فيصل الصوفي -


* رجال الدين الذين سعوا إلى تشكيل شرطة دينية باسم هيئة الدفاع عن الفضيلة ومحاربة المنكرات، التقوا أمس، وسموا الزنداني رئيساً وصادق الأحمر نائباً ومقررين اثنين وأقروا تشكيل لجنة متابعة مستوى تنفيذ الفرمانات التي اتخذوها في الملتقى.. وخفضوا درجة الخطر او التحذير من درجة “هيئة”، إلى مستوى “ملتقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، ويبدو أن حركة مقاومة الفتنة الاجتماعية قد حققت بعض أهدافها، فتلطف القوم معنا ومع الحكومة قليلاً متراجعين عن جزء من المخطط الذي كان يسعى إلى إيجاد شرطة دينية يقوم رجالها الملتحون بشم أفواه السكارى والقراءة في قلوب الناس ونواياهم والتضييق على الحريات الخاصة والعامة.

* مع ذلك فالمشروع الجهنمي لم ينكسر، وكل ما حدث هو مجرد طمأنة الحكومة والناس بشيء من الكلام الناعم الذي بدا للمتابعين كأنه ناعم بفضل الكلام المليح الذي قيل في الملتقى، وهو إدانة عصابة التخريب في صعدة والإعلان عن دعمهم للإجراءات التي قامت وتقوم بها الدولة، وهذا بالمناسبة مكسب الآن، خاصة وأن بعض الذين اشتركوا في الملتقى أمس كان لديهم موقف آخر من العصابة، ولم يخفوا تعاطفهم معها لأسباب معروفة.

* كون القوم تنازلوا عن مستوى “هيئة” إلى مستوى “ملتقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لا يعني أن كل شيء على ما يرام، فهم مصرون على تسمية مشاريع الترفيه والسياحة والسكن المؤقت مراكز لممارسة الرذيلة ويطالبون الدولة بإغلاقها، رغم أن الأمر يتعلق بمشاريع وأنشطة سياحية يعمل فيها 150 ألف عامل يعيلون نصف مليون نسمة.. وباستثناء الدعارة التي يجب مكافحتها إذا وجدت، فإن السياحة يجب أن تتوافر لها شروطها ومقوماتها وعلى الحكومة أن لا تسمح لأحد بأي سلوك يضر السياحة والعاملين في هذا القطاع والمستثمرين فيه.. فالجماعة عيونهم على هذا القطاع، وهم يتساوون بالموقف منه مع تنظيم القاعدة باستثناء أن الأخير لا يسمي نشاطه أمراً بمعروف ونهياً عن منكر.