د. فضل حراب * -
كشف المستور عن الأدوية غير المعروفة المصدر وأسعارها المحددة سلفاً ومشرعة ومقرة رسمياً من قِبَل هيئة الدواء ولا يستطيع أحد أن يصرخ أو يحتج أو يناقش ليثبت أن الأسعار مرتفعة وترتفع حتى أصبحت غير محتملة للمريض اليمني، مقارنةً بأسعار الأدوية التي تُباع في السوق المحلية في مختلف دول العالم تقريباً..
"الدواء لا يخضع للعرض والطلب وإنما مُلزَم شراؤه حسب وصفة الطبيب المعالِج"، لأن المسئولين عن الدواء فرضوا عليك تسعيرة غير معقولة ومغالى فيها وغير مدروسة رسمياً للأسف؛ والتاجر هو الإمبراطور المتحكم في كل مفاصل التسجيل والاستيراد والبيع للجملة وأخيراً للصيدليات التي يمتلكها تجار لا تراهم بالعين المجردة!!

مافيا صقلية اليمانية وتجار الحروب وخبراء غسيل الأموال يجدون تجارة الدواء ملاذاً لهم لأنها دائمة ومستمرة وتغلَّبت على تجارة السلاح التي أصبحت موسمية..

نعيد ونكرر فتح ملف الأدوية والتي تغلٌَبت على السلاح والمخدرات والتبغ في اليمن وأصبحت في المقدمة..

معلومات مختلفة نوردها هنا فقط للتعرف قليلاً عن سوق الدواء في الجمهورية اليمنية..
أسئلة ما زالت بدون جواب: أين ترشيد استخدام الدواء؟..
أين قانون الوصفة الطبية التي ستضبط طرق وصف وصرف الأدوية.. وأشك مقدماً أن تُطبَّق في اليمن على المدى المنظور"؟!..
لماذا التركيز على فتح صيدليات تكلف مئات الملايين وتنتشر كالنار في الهشيم وأغلبها لتجار محددين بالاسم وهم يحتكرون بيع كثير من الأصناف ويحلمون بالاستيلاء على سوق اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه وبالتعاون مع بعض المسؤولين الذين يغرونهم بالدخول أو بالمكاسب غير المباشرة..
الرقابة المستندية والفحوصات في مختبرات الجودة إما ضعيفة أو معدومة..

لتعرف أن تغيير الوكيل السابق بوكيل ثري جديد يكلف الملايين من الدولارات، وهذا يعني أن الأدوية تجارة تحقق أرباحاً تفوق أي تجارة أخرى..
نقل وكالة شركة من تاجر لآخر تبدأ بمليون دولار أمريكي، أي نصف مليار ريال يمني تقريباً..!
سوق الدواء المحلية مفتوحة وسهلة من كل النواحي، ولا حاجة لإجراءات معقدة لتسجيل تجار جدد لاستيراد وبيع الأدوية للصيدليات والمؤسسات الطبية المختلفة، وأيضاً لا حاجة لتسجيل معقد لمصانع الأدوية من مختلف دول شرق آسيا وبعض الدول العربية؛ والسنوات الأخيرة دليل على ما نسرد هنا من معلومات بهيئة رؤوس أقلام ليس إلا..

يبيع بعض الوكلاء فواتير الشركات لتجار الجملة بربح يتعدى 20 % من إجمالي القيمة (Commesion)؛ وهيئة الدواء لا تشترط أن تصل الشحنات لمخازن الوكلاء؛ وقد نصت بنود القوانين واللوائح المنظمة لاستيراد الأدوية على أن تُباع الأدوية للصيدليات من مخازنهم وليس من هنجرات وخيام التجار الوسطاء..

- الجمارك محددة سلفاً بـ 5 %، وهذا ما يشجّع الكثير من التجار على اختيار الدواء كسلعة ربحية ولا توجد مخاطر في حساب الربح والخسارة..
- حساب الأرباح عملية معقدة، ولكنها تصبح معروفة ولا حاجة لفك رموزها، ونعني هنا أن تتفق مع الشركة خارج اليمن أن تحسب لك 20% قومسيون Commesion، و25% Discount تخفيض بالسعر و 5% مقابل عينات مجانية Samples تُضاف على الشحنة كأنها بضاعة مدفوعة الثمن..

