|
|
| |
|
د.عبدالعزيز محمد االشعيبي -
بعد ان هنأ بيان المؤتمر الشعبي العام ابناء الشعب اليمني كافة بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية ربط تحقيق الوحدة اليمنية بأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة وثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة باعتبار ان ذلك تطور طبيعي لمسار الوحدة اليمنية المباركة اذ لا يمكن الحديث عن الوحدة اليمنية كمنجز يمني تاريخي دون الحديث عن قيام ثورتي سبتمبر واكتوبر المباركتين وهذا التطور اذ يعني ما يعنيه ان الوحدة اليمنية هي اصل متجذر في التاريخ اليمني وان قيام ثورتي الرابع عشر من اكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر المجيدتين يأتي في اطار هذا السياق التاريخي وان الهوية اليمنية تشكلت عبر التاريخ منذ الحضارات القديمة وحتى هذه اللحظة وهي حضارات امتدت ارجاؤها اطراف كثيرة من الارض واصبحت جزءاً من الهوية الإنسانية اليمنية وان اليمن عبر تاريخة الطويل كانت عصية على المحتلين والغزاة وسجلت انصع صفحات المقاومة ودحر الغزاة والمحتلين ولم تتمكن اي قوى مهما كانت الامكانيات التي تمتلكها ان تبقى في هذه الارض اليمنية..
ويمتلك اليمن عمقاً تاريخياً كبيراً وثراءً ثقافياً وحضارياً، وهو يعتبر من أقدم المناطق المأهولة في العالم، ويمكن القول بأن الوحدة اليمنية تعكس عمق هذا التاريخ وهذا الثراء الحضاري.
تعود أصول الدولة اليمنية إلى المملكة السبئية التي ازدهرت في القرن الثامن قبل الميلاد، وقد تميزت هذه المملكة بالتجارة والفنون والعلوم والأدب، وقد امتد تأثيرها إلى العديد من البلدان المجاورة وحتى الدول الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، شهدت اليمن العديد من الحضارات والدول والممالك والإمبراطوريات، مثل مملكة سبأ ومعين وحمير وقتبان واوسان والكثير من الممالك سواء في العصور قبل الإسلام او الممالك التي قامت قبل الإسلام
ومن خلال هذه الحضارات والدول والممالك، تم تطوير الفنون والعلوم والتجارة والزراعة والهندسة والمعمار وغيرها، مما جعل من اليمن مركزاً حضارياً وثقافياً مهماً.
وفي العصر الحديث، شهدت اليمن العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تمكنت من الصمود والبقاء كدولة موحدة رغم الصعوبات والتحديات، محافظه على تراثها الحضاري والثقافي الغني.
وبالتالي، يمكن القول بأن الوحدة اليمنية تعكس عمق التاريخ والحضارة اليمنية، وتشكل استمراراً للإرث الثقافي والحضاري الغني الذي تمتعت به اليمن عبر العصور. ومن خلال الحفاظ على هذا الإرث وتطويره، يمكن لليمن أن يتمتع بمكانة مرموقة في المنطقة والعالم، وأن يحقق التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
ويركز البيان على دور المؤتمر الشعبي العام في قيام الوحدة اليمنية المباركة وقد تمثل هذا الدور للمؤتمر الشعبي العام منذ البدء بالخطوات العملية لتحقيق الوحدة اليمنية في العصر الحديث وكانت شغله الشاغل وهمه الكبير الذي ظل عليها منذ تأسيسه في العام 1982 حتى إعادة تحقيق الوحدة المباركة في العام 1990 ويمكن القول انه على الرغم من التعثرات الكبيرة التي كانت تواجه مسيره الوحدة اليمنية قبل تأسيس المؤتمر الشعبي العام الا أن المؤتمر منذ الوهلة الاولى لتأسيسه حيد كل هذه الصعوبات جانبا بل تم وأدها وسخر كل السبل والامكانيات وتشكيل اللجان المختلفة لإتمام عمليه التوحد وتذليل الصعوبات التي كانت تقف امام هذه اللجان حتى سارت خطوات تحقيق الوحدة بوتيرة عالية والوصول الى يوم اعلان الوحدة في 22 مايو 1990 وهي وحده اندماجيه في كل الهيئات والمؤسسات واصبحت الدولة اليمنية الممثلة بالجمهورية اليمنية هي الوحيدة المتصرفة باسم اليمنيين جميعا ولا يجوز كما لا يحق لأي فرد كان او جماعه أيا كانت ادعاءها باي حق من الحقوق المتعلقة بالوحدة اليمنية او بالجمهورية اليمنية لتتصرف فيها وفقا لإرادتها الفردية وانما هذه الدولة المسمى بالجمهورية اليمنية الذي جاءت وفقا للوحدة اليمنية هي التي لها الحق الخالص لتتصرف باسم الشعب اليمني، كل ابناء الشعب اليمني
ويوضح البيان كيف ان قيام الوحدة اليمنية المباركة قد ارتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ التعددية السياسية كخيار لا رجعة عنه وقد حسم خيار التعددية السياسية كأحد البدائل التي طرحت في اطار الحوار السياسي بين الشمال والجنوب وقد تمثلت هذه البدائل المطروحة في:
البديل الأول : اندماج المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني في إطار واحد .
