المياق نت -
أحال مجلس النواب اليوم مقترحا لرئيس البرلمان يحيى الراعي يقضي بتعديل قانون الانتخابات بحيث تتشكل اللجنة العليا للانتخابات بالتوافق بين الأحزاب بناء على معيار المقاعد الممثلة في المجلس أو الأصوات التي حصلت علها كل كتلة برلمانية في انتخاب 2003م، مالم يتم السير وفق مشروع التعديل المقدم من الحكومة الناص على تشكيل اللجنة من القضاة. لكن النائب د. جعفر باصالح رأى استبعاد القضاة باعتبارهم غير مؤهلين لإدارة العملية الانتخابية ذات الطابع السياسي مشيرا الى أن المعني في التعديلات الحكومية المؤيدة من لجنتي الحريات والدستورية بدعة يمنية. وأضاف باصالح في مقترحه المحال مع تعديلات رئي البرلمان وإذا لم يتم التوافق بين الأحزاب فليترك الأمر لرئيس الجمهورية لاختيار أعضاء اللجنة العليا. وايده النائب علي العمراني بالقول أن إدارة لجنة الانتخابات تحتاج لسياسيين وفنيين، وفي حال السير مع التعديلات الحكومية ينبغي نزع الصفة القضائية عن القضاة المرشحين لشغل عضوية اللجنة حسب العمراني. بالمقابل رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة قال أن صفة الضبطية القضائية تنتهي حكما بانتداب القاضي وهو التفسير الذي رفضه رئيس لجنة القوى العاملة عزام صلاح. وفيما أكد النواب المؤتمريون عبده بشر، عبدالعزيز جباري وأحمد الصويل على أهمية التوافق في تعديل قانون الانتخابات رفض النائب المعارض الوحيد الذي حضر الجلسة محمد بالغيث اعتماد مبدأ التقاسم بين الأحزاب لتأثير هذا في استقلالية لجنة الانتخابات مؤيدا لتشكيلها من القضاة. وأقر النواب تكليف لجنتي الحريات والدستورية بصياغة المقترحات للغد. يذكر أن جلسة النواب حضر شطرا منها ممثلو الدول المانحة بينهم أمريكيون وأوروبيون. على صعيد آخر ناقش البرلمان تقرير لجنة القوى العاملة بشأن نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة. وأعاد تقرير لجنة الزراعة بخصوص التنمية الريفية لذمار الى ذات اللجنة لتضمين التقرير المستجدات حول الموضوع. وفي الجلسة استعرض النواب محضر جلسته السابقة أمس، المتضمن سؤالا للنائب عبدالباري دغيش وجه لرئيس الوزراء عما إذا كان لليمن استراتيجية واضحة للتعامل مع مشكلة النزوح من القرن الأفريقي إليها ومضاعفاتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في اليمن. إضافة الى تصور الحكومة اليمنية للدور الذي يمكن أن تلعبه دول الخليج والدول والمنظمات المانحة للمساعدة في حل مشكلة اللاجئين الأفارقة لليمن.