الميثاق نت-وكالات -


رفض وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد أمس بالقاهرة "أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموزها الوطنية".
وانتقد الوزراء العرب ما وصفوه بالموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجزائية لويس مورينو أوكامبو.

كما طالبوا مجلس الأمن الدولي بـ"توخي الحذر الشديد في التعامل مع الأوضاع في السودان خلال المرحلة المقبلة، وعدم إتاحة الفرصة لأي طرف أو عمل أي إجراء يؤدي إلى تقويض جهود التسوية السياسية لأزمة دارفور أو خلق مناخ عدم استقرار في البلاد يهدد مستقبل جهود حفظ السلام في الإقليم أو جنوب البلاد".
وشدد الوزراء أيضا على "أهلية القضاء السوداني", مؤكدين في الوقت نفسه أنه "صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة" بشأن التحقيق في جرائم دارفور.
الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قال: إن اجتماع وزراء الخارجية العرب وضع خطة ستعرض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير ،إلا ان عمرو موسى لم يكشف عن الخطة العربية المقدمة للرئيس البشير .
وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع اعتبر محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية العرب إجراء المحكمة الجنائية "سابقة خطيرة في تاريخ التعامل مع رؤساء الدول".
وحذر يوسف مما وصفها بتداعيات سلبية للإجراء الدولي تشمل المنطقة كلها بالإضافة إلى انعكاسه على الوضع بالسودان. كما أكد أن مصداقية النظام الدولي معرضة "للتآكل" بسبب الازدواجية في التعامل خاصة إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية.
كما شدد الوزير الجيبوتي في الاجتماع -الذي حضره 14 وزيرا بالإضافة إلى العديد من وكلاء الوزارات ومندوبين دائمين- على أن الخرطوم تنتظر موقفا قويا من الجانب العربي في مواجهة طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
وكان الاجتماع قدتأخر لأكثر من ساعتين بسبب جلسات مشاورات غير رسمية بشأن الأزمة شارك فيها وزراء خارجية مصر والسعودية ووزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني السماني الوسيلة صريح"للجزيرة" قبيل الاجتماع ،وقال: إنه سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي وجهة نظر السودان في التصدي لمذكرة التوقيف التي قدمها المدعي العام للمحكمة بحق الرئيس البشير, مطالبا بدعم عربي لبلاده في الأزمة الراهنة.
في حين استبق مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني الاجتماع الوزاري بالإعلان عن أن الخرطوم لن تتعاون بشكل مباشر مع المحكمة, كما أنها لن تسلم أيا من مواطنيها إليها لمحاكمته.
في المقابل شدد أوكامبو عشية التحرك العربي على أنه لن يتراجع عن أمر اعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور، وتعهد بملاحقة زعماء التمرد في الإقليم.
وكان أوكامبو قد طلب إصدار أمر باعتقال البشير متهما إياه "بتعبئة كل أجهزة الدولة السودانية بقصد ارتكاب جريمة إبادة جماعية في دارفور"،وزعم أن الرئيس السوداني استخدم ثلاثة أسلحة في مخيمات اللاجئين لتحقيق ذلك، هي "الترهيب والاغتصاب والتجويع".