الميثاق نت -


دعارئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إلى تفعيل الدور الرقابي لأجهزة السلطة المحلية بمختلف مكوناتها ومستوياتها في أمانة العاصمة والمحافظات، وكذلك منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك والنقابات المهنية و رصد المخالفات وضبط المخالفين وتطبيق القوانين واللوائح النافذة.

وأكد مجور–في افتتاح ندوة تفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية والسلطة المحلية في الرقابة تعزيزا للاقتصاد الوطني وحماية للمستهلك والتي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة اليوم بصنعاء على مدى يومين- على دور وفاعلية الرقابة في المساعدة على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع وتامين وتحسين الخدمات وحماية المستهلك، ,من خلال التحقق من شروط المنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار والتحري من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية بما في ذلك الجودة والصلاحية..


مشيراً أن تلك الأدوار إذا ارتفع وعي أصحابها بالحقوق والواجبات فإنها لاشك- ستكون دعما ايجابيا لجهود السلطات المركزية والمحلية في تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وضمان استيفائها للشروط والمواصفات في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية".
وعزا الدكتور مجور ما حدث من ارتفاعات سعرية في كثير من السلع أهمها المواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام الماضي 2007م، للزيادات في الأسعار العالمية,

وقال: أن الحكومة تمكنت- بنسبة كبيرة- من كبح جماح الأسعار قياسا بالارتفاعات العالمية ومقارنة مع كثير من الدول، من خلال اتخاذها العديد من المعالجات تتمثل في "تعزيز وتفعيل دور المجالس التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات، وتشكيل مجلس للغذاء والذي يعكس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة الأوضاع التموينية، إضافة إلى قرار تحديد آلية عرض وإشهار السلع وأحكام مخالفات أسعار بيع الخبز بالوزن، وتشكيل فرق التفتيش والضبط القضائي لمسح الأسواق ورصد المخالفات وإحالتها للقضاء.

إضافة إلى القوانين واللوائح النافذة كقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون التجارة الداخلية التي تعزز وتنظم مهام الحكومة وأجهزتها المعنية ومنها السلطات المحلية في الإشراف والرقابة على مجمل الأنشطة الاقتصادية بما فيها السلع الغذائية الأساسية".


كما تحدث الدكتور مجور عن أهمية هذه الندوة- التي تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وترجمة لاهتماماته في مشاركة مختلف الفعاليات من الحكومة والسلطة المحلية ومن الجامعات والمراكز المتخصصة- للمساهمة في تحليل الأوضاع الاقتصادية وتقييم النشاط والأداء وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بالبحوث والآراء والدراسات التي تدعم خطط الحكومة لإرساء قواعد البناء المؤسسي وتأمين الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه أوضح وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن هذه الندوة عن الرقابة على السلع والخدمات هي إحدى أهم فصول البرنامج العلمي الذي أعدَّته الوزارة لهذا العام، وما سبقتها ندوات وورش عمل عن الاستثمار وعن الصناعات الصغيرة وعن الارتفاعات السعرية

مؤكداً على أن الرقابة تعد أبرز عوامل استقرار السوق وتوفير الأمن الغذائي وحماية المستهلك ،ومن هذا المنطلق –بحسب المتوكل –تأتي أهمية هذه الندوة إضافة إلى أن الرقابة على السلع والخدمات هو عماد انضباط النشاط التجاري والإنتاج الصناعي و مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة وتوافر شروط المنافسة ومنع أي مظاهر للاحتكار والغش والتلاعب والمغالاة بالأسعار..

مشيراً إلى أهمية دور السلطة المحلية في الرقابة على السلع والخدمات، باعتبار أن معظم المهام والوظائف الرقابية قد أصبحت من مسؤوليات السلطة المحلية بأجهزتها وتكويناتها المختلفة وفي نطاق اختصاصها الجغرافي.
وفي سياق متصل أكد نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور جعفر حامد في كلمته على استعداد الوزارة لتطبيق ما ستخرج به هذه الندوة من توصيات ورؤى لتكامل الأدوار في حماية المستهلك بين الجهات المعنية والسلطة المحلية في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية.

مؤكداً بذلك على أهمية الرقابة على السلع كونها تمس حياة المواطنين ،وقال أن الرقابة مسؤولية الجميع وعلى المستهلك نفسه أن يكون له دور قوي وبارز .