الميثاق نت -

شكل مجلس الشورى اليوم لجنة رئيسية تتبعها لجان فرعية من أعضائه أنيط بها مناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية "المتعلقة بالسلطة التشريعية في اليمن وبالعلاقة بين مجلسي الشورى والنواب في إطار السلطة التشريعية الجديدة المقترحة التي ستحمل اسم مجلس الأمة".

وشكلت اللجنة الرئيسية برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى محسن العلفي،وتضم في عضويتها رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وكذا تشكيل خمس لجان فرعية.

وكلف المجلس اللجنة الرئيسية مواصلة الدراسة والنظر في مشروع التعديلات والإشراف على عمل اللجان الفرعية التي كلفت بتقديم تقاريرها النهائية إلى اللجنة الرئيسية فور انتهائها من أداء مهمتها ،على ان يتم عقب ذلك صياغة تقرير نهائي يقدم إلى اجتماع مجلس الشورى المقرر عقده في العشرين من هذا الشهر.

وفي اجتماعه المنعقد اليوم الأحد برئاسة عبد العزيزعبد الغني رئيس مجلس الشورى كلف المجلس اللجان بإجراء مزيد من الدراسة والمناقشات للمشروع مع فعاليات المجتمع والخبراء والمختصين وتقديم نتائج عملها بحلول العشرين من الشهر الجاري.

وكلفت اللجنة الدستورية والقضائية بإجراء مناقشات لمشروع التعديلات مع كل من اتحاد المحامين والمنتدى القضائي وأساتذة القانون في الجامعات اليمنية،فيما كلفت اللجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة بإجراء مناقشات مماثلة مع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين اليمنيين والاتحادات الشبابية والطلابية على مستوى التعليم العام والجامعات، وجمعية الكشافة والمرشدات.

من جانبها كلت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني إجراء مناقشات حول مشروع التعديلات الدستورية مع كل من اتحاد نقابات عمال الجمهورية واتحاد نساء اليمن والاتحادات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.

فيما كلف المجلس لجنة السلطة المحلية والخدمات بإجراء مناقشات مماثلة مع المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات، وعهد إلى اللجنة الاقتصادية بإجراء مناقشات حول مشروع التعديلات مع كل من اتحاد الغرف التجارية والصناعية ومجلس رجال الأعمال والجمعيات المصرفية.

وجدد عدد من أعضاء المجلس ثناءهم على الحرص الذي يبديه الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على تنمية وتطوير التجربة الديمقراطية وتمتين القاعدة الدستورية والتشريعية والارتقاء بأداء السلطة التشريعية وإرساء أسس الحكم المحلي واسع الصلاحيات.

وتركزت مناقشات اليوم على المواد الدستورية المستهدفة بالتعديل والمتعلقة بالسلطة التشريعية وبالعلاقة بين مجلسي الشورى والنواب في إطار السلطة التشريعية الجديدة المقترحة التي ستحمل اسم مجلس الأمة.

كما تطرقت إلى شروط شغل العضوية في مجلسي النواب والشورى وشددت على أهمية الارتقاء بتلك الشروط وبما يستجيب لحاجة اليمن إلى سلطة تشريعية تتمتع بالكفاءة والنضج.

وحظيت المرأة باهتمام خاص في مجمل مناقشات أعضاء المجلس حيث جرى التأكيد على أهمية تمكين المرأة والأخذ بنسبة الـ 15 بالمائة التي تضمنتها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية كأساس لضمان مشاركة فاعلة وتمثيل حقيقي للمرأة في المجالس التشريعية والتنفيذية والمحلية وفي مجمل مراكز صنع القرار.
ومن المقرروفقاً لما ورد في الخبر الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن ينهي مجلس الشورى مناقشاته لمشروع التعديلات ويصيغ توصياته الخاصة بالمشروع نهاية شهر يوليو الجاري تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية.