الميثاق نت - عبدالرحمن علي الزبيب: -
تكتظ المدن اليمنية في جميع المحافظات بأسواق عشوائية تخنق حركة المرور؛ وتُحدِث تلوثاً بيئياً، بالإضافة إلى الإزعاج والازدحام الكبير بسبب توسع المحلات إلى الشوارع وقطع كثير من الشوارع وسط المدن وتحوُّلها إلى أسواق عشوائية بعيدة عن التنظيم..
انتشار الأسواق العشوائية في المدن مؤشر واضح لفشل الجهات المختصة في تنظيم الأسواق، وبالتالي فشلها في عملها الإداري، كما أن الأسواق العشوائية يُحصَر العمل فيها للذكور فقط، كونها أسواقاً عشوائية مزدحمة لا تليق بعمل المرأة.. ولكن تنظيم الأسواق أو إنشاء أسواق كبيرة ومنظمة خارج المدن سيتيح للمرأة اليمنية العمل فيها وفتح المحلات الخاصة بها دون ازدحام ودون اكتظاظ يمنعها من ذلك..
فاستمرار الأسواق العشوائية داخل المدن لا يسبب انتهاكاً لحق المرأة اليمنية في العمل فحسب، بل يتسبب في مشاكل كبيرة لجميع أفراد المجتمع من إزعاج وقطع الطرقات وكوارث بيئية بسبب صعوبة النظافة والازدحامات الخانقة..
هذا ما يحصل في الأسواق العشوائية بشكل عام في المدن، كما أن أسواق ومحلات بيع القات تشكل أيضاً أسواقاً عشوائية وازدحامات لا مبرر لها في ظل صمت وتغافل الجهات الرسمية المختصة عن تنظيم تلك الأسواق وإزالة المعيقات التي تعيق السير في الشوارع العامة..
كما أنه يلاحَظ تركُّز الأسواق العامة داخل ووسط المدن التاريخية مما يتسبب في تآكل وانهيار مبانيها وتحويلها إلى مخازن للسلع والمواد، وتدمير المنازل التاريخية لتتحول إلى دكاكين وأسواق تجارية وكل يوم تنهار منازل في المدن التاريخية بعمل ممنهَج ومنظم ليتم إقامة منازل ودكاكين وأسواق تجارية وتبدأ عمل جرف المدن التاريخية بتحولها إلى أسواق تجارية..
ويفترَض إخراج جميع الأسواق التجارية إلى خارج المدن بشكل عام سواءً أسواق ومحلات بيع القات أو الأسواق التجارية داخل المدن بشكل عام وفي مقدمتها المدن التاريخية للمحافظة عليها من التخريب والجرف لتحقيق أغراض تجارية..
أصبح التسوُّق في أيام ما قبل الأعياد كابوساً رهيباً، وعندما ترغب في التسوُّق تغرق في أسواق عشوائية عبثية تخنق الحركة المرورية ليس فقط مرور وسائل النقل بل أيضاً حركة البشر داخلها بسبب الاكتظاظ والازدحام الكبير وما يسببه ذلك من إزعاج وأيضاً انتشار عصابات السرقة والنشل.. عندما تذهب للتسوُّق كأنك ذاهب إلى جبهة حرب مدمرة فتزدحم وسط أكوام من التجمعات البشرية ولا تجد ما تريد إلا بصعوبة بالغة وحتى بعد الشراء إذا رغبت في إرجاع الشيء لا تستطيع التعرف من أين اشتريت بسبب غياب التنظيم وعشوائية تلك الأسواق؛ وإذا كان معك وسيلة نقل يجب أن توقفها بعيداً عن الأسواق، وإن تورطت ودخلت بها فستغرق وتستمر ساعات حتى تستطيع الخروج إذا لم يتسبب دخولك في حوادث؛ وإن أوقفتها بعيداً عن السوق فهذا يجعلها لقمة سائغة للصوص السيارات بسرقتها أو على الأقل سرقة وتشليح محتوياتها وتكون قد فقدت كرامتك بدخول السوق وأيضاً فقدت نقودك ووسيلة نقلك..
