الميثاق نت: -
استمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها للمشتقات النفطية ونتائج نزولها لفروع شركة النفط بأمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء والحديدة مرفقاً بها إيضاح حول مستوى تنفيذ الوزارة لكل توصية.

كما استمع المجلس في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسالة الحكومة بشأن مستوى تنفيذ ما يخص وزارة المالية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول متابعتها لمادة الغاز المنزلي ونتائج نزولها الميداني لمنشآت الشركة اليمنية للغاز بمحافظة الحديدة وتضمنت الرسالة إيضاحات وزارة المالية حول كل توصية وردت في التقرير على حدة.

وطالب وزير الدولة باستيعاب ذلك ضمن الإجراءات المنفذة التي التزمت بها الحكومة في جلسة سابقة أمام المجلس.

وقد أحال المجلس المذكرات ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم.

وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لأسباب انتشار (الكوليرا) والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة.

تطرق التقرير إلى مصادر وأسباب الاسهالات المائية وأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لاحتواء المرض خلال الفترة من ١٤ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٤م، وكذا ما يتعلق بالوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة.

ولفت التقرير إلى الظروف الراهنة والآثار المترتبة على الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا منذ عشر سنوات، وتعمد دول العدوان نشر الأوبئة والأمراض كأحد الأسلحة ضد الشعب اليمني وآخرها العدوان الإسرائيلي على منشآت الكهرباء ومخازن الوقود والميناء في مدينة الحديدة لزيادة معاناة الشعب اليمني واستهداف الحياة العامة.

وتضمن التقرير نبذة عن مرض الكوليرا وإيضاحات الجانب الحكومي، وأبرز الصعوبات، وخلص إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، حيث أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للتقرير على أهمية تشجيع المزارعين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية وتذليل الصعوبات المتعلقة بكافة مراحل التسويق والتخزين والتصدير.

وشددوا على ضرورة ألا يسمح بالتصدير للمنتجات إلا بعد نضوجها، مؤكدين على أهمية عمل آلية واضحة ومحددة وصولا لإيجاد استراتيجية خاصة بالمنتجات الزراعية وبما يحافظ على حق المزارع والمصدر وجودة المنتجات الزراعية.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية إيجاد نقاط لبيع المنتجات الزراعية وبما يكفل وصولها إلى كافة المدن والمناطق اليمنية.

وبعد مناقشة التقرير أقر المجلس إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت من قبل الأعضاء خلال الجلسة.