البديل الثاني : احتفاظ الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام باستقلاليتهما وحق القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية الوطنية بممارسة نشاطها السياسي .
البديل الثالث : يحل المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني نفسيهما ويتركان الحرية لقيام التنظيمات السياسية .
البديل الرابع : قيام تنظيم سياسي يتكون بشكل جبهة وطنية عريضة تضم المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والقوى الوطنية المؤمنة بأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر على أن تحتفظ كل من هذه القوى باستقلالها
وكانت هذه الخيارات تمهيداً لحسم الحوار لصالح التعددية الحزبية ، حيث وضعت للدراسة والحسم فيها في للدورة التالية للجنة التنظيم السياسي الموحد ، وجاءت نتائج القمة المنعقدة في صنعاء في الفترة من 20-26/ ديسمبر 1989م لتحسم الخلاف لصالح الديمقراطية والتعددية الحزبية دون تردد ، واتى اجتماع اللجنة في دورتها الثانية المنعقدة في مدينة عدن في الفترة من8-10يناير 1990م ليقر البديل الثاني .
ومن هنا كان الارتباط العضوي بين الوحدة والتعددية السياسية ،فلا وجود للوحدة اليمنية في ظل أنظمة حكم استبدادية وقمعية، ولا وجود للوحدة في ظل انظمة حكم لا تحترم حريات وحقوق الشعب اليمني، ولا وجود للوحدة في ظل أنظمة حكم لا تعترف بالديمقراطية والتعددية السياسية. وفي نفس الوقت لن يكون هناك تواجد للديمقراطية والحرية والتعددية السياسية في حال تم تقسيم اليمن إلى دويلات وأقاليم ومشاريع صغيرة ، ومن يتبنى ويدعم ويؤيد مشاريع حزبية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو استبدادية أو وراثية ليس جديراً بالحديث عن الوحدة أو الدفاع عنها ، لأن تلك المشاريع والدعوات تتعارض مع مشروع الوحدة اليمنية الكبير والعظيم والمدني والحضاري القائم على الديمقراطية والحرية والتعددية والشراكة.
ويؤكد بيان المؤتمر الشعبي العام ان منجز الوحدة اليمنية العظيم لحق به بعض الاخطاء من بعض النخب السياسية في ربوع اليمن كلها شمالها وجنوبها وشرقها وغربها الا ان هذه الاخطاء لا يمكن ان تعبر عن عظمة وحقيقة الوحدة اليمنية التي هي عطاء كامل وخير خالص يعود بالنفع على كل ابناء الشعب اليمني، وأن ما حدث من اخطاء يتحملها اصحابها وهم المسؤولون عنها اما الوحدة اليمنية فهي الحصن الحصين والسياج الحامي والقوي لكل اليمنيين بل انه من سوء الصواب القول بأن للوحدة يداً في اي خطأ من الاخطاء التي يمكن ان تكون قد وقعت انما هي اخطاء بفعل بشري سواء أكانت مقصودة او غير مقصودة.
وان معالجة هذه الاخطاء لا يمكن ان يتم عن طريق معول الهدم والافناء انما يتم عن طريق الحوار الهادئ والمسؤول بين الفرقاء السياسيين وهي مسؤولية دينية ووطنية يستوجبها الحق والعدل والانصاف للخروج بحلول تتلاءم وطبيعة هذه الاخطاء وانصاف من يكون قد وقع عليهم الغبن بطريقة تتحقق فيها العدالة والمساواة للجميع.
ويؤكد البيان ان دعم الانفصال من قبل قوى او دول خارجية لا يعني ان هذه الدول ستكون بمأمن من شرور الانفصال الوخيمة بل انه سيرتد الى نحرها وربما يصيبها بمقتل ولذا فإن الامر الطبيعي بين الدول هو علاقات الجوار وعدم التدخل في السيادة لكي تنشأ وتستمر علاقات طبيعية بين الدول المختلفة دون ضرر او ضرار وهذا هو الوضع الطبيعي للتعايش بين المجتمعات والدول المختلفة لتحقيق الرخاء والازدهار لشعوبها والتنعم بالعيش الهنيئ والسؤدد الدائم .
ويؤكد بيان المؤتمر الشعبي العام ان هذا الموقف الثابت والدائم من هذه القضية المحورية الوحدة اليمنية لا ينبغي ان يكون في اطار المؤتمر فقط وانما يجب على كل القوى السياسية ان تبدي موقفها الواضح والمعلن من الوحدة اليمنية كحق مصيري لكل الجماعات المختلفة في الارض اليمنية، بل يدعو بيان المؤتمر المنظمات المختلفة في الاطار الدولي والاقليمي كجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإسلامية والامم المتحدة الى ان يكون لهم موقفهم الواضح غير المتذبذب من الوحدة اليمنية كحق اصيل لعضو في كل هذه المنظمات وما عدا ذلك فإن الامر سيكون له تبعاته الخطيرة المهددة للامن والسلام ليس في المنطقة فحسب بل في العالم اجمع .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
الوحدة في بيان المؤتمر.. موقف دائم وثابت كان تحقيق الوحدة 