في كل عام وقبل حلول الأعياد يتم إثارة ونقاش موضوع الأسواق العشوائية وترحيل معالجتها ونقلها خارج المدن إلى ما بعد العيد بمبرر عدم قطع مصادر رزق العاملين في البسطات وفي الأسواق العشوائية، وبعد انتهاء الأعياد تنشغل مكاتب الأشغال بمواضيع أخرى حتى يقترب العيد الجديد فيتم نقاش وجوبية نقل تلك الأسواق وتنظيمها وترحيل العمل بها وتنفيذها إلى ما بعد العيد وهكذا تستمر مشكلة الأسواق العشوائية دون معالجة..
من المستغرَب استمرار عشوائية الأسواق التجارية وأسواق القات وتموضعها في أوساط ومداخل المدن دون أي تنظيم لها، والتي تقع مسؤولية تنظيمها على وزارة الأشغال ومكاتبها بالمحافظات والمديريات؛ ويستلزم أن يكون هناك إرادة وطنية عليا لمعالجة مشكلة الأسواق العشوائية وتحديد فترة زمنية لتنفيذها ونقلها إلى خارج المدن.. ونقترح أن يتم التخطيط لإنشاء أسواق خارج المدن خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك وحتى عيد الأضحى المبارك وأن يكون التنفيذ لتلك الخطط وبعد حجز الأراضي المخصصة لإنشاء الأسواق عليها الفترة الزمنية ما بعد عيد الأضحى المبارك وإنجاز إنشاء الأسواق خارج المدن قبل حلول شهر رمضان القادم بثلاثة أشهر على الأقل أي أن يستمر إنشاء الأسواق ستة أشهر فقط ويكون الشهر السابع لتوقيع العقود مع المستأجرين ويتم تسليم مفاتيح المحلات للمستأجرين قبل حلول شهر رمضان القادم وفتحها والعمل فيها وإغلاق جميع الأسواق العشوائية قبل حلول شهر رمضان القادم بثلاثة أشهر وأن تكون خطوات إنشاء الأسواق خارج المدن وفق المراحل والمحددات التالية :
1- تجهيز وحجز مساحات كبيرة في محيط كل مدينة على الأقل أربع مناطق في الشرق والغرب والشمال والجنوب وأن تكون تلك المساحات أراضي دولة أو أوقاف وفارغة من أي مبانٍ، وحجز أراضي المواطنين في تلك المناطق والتعويض الفوري عن أراضيهم بأراضٍ أخرى من أراضي الدولة في مناطق أخرى وتسليمها لهم قبل الحجز لكي يتم إنشاء أسواق فيها، وأن يسبق ذلك حصر لجميع البسطات والمحلات في الأسواق التجارية وأسواق القات داخل المدن حالياً لكي يتم إنشاء محلات بنفس العدد المحصور في الأسواق المزمَع إنشاؤها خارج المدن مع هامش زيادة 40% عن العدد المحصور لاستيعاب أي تطور أو توسع أو احتياج..
2- إعداد مخطط عام لتلك الأسواق يتضمن تنسيقاً وتوزيعاً لأنواع الأسواق فيكون جزء منه مخصصاً لبيع القات وجزء لبيع الملابس وجزء آخر للمواد المنزلية ومواد البناء وجزء للمأكولات وجزء لبيع اللحوم وجزء لبيع المجوهرات وجزء لبيع قطع غيار السيارات وجزء للديكورات وهكذا جميع التخصصات والأنواع تكون في مربعات محددة؛ وأن يشمل المخطط مساحات شاسعة كمواقف سيارات وأيضاً طرق واسعة لضمان حركة سير منتظمة لوسائل النقل داخل السوق وللبشر دون ازدحام أو اكتظاظ، وأن تكون خارطة المخطط معروضة في بوابة السوق، وأن يكون مخطط الشوارع للوصول إلى أي جزء بشوارع عامة ثم يتفرع منها شوارع أصغر داخل كل جزء من أجزاء السوق وفواصل مساحات فارغة بين كل جزء من أجزاء السوق ومنع تداخل أنواع المحلات في كل جزء بحيث يكون كل نوع من أنواع المحلات في الجزء المخصص لذلك دون تداخل..
