الميثاق نت -
دعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو رأس إلى الابتعاد عن المكايدات السياسية التي تضر بالوطن. وأوضح في مفتتح أعمال المؤتمر العام الخامس لنقابة المحامين اليمنيين اليوم بصنعاء أن الوطن للجميع وحمايته مسئولية الجميع ضد كل متربص وخائن ومخرب وإرهابي. وقال إننا بالحوار نستطيع أن نعالج مجمل القضايا على صعيد البناء الوطني بغية النهوض الشامل بالمجتمع اليمني والمحافظة على الوحدة والثوابت الوطنية والوقوف بحزم أمام الخارجين على الدستور والقانون وتطبيق القانون بصرامة ضد الخارجين عنه أياً كانوا. وفي السياق نفسه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اهتمام ا لقيادة السياسية - ممثلة بالرئيس -بمنظمات المجتمع المدني في اليمن وإبلائها الرعاية الخاصة بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وفي طليعة ذلك نقابة المحامين التي تضطلع بمهام تطبيق القوانين والمساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتجسيد سيادة القانون، والعدالة، والتقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤملاً من مؤتمر المحامين الخروج بنتائج وقرارات وتوصيات ترتقي بمهنة المحاماة وتعزيز من دور المحامين في خدمة المجتمع والعدالة. من جانبه خاطب وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري المؤتمريين بالقول : ندرك جيداً حجم التحديات المختلفة التي تواجه مهنة المحاماة، لكننا جميعاً متفقون أن العزيمة والإرادة الصلبة التي تتمتعون بها سوف تمكنكم من تجاوز تلك التحديات. وأضاف : إن مؤتمركم الخامس والذي يعقد تحت شعار عظيم ( من أجل سيادة القانون وتعميق الوحدة الوطنية واستقلالية مهنة المحاماة) بما تضمنه من محاور وما سيقدم فيه من تقارير وأوراق لها صلة بواقع المحاماة ينصب كل ذلك في سبيل تعزيز مهنة المحاماة وتقدمها وتطويرها. وشدد الدكتور غازي الاغبري وزير العدل في كلمته على ان القضاء هو الملاذ الآمن لجميع أفراد المجتمع، وهو الحصن الحصين المؤتمن على دماء وأموال وأعراض الناس، ولا سلطان على القاضي في قضائه لغير القانون والمواطنون أمام القضاء سواسية، ولا ميزه لمواطن على آخر ولا أفضلية في نظامنا القانوني والقضائي لفئة على أخرى بحسب الجنس أو المهنة، فالمتهم أمام القاضي هو متهم له كافة الحقوق التي كفلها القانون، ويطبق عليه القانون بصرف النظر عن كونه في الأصل من فئة الموظفين أو الصحفيين أو الأكاديميين أو المحامين..الخ. وقال وزير العدل :ليس هناك من فئةٍ بحكم الانتماء المهني أو الحزبي أو المناطقي يمكن أن تكون فوق القانون،مشيراً إلى الضجة التي أثيرت حول محاكمة صحفيين بتهم جنائية وقال: ومع كل الاحترام والتقدير لكل الصحفيين والكتاب وهم حملة مشاعل التنوير في المجتمع فليسمحوا لنا أن نتساءل لماذا إذا اتهم صحفي بارتكاب أي فعل مجرم قانوناً اتخذت في حقه الإجراءات القانونية قامت الدنيا ولم تقعد، فمن قال وبأي دين أو دستور أو قانون أن الصحفي هو معصوم من الخطأ، ومن قال بأن الصحفي هو محصن من المساءلة القانونية عن أفعاله وتصرفاته المؤثمة قانوناً. وأبدى وزير العدل استغرابه لتزييف الحقائق متسائلاً :فلماذا نخلط الأوراق ونزيف الحقائق فيتم اعتبار مساءلة ومحاكمة المسيئين إلى السلطة القضائية أو المشتركين في خلايا إرهابية متمردة على الشرعية الدستورية والقانونية هو ضد حرية الرأي ومساس بحرية الصحافة. وتابع الاغبري انتقاداته لعملية التضليل التي تطال الحقائق المتعلقة بسير عمل القضاء خصوصا فيما يتعلق بموضوع الوحدة الوطنية والمساس بها وتساءل :من قال إن المساس بالوحدة الوطنية التي ناضل كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن من أجل تحقيقها وعلى رأسهم فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية،وقدمت من أجلها أزكى الدماء وأعظم التضحيات هو من قبل حرية العمل السياسي والنشاط الحزبي، أو من قبيل الحراك السلمي للمطالبة بالحقوق. وتابع :فلماذا تخلط الأوراق وتزيف الحقائق أيضاً، حيث يعتبر البعض حماية الوحدة الوطنية بالقانون هو تراجع عن الديمقراطية وتضييق على النشاط الحزبي، ألم يقرأ هؤلاء وأولئك قانون العقوبات حتى يكفوا عن الإساءة للسلطة القضائية. وحذر وزير العدل من أي تطاول على القضاء قائلاً: إننا وبعبارة صريحة وواضحة لن نسمح لأحد مهما كانت صفته أو كان مركزه أن يتطاول على