الطفلة ريم أنيس النميري – 12 عاماً ) ضحية أخرى للزواج المبكر في اليمن،كما نها القضية الثالثة التي يشهدها القضاء اليمني خلال فترة وجيزة تتجاوز أشهر فقط. الطفلة ريم ووالدتها حضرت أمس إلى محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء على أمل أن يستجيب القاضي- رئيس المحكمة لطلبهن والحكم بتطليق الطفلة ريم، كما حقق من قبل لزميلتها-الطفلة نجود- وطلقها من زوجها الشائب..لكن يبدو أن ريم لم يحالفها الحظ كسابقتها أو أن القاضي خشي أن يبقي باب المحكمة مفتوحاً على مصرعيه أمام شكوى الزيجات من صغيري السن والذي يعد ملفاً طويلاً وشائكاً لن ينتهي،خاصة وان الخوف من الذهاب إلى القضاء قد كسرتها الطفلة نجود. جلسة سرية عقدها أمس القاضي محمد القاضي رئيس المحكمة للنظر في طلب الطفلة ريم ووالدتها بتطليقها من زوجها( حفظ الله النميري البالغ من العمر 30 عاما)_ حضر الجلسة كلاً من الطفلة ريم وزوجها حفظ الله ووالد الطفلة ووالدتها والمحامية شذا ناصر..لكن مع الأسف القاضي رفض الطلب المقدم من الطفلة ريم وذلك لعدم بلوغها السن القانوني أي قاصر حسب قوله – وعرض على المتخاصمين الصلح . وقال : " سيتم تحديد جلسة أخرى وسوف يتم التخير للطفلة ريم أن تريد أن تعيش هل مع أمها أم مع والدها أم مع زوجها " إلا أن الطفلة ريم كانت تجهش بالبكاء وتقول للقاضي : " أستحلفك بالله روحني عند أمي ولا أريد الزواج " وهددت بالانتحار إذا لم يتم تنفيذ طلبها . الطفلة ريم والتي يحتضنها حالياً دار الأمل لرعاية الأيتام بسبب وقوع خلاف بين والد الطفلة ووالدتها . ونقل"نيوزيمن" عن والدة الطفلة ريم قولها:"أن والد أبنتي قام بخطفها من أمام منزلنا جوار المحكمة الغربية وغادر العاصمة صنعاء متوجهاً إلى مدينة رداع وقام بتزويجها من أبن عمها الذي قام بمعاشرتها " . وأضافت والدة ريم :"أن ريم تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهروب دون جدوى وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسرة عمها بنقلها إلى صنعاء لتسليمها إلى والدها الذي قام بدوره بضربها بشكل مبرح مما دفع الجيران وأهل الخير التدخل والاتصال بي والشرطة ، وفي قسم الشرطة طلبت منهم إيداعها مؤقتاً لدى ( دار الأمل للفتيات ) حتى لا تتعرض للضرب " . وطالبت والدة ريم من وزير حقوق الإنسان التدخل العاجل ومخاطبة وزير العدل بمساعدة الطفلة ريم وفسخ عقد النكاح الغير قانوني – حسب قولها والتي قالت أن القاضي أوضح بأنه لن يفسخ العقد لأن ريم أقل من سن خمسة عشر سنة ولا يحق لها ذلك . " وناشدة والدة ريم وزير حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبها وقال :" إنني أم وغير عامل وأتألم لوضع طفلتي التي كانت تلعب بالدمى في المنزل والآن هي شبه مسجونة وقيدت حريتها بسبب الزواج الذي فرض عليها في سن مبكرة نكابة بي لمطالبتي بالنفقة وحتى يتهرب والدها من دفع النفقة . وأوضحت : " ان ريم غير قادرة على تحمل واجبات الزواج الشرعية والقانونية وهذا الزواج المبكر جاء مخالفاً للقانون منهكاً حقوقها كطفلة . المحامية شذى ناصر أكدت من جانبها عدم الصلح الذي عرضه القاضي على المتخاصمين وقالت :"سوف أعلن انسحابي من القضية في حال عرض الصلح " . يشار إلى أن القاضي نفسه قرر في أبريل الماضي في قضية مماثلة فسخ عقد زواج الطفلة نجود ناصر ذات الـ8 سنوات وسط حضور إعلامي وحقوقي كبير.

*الصورة عن نيوزيمن