رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لــ»الميثاق« : أگثر من 8 مليارات ريال فاتورة »99« قضية فساد وضعنـا خططــاً لتعزيــز المساءلـة العامـة لحمايـة المـال العـام لقاء : بليغ الحطابي ❊ أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان الجهاز يبسط رقابته على كافة الجهات المشمولة وفقاً لما حدده القانون.. موضحاً عن صلاحيات واسعة تضمنها مشروع القانون الجديد و منها حقه في الرقابة المسبقة والمصاحبة، إضافة إلى التشديد على مساءلة كل من يعرقل عمل الجهاز.. وكذلك مساءلة الموظفين المعنيين بعدم التقيد بملاحظات الجهاز.. مشيراً إلى أن الجهاز تمكن خلال العام الماضي من كشف (99) قضية فساد تتعلق باختلاسات ونهب للمال العام وتزوير وغيرها.. وقد كبدت خزينة الدولة ما يزيد عن (8) مليارات ريال ونحو (6.7) مليون دولار و(2.3) مليون يورو، (1.8) مليون مارك.. الى جانب اضرار عينية اخرى. ^ عقد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الاثنين الماضي اجتماعه السنوي... فكيف تقيمون مستوى الانجاز وقرارات اللقاء السابق الــ(16) ونشاطات الجهاز خلال عام كامل وما ابرز انجازاته..؟ - عادةً ما تكون محاور اللقاءات السنوية لقيادات الجهاز من محورين رئيسيين احدهما وهو المحور الأول ويتسم بالثبات نوعاً ما كونه يتناول تقارير عن أنشطة الجهاز للعام المنصرم والتي منها تقارير عن مستوى تنفيذ اللقاء السنوي السابق، وخطة التدريب وخطة الجهاز بالاضافة الى تقارير تتناول مستوى تنفيذ أنشطة ومشروعات التعاون الفني بالجهاز. أما بالنسبة للمحور الثاني فهو موضوعات تهتم بجوانب التطوير ومتابعة كل جديد في مهنة المحاسبة والمراجعة علاوة على دراسة ومناقشة تطوير تقارير الجهاز السنوية بشأن نتائج ومراجعة وتحليل الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وتقرير المراجع المستقل كما ان هناك ورقة بعنوان تعظيم دور الجهاز وتعزيز استقلاله في حماية الأموال والممتلكات العامة. أما بالنسبة لمستوى الانجاز لخطط وقرارات اللقاء السنوي الــ(16) فإنه يمكن القول ان نسبة الانجاز للخطة السنوية للجهاز لعام 2007م قد بلغت (92٪) تقريباً منها (80٪) للمهام المخططة و(12٪) لمهام من خارج الخطة.. والحقيقة نحن راضون عن تلك النسبة خاصة ان الجهاز واجه بعض الصعوبات خلال العام الماضي ولايزال وهي صعوبات متعلقة اساساً بعدم كفاية موازنة الجهاز لتغطية تكاليف ونفقات اعمال المراجعة وضرورة تواجد الجهاز في عموم مديريات الجمهورية وعددها (333) مديرية نظراً للتوسع في مراجعة حسابات السلطة المحلية على مستوى الوحدات الادارية وما يستلزمه ذلك من امكانات بشرية ومالية اضافية. انجازات الجهاز 2007م ^ التوسع في مراجعة البرامج الاستثمارية على مستوى السلطتين المركزية والمحلية. ^ انجاز نظام توثيق ومتابعة مخرجات الجهاز الكترونياً وهذا النظام سيمكن الجهاز من رصد المخالفات والملاحظات في الكثير من الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي. ^ انجز الجهاز تقارير نوعية نذكر منها على سبيل المثال الآتي : ^ الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة لعام 2006م. ^ الظواهر والاختلالات في أداء انشطة وحدات السلطة المحلية. ^ أداء وأنشطة صناديق النظافة والتحسين. ^ تقييم اداء صندوق صيانة الطرق والجسور. ^ قضايا أراضي وعقارات الدولة في كل من أمانة العاصمة وعدد من المحافظات. ^ مراجعة وتقييم اداء القطاع النفطي. أهم الصعوبات لابد من الاشارة الى أهم الصعوبات التي واجهها الجهاز وهي كالتالي: ^ المماطلة والتسويف وتهرب بعض الوحدات والمرافق من تمكين الجهاز من عملية الفحص والمراجعة على الوجه المطلوب. ^ صعوبة الحصول على الكثير من البيانات الدقيقة والحديثة من الجهات ذات العلاقة والتي تساعد على انجاز اعمال المراجعة وتقييم الاداء. ^ نقص الامكانات المالية لتنفيذ العديد من المهام الرقابية على مستوى السلطتين المركزية والمحلية.. ^ العجز القائم في الكادر الفني من المراجعين والتخصصات الاخرى المطلوبة لانجاز اعمال الفحص والمراجعة. ^ يتردد أنه لاتزال علاقة الجهاز بأجهزة الضبط القضائي يشوبه بعض ا التضارب.. فهل تم معالجة هذا الاشكال؟ - اولاً لا يوجد تضارب بين الجهاز وجهات الضبط القضائي حيث يرتبط الجهاز بعلاقات عمل وثيقة معها وتستند هذه العلاقة على حقيقة مفادها ان الجهاز ونيابة الاموال العامة ومحاكم الاموال العامة تشكل منظومة متكاملة تعزز من نظام المساءلة وتسمح بتوفير الحماية القانونية للاموال والممتلكات العامة وتسهم في محاربة مظاهر القصور والخلل والحد من التجاوزات والسلبيات التي تضر بالمصلحة العامة، ولضمان فاعلية وكفاءة هذه المنظومة فلابد من وجود تعاون جاد وتنسيق متكامل بين الاطراف الثلاثة وهذا ما هو قائم حالياً. وادراكاً من الجهاز بأهمية العمل المشترك وضرورة تفعيله فقد سعى منذ منتصف التسعينيات الى عقد لقاءات سنوية تضم الجهات الثلاث بهدف التشاور والبحث في المعوقات التي تشوب التعامل مع قضايا المال العام بما يضمن تحديد مواطن الخلل واسبابه وبما يساعد على ايجاد آليات واضحة تعزز من سبل المتابعة لقضايا المال العام ويجري حالياً الترتيب لعقد لقاء تشاوري آخر لغرض تعزيز هذه العلاقة. ^ هل بالامكان موافاتنا بأبرز أنشطة الجهاز في حماية المال العام خلال الفترة الماضية؟ - تتمثل ابرز انشطة الجهاز في اصلاح العديد من الاختلالات والممارسات المخالفة للقوانين في الجهات التي أرادت الاستفادة والتغيير كون مسئولية الحفاظ على المال العام مسئولية جماعية وليست فردية تخص جهة بعينها او اشخاص بصفتهم، ونود أن نشير هنا إلى أن هناك العديد من قضايا المال العام منظورة امام القضاء سواء امام نيابات الاموال العامة او محاكم الاموال العامة تم اكتشافها واحالتها من قبل الجهاز ويتولى متابعتها بصورة مستمرة وقد بلغ عدد القضايا والبلاغات خلال العام الماضي 2007م كالتالي : ^ اجمالي عدد القضايا المكتشفة من الجهاز (99) قضية. ^ اجمالي عدد القضايا المبلغة للجهاز عن طريق الجهات الخاضعة لرقابته (203) بلاغ. ^ التقارير المبلغة الى مختلف الجهات الخاضعة للرقابة على نواحي العمل المالي والاداري. ^ اعداد التقرير الرقابي السنوي عن الحسابات الختامية وبيان الرقابة الى مجلس النواب. ^ اعداد التقارير التقييمية عن مراجعته للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والادارية ومكافحة الفساد. ^ اعداد التقارير العامة لرئيس الجمهورية ومجلس الشورى عن النتائج العامة لرقابته. منظومة لمكافحة الفساد ^ ماذا نفذ جهاز الرقابة من برنامج الاخ رئيس الجمهورية؟ - وضع الجهاز خططاً من شأنها استيعاب مضامين البرنامج الانتخابي الرئاسي الذي نال ثقة الشعب ركزت على وضع السياسات الملائمة التي تكفل تنسيق الجهود المشتركة مع السلطات العليا والبرلمان والحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد ان تم تشكيلها باتجاه تعزيز المساءلة العامة ومحاربة الاختلالات المالية والادارية ومحاربة الفساد وحماية الوظيفة العامة وكذا التركيز على بيئة المراجعة الهامة المحتمل وجود فساد مالي واداري فيها كما هو حال المناقصات والمزايدات والتوريدات وكذا العمل على تحسين وتطوير الانظمة القانونية المالية والمحاسبية والادارية ومختلف التشريعات ذات الصلة برقابة الجهاز وسعي الجهاز لانشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة وتعزيز دور جمعية المحاسبين القانونيين لتطوير المهنة في الجمهورية اليمنية والمشاركة الفاعلة في تأسيس المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتنفيذ اجندة الاصلاحات. كما ان الجهاز واثناء قيامه بعمله الرقابي على كافة الجهات الخاضعة لرقابته قد وضع ضمن خططه وأنشطته متابعة عملية تنفيذ متطلبات البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية حفظه الله، من قبل الجهات المعنية كل فيما يخصها. صلاحيات جديدة ^ إلى أين وصل الجهاز في قضية اعادة الهيكلة.. ولماذا تأخر اصدار القانون الجديد للجهاز؟ - ترجمة لمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية فيما يخص تفعيل دور الجهاز وتعديل قانونه عكف الجهاز على دراسة قانونية وخلص الى اعداد مشروع تعديل للقانون يكون مستجيباً لذلك ومواكباً لمختلف التحولات والتطورات المحلية الدستورية والقانونية والعالمية ذات الصلة بالوظيفة الرقابية تبرز أهم ملامحه في بيان اهدافه وتنظيم علاقات الجهاز بمختلف سلطات الدولة (رئيس الجمهورية، مجلس النواب، مجلس الشورى، مجلس الوزراء، هيئات القضاء، الجهات الخاضعة للرقابة) الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتعزيز مهام الجهاز واختصاصاته فيما يتعلق بالمجالات المستخدمة على صعيد الخصخصة الى جانب ضبط النصوص المتصلة بالرقابة على الاموال العامة وتلك المتصلة بالحسابات الختامية وتعزيز مهام رقابة الجهاز القانونية وتمييزها عن الرقابة النظامية، كما عزز المشروع صلاحيات الجهاز وذلك من خلال اضافة نصوص تتعلق بمراجعة الحسابات الآلية واخرى تتعلق بتنظيم العلاقة مع نيابات ومحاكم الاموال العامة ومساعدة العدالة في شئون قضايا الاموال العامة، وتحديد تنظيم علاقة الجهاز بمراجعي الحسابات ومسئولية كل منهما وخفض النسبة المتعلقة بمساهمة الدولة الى نسبة (25٪) بدلاً من (50٪) وهو ما سيتيح للجهاز سلطات اوسع بما يتفق مع اختصاصاته، واعادة النظر في النصوص المتعلقة بالضبطية القضائية، وصلاحيات الجهاز المتعلقة بالرقابة المسبقة والمصاحبة، اما فيما يتعلق بتعزيز استقلالية الجهاز سواء تلك النصوص المتعلقة بتكليف الجهاز بالفحص والمراجعة من قبل السلطات العليا والحكومة، وتلك النصوص المتعلقة بتعزيز استقلاله المالي في تقدير الموارد والانفاق منها، وكذا النصوص بالاستقلال الاداري فيما يتعلق بضرورة انشاء كادر خاص لاعضاء الجهاز وكفالة الرعاية الصحية والاجتماعية لاعضائه وفيما يخص هيكل الجهاز ونظام العاملين فيه فقد تم تنظيم قواعد التعيين لاعضاء الجهاز القياديين والفنيين وتعزيز صلاحيات الجهاز في تنظيم واصدار اللوائح والانظمة الداخلية المهنية والادارية. وفيما يخص التزامات الجهات الخاضعة للرقابة فقد اعيد النظر بشأن بعض الالتزامات وتعزيزها فيما يتعلق بالوثائق والمستندات او القرارات المتخذة بشأن ملاحظات الجهاز ومساءلة الموظفين المسئولين عن المخالفات تأديبياً وتحديد مسئوليتهم في تنفيذ ما ورد في تقارير الجهاز، ومسئولية ادارات المراجعة الداخلية بالوحدات الخاضعة للرقابة تجاه تنفيذ توصيات الجهاز بما في ذلك التحفظ على الوثائق والمستندات التي قام الجهاز بمراجعتها. وانتهاء مشروع التعديل بأحكام عامة وختامية اهم ما جاء فيها مساءلة كل من يعرقل عمل الجهاز تحت طائلة المساءلة الجنائية. هيئة مگافحة الفساد ^ بعد انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. ما توقعاتكم لجهود مكافحة الفساد في اليمن مستقبلاً؟ وكيف تقيمون علاقتكم بالهيئة؟ - ان جهود مكافحة الفساد في بلادنا قد شهدت خطوات جادة بدءاً من تأسيس البنية التحتية التشريعية لمنظومة مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبانشاء الهيئة نتطلع ان تكون رديفاً لبقية الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد ونتوقع بوجود هذه الهيئة وبالتكامل مع بقية الاجهزة المعنية بحماية المال العام كبح جماح الفساد وتعزيز دور سلطات واجهزة المساءلة العامة والعمل سوياً على تنفيذ متطلبات الاصلاحات المالية والادارية. اما علاقة الجهاز بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الجهاز بالهيئة فهي علاقة تكاملية كونهما يسعيان الى هدف حماية المال العام والممتلكات العامة، وقد شكلت مؤخراً عدداً من الوحدات واللجان لوضع آلية للتنسيق بين الجهاز والهيئة وكذا بين الجهاز والبرلمان (مجلسي الشورى والنواب) وان الجهاز سيقدم كل ما تطلبه الهيئة من بيانات وتقارير تخص قضايا الفساد بما يسهم من تفعيل آلية التعاون المشترك وفق معايير مهنية. ^ هل استطاع الجهاز ان يمارس دوره الرقابي على كل المؤسسات والقطاعات المختلفة دون استثناء؟ - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الوقت الراهن يبسط رقابته على كافة الجهات الخاضعة للرقابة التي نص عليها القانون وعلى هذا الاساس يقوم باعداد تقاريره الرقابية التي تشتمل على مجمل الملاحظات والتوصيات التي يخلص اليها والهادفة إلى تصويب الاخطاء والانحرافات ان وجدت في هذه الجهة او تلك.
السنفي لــ«الميثاق» : وضعنـا خططــاً لتعزيــز المساءلـة العامـة لحمايـة المـال العـام