3- يتم بناء محلات تجارية في الأجزاء المخصصة للبناء فيها مع مرافق الحمامات والاستراحات والمساجد وبشكل منظم ومتساوٍ يخلق جمالية للسوق بعيداً عن العشوائية
4- إعداد عقود تأجير لتلك المحلات التجارية وأيضاً مواقف السيارات والمرافق العامة والحمامات العامة وتوفير وتوصيل كافة الخدمات العامة لها من كهرباء وماء واتصالات وانترنت وغيرها من الخدمات العامة..
5- منح أولوية لعقود التأجير للباعة الموجودين حالياً في داخل المدن لتشجيعهم للخروج إلى الأسواق خارج المدن، وأن يشمل العقد تعهداً بعدم العمل في أسواق عشوائية داخل المدن أو يتم إلغاء العقد وسحب المحل وتحويله لمستأجر آخر وأن تكون عقود الإيجار بمبالغ مناسبة ورمزية ولفترات طويلة لا تقل عن عشر سنوات يتم بعدها رفع الإيجار بشكل تدريجي وبنسب مناسبة..
6- تكون ملكية وإنشاء وإدارة الأسواق حصراً للدولة وإيراداتها تورد للخزينة العامة للدولة ومنع دخول وسطاء لحجز الأسواق أو إنشائها وتأجيرها ويكون الإنشاء والتأجير مباشر من مكاتب الدولة المختصة بذلك دون وسطاء..
7- منع تأجير أكثر من محل لشخص واحد بحيث يكون لكل شخص محل واحد فقط أو شراكة مجموعة في محل واحد ومنع التأجير من الباطن إطلاقاً وإذا لم يستطع المستأجر للمحل العمل فيه يجب تسليمه لإدارة السوق ليتم عرضها للتأجير على أشخاص آخرين..
8- اتخاذ إجراءات إيجابية لتوريد الإيجارات شهرياً أولاً بأول ودون أي تأخير حتى لا تتراكم الإيجارات لدى المستأجرين..
9- تخصيص جزء من تلك الأسواق لفرز باصات نقل عامة للركاب والسلع واستحداث فرز في تلك الأسواق لنقل الركاب والسلع من تلك الأسواق إلى المدن وبأسعار مناسبة وتكون تلك الفرز تعمل طوال اليوم..
منع استحداث أي بسطات أو خروج مواد خارج مباني المحلات ويتم مباشرة مصادرة أي بسطة يتم إنشاؤها واستحداثها خارج المحلات ويتم الضبط والمصادرة سريعاً دون تأخير أو تباطؤ ومنع أي تدخلات أو استثناءات..
10- منع استخدام العربيات ووسائل النقل لبيع السلع فيها داخل السوق أو في محيطها وحصر البيع في المحلات المخصصة لذلك..
11- نقل جميع أسواق القات والأسواق التجارية من داخل المدن بشكل عام والمدن التاريخية إلى الأسواق خارجها ومنع أي استحداث لأسواق وبسطات داخل المدن وضبطها ومصادرة محتوياتها دون تأخير أو تباطؤ ودون استثناء..
12- إعادة تنظيم المدن التاريخية لتكون فيها مساحات ومتاحف للعرض والسياحة ودون أي استخدام للشوارع العامة وتنظيمها وإنشاء استراحات ومواقف سيارات مجاورة لها ومنع استحداث أي أسواق تجارية أو أسواق تجارية بداخلها.