الميثاق نت -
انتقد المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) بصنعاء السيد بيتر وليمز عدم توافق الأحزاب والتنظيمات السياسية على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن. وقال بيتر " لقد اجتمعنا هنا قبل ستة أشهر لتدشين المرحلة الأولى من خطة عمل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في وقت كان يفترض فيه أن تكون اللجنة قد شكلت وتم تعيين أعضائها، وها نحن نجتمع اليوم لننظر في الانجازات التي حققتها الأمانة العامة، فيما اللجنة العليا للانتخابات لم تشكل حتى الآن". جاء ذلك لدى تدشين الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم الاثنين بصنعاء خطة عملها التنفيذية للفترة الممتدة من يوليو وحتى ديسمبر القادم لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م وإجراء الانتخابات النيابية. وأضاف بيتر "إن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات قبلت التحدي وأخذت على عاتقها الإعداد والتحضير للانتخابات، رغم وجود صعوبات كبيرة، ولذلك فأننا في المنظمات الدولية نثنى على جهود الأمانة العامة للجنة ونشجع كوادرها على المضي فدما والاستمرار في عملية الإعداد والتحضير للاستحقاق الانتخابي القادم ليتمكنوا من الوفاء بالالتزامات ويكونوا عند مستوى توقعات شعبهم وأبناء وطنهم بهم". واعتبر السيد وليمز هذه التحضيرات والتجهيزات جيدة وتؤسس لانتخابات ديمقراطية ونزيهة .. مؤكدا مساندة المنظمات الدولية المعنية بالانتخابات والمانحين لجهود الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات خلال هذه المرحلة. وعبر المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) لدى اليمن عن قلق المنظمة من تجاهل الأحزاب والتنظيمات السياسية في تفاهماتها وتسوياتها لحكم وسلطة القانون .. محذرا من الانعكاسات السلبية لذلك على مسيرة الديمقراطية في البلاد. وقال " المفاوضون السياسيون في اليمن يلعبون بالعملية الديمقراطية، فالتسويات والتفاهمات السياسية التي تتجاهل حكم وسلطة القانون ليست ممارسة ديمقراطية جيدة" وأضاف " إذا لم يستطيع المفاوضون السياسيون في اليمن اليوم الالتزام بحكم وسلطة القانون ويضطرون اللجنة ومؤسساتهم لتجاهل القانون، ففي رأيي فان الرغبة الحقيقة بالديمقراطية ليست بالقوة التي كنت اعتقدإنها موجودة ". وتابع المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) لدى اليمن قائلا " إذا كان المفاوضون السياسيون يصادرون الديمقراطية مقابل فدية للحصول على مكاسب سياسية ،فهم بالضرورة لا يريدون ديمقراطية حقيقية في اليمن، كون هدف هذه المفاوضات ليست تعزيز الديمقراطية وإنما ضمان البقاء السياسي ". وأكد أن ضمان البقاء السياسي لأي حزب في أي بلد ديمقراطي يأتي عن طريق تقديم حلول جيدة لقضايا المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مثل توفير فرص العمل وتحسين الخدمات في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان والمرأة. واختتم قائلا " لقد حان الوقت للتوقف عن العبث بالديمقراطية اليمنية ، وينبغي التعجيل بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، وترك الفرصة لها للقيام بمهامها ودورها الفعال ، وليتسنى للمواطن اليمني المشاركة في الانتخابات بدون أي تدخلات سياسية ، وفي مناخات شفافة ينفذ فيها القانون ". وقد أكد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات شائف علي الحسيني أن الخطة بنيت على ما أعطي للأمانة العامة من مهام وصلاحيات في القانون واللوائح باعتبارها الجهاز المالي والإداري والفني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء . وقال: "بقدر ما نحن منشغلين بتشكيل اللجنة العليا باعتبارها جهاز سياسي لإدارة الانتخابات, نحن في الوقت ذاته سعداء لان كادر اللجنة وموظفيها اثبتوا جدارتهم ومقدرتهم في عملية التخطيط للانتخابات بمستوى لائق وعال جدا من خلال انجاز كافة ما تضمنته المرحلة الأولى من خطة عمل الأمانة العامة للجنة للفترة من يناير وحتى يونيو2008م". وأشار الحسيني إلى أن هناك أكثر من 50 مستلزما انتخابيا يتوجب أن تكون متوفرة وجاهزة كجانب فني لوجستي لإدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين .. لافتا إلى الأمانة العامة أنجزت 70 بالمائة من تلك التجهيزات والمستلزمات إلا دارية بجهود متواضعة دون أن تكون هناك موازنة من بينها طباعة قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وأدلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين . وأضاف" نستطيع أن نقول بأننا بذلنا كل ما في وسعنا داخل هذا المرفق في ظل عدم تشكيل اللجنة ، لنؤكد أن عمل المؤسسات هو الأساس وان هذا العمل ليس مرتبط بأشخاص ". وأعرب أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن أمله في أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات في أقرب وقت ممكن لتقوم بمهام واختصاصاتها الدستورية والقانونية حيث لا يمكن إدارة انتخابات من خلال الأمانة العامة لان ذلك مخالفا للدستور والقانون. مهيبا بكوادر اللجنة العليا للانتخابات بان يضاعفوا من جهودهم خلال المرحلة المقبلة. من جانبها اشادت السيدة بريتشي ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بجهود الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والعمل الذي تقوم به للتحضير للانتخابات القادمة رغم التحديات الصعبة التي تواجهها اللجنة . وأكدت ان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سيدعم العمليات الانتخابية وتعزيز الشراكة مع اللجنة العليا للانتخابات خلال الفترة الحالية والمرحلة القادمة عبر برنامج يمتد لثلاث سنوات ". وأردفت قائلة "لن نستطيع الحصول على نتائج فعالة إلا إذا تم تعين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سريعا، معربة عن أملها في أن تكون الانتخابات القادمة فرصة لرفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة . ونوهت إلى أن 30 بالمائة من مخصصات البرنامج ستكون لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ضمن نشاط الإدارة العامة للمرأة للجنة العليا للانتخابات . بدوره أشاد ممثل المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي مراد ظافر بالإجراءات والخطوات التي تقوم بها الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في إطار الإعداد والتجهيز لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008م والانتخابات النيابية 2009م. وأعرب عن قلقه من تأخر الأحزاب والتنظيمات السياسية عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. واستدرك قائلا"إن تشكيل اللجنة سيكون فقط لقرار سياسي لكن القرار المهني والفني موجود على صلب الواقع فلا يقلقني أن كانت اللجنة موجودة أو تخلفت عن ميعادها طالما والوتائر تسير على قدم وساق وبصورة جيدة . وأضاف " لا يمكن القبول بتأخر الانتخابات القادمة لأسباب إدارية طالما ولدينا استحقاق ديمقراطي فالأمر بيد فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ". وألقت مدير عام المرأة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الهام عبد الوهاب كلمة مدراء عموم الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رحبت فيها بممثلي المنظمات الدولية الداعمة لمسيرة وجهود تنمية التجارب الديمقراطية والإدارة الانتخابية في بلدان الديمقراطيات الناشئة ومنها اليمن . وأكدت مواصلة الأمانة العامة لتنفيذ الخطة التشغيلية للنصف الثاني من العام 2008 للوصول الى عملية انتخابية سليمة وشفافة.. معربة عن أملها في تضافر جهود الجميع لتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها بمشاركة المنظمات الدولية وفي مقدمة ذلك البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي.