الميثاق نت-بليغ الخطابي -
دعا عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الى تعديل القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها حالياً في عملية مكافحة الفساد وبما يتلاءم والقوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن . كما وجه نائب الرئيس بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بذلك مشدداً على تعزيز قنوات التواصل والتكامل فيما بين الأجهزة المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد. واكد نائب رئيس الجمهورية في اللقاء التشاوري السابع بين أجهزة مكافحة الفساد في اليمن المنعقد اليوم – على وضع لائحة داخلية تنظم العمل فيما بين جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ومشاركة الجهات والمؤسسات الوطنية الأخرى المعنية بحماية المال العام لتنسيق الجهود والعمل من أجل الوصول إلى الهدف العام، وحتى لا تكون هناك حجج أو موانع قانونية أو إدارية. لافتاً إلى أهمية خروج المشاركين في هذا اللقاء بهذه اللائحة من حيز المناقشة وورش العمل إلى حيز الواقع العملي وحتى لا يظل الجميع يدور في حلقة مفرغة. وأشار هادي إلى أهمية تواءم القوانين المتعلقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد خاصة واليمن تتأهب للدخول في منظمة التجارة العالمية التي تفرض على البلدان والدول تحديث التشريعات وتصويب الإجراءات بما يخدم الصالح العام. من جهته تحدث الدكتور عبدالله السنفي – رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أهمية التنسيق والشراكة لحماية المال العام باعتبارها تؤكد على مفهوم واحد الهدف وأن اختلفت الاختصاصات والمسئوليات والمهام،.وقال: يأتي هذا اللقاء بعد عامين ونصف من اللقاء التشاوري السادس وقد شهدت فيها الساحة الوطنية العديد من التطورات الإيجابية الداعمة لآليات حماية المال العام ومكافحة الفساد وفي مقدمتها البرنامج الانتخابي الرئاسي الذي يرسخ الإرادة السياسية في مكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع. كما أشار المهندس أحمد الآنسي رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى الخلل الموجود في عدم اتساق البيانات المتعلقة بقضايا الفساد في كل من جهاز الرقابة ومكتب المحامي العام ووزارة الداخلية وعدد من الجهات المختصة الأخرى وذلك باختلاف أهداف كل نوع من البيانات وعدم التكامل والفهم الخاص الذي يشوب أو يغطي على حالات أو قضايا الفساد. إلى ذلك أكد وزير العدل الدكتور شائف الأغبري الحاجة إلى نظرة واقعية وموضوعية تجاه مكافحة الفساد بعيداً عن اقحامه في سياق المزايدات السياسية أو المكايدات الحزبية كي لا تختلط الأوراق وتميع القضية وتلوث سمعة النزيهين وتحصن أفعال الفاسدين. فيما أوضح رئيس تحضيرية اللقاء السابع لأجهزة مكافحة الفساد في اليمن محمد السياني أن مكافحة الفساد وتجفيف منابعه تتطلب قدر عالياً من التواصل والتنسيق الذي يفضي إلى التكامل والتفاهم والتناغم في أداء هذه الجهات وعملاً لمقتضيات القانون. هذا ويواصل اللقاء التشاوري السنوي السابع لأجهزة مكافحة الفساد في اليمن الجهاز المركزي للرقابة. القضاء ، الداخلية، وهيئة مكافحة الفساد ، والنيابات العامة، والمالية وغيرها نقاشات لأربع أوراق عمل حول مسيرة نيابة الأموال العامة والمهام الجديدة ونحو رؤية استراتيجية لمكافحة الفساد ورؤية وزارة الداخلية وكيفية الارتقاء بآليات وأساليب إدارة المال العام وحمايته المقدمة من النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية ووزارة المالية،. هذا وكان المشاركون في اللقاء السنوي الذي ينظمه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مساء اليوم أربع أرواق تتعلق بتقرير لمستوى التقصير لتوصيات اللقاءات السنة الماضية وورقة وزارة الشئون القانونية وتعزيز دور محاكم الأموال العام وحماية المال العام وعلاقة الجهاز المركزي بالأجهزة المعنية الأخرى بحماية المال العام ومكافحة الفساد.