د/عادل الشجاع* -

ما زال العرب يشكون ويذرفون الدموع، كلما ذكروا محاكم التفتيش التي نصبها الأسبان للعرب والمسلمين أثناء سقوط غرناطة سنة 1492م والتاريخ يذكر فظائع تلك المحاكم التي نكلت بالناس بمجرد الاشتباه بأفكارهم، وكأن التاريخ يعيد نفسه فقد تلقيت رسالة عبر الهاتف تقول "تعلن اللجنة التحضيرية لملتقى الفضيلة عن تأجيل الملتقى من 3/7 إلى 15/7/2008م.
والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا يريد هؤلاء من هيئة الفضيلة؟ ولماذا اختاروا هذا الوقت بالذات في الوقت الذي يمر به الوطن بأزمة عصيبة جراء ما ترتكبه عصابات التخريب في مناطق مختلفة من الوطن؟.
ولماذا هذه الهيئة ونحن نمتلك دولة لها مؤسساتها ودستورها وهي الوحيدة المخولة في استخدام القانون وتنفيذه.
إن ثقة المواطن بدولته، هي الراسمال الوطني الذي يشترك الجميع في صناعته ومراكمته وهي صمام الأمان لمواجهة التحديات، لماذا إذاً هذه الهيئة في بلد ينص دستوره على التعددية والديمقراطية؟.
وإذا كان الأمر كذلك فأي ديمقراطية سنتحدث عنها إذا قامت مثل هذه الهيئة؟ إذا كنا في زمن الديمقراطية فلماذا يريد هؤلاء أن يعودوا بنا إلى زمن محاكم التفتيش، زمن العصور الوسطى، فإذا قامت هذه الهيئة فعلى الديمقراطية السلام لأن هذه الهيئة تريد أن تمارس الوصاية الفكرية والدينية وإطلاق التهم على من يخالفها في الرأي. يقول محمد جابر الأنصاري: عندما ترى كتباً مقدسة مرفوعة على رماح الصراع فتش عن الخفايا السياسية والأطماع الدفينة والنوازع الدنيوية المغذية لذلك الصراع.
إن اعتقاد طائفة من الناس أن من حقها احتكار الدين وأنها الفئة الوحيدة التي تمتلك الحق الأوحد فإن ذلك يعد النقيض الكامل والمباشر لشمولية الدين وانسانيته وهذا الاعتقاد يصادر الحق الوطني ويهمش دور الدولة.
نحن نسعى إلى نبذ التعصب والتخلص منه، وهؤلاء يريدون العودة بنا إلى هذا المربع الكريه، مازالوا يصرون على ملاحقة الناس في عقولهم وأجسادهم لا لشيء سوى اختلافهم المذهبي والفكري عما يريده أصحاب الفضيلة إن اصحاب هذه الهيئة مطالبون بالعقلانية والتسامح.
تأتي هذه الهيئة في فترة تاريخية حرجة يمر بها الوطن حيث يستهدف النظام وتستهدف الثورة ومكاسبها.
فالحوثيون الذين اشعلوا نار الفتنة وأضرموا النار في قلب الوطن لم تكن تصرفاتهم إلاّ من منطلق فتاوى تمييزيه تميزهم عن غيرهم وترقى بهم إلى مصاف النبيين وأصحاب الفضيلة يعتقدون أنهم "ربانيون".
وأنا لا أفهم حقيقة إصرارهم على ذلك في بلد آمن بالديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية.
لقد تنازل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية للدولة كي تنظم هذه المصالح المشتركة للتعايش وفق مبدأي الحرية والمساواة.
لماذا إذن هذا الإصرار على هذه الهيئة في زمن يحتاج إلى مزيد من الانفتاح على الإنسانية جمعاء ونبذ التعصب والكراهية؟.
إن هذه الهيئة لو تمت ستسهم في عرقلة مسيرة الديمقراطية وستمنح المتربحين مزيداً من النفوذ والمصالح الذاتية.
إن الوعي بالتاريخ قضية للاستفادة من دروسه لكي لا نخسر انسانيتنا وندخل في نهاية الأمر نفقاً مظلماً غير واعين بأهمية المستقبل لأجيالنا القادمة.
لماذا نصر على إنتاج المآسي التي تزداد حدة مع إصرار أعداء الوطن على ذلك؟ ولماذا لا نحاول الانعتاق من زجاجة الماضي الذي أنتج محاكم التفتيش التي يصر هؤلاء على امتطاء صهوتها اليوم؟. هناك هيئات في بلدان مجاورة تعطينا رسالة واضحة لما يمكن أن تكون عليه في اليمن.
أليست المواطنة قضية مقدسة من منطلق "حب الوطن من الإيمان" والمواطنة تعني التوافق والمشاركة والاعتماد المتبادل في المجتمع فالمواطنة هي التجسيد الفعلي للوحدة الوطنية من خلال رفض كل ما يهدد وحدة الوطن السياسية والثقافية، ونشر التسامح ونبذ جميع أنواع العنصرية الدينية والمذهبية، والعمل على تأسيس أرضية صلبة لمجتمع مدني حقيقي ينتمي له كل المواطنين برغبتهم وتسوده روح المشاركة الوطنية والعمل الاجتماعي المنظم.
والدولة كظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تنتج وتقوم ببناء مقوماتها في ظل وجود سلطة أخرى تزعم أن سلطتها هي سلطة الله فالمواطنة تنحصر في المشاركة الواعية والفاعلة لكل فرد دون استثناء ودون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة.
على الدولة أن تمنع قيام هذه الهيئة وعلى الجميع أن يتعاونوا على إبعاد الدين عن مفهوم الصراع على السلطة فلا يمكن للإسلام وهو دين كوني أن يتحول إلى مجرد لعبة سياسية يستعملها البعض لتحقيق سلطاته ويجعل من القيم المتعالية مجرد وسائل ضغط.
ولست أدري إذا قامت هذه الهيئة ماذا سيبقى لوزارة الأوقاف والإرشاد من دور؟.
*عن الثورة