الميثاق نت -


أجلت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة قضية المتهمين الـ36 بتفجيرات مصفاة بمأرب وخزانات النفط في حضرموت جلساتها إلى 30مارس الجاري , لتمكين المتهمين من تقديم عرائض استئنافهم .
وألزمت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي النيابة العامة إلزام السجن توفير الرعاية الطبية لجميع المتهمين وعرض المتهم بكيل المالكي على أطباء أخصائيين كونه يعاني من مرض القلب .

كما الزمت النيابة برد على استئناف المهتم ذياب الذيب ، وإلزام المتهمين بندر الاكوع وامير الدين الورد ، وعماد شاص ، وابراهيم السخي ، وعبدالمجيد العري، وذياب الذيب وبكيل المالكي ، وابوبكر الربيعي ونبيل الاشموري تقديم عرائض استئنافهم .
وكلفت المحكمة النيابة للتخاطب مع نقابة المحامين لتكليف محامين للمتهم ابو بكر الربيعي ، ونبيل الاشموري ، وجميل القاولي ، وحامد الهندوان ، ومعين غراب .

والزمت المحكمة جميل القاولي وفهد صالح مبارك ، وحامد الهندوان ومعي غراب بالرد على استئناف النيابة .
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثون تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية, حيث اتفقو على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين، واحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام، واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الاجرامية.

ولخصت النيابة تلك الأعمال في احداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (ار بي جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم .
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وأدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 10-15 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بأعمال إجرامية المنسوبة للمتهمين من الأول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، ودانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت تهمة مقاومة رجال الأمن ، وصحة ثبوت التزوير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر وأدنته بما نسب إليه.