة المسئولية الملقاة على عاتفنا خاصة وأن الدور الذي نطمح ان يلعبه المعهد يجب ان يتفق مع تطلعات وتوجهات القيادة العليا، وهي توجهات ينبغي على قيادة المعهد الاستعداد لها مبكراً من خلال المراجعة الشاملة لكافة الاهداف والانشطة التدريبية والبحثية والاستشارية التي يقوم بها المعهد وهي مراجعة ستشمل اعادة هيكليته التنظيمية والمؤسسية في اطار من الالتزام بالمهنية والتشخيص العلمي الدقيق لاحتياجات المعهد من الاصلاحات الادارية والفنية التي تمكنه من لعب دور اكثر فاعلية في ترجمة اهدافه وبرامجه وانشطته الى واقع ملموس.
< قبل دخولي مكتبكم سمعت من البعض من المختصين بالمعهد ان هناك توجهاً نحو تحويل المعهد الى اكاديمية.. ما تعليقكم؟
- نعم نسعى لتحيق ذلك ان شاء الله، وتحقيق مثل هذا التحول يعد واحداً من الاهداف الكبيرة التي ستحدد مسار ونشاط المعهد في المستقبل القريب، كما ان هذا التحول يعد ضرورياً لتعزيز النشاط العلمي في الجانب الاكاديمي فالمعهد لعب دوراً مهماً في مجال الدراسات العليا من خلال منح الدبلوم العالي في تخصصات مختلفة في العلوم الادارية لمرحلة مابعد البكالوريوس حيث بلغ عدد خريجي المعهد في الدبلوم العالي »2303« وعدد خديجي الدبلوم المتوسط »757874« طالباً وطالبة.. وكان خريجو هذه الدبلومات يُقبَلون في عدة دول لتحضير رسالة الماجستير مباشرة دون تحميلهم اي مواد دراسية.. وبالتالي فإن فتح برنامجي الماجستير والدكتوراه يعد ضروره لإحياء دور ونشاط المعهد من جهة وتأهيل كوادر الدولة العليا من جهة اخرى.
< هل ترون ان هذا الطموح قد يؤثر على دور المعهد التدريبي كالبرامج القصيرة والطويلة؟
- بالعكس دور المعهد التدريبي والتأهيلي سيتطور ايجاباً بشكل مختلف وفقا لمتطلبات المرحلة القادمة خصوصا في ظل اهتمام القيادة العليا للبلد بتطوير وتحديث الخبرات والمهارات للعاملين في مختلف مؤسسات الدولة، لذلك فإننا الآن نعكف على اعداد برامج تدريبية احترافية نوعية ستعمل على تنمية قدرات ومهارات كوادر وظيفية معينة، الدولة بأمس الحاجه لها.
< كيف ترون التوجهات الراهنة للقيادة فيما يتعلق بتطوير الاداء الاداري، وما الذي يمكن ان يقدمه المعهد لترجمة هذا التوجه على ارض الواقع؟
- الحقيقة ان القيادة السياسية تولي الجانب التأهيلي والتدريبي للكوادر الادارية لموظفي الدولة اهتماماً كبيراً، ظهر ذلك جلياً في الرؤية الوطنية التي ركزت على الجانب التأهيلي والتدريبي لكافة كوادر الدولة في شتى المجالات، ونحن في المعهد الوطني لاحظنا ذلك من خلال كثافة البرامج التدريبية التي ننفذها لمختلف جهات الدولة، حيث ننفذ حالياً العديد من الدورات وأهما دورة تبسيط الاجراءات والتي تأتي تلبية لتوجيهات السيد القائد ورئيس المجلس السياسي الاعلى بضرورة تقديم الخدمة للجمهور بأسهل الطرق وافضلها،وحالياً يعكف خبراء التدريب في المعهد على وضع اللمسات الاخيرة لبرنامج تدريبي سيشمل مختلف مؤسسات الدولة حول مدونة السلوك الوظيفي، حيث سيتم تدريب مدربين من كل جهات الدولة ليقوموا بتدريب جهاتهم على آليات ووسائل تطبيق تلك المدونة، كما ان خبراء المعهد يعكفون على الترتيب لاطلاق برنامج في غاية الاهمية لكافة مؤسسات الدولة، وهو برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية لكل جهة وهو مهم للغاية لانه سيحدد نوع البرنامج التدريبي الذي تحتاجه كل مؤسسة وفقا لأهلية ومهارة موظفيها وهذا سيؤدي بالتالي الى التحديد الدقيق للمهارات التي تحتاحها الوزارة او المؤسسة لموظفيها الامر الذي سيؤدي بالضرورة الى تحسين اداء المؤسسة نتيجة تحسن اداء موظفيها، وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، ونحن في المعهد الوطني للعلوم الادارية تقع علينا مسئولية كبيرة كمعهد متخصص في تأهيل وتدريب كوادر الدولة من خلال ضرورة استحداث البرامج التأهيلية التي تواكب تطلعات القيادة في اكساب الكادر الوظيفي للدولة افضل واحدث الخبرات في مختلف الجوانب الادارية.
