بقلم/د. عبد الجليل عبد الفتاح الصوفي* -


تتطابق اراء جموع اليمنيين على ان الوحدة اليمنية هي قنطرة العبور للمستقبل وان عبورنا القرن الواحد والعشرين موحدين ارضا وانسانا هو احدى اهم ركائز قوة اليمن . ، ولقد حدت ملامح هذه القوة ، بالتاريخ المشهود والمحدد بي 22مايو 1990 ، وربما يعزى ذلك ، لان هذا التاريخ كان قدد حدد معالم الدولة اليمنية المعاصرة ولايزال ، بل و به استكملت حلقاتها الرئيسية ، ومن ثم فأن النظر له من هذا المنطلق يعد عيدا الاعياد و بكل المقاييس . ولايمكن لاي مواطن يمني محب لوطنه وغيور عليه الا ان يقف تحية اكبار وإجلال لكل من اسهم في تجسيد هذا المنجز الكبير سوى كانوا قادة سياسييين او نخب اكاديمية او عمال او موظفين او نسأ او شيوخ او اي فئة من فئات المجتمع اليمني قاطبة، وعلى راسهم الاخ رئيس الجمهورية المشير علي عبد الله صالح.
ان دخول الوحدة اليمنية عامها الثامن عشر يعد في نظر الجيوبوليتكين استمرار للقوة الدولة اليمنية المعاصرة في ضل الهزات الكبيرة والضخمة التي تجتاح دول عديدة على المستوى العربي والاقليمي والدولي.
كما تجدر الاشارة الى القول ايضا ان توحيد اليمن كأرض او جغرافيا(لان الانسان اليمني عبر العصور هو متوحد في الشخصية اليمنية) في ذلك التاريخ اعتبر علامة فريدة وفارقة كبيرة واضاة قوية وحدثا اهتزت له العديد من الكيانات السياسية الاقليمية والدولية الامر الذي يجعلنا نفاخر فية بين الامم والشعوب مهما كانت السلبيات .

مفهوم القوة العام :
كما يشير اليه هوبس يعني : "الوسيلة والغاية النهائية التي تسعى اليها الدولة في علاقاتها الخارجية" .
اما ستاسنكر فيعرف القوة بأنها: " قابلية الشعب لاستثمار موارده المادية وغيرالمادية بطريقة تؤثر على سلوك الشعوب الأخرى" .
وبالنسبة لماركنثو فيشير إليها من خلال نظرته للعلاقات الخارجية للدولة بقولة : "ان العلاقات الدولية هي في حقيقتها ليست ألا علاقات قوة لاتخضع ألا لقانون واحد هو قانون المصالح القومية وان الصراع من اجل القوة هو حقيقة دائمة في الزمان والمكان".
وتاسياسا على ما سبق يمكن الاشارة الى ان الوحدة اليمنية سمحت وهيأت بامتلاك قوة اضافية لليمن ومكنت من امتلاكها لقدرات الشاملة لدولة الوحدة بهدف توظيفها لصالح المستقبل على نحو يحافظ على امنها واستقرارها ويعزز من امكانياتها وطاقتها في عــــــلاقاتها الخارجية وفي الاتجاهات والمجالات الاتية :-
اولا : القدرات والموارد البشرية :
اذ ان هذا المجال يعد من ابرز مجالات القوة واذا عدنا الى عام 1990 وهو العام الذي كان سكان اليمن قد بلغ حدود 12364000 نسمة وبعد ثمانية عشر عام اصبح عدد سكانها 23421643 نسمة ، أي في حدود الضعف وان هذا العدد سيصل عام2024الى 46 مليون نسمة ، وان هذا العدد او الحجم يشير الى تنامي القوة البشرية لدولة الوحدة من الناحية السكانية والديموغرافية و من ناحية تطور في حجم الموارد البشرية على نحو تستطيع البلاد اختيار منه جيش قوي يسهم في تنمية واستقرار الوضع الداخلي لدولة الوحدة شريطة الارتقأ بمستوى قدرات هذا الجيش من الناحية العلمية والتكنولوجية ، فضلا عن ان هذا العدد يسمح وويوفر لها امكانيات كبيرة لتاهيل علما وباحثين ومفكرين ومبدعين بكافة المجالات والمستويات لتستطيع وقد بدات لتنافس بهم الموارد البشرية في العديد من اقطار الاقليمية.

ثانيا: القدرات الاقتصادية :
كل التقارير كانت تشير الى ضعف وتردي حالات وبنية الاقتصاد اليمني عشية عيد الوحدة الاول 22مايو 1990 ، فلقد كانت الاوضاع المالية والنقدية شديدة التدهور وكانت معدلات النمو للناتج المحلي الحقيقي متدنية بدرجة كبيرة ، وكان هناك تواضع في مساهمة القطاعات الانتاجية وعجز في الموازنة العامة وتسارع في معدلات التضخم بشكل كبير ، لكن اوضاع كثيرة تغيرت بعد مرور ثمانية عشرا عاما بعد الوحدة من خلال الاتجاه نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والبدء بالاصلاحات التنظيمية والتشريعية فضلا عن الاتجاه نحو تصحيح الوضع الاقتصادي عن طريق عدة سياسات منها اقناع الاطراف الداعمة باهمية دعم اليمن وتسهيل عملية تمويل بما يمكن من تجاوز الفجوة الاقتصادية .
وتجدر الاشارة الى ان الارتفاعات التي شهدتها اسعار النفط في الاسواق العالمية قد اسهمت بصورة ايجابية في تحقيق نوع من التوازن في الموازنة العامة للدولة الوحدة في الاعوام الاخيرة ورفدتها بعملات صعبة جعلتها تتماسك من الناحية المالية والاقتصادية .