- أرباح الجملة 35% والتجزئة 20% و 10% لتجار الجملة Discount الذين يشترون من الوكلاء الصفقات كاملة نقداً والدفع عند توقيع العقد..

يمنح التجار ومنهم تجار الجملة في أغلب الأحيان 25% إلى 35% Bonus بونص للصيدليات لتشجيع بيع وتسويق هذا الصنف الدوائي أو الذي لم يحقق المبيعات التي تناسب هذه الشركة أو تلك..

أصبح الجميع لا يميّز بين الشركات المصنعة الفعلية، والأخرى التي تعبئ الأدوية حسب طلب خاص من الوكيل اليمني، وتكون خاصة بالسوق اليمنية فقط..

الأدوية وفي ظل العدوان الخارجي على اليمن والحصار الشامل لا تحتاج لتسويق، فالنسب المئوية التي تُدفع عيناً أو بطرق غير مباشرة تكون هي كلمة السر في التسويق..

بعض الأطباء يصف وصفات تملأ كيس بلاستيك عند كل زيارة للطبيب نفسه، أو الأسوأ إذا غيَّر المريض الطبيب المعالج باختصاصي آخر سمع عنه، ولأنه لم يشعر بنتائج سريعة عندها ستتغير الوصفة، وهات يا أكياس جديدة تحوي أصناف وأشكال أدوية تسر الناظرين..

- الأسعار للمرضى ثابتة وفلكية ولا فِصال عليها لأنها محددة تقريباً من هيئة الدواء سلفاً وغير خاضعة للفِصال مع المرضى حتى لو بلغ إجمالي قيمة الوصفة مائة وثمانين ألف ريال على سبيل المثال..!!

- مطلوب من هيئة الدواء العمل على هيكل تسعير عادل ومنصف للمستهلك اليمني، ونخص هنا المصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية والمنقذة للحياة..
أغلب دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية صنَّفت مؤخراً الأدوية حسب النوع والاحتياج وأهميتها للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وأدوية السرطان.. الخ، وتتراوح الأرباح بين 5 و 10 و 15%..

نناشد الزملاء في الهيئة العليا للأدوية، تغيير هيكل التسعير وأن يستفيدوا من تجارب بعض الدول التي تحترم حكوماتها المرضى وتضع مصلحتهم ووضعهم الاقتصادي كأولوية وفي ظل الفقر وانتشار الأمراض المعدية والموسمية، ولا ننسى مرضى السرطان.. الخ..

ملف ما زال مفتوحاً حول: فتح صيدليات جديدة بأسماء صيادلة، ويشتري أو يستأجر الترخيص تاجر متخصص بالاحتكار، ويضع لكل صيدلية رقماً مسلسلاً، ولذا نسميها سلاسل الصيدليات، وحلمهم أن يكونوا المحتكرين لبيع الأدوية للشركات والمصانع التي تضع في عقود التوظيف التأمين الصحي الشامل..

ينتظر التجار الكبار الحكماء مُلاك صيدليات الصيادلة، أن تعلن الدولة البدء التأمين الصحي الشامل ليحتكروا البيع وبالأسعار التي تحقق أرباحاً فلكية ومن مصانع حقيقية أو مقلدة وأحياناً غير معروفة المصدر..

للعلم أن مواد الأحكام العامة والعقوبات في القوانين الخاصة بتجارة الأدوية قاصرة ولا تتناسب وحجم الاختلالات وجسامة بعض المخالفات التي يمكن أن تحدث في مسيرة طلب الأدوية حتى صرفها للمرضى.. والأهم ما يمكن أن يحدث بعد استخدام دواء مُنتهٍ أو له أعراض جانبية أو يحتوي على شوائب تؤثر على بعض أعضاء الجسم مثل القلب والكبد والكلى والجهاز الهضمي.. الخ.



* نقيب الصيادلة
رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية اليمنية