د. عادل غنيمة -
أعلن المبعوث الدولي غروندبرغ، اتفاق الأطراف اليمنية على وقف القرارات الاقتصادية من البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء بشأن البنوك اليمنية؛ وكذلك الاتفاق على تسيير 3 رحلات من صنعاء إلى عمان يومياً.. فماذا يمثل هذا الاتفاق بالنسبة لعملية السلام في اليمن؟.. وماعلاقته بخارطة الطريق التي تم التفاهم عليها بين صنعاء والرياض ؟
استبشر اليمنيون بإعلان وقف الحرب الاقتصادية والتصعيد الاقتصادي الذي استهدف بالدرجة الأولى النظام المصرفي اليمني، لكون البنوك الستة -التي بدأ بنك عدن المركزي اتخاذ قرار بإلغاء تراخيصها وإبلاغ شركة السويفت بإلغاء ارتباطها بالسويفت الدولي- تمثل حوالى 75%من رأسمال البنوك اليمنية.. وكان استمرار تنفيذ هذا القرار إضافة إلى قرار إلغاء العملة القديمة من الريال اليمني هو استهداف للاقتصاد اليمني وللشعب اليمني لكون تداعيات هذه القرارات سوف تمس معيشة المواطن اليمني في المناطق المحررة التي تحت سيطرة حكومة صنعاء؛ وكانت سوف تعيق وصول التحويلات لجميع الأسر في مناطق صنعاء وسوف يتحملون فارقاً كبيراً لقيمة التحويل للأموال من الخارج للوصول إليهم.. كما أن تنفيذ هذه القرارات وخاصة إلغاء العملة القديمة من الريال اليمني وإحلال العملة الجديدة سوف يؤدي إلى انخفاض قيمة الريال في مناطق حكومة صنعاء؛ وكان تأثيره بسيطاً على ارتفاع قيمة الريال في المناطق المحتلة بسبب الكتلة النقدية الكبيرة التي تمت طباعتها في الخارج والتي يتم تقديرها بأكثر من 5 تريليونات؛ بينما الكتلة النقدية في مناطق حكومة صنعاء لا تتجاوز تريليوناً وحوالي 300 مليار.. وانخفاض قيمة الريال سوف يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم للأسعار؛ وبالتالي سوف يؤدي إلى كارثة إنسانية وجوع في مناطق صنعاء لاسيما وأن معظم الموظفين بلا مرتبات..
وحقيقة القرارات الاقتصادية أنها كانت بدفعٍ من السعودية وأمريكا في محاولة للضغط على أنصار الله وحكومة صنعاء للتوقف عن إغلاق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.. والاتفاق المعلَن يُعتبر فشلاً سياسياً لهذا المخطط، وانتصاراً للشعب اليمني والسعودية معاً؛ فمن ضمن سيناريوهات مخطط التصعيد الاقتصادي عودة الحرب في اليمن إلى مربع الصفر وقد تم تفاديها بإعلان وقف هذه القرارات والإجراءات التنفيذية التي تمت؛ فقد تم اعادة السويفت الدولي للبنوك الستة وتم إلغاء قرار بنك عدن المركزي بالغاء تراخيصها، كما تضمن الاتفاق توسيع رحلات اليمنية يومياً؛ رحلة إلى القاهرة والهند وزيادة عدد الرحلات إلى عمان 3 رحلات يومياً.. وأهم ماتضمنه الاتفاق البدء في مفاوضات القضايا الاقتصادية والإنسانية التي تم تضمينها في المرحلة الأولى لخارطة الطريق؛ ومدة تنفيذ هذه القضايا ستة شهور تتضمن إطلاق الأسرى الكل مقابل الكل كأهم قضية انسانية ورفع الحصار عن اليمن بالكامل بحيث يتم فتح جميع الموانئ والمنافذ البرية والطرقات وصرف المرتبات، وقد تحملت السعودية صرف مرتبات عام كامل وعلى أن يتم إعادة تصدير النفط والغاز وتوريد العائدات لبند المرتبات، كما سيتم الاتفاق على توحيد العملة وتوحيد البنك المركزي اليمني وتحييده؛ وقد اعتبر الكثير من المتابعين السياسيين أن قرارات بنك عدن المركزي تعتبر ارتداداً عن خارطة الطريق وعملية السلام في اليمن لأن المرحلة الاولى من خارطة الطريق تضمنت حلولاً ومفاوضات بين الأطراف اليمنية لحل كل القضايا الاقتصادية والإنسانية؛ وفي اعتقادي أن الاتفاق يمثل انطلاقة نحو عملية السلام وعلينا أن نتمسك بالنقطة الرابعة من الاتفاق التي تضمنت استمرار التفاوض لحل القضايا الاقتصادية والإنسانية والبدء بتشكيل وفد من خبراء اقتصاديين لمساعدة وفدنا في عملية التفاوض للقضايا الاقتصادية مع إعلان التزامنا الكامل بالتوقيع على خارطة الطريق وإلزام الطرف الآخر بتوقيعها قريباً، حيث يوجد من القوى السياسية في مربع حكومة التحالف من يرفض تمرير خارطة الطريق لما سوف تؤول إليه من خسائر مادية ومعنوية وسياسية اكتسبها من خلال الحرب أو بقاء الوضع كما هو عليه اليوم اللاحرب واللاسلم.