ثالثا : القدرات الدبلوماسية :
يمكن القول ان الوحدة اليمنية قفزت بهذه القدرات الى مستويات اعلى وحالات افضل مماكانت علية قبل الوحدة ، فلقد استطاعت اليمن ان تنسج شبكة كبيرة من العلاقات الدبلوماسية عبر سفاراتها وقنصلياتها في العديد من دول العالم بفعل الكيان السياسي المتوحد ، وبدلا من ان الاباك والتناقض الذي كان سائدا قبل الوحدة في المواقف العالمية والإقليمية ،أصبحت الجمهورية اليمنية موحدة القرار السياسي الخارجي وموحدة التمثيل الدبلوماسي ومركزة حول قناعات واحدة ومواقف واحدة ، أي ان مرور ثمانية عشر عاما على مرور الوحدة اليمنية اعطى ومنح الجمهورية اليمنية وزنا دبلوماسيا كبيرا وجيدا في الساحتين الإقليمية والدولية ولاسيما بعد التوصل الى وفاق حدودي مع دول جوارها العربية البرية المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين ، بل والتوصل ايضا الى اقناع دول مجلس التعاون الخليجي باهمية واستراتيجية اندماجها ضمن مجلس التعاون الخليجي لتشكل قوة دولة الوحدة قوة اضافية لدى دول مجلس التعاون الخليجي .
كما ان التوصل سلميا الى تسوية ملف الحدود البحرية مع دولة اريتريا الجارة البحرية الصديقة يعد نجاحا للدبلوماسية دولة الوحدة .
ان استيعاب دبلوماسية دولة الوحدة للتغيرات السياسية الاقليمية والدولية قد جعلها تتجاوز كل حالات الاستدراج وحالات الاستهداف وحالات الزج بها في اتون صراعات جانبية دولية تدخلها في دوامة وبوتقة صراعات قد تسنزفها جزاء كبيرا من قدراتها البشرية والاقتصادية . وهذا يعد بكل تاكيد مثالا جيدا يستحق الاشادة به ولاسيما في عيد الوحدة الثامن عشر .

رابعا: القدرات في المجال الديمقراطي :
ان توجه دولة الوحدة نحو المشي في الطريق الديمقراطي والسلمي واعتبارة طريقا وخيارا استراتيجيا امنا للمستقبل لارجعة فيه تلازم مع توحيد اليمن في 22 مايو 1990 ، قد اكسب اليمنيين عمقا ووعيا بأفاق الديمقراطية وفضأتها ومما يستوعبه هذا المفهوم من تنمية للغة الحوار البنأ المستوعب للاخر والمؤمن بوجوده حتى في احلك الظروف وفي اقسى مراحل الازمات ، وهذا يعد في نظر الجيوبوليتيكين مخزون حضاري في المجال الديمقراطي قلما تجدة لدى الاخرين .
بل ان ان استمرار انعقاد الدورات الانتخابية في مستوياتها الثلاثة الرئاسية والبرلمانية والمحلية منذ العيد الاول للوحدة 22مايو1990 والى العيد الثامن عشر واستمرارها فس المستقبل ،لهو بحق محل فخر واعتزاز، مع الاخذ بعين الاعتبار تصحيح الاختلالات التي رافقت تلك الدورات الانتخابية حتى نمضي بامن وامان .
وتجدر الاشارة الى القول ان الحديث عن عناصر القوة التي اضافتها الوحدة لليمننا الحبيب لايعني بالضرورة انها خالية من عناصر الضعف ونقاط الوهن خلال هذه المدة 18 عاما ، وان تجاوزنا لها وعدم الاشارة اليها قد ربما يزيد من تعقيدها ويراكمها للمستقبل .وقد يضرها اكثر مما ينفعها .
ومن تلك النقاط التي نتمنى علاجها في القريب العاجل وفقا لمنهج عقلاني وموضوعي يراعي كل الظروف التي تمر بها البلاد هي : معضلة الادارة وفجوة التنمية التنمية وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية ، وتوسيع نطاق الحريات والتعبير واعادة النظر في شراكة المواطن اليمني في اتخاذ القرار ، لان الحفاظ على الوحدة مرهون بجموع المواطنيين اليمنيين الذين يدركون استراتيجية الوحدة في ضمان مستقبلهم الامن والمستقر ولاسيما أن الوطن في الوقت الراهن تحدق به العواصف والرياح العاتية وختاما نقول : يحق لنا كيمنيين بمختلف شرائحنا ان نزهو و نفرح بذلك اليوم الاغر الذي لم ياتي من فراغ وانما جأ عبر نضال طويل وجهاد كبير للشعب اليمني بمختلف قواه واطيافة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعلى راسهم فخامة الاخ رئيس الجمهورية المشير على عبد الله صالح.
-عن "نيوزيمن"
*أستاذ الجغرافيا السياسية المساعد – جامعة ذمار