الميثاق نت -
يبدأ مجلس النواب اليوم السبت مناقشة مشروع التعديلات لبعض مواد القانون رقم « 13 « لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء في اليمن الذي أحاله مجلس الوزراء إلى البرلمان الثلاثاء الماضي. وتنص المادة الأولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ر 4 / ه ر 12 ر 13 ر 14 ر 15 ر 16 ر 21 / ه / و ر 24 / ج ر 25 ر 28 ر 33 ر 37 ر 39 ر 40 ر 50 ر 51 ر 61 / أ ر 98 ر 100 / ب ر 103 ر 104 ر 105 ر 106 ر107 ر 121 ر 125 ر 127 خامسا ر 142 ر 144). وتضمن مشروع التعديلات ملاحظات وتوصيات تقرير المفوضية الأوروبية الصادر عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في الـ20 سبتمبر2006 م،ويهدف مشروع التعديل تلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال المراحل الانتخابية الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات الانتخابية .واستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ما سبق واتفقت عليه الأحزاب السياسية في اتفاق المبادئ . ويتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية أثناء فترة الترشيح إلى جانب تعزيز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية وإقرار الحق في تقديم الشكاوى الإدارية أثناء العمليات الانتخابية وتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى إضافة إلى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء أكانت رقابية محلية أم أجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين . وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ناقشت أمس الاول- الخميس مستجدات الأوضاع السياسية وقضايا الحوار مع مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية ،وحثت اللجنة العامة مجلس النواب على سرعة مناقشة، وإقرار تعديلات قانون الانتخابات وبما يفضي إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. واعتبرت اللجنة العامة ما تضمنه مشروع التعديلات لقانون الانتخابات خطوة مهمة نحوالتوافق الوطني وإثراء الحياة السياسية عبر أسلوب الحوار وبما يؤدي إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات النيابية المقرر أن تشدها اليمن في إبريل من العام القادم في مواعيدها المحددة دستورياً. وأكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي العامة على إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية والقانونية تنفيذاً لالتزاماته والوعود التي تضمنتها برامجه الانتخابية والرئاسية والبرلمانية والمحلية التي منحها الشعب ثقته. الى ذلك كان عبدالرحمن الأكوع-القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- أكد من جانبه حرص المؤتمر الشعبي العام على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها الدستوري وفي أجواء ديمقراطية نزيهة محذراً من محاولات لتأجيل الانتخابات لما يمثله ذلك من خطر على المسيرة الديمقراطية في اليمن. وأشار في موضوع التعديلات المعتزم تنفيذها على قانون الانتخابات والمتفق عليها مع الأحزاب السياسية الى إضافة مواد تعتبر استخدام المال العام جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون. وكشف القائم بأعمال الأمين العام عن ممارسات ابتزازية لم يسبق لها مثيل يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام من قبل بعض القوى السياسية. منوها إلى أن موافقة المؤتمر على بعض التعديلات في قانون الانتخابات جاءت بدافع الحرص على التجربة الديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها. هذا وكان مجلس النواب أقر الثلاثاء الماضي تمديد جلساته الى الأسبوع القادم لمناقشة و إنجاز تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بعد ان كان من المفترض ان يبدأ اجازته التي تستمر حتى بعد شهر رمضان . وفي الجلسة قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي رئيس البرلمان يحيى الراعي :ان القوىالسياسيةتستكمل الآن-الثلاثاء- حوارها حول التعديلات متوقعا إقرار مجلس الوزراء اليوم-الثلاثاء- إرسال مشروع التعديلات المتفق عليها بين الأحزاب وسحب التعديلات السابقة محل الخلاف من مجلس النواب. رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة قال: كلام رئيس المجلس يحيى الراعي بوصول الأحزاب لاتفاق مؤكداً إلى أن لجنته تنتظر مشروع التعديلات غداً لدراستها ،ودعا الأحزاب أن تصب اهتماماتها لصالح الوطن وليس المصالح الحزبية.