السلطة القضائية أو يمس من هيبتها أو يدنس قدستها، وبالقانون سوف ندافع عن مكانة السلطة القضائية. واستعرض وزير العدل الإجراءات الإصلاحية التي تشهدها السلطة القضائية مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات شملت مجال إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة في المعهد العالي للقضاء، وذلك من خلال تطوير وتحديث المناهج الدراسية وعقد المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للقضاة العاملين، وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. مضيفاً ان الإصلاحات امتدت إلى المجال التشريعي والبنى التحتية مدللاً بأنه تم إنشاء عدد من المحاكم الابتدائية والشعب الاستئنافية في بعض المحافظات التي اقتضتها الضرورة وفرضتها حاجة العمل للبت في القضايا المتراكمة والتسريع من البت في القضايا التي تعرض أمامها، وتم إجراء عدد من الحركات القضائية الجزئية لتغطية الشاغر في المحاكم المختلفة، كما تمكن المجلس من تسوية وترقية (1010) قاضياً وعضو نيابة إلى الدرجات القضائية المختلفة في السلم القضائي، وهي الحركة الأولى من نوعها منذ فترة طويلة. وقال وزير العدل: لقد أعيد تشكيل مجلس المحاسبة في إطار مجلس القضاء الأعلى وهو يمارس مهامه ويضطلع بدوره المناط به قانوناً في مساءلة ومحاسبة القضاة المحالين إليه من قبل مجلس القضاء الأعلى وفي هذا الصدد فقد أقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة وإحالة عدد من القضاة وأعضاء النيابة إلى التحقيق أو مجلس المحاسبة فيما نسب إليهم من مخالفات سواءً لواجبات وظائفهم أو مخالفات مهنية أو مسلكية، وأقر إيقاع العقوبات المناسبة بحقهم بحسب جسامة المخالفة ابتداءً من الحرمان من الترقية وانتهاءً بالعزل من القضاء. واضاف الدكتور الاغبري:وفي إطار تعزيز استقلال ونزاهة القضاء فقد أقر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع مدونة السلوك القضائي بما تحتويه من المبادئ والسلوكيات والأخلاقيات والآداب التي تحكم سير العملية القضائية والتي يجب على القاضي الالتزام بها في عمله وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحه وإعلان بان "بانجالور" الدولي لنزاهة واستقلال القضاء ووثيقة أخلاقيات القاضي العربي وما تنص عليه القواعد والقوانين النافذة بهذا الشأن وسيتم إصدارها في أقر فرصة ممكنة. واشار وزير العدل الى ما تحقق من إنجازات مهمة في مجال البناء التشريعي والتنظيمي للسلطة القضائية منها إعداد عدد من المشاريع والقوانين واللوائح كمشروع قانون جديد للسلطة القضائية ومشروع قانون المعهد العالي للقضاء ومشروع قانون التحكيم التجاري ومشروع تعديل قانون المرافعات ومشروع تعديل قانون الرسوم القضائية ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات، كما تم إصدار اللائحة التنظيمية لوزارة العدل واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى لأول مرة منذ تحقيق الوحدة. واضاف :كما تم تحقيق عدد من الإصلاحات في مجال القضاء التجاري باعتباره المحك الذي تراهن عليه الدولة في المساهمة في خلق بيئة مناسبة وأرضية ملائمة للاستثمار ومن ثم استقرار المعاملات التجارية والاقتصادية وهو ما سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني. وتابع الاغبري استعراضه للاصلاحات التي يشهدها القضاء عبر الاهتمام بقضاء الأموال العامة فهو المعول عليه في مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، من خلال البت في قضايا المال العام وقضايا الفساد ومعاقبة الفاسدين،وكذا الاهتمام بالوسائل الحديثة من خلال تقنية المعلومات والربط الشبكي ومكننة عمل المحاكم، حيث تم مكننة وربط (27) محكمة في عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وسيتم التوسع في ذلك خلال الأعوام القادمة. وقال الوزير :وننوه هنا إلى أن وزارة العدل تولي مسألة العون القضائي أهمية بالغة حيث تم إعداد وإصدار لائحة العون القضائي طبقاً للقانون وتشكيل لجنة العون القضائي في الوزارة، والتي تعتبر نقابة المحامين شريكاً رئيسياً فيها وتقوم الوزارة في هذا الصدد بتقديم العون القضائي بحسب ما لديها من إمكانيات، كما تقوم بتقديم العون القضائي للأطفال والأحداث في عدد من المحافظات عن طريق التعاقد مع (17) محامٍ يتولون متابعة قضايا الأحداث والترافع فيها أمام أقسام الشرطة ونيابات ومحاكم الأحداث.