< ما الذي يمكن ان يلعبه المعهد بالتحديد في حل مشكلة تأخر انجاز المعاملات؟
- نحن كمعهد معني برصد المشكلات الادارية ودراستها ومحاولة ايجاد المعالجات الناجعة لها فإن اهتمامنا ينصب على كافة جوانب العملية الادارية بمختلف جوانبها التخطيطية والتنظيمية والاشرافية والرقابية، من خلال القيام بعملية تشخيص علمية ومهنية لهذه المشكلات ووضع المعالجات اللازمة في إطار برنامج زمني محدد، وهذا الامر بدأناه بالفعل من خلال التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ برنامج تدريبي اسمه (تبسيط الاجراءات) والذي يهدف الى التحديد الدقيق لمهام الموظف وتزمين المعاملات منعاً لتأخر معاملات المواطنين بالاضافة الى حفظ وثائق وأوليات المعاملة من خلال منحهم سند استلام بمحتويات معاملتهم حتى يصبح الموظف مسئولاً عنها في حال فقدانها او اهمالها.
< في ظل تبنيكم رؤية تطويرية للمعهد ما الذي تأملونه من القيادة السياسية لدعم توجهاتكم لتنشيط دور المعهد وتحديث وتطوير ادائه؟
- ان الرؤى التطويري التي نحن بصدد تقديمها للقيادة السياسية هي في الاساس تتوافق مع تطلعات وتوجهات القيادة العليا للبلد، كما انها تحمل هم بناء الوطن وفي الوقت نفسه ستعمل على اعادة الاعتبار للمعهد من خلال تبني البرامج والرؤى التطويرية النوعية وفي مقدمتها دعم عمادة المعهد من قبل القيادة السياسية في تحويله الى اكاديمية وتخصيص موازنة مالية مجزية حتى يستطيع النهوض من جديد واداء دوره المنوط به.
< هل يمكن ان يبتبلور قرار يقضي بإلزامية التدريب؟
- نسعى الى تحقيق هذا الهدف ونحن ومن خلال الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات بصدد إعداد برامج تدريبية نوعية يتوجب على كل موظفي الدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية اجتيازها من اجل الحصول على الترقيات الوظيفية من درجة رئيس قسم الى درجة وكيل وزارة او مؤسسة، بحيث تصبح هذه البرامج التدريبية شرطاً لازماً لحصول الموظف على الترقية الوظيفية المطلوبة.
<اشرتم الى ان تحقيق تحول على صعيد دور المعهد يحتاج الى ارادة سياسية تدفع بكل المنظومة الوظيفية الى الاهتمام بالادارة ومتطلبات تطويرها.. هل ترون ان هذه الارادة باتت مطلباً ملحاً غير قابل للإرجاء؟
- بالتأكيد فإن اي عمل او توجه نهضوي يحتاج الى توجه قيادي من القيادة العليا للبلد ونلاحظ ان هناك اهتماماً ملحوظاً بذلك تقف خلفه الارادة القيادية العليا للبلد نحو الاهتمام بتطوير العملية الادارية وتحسين مستويات الاداء لكوادر الدولة بمايؤدي في النهاية الى تحسين المخرجات النهائيه للعملية الادارية وايضا تحسين الخدمات الادارية التي يجب ان تقدمها الجهات الادارية لعموم المواطنين، واكبر دليل على ذلك الاهتمام بتنفيذ برامج تبسيط الاجراءات في العديد من المؤسسات والتي تهدف الى تسهيل اجراءات حصول المواطن على الخدمة بشكل سلس وايجابي، كما ان مدونة السلوك الوظيفي ليست سوى احدى الوسائل التي هدفت الدولة من خلالها الى ترسيخ بعض القيم الاخلاقية والمهنية والايمانية التي تجعل الموظف يستشعر ان ما يؤديه من عمل هو من قبيل الواجب عليه ومن صميم مسئوليته وليس منَّة منه اوتفضلاً وبذلك فالمدونة تحدد مهام وواجبات الموظف تجاه وظيفته وتجاه المواطن وتجاه مرؤوسيه كما انها لاتغفل حقوقه ايضاً.
