الميثاق نت -


قال نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن مناخات الاستثمار ومناشط الإنتاج والعمل وعجلة الاقتصاد والتنمية لا يمكن أن تسير وتستمر إلا في ظل الاستقرار والأمن, منوها بدور اليمن وقواتها المسلحة والأمن في هذا الجانب.

وأضاف "أن اليمن تعيش مرحلة راسخة من العطاءات التنموية والحراك الاقتصادي, تتضاعف فيها الاستثمارات في العديد من القطاعات والأعمال وأولها القطاع السمكي الذي يمثل ركيزة هامة في البنية الاقتصادية وأحد المحاور الأساسية للأمن الغذائي في اليمن ".

و استطرد قائلاً " إننا على ثقة كبيرة بالمقدرات والكفاءات الوطنية على القيام بالإدارة الرشيدة المستدامة للمخزون السمكي والثروة السمكية التي تمتلكها اليمن، ونجدها فرصة ملائمة لنؤكد على هذه الإدارة السليمة, بما يحافظ على ثرواتنا السمكية والبحرية وبما ينمي من المقدرات الأساسية لتنمية مستدامة مستمرة ومثمرة".

مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق للتنمية ومفهومها الواسع يتأكد أن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية للتنمية وقد تجسد ويتجسد هذا المفهوم في الحياة الآمنة المستقرة وفي توافر مناخات الاستقرار والسكينة العامة التي تعيشها اليمن والاستعادة الايجابية لحالة الهدوء والسكينة العامة والوئام الذي باتت تعيشه مديريات محافظة صعدة بعد إعلان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن انتهاء الحرب فيها وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف مناطق هذه المحافظة", مشيرا إلى انه " يحمل دلالة قوية على الدور السيادي والعمل الذي اضطلعت به المؤسسة الدفاعية والأمنية في تحمل مسؤولياتها الدستورية ومهامها وواجباتها العسكرية والأمنية بكفاءة وروح معنوية عالية" .
,دعا نائب الرئيس المعنيين والمختصين والمسئولين بقطاع الثروة السمكية إلى عقد لقاء موسع للإسهام في صياغة مناسبة ومتخصصة تعمل بجد لبناء إستراتيجية حقيقية للمناشط والشركات الاستثمارية للقطاع السمكي في اليمن بصورة متكاملة وخلاقة يكون لها إسهامها المشهود في ضمان تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي الهام .

وأضاف نائب الرئيس في كلمته التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثاني للإتحاد التعاوني السمكي، الذي ينعقد في العاصمة صنعاء تحت شعار " نحو شراكة فاعلة لانطلاقة جديدة نحو إستراتيجية حقيقية لتنمية الثروة السمكية وحمايتها"-أن الجميع مطالبون بتأسيس وتفعيل جوانب التعاون والتنسيق فيما بينهم، لكي تتحقق الإدارة الناجحة لموانئ الاصطياد ومراكز الإنزال كمنطلقات أساسية مطلوبة لنجاح القطاع السمكي من خلال الإدارة الجادة والحقيقية لهذه الممكنات في إطار البنية الأساسية التي حرصت الدولة على إنشائها في مختلف المحافظات الساحلية وقدمت من اجلها دعما كبيرا في إقامة موانئ اصطياد حديثة واعتمدت لها تمويلات استثمارية كبيرة".

مشيراً أنه لكي تتحقق الأهداف المرسومة في تطور القطاع السمكي يتحتم إيجاد قاعدة بيانات ترسم وتحدد خارطة تنموية استثمارية للقطاع السمكي بكل مكوناته ومشتملاته السمكية والموانئ والمصائد السمكية والبحرية ومنظوماته القانونية والتشريعية والمعرفة العلمية المختصة لمختلف الأحياء البحرية والسمكية باعتبارها مهمة يتوجب الاضطلاع بها ووضعها في برامج تطوير القطاع السمكي والبحري لليمن


وأردف نائب رئيس الجمهورية قائلا " ان المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي معني بالنقاش الجاد والدراسة المعمقة لمعطيات القطاع السمكي في اليمن التي تطل على أكثر من 2500 كيلو متر من الشواطئ التي تمتد على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر وهو امتداد بحري واسع وواعد بالمزيد من الإنتاجية العالية وبتوسيع الفرص الاستثمارية فيه مما يستدعي الاهتمام الكبير ببناء برامج مجدية لأمن غذائي يمني في إطار الأمن الغذائي العربي".

واستطرد " وهذا ابرز المهام التي يجب أن يضطلع بها قطاع الأسماك في اليمن وبشراكة القطاعين العام والخاص في نطاق منظومة الشراكة بينهما وفي ظل الاستحقاقات الكبيرة التي تنتصب أمام قطاع الأسماك في اليمن".

ودعا نائب رئيس الجمهورية المؤتمرون الخروج بتوصيات هادفة لتطوير عمل الاتحاد، وتنظيم العلاقة الإنتاجية القائمة بما يسهم في الارتقاء بأداء العمل في هذا المجال المهم والحيوي ويعزز من الجهود الكبيرة المبذولة لتأطير الأنشطة العامة والخاصة في قطاع الأسماك,وينمي من المقدرات اليمنية لبناء وتعزيز الأمن الغذائي ويحقق الاكتفاء ذاتيا من المنتجات السمكية ويطور من الآليات المناسبة للتصدير والاستثمار والشراكة الاستثمارية".