< هذا يقودنا الى السؤال ما الذي يمكن ان تطلبونه حاليًا من الحكومة في الوقت الراهن كي يقوم المعهد بدوره في هذا الصدد؟
- للاسف الحكومات السابقة ومنذ سنوات طويلة أدارت ظهرها للمعهد رغم انه يعتبر اول مؤسسة تعليمية وتدريبية ليس فقط في اليمن بل في شبه الجزيرة العربية، وجاء انشاؤه لكي يكون الذراع التأهيلي والتدريبي لكوادر الدولة العليا والدنيا، واهداف المعهد وبرامجه وانشطته مرتبطة بالتطوير المستمر والدائم لكوادر الدولة في مختلف مجالات التنمية الادارية ، والمعهد يمتلك الكادر البشري المؤهل في مختلف تخصصات العلوم الادارية وله تجربة عريقة خلال مسيرته العلميه الطويلة في دراسة المشكلات الادارية ووضع الحلول المناسبة لها فهو الى جانب كونه بيت خبرة ادارية عريقاً فهو أيضاً بنك معلومات عن مختلف المشكلات الادارية. الا انه تم اهماله خلال الفترات الماضية ولم تعد الدولة ترصد له اي موازنات اسوة بغيره من مؤسسات الدولة مما اثر سلباً على تطوره بل وحتى الحفاظ على بنيته التحتية وتطوير اداء كادره التدريبي الذي اصبح يتناقص يوماً بعد يوم حيث اصبح التسرب المستمر لكوادره وخبرائه وكفاءاته العلمية إحدى المشاكل التي يعاني منها المعهد، والدافع الرئيسي لذلك هو البحث عن مصدر دخل لتحسين مستوى معيشتهم وهذا حق مشروع في ظل تناسي الدولة لهم ولمرفقهم الحيوي والمهم ، ويحدونا الامل ان القيادة السياسية الحالية لها رؤى تطويرية وتحمل هم الوطن وتعمل على اعادة الاعتبار للمعهد من خلال تبني البرامج والرؤى التطويرية التي نحن بصدد استكمالها ورفعها للقيادة وفي مقدمتها تحويله الى اكاديمية وتخصيص موازنة مالية مجزية حتى يستطيع النهوض من جديد واداء دوره المنوط به خصوصاً وان القيادة السياسية العليا اصبحت تتكلم بصوت مسموع عن مشكلات الادارة وهذا من وجهة نظري تطور ايجابي لايمكن النظر إليه إلا انه خطوة ايجابية من الهرم الاعلى للبلد.. ونحن في المعهد سنكون عند مستوى طموح القيادة في تقديم البرامج الافضل والاحدث بإذن الله تعالى .
< هذا المشهد الجديد الذي تتطلعون الى تحقيقه هل يحتاج الى مؤتمر جديد يعقده المعهد للقيادات الادارية العليا يكون فرصة للفت انتباه الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك؟
- الحقيقة اننا نعد حالياً للترتيب لعقد المؤتمر العام الثامن للعلوم الادارية وما يؤخر قيامنا بعقده للقيادات الادارية هو الامكانات المادية خصوصا وان المعهد لديه خبرة كافية في عقد مثل هذه المؤتمرات حيث سبق له ان عقد سبعة مؤتمرات اهتمت جميعها بقضايا الادارة المختلفة..
ولاشك اننا نتطلع الى عقد المؤتمر العام الثامن بصورة تتناسب مع تطلعات القيادة بحيث تسهم مخرجات المؤتمر في حل الكثير من المشاكل الادارية التي تعد من اهم معوقات تطور العمل الاداري في البلد، ونأمل من الحكومة دعم ورعاية هذا الانعقاد خاصة ان انعقاده سيكون فرصة ثمينة لوقوف القيادات الادارية امام العديد من اوراق العمل العلمية التي ستناقش قضايا الادارة وفقاً للواقع الراهن الذي يمر به الوطن ومن ثم تشخيص مجمل المشكلات والخروج برؤى ومعالجات من شأنها ان تدفع مختلف الطاقات والامكانات بالجهاز الاداري للدولة نحو المزيد من الانجاز والتعامل المقتدر مع المشكلات الناتجة بفعل العدوان والحصار ومايجري من مؤامرات باتت مكشوفة وتستهدف مؤسسات الدولة والنيل منها لتحقيق الانتصار الشامل لها وهي اهداف ومآرب خبيثة لايمكن مواجهتها الا بالادارة المتمتعة بالارادة الحقيقية.
< كلمة أخيرة تودون قولها ؟
- الكلمة الاولى والاخيرة رسالة نبعثها للقيادة العليا للبلد ممثلة بالسيد المجاهد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة الاخ المشير المجاهد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، أنْ أعيدوا للمعهد الوطني اعتباره واحيطوه بالاهتمام والرعاية التي يستحقها كأول مؤسسة تعليمية وتدريبية في البلد، انتصروا له ممن تناساه وأداروا له ظهورهم فهو يملك كل مقومات النهوض التأهيلي للدولة وكوادرها في مختلف الجوانب الادارية.. وبدعمكم للرؤى التطويرية لقيادة المعهد فأنتم تدعمون مقومات نجاح الرؤية الوطنية لليمن.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
عميد المعهد الوطني : المعهد يحتاج إلى اهتمام حكومي بالصورة التي تمكينه